آشنایی با عملکرد پدافند اقتصادی آمریکا در سایۀ شناخت ابزارهای این پدافند محقق خواهد شد. مراد از ابزار در این نگاره راهکارها و اندیشه‌هایی است که سرمایه‌داری آمریکا در قالب نهادهای سخت و یا نرم به جهت برون‌رفت از بحران به آن‌ها متمسک می‌شود. این امر به‌واسطۀ عملکرد زنجیروار نهاد‌های ملی و فراملی نظام سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد. نهادهایی که هرکدام نقش ویژه‌ای در تکمیل پازل پدافندی اقتصاد آمریکا بر عهده داشته و درواقع عملکرد منفعت‌طلبانۀ آمریکا در عرصۀ بین‌المللی را وجهۀ قانونی می‌بخشند. برخی از این نهادها اگرچه در نگاه اجمالی اقتصادی به نظر نمی‌رسند، اما چنانچه عملکرد آن‌ها به‌صورت تفصیلی مورد مداقه قرار گیرد، نتایج متفاوتی را به تصویر خواهد کشید. در ادامه ضمن آشنایی تفصیلی‌تر با این ابزارها به نحوۀ استفادۀ پدافندی آمریکا از آن‌ها به جهت برون‌رفت از بحران و همچنین انتقال حوزه اثر بحران به کشورهای رقیب پرداخته شده است.

1. مدیریت فضای اقتصادی دنیا

اولین شرط لازم برای کشوری که خود را ابرمرد اقتصاد عالم می‌داند، توان لازم برای مدیریت جریان اقتصاد در کشورهای مختلف است. در ادامه به چگونگی مدیریت اقتصاد عالم از طریق ابزارهای بین‌المللی پرداخته‌شده است.

1-1. سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی

یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت فضای اقتصادی استفاده از سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی از قبیل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی و... است. سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را تأسیس کرد. عمدۀ استدلالی که تأسیس سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی را توجیه می‌کند، کمک این نهادها به توسعۀ کشورهاست؛ اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت که این نهادها خود ابزاری در راستای سودجویی و کنترل وضعیت اقتصادی دنیا و مصون ماندن ایالات‌متحده از مخاطراتی است که احتمال دارد گریبان گیر این کشور شود. چراکه ساختار تصمیم‌گیری و قدرت در این نهادها به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که حرف اول را ایلات متحده می‌زند. ازاین‌رو این نهادها بیشتر نقش مصونیت جایگاه اقتصادی آمریکا را بر عهده‌ دارند تا کمک به توسعۀ دیگر کشورها. پایگاه اینترنتی سازمان توسعۀ بین‌المللی ایالات‌متحدۀ آمریکا باافتخار می‌گوید: گیرندۀ اصلی کمک‌های خارجی آمریکا همیشه خود آمریکا بوده است. نزدیک به هشتاد درصد مبلغ قراردادها و کمک‌های مالی این سازمان، مستقیماً به جیب مؤسسات آمریکایی می‌رود».(New York Times, 27 November, 2004)

یکی از بهترین ابزارها در جهت مدیریت فضای اقتصادهای دنیا و سیاست‌گذاری اقتصاد جهانی شاخص‌های اقتصادی هستند. این شاخص‌ها قطب نمای اقتصادی کشورهاست که جهت حرکت آن‌ها و به تعبیر بهتر نقش آن‌ها را در اقتصاد جهانی تعریف می‌کند.

قدرت رأی هر کشور در هر سازمان، تابعی از سهم مالی آن کشور است و ایالات‌متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین اهداکننده دست بالا را دارد. آلمان، ژاپن، فرانسه و انگلستان در جایگاه‌های بعدی ایستاده‌اند. صندوق بین‌المللی پول به‌صورت محرمانه با گروه محدودی از بانکداران که بیشترشان اهل کشورهای ثروتمندند، فعالیت می‌کند؛ بنابراین داستان پشت پردۀ این نهادها چیزی غیر از کمک به کشورهاست. یک کشور فقیر برای بهبود برخی از بخش‌های اقتصادی‌اش پول قرض می‌گیرد. اگر به دلیل صادرات رو به کاهش یا عوامل دیگر نتواند بهرۀ سنگین قرضش را بپردازد باید دوباره قرض بگیرد.(شجاعیان، ۱۳۹۳: ۲۶۳)

علاوه بر بحث کمک‌ها، سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی در جهت‌دهی اقتصادهای دنیا از طریق بسته‌های سیاستی گوناگون نقش مهمی را ایفا می‌کند. بدیهی است که این بسته‌های سیاستی به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که بیش از همه منافع آمریکا را تأمین کند یا حداقل منافع آمریکا را در فضای اقتصادی بین‌الملل به خطر نیندازد. به‌عنوان‌مثال صندوق بین‌المللی پول در کنار وام اعطایی، یک برنامۀ تعدیل ساختاری را تحمیل می‌کند که بر اساس آن کشور بدهکار باید به شرکت‌های فراملیتی تخفیف مالیاتی بدهد، از دستمزدها بکاهد و در برابر واردات و حضور خارجی‌ها، از بنگاه‌های داخلی‌اش حمایت نکند.

2-1. شاخص سازی

شاخص‌های اقتصادی، نشان‌دهندۀ ضعف‌ها و قوت‌های اقتصادی بخش‌ها و ابعاد مختلف اقتصادی کشورها هستند. این شاخص‌ها گاه از یک متغیر و گاه با استفاده از ترکیبی از متغیرها طراحی می‌شوند؛ اما نکتۀ مهم اینجاست که هدف از طراحی شاخص‌های اقتصادی چیست؟ در نگاه نخست، هدف از طراحی شاخص‌ها، نمایش نقاط ضعف و قوت بخش‌های کلیدی یک اقتصاد است. ارزیابی و تحلیل اقتصاد با استفاده از متغیرها و نماگرهایی صورت می‌پذیرد تا در مرحلۀ بعد با به‌کارگیری راهکارهایی آزمون شده در کشورهای پیشرو، بسته‌ای سیاستی تنظیم شود. درواقع انتظار می‌رود که اجرای این بسته‌های سیاستی درنهایت منجر به توسعۀ کشورها و رفع عقب‌ماندگی آن‌ها از اقتصادهای پیشرفته گردد. این نگاهی خوش‌بینانه به طراحی شاخص‌های اقتصادی است اما اندک تعمقی ما را بر آن می‌دارد که مقصود اصلی طراحان این شاخص‌ها را نظاره‌گر باشیم. یکی از بهترین ابزارها در جهت مدیریت فضای اقتصادهای دنیا و سیاست‌گذاری اقتصاد جهانی شاخص‌های اقتصادی هستند. این شاخص‌ها قطب نمای اقتصادی کشورهاست که جهت حرکت آن‌ها و به تعبیر بهتر نقش آن‌ها را در اقتصاد جهانی تعریف می‌کند. 

[ایالات متحده آمریکا] محدودیتی برای استقراض نداشته و به‌راحتی برای افزایش واردات خود قادر به چاپ دلار خواهد بود. آمارها نیز حاکی از آن است که این کشور در دهه‌های اخیر همواره دارای تراز تجاری منفی بوده است... امری که از آن تحت عنوان «مالیات تورمی دلار» یاد می‌شود.

بدیهی است که نقش تعریف‌شده بایستی به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها جایگاه اقتصادی طراحان این شاخص‌ها را متزلزل نکند بلکه منافع آنان را نیز تأمین کند. وزن دهی به شاخص‌های اقتصادی نیز از سوی طراحان که عمدتاً سازمان‌های بین‌المللی» تحت سیطره آمریکا هستند نیز نقش مهمی در جهت‌دهی اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. سازمان‌های برنامه و بانک‌های مرکزی کشورها نیز مطابق با شرح وظایف بین‌المللی خود موظف‌اند با استفاده از بودجۀ کشورهای خود داده‌های موردنیاز جهت محاسبۀ این شاخص‌ها را هرساله استخراج کنند و نتیجۀ محاسبات خود را در فضای بین‌المللی منتشر سازند. در مرحلۀ بعد نیز با توجه به توصیه‌های سیاستی این سازمان‌های بین‌المللی، قوانینی را تنظیم کرده و به رفع نقایص اقتصادی خود اقدام می‌کنند. لذا سیاست‌های اقتصادی این مراکز، همواره در قالب سیاست‌هایی برون‌زا در کشورها اعمال نظرکرده و جهت‌گیری اقتصادها را تعیین می‌کنند.

3-1. پول جهانی؛ تسلط بر قیمت‌های حیاتی

اندکی مطالعات تاریخی به‌خوبی بیان خواهد کرد که چگونه دلار ابزاری برای پدافند اقتصادی در آمریکا به شمار می‌رود. آمریکا در سال ۱۹۴۴ بعد از خرابی‌های حاصل از جنگ جهانی دوم و ویرانی اقتصاد کشورهای اروپایی، در کنفرانس پولی برتون وودز1 کشورهای دنیا را متقاعد می‌سازد که از واحد پولی دلار در مبادلات بین‌المللی خود استفاده کنند. در عوض مطابق آنچه در بیانیه‌های منتشرشده در این کنفرانس ذکرشده است، دولت آمریکا متعهد می‌شود که به‌اندازه نیاز اقتصاد دنیا پول چاپ کرده، ارزش برابری دلار خود با طلا را حفظ کرده و هرگز از پول خود سوءاستفاده نکند؛ اما در سال ۱۹۷۱ بعد از گذشت نزدیک به سی سال از کنفرانس برتون وودز، رئیس‌جمهور وقت آمریکا آقای نیکسون اعلام می‌دارد که ارزش برابری دلار با طلا تغییر کرده و ازاین‌پس کشورها باید طلا را در بازار آزاد خریداری کنند. کشورهای با ذخایر دلاری بالا با هراس از کاهش ارزش دلار سکوت کردند. در طرف دیگر نیز کشورهایی که ذخایر دلاری قابل‌توجهی نداشته و درواقع چیزی برای از دست داشتن نداشتند در قبال این سیاستِ منفعت‌طلبانۀ آمریکا سکوت کردند. این امر به معنای سکوت اقتصاد دنیا در برابر استعمار خاموشِ در حال شکل‌گیری بود. در ادامه به برخی از سوءاستفاده‌های آمریکا از دلار، بعد از سال ۱۹۷۱ برای خروج از بحران و یا به تعبیری صدور بحران به سایر ملل اشاره‌شده است.

۱.۳.۱. تراز تجاری منفی در بلند‌مدت

تراز تجاری منفی در بلندمدت برای یک کشور به معنای بدهکار‌شدن آن کشور است. لذا هیچ اقتصادی تمایل ندارد که در بلندمدت با تراز تجاری منفی مواجه باشد؛ اما این بیان در رابطه با اقتصاد آمریکا صدق نخواهد کرد، چراکه این کشور محدودیتی برای استقراض نداشته و به‌راحتی برای افزایش واردات خود قادر به چاپ دلار خواهد بود. آمارها نیز حاکی از آن است که این کشور در دهه‌های اخیر همواره دارای تراز تجاری منفی بوده است. به‌عنوان نمونه تراز تجاری آمریکا در سال ۲۰۰۷، ۸۰۰ میلیارد دلار منفی بوده است. این بدان معناست که این کشور در برابر کاغذ، از دیگر کشورها کالا و خدمات تقاضا می‌کند. امری که از آن تحت عنوان «مالیات تورمی دلار» یاد می‌شود. مالیاتی که به‌صورت بادآورده و تحت مکانیسم پیچیده از مردم سایر ملل دریافت شده و صرف بودجه‌های نظامی ویران‌کننده می‌شود.

۲.۳.۱. قیمت‌های حیاتی

یکی دیگر از ابزارهایی که از طریق آن ایالات‌متحده می‌تواند کنترل فضای اقتصادی جهان را در دست گیرد، قیمت‌های حیاتی از قبیل قیمت انرژی، قیمت فلزات گران‌بها مانند طلا و... است. قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه برای آمریکا که از مهم‌ترین تقاضاکنندگان انرژی در جهان است و از سوی دیگر سودای استقلال انرژی را در سر می‌پروراند بسیار مهم است. ازاین‌رو همواره در جهت حفظ منافع خود به نحوی در تعیین قیمت‌های حیاتی دخالت می‌کند. لذا دخالت در تعیین قیمت انرژی، سیاستی است که آمریکا همواره از طریق آن تأمین منافع اقتصادی خود را پیگیری کرده است. از سوی دیگر تلاش برای حفظ ارزش دلار به‌عنوان یکی از موتورهای قدرت اقتصاد آمریکا نیز ضروری به نظر می‌رسد، امری که به‌آسانی از طریق کنترل قیمت‌های حیاتی امکان‌پذیر خواهد بود.

وابستگی عمیق به بازار سرمایه می‌تواند عواقب خطرناکی را برای دولت‌ها در پی داشته و آن‌ها را با خطر ورشکستگی روبه‌رو سازد.

«جنگ نفتی اعراب» نمونه‌ای است که به‌خوبی نحوۀ دخالت آمریکا در تعیین قیمت انرژی از یک‌سو و تلاش برای حفظ امپراتوری دلار از سوی دیگر را به تصویر می‌کشد. در سال ۱۹۷۳ طی اقدامی عجیب کشورهای عربی صادرکننده نفت دولت‌های غربی را به علت حمایت از اسرائیل تحریم نفتی کرده و طی چهار ماه قیمت جهانی نفت ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر کشورهای وارد‌کننده نفت در مواجهۀ با شوک قیمتی نمی‌توانستند به‌سرعت الگوی مصرفی خود را تغییر دهند، ناچار به استقراض وام‌های دلاری از آمریکا برای خرید نفت از کشورهای عضو اپک همچون عربستان شدند. بانک مرکزی عربستان نیز درآمدهای فراوان نفتی را به توصیۀ بانکداران و مشاوران آمریکایی به‌صورت اوراق قرضه دولتی در بانک‌های نیویورک سرمایه‌گذاری کرد تا بدین‌صورت دلارهای نفتی دوباره در اختیار آمریکا قرارگرفته و وام داده شود. لذا «چرخه بازیافت دلارهای نفتی2» با افزایش تقاضا برای دلار به تقویت آن کمک کرد. تحلیل‌های مختلف از این شوک نفتی حاکی از آن بود که این شوک توسط ۸۴ نفر از بانکداران برجسته جهان و به کمک سیاستمداران آمریکایی موسوم به گروه بیلدربرگ برای نجات دلار طراحی و اجراشده بود. این سیستم همچنان در جهان فعال بوده و یکی از ارکان تقویت دلار و درواقع اقتصاد آمریکا به شمار می‌رود. پس از گذشت قریب به چهل سال، همچنان نفت خام و تمام فرآورده‌های نفتی به دلار قیمت‌گذاری شده و پرداخت نیز با دلار صورت می‌گیرد. موارد اشاره‌شده تنها بخشی از استفاده پدافندی آمریکا از ابزار دلار و قیمت‌های حیاتی بوده و لازم است تا این مسئله در پژوهش‌های جداگانه مورد تجزیه‌وتحلیل بیشتر قرار گیرد.

4-1. بازار سرمایه بین‌الملل

یکی از ارکان مهم اقتصاد در جهان امروز بازار سرمایه3 به شمار می‌رود. بازارهایی که جهت خریدوفروش اوراق قرضه یا اوراق بهادار با سررسید بیش از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید به کار گرفته می‌شوند. استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز، ازجمله قدیمی‌ترین و متداول‌ترین شکل مبادلات مالی است. نکتۀ بسیار مهمی که به‌خوبی بیانگر چگونگی استفاده آمریکا از بازار سرمایه بین‌الملل در راستای اهداف پدافندی و در هم شکستن رقبای احتمالی است. اتکای دولت‌ها به بازار سرمایه در اغلب اقتصادهای مدرن نه‌تنها ازاین‌جهت مهم است که دولت‌ها غالباً اوراق بدهی منتشر می‌کنند تا بخش عمده هزینه‌های خود را تأمین مالی نمایند، بلکه استقراض دولت غالباً حجم عظیمی از کل وجوه عرضه‌شده در بازار توسط وام‌دهندگان را جذب می‌کند. این وابستگی عمیق به بازار سرمایه می‌تواند عواقب خطرناکی را برای دولت‌ها در پی داشته و آن‌ها را با خطر ورشکستگی روبه‌رو سازد. بحران مالی بورس اوراق بهادار نیویورک در دهۀ ۱۹۳۰ و بحران مالی مالزی دو نمونه تاریخی در این زمینه به شمار می‌روند. نمونه اول بیانگر انتقال بحران از آمریکا به سایر کشورها بوده و مورد دوم نحوۀ دخالت و بحران‌سازی سرمایه‌داران آمریکایی از طریق بازار سرمایه در دیگر کشورها را به تصویر می‌کشد.

۱.۴.۱. بحران مالی بورس اوراق بهادار نیویورک

سقوط اقتصاد ایالات‌متحده در دهه ۱۹۳۰ به دنبال بحران مالی بورس اوراق بهادار نیویورک به وقوع پیوست. این بحران اقتصادی، جهان را تحت تأثیر خود قرارداد و بیشترین ضربه را بر کشورهای کوچک‌تر و کمتر توسعه‌یافته وارد نمود. کشورهایی که اقتصاد آن‌ها مبتنی بر مواد اولیه بود با کاهش شدید قیمت محصولات خود مواجه شدند درحالی‌که کشورهای صنعتی با نرخ‌های بیکاری دست‌به‌گریبان گردیدند. علت اصلی بحران مالی بورس نیویورک غیرقابل‌کنترل بودن و متغیر بودن قیمت سهام این بازار بود که به‌واسطه فعالیت بورس‌بازی ایجادشده بود. دریک زمان کوتاه قیمت سهام معامله‌شده به حداکثر میزان خود می‌رسید و سپس به‌گونه‌ای غیرقابل‌انتظار و درزمانی بسیار کوتاه قیمت شکسته می‌شد. (صالح‌آبادی، ۱۳۹۰: ۴)

۲.۴.۱. بحران مالی مالزی

داستان در کشورهای شرق آسیا به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد. درحالی‌که که&‌160;اقتصاد شرق آسیا ازجمله مالزی شتابان به‌سوی تبدیل‌شدن به اقتصادی مقتدر که حتی می‌توانست رقیبی برای غرب قدرتمند محسوب شود درحرکت بود، ناگهان همه‌چیز تغییر کرد. مشکل از جایی شروع شد که ارزها و بازار بورس کشورهای منطقه دستخوش حمله همه‌جانبه و پیوسته دلالآن ارز به رهبری نهادهای بزرگ بین‌المللی وابسته به آمریکا شد. آسیبی که از ناحیه دلالان ارز وارد شد موجب رکود اقتصادی گردید که گریبان گیر نه‌تنها ملل منطقه، بلکه اقتصاد سایر مناطق دنیا نیز شد.

2. مدیریت فضای پیرامونی اقتصاد

در کنار آنچه تحت عنوان مدیریت فضای اقتصادی دنیا به آن پرداخته شد، باید به مدیریت فضای پیرامونی اقتصاد توسط سرمایه‌داری آمریکایی در راستای تأمین منافع اقتصادی نیز توجه ویژه کرد. دخالت‌های سیاسی، نظامی و فرهنگی بخشی از این فضا را به تصویر می‌کشد. درواقع مدیریت هرکدام از این موارد زمینه را برای اقدامات اقتصادی بعدی فراهم کرده و منافع مادی فراوانی را عاید دولت آمریکا خواهد کرد. در ادامه به‌طور مختصر به این موارد پرداخته‌شده است.

1-2. دخالت سیاسی

بسیاری از مواردی که ذیل مدیریت فضای اقتصادی به آن اشاره شد، تنها در صورتی به‌درستی و در راستای اهداف تعیین‌شده آمریکا عمل خواهند کرد که دولت‌ها و کشورهای مختلف سیاست‌گذاری‌های ملی را در راستای تأمین این اهداف جهت‌دهی کنند. با این بیان دولت آمریکا تلاش خواهد کرد تا در کشورهای مختلف و به‌ویژه استراتژیک همچون کشورهای نفتی، حکومت‌ها و دولت‌هایی در رأس امور قرار گیرند که با دولت آمریکا هم‌جهت باشند. دخالت سیاسی برای روی کار آمدن اشخاص و احزاب خاص و همچنین انقلاب‌های مخملی با این هدف انجام می‌پذیرند. به‌عنوان نمونه در شوک نفتی سال ۱۹۷۳ نیز اسناد بسیاری مبتنی بر توافق محرمانه مقامات عربستان با سیاستمداران آمریکایی برای انجام تحریم نفتی و درنتیجه بالا رفتن ارزش دلار آمریکایی وجود دارد، اتفاقی که تنها با همکاری یک دولت دست‌نشانده به‌آسانی قابل‌اجرا خواهد بود.

2-2. دخالت نظامی

«اقتصاد جنگی» تعبیری است که بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی درباره اقتصاد آمریکا به کار می‌برند، به‌طوری‌که بودجه نظامی آمریکا به‌تنهایی بیش از ۲۰ کشور بعدی خود در این زمینه است. باید دقت کرد که جنگ‌افروزی و دخالت نظامی یکی از جدی‌ترین ابزارهای پدافندی آمریکا برای خروج از بحران نیز به شمار می‌رود. به‌طوری‌که هرگاه این کشور با بحران شدید اقتصادی مواجه شده است به طراحی یک جنگ مبادرت ورزیده است. در ادامه به برخی از این موارد اشاره‌شده است:

۱. ژانویه سال ۱۹۸۰ تا جولای همان سال (رکود به مدت شش ماه): در این سال جنگ عراق با ایران آغاز شد و آمریکا به‌عنوان اصلی‌ترین پشتیبان صدام حسین و تأمین‌کننده تجهیزات دفاعی و نظامی رژیم بعثی وارد عمل شد.

۲. جولای سال ۱۹۸۱ تا نوامبر سال ۱۹۸۲ (رکود به مدت شانزده ماه): در این سال همچنان جنگ عراق با ایران ادامه داشت و به گفته مورخان در این سال‌ها آتش جنگ بالاتر گرفت و حمایت‌های آمریکا بیشتر و بیشتر شد.

«اقتصاد جنگی» تعبیری است که بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی درباره اقتصاد آمریکا به کار می‌برند، به‌طوری‌که بودجه نظامی آمریکا به‌تنهایی بیش از ۲۰ کشور بعدی خود در این زمینه است.

۳. جولای سال ۱۹۹۰ تا مارس ۱۹۹۱ (رکود به مدت هشت ماه): سال ۱۹۹۰ میلادی جنگ در خلیج‌فارس آغاز شد. در این سال جنگ عراق با نیروهای ائتلاف ۳۴ کشور عضو سازمان ملل متحد به رهبری آمریکا آغاز شد. آمریکا در این جنگ نقش مستقیم داشت.

۴. مارس سال ۲۰۰۱ تا نوامبر ۲۰۰۱ (رکود به مدت هشت ماه): مهم‌ترین حادثه این سال را می‌توان حمله به برج‌های دوقلوی آمریکا و طرح‌ریزی جنگ آمریکا با کشور افغانستان به مرحله اجرا رسید. در این سال آمریکا بزرگ‌ترین حمله تروریستی را تجربه کرد. حمله‌ای که بسیاری آن را سیاستی آمریکایی برای زمینه‌سازی جنگی تازه در خاورمیانه اعلام کردند. این حمله بهانه‌ای شد برای آغاز جنگ آمریکا با افغانستان و به دنبال آن جنگ با کشور عراق.

3-2. دخالت فرهنگی

نفوذ فرهنگی آمریکا یکی از برنامه‌هایی است که همواره برای کشورهای مخالف با هژمونی جهانی ایالات‌متحده به کار گرفته‌شده است. برای تحقق این موضوع نیز سرمایه‌های کلان میلیاردی به عناصر و ابزارهای این جریان ازجمله رسانه‌ها اختصاص می‌یابد. تغییرات فرهنگی و سبک زندگی مردم می‌تواند عامل مهمی در کنترل و مدیریت فضای بین‌الملل در همۀ ابعاد ازجمله در بعد اقتصادی ایفا کند. درزمینۀ تغییرات فرهنگی رسانه‌ها بیشتر شبیه نوکران نظام سرمایه سالار عمل می‌کنند و در جهت منافع ایالات‌متحده به انتشار مطالب خود می‌پردازند. به‌عنوان نمونه رسانه‌های آمریکایی در جهت ترویج مصرف‌گرایی که از مؤلفه‌های سبک زندگی آمریکایی است، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند. چراکه این سرمایه‌داران بزرگ هستند که رسانه‌ها را هدایت می‌کنند. این هدایت بدین نحو است که آن دسته از اصحاب رسانه که سرسختانه از رویکرد سرمایه سالاری جهانی حمایت می‌کنند، بیشتر از پاداش، جایگاه‌های شغلی ویژه و مزایا برخوردار می‌شوند؛ بنابراین ازنقطه‌نظر اقتصادی، ایالات‌متحده در جهت حفظ جایگاه خود در اقتصاد جهانی و مقابله با تهدیدات احتمالی برای اقتصاد خود از ابزارهای فرهنگی نیز استفاده می‌برد و سعی می‌کند به ترویج فرهنگ و سبک زندگی بپردازد که جایگاه اقتصاد خود را در نظام سرمایه‌داری جهانی مصون دارد.

3. تقویت نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی

بی‌شک یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های پدافند اقتصادی یک کشور برای مقابله با رقبا، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر آن اقتصاد است. ایالات‌متحده با اشراف نسبت به این موضوع، با صرف بودجه‌های بسیار و از طریق اندیشکده‌های اقتصادی اثرگذار به شناسایی و مرتفع ساختن آسیب‌های اقتصاد خود پرداخته است.

نیاز مبرم صنایع ایالات‌متحده به انرژی و درعین‌حال وجود منابع فراوان انرژی در دست دیگر کشورها به‌ویژه کشورهایی که با ایالات‌متحده در تقابل‌اند مانند ایران و روسیه تهدیدی جدی در این زمینه برای آمریکا ایجاد کرده است. در آستانۀ قرن بیست و یکم شورای روابط خارجی آمریکا و موسسۀ جیمز بیکر دانشگاه رایس به تعدادی از پژوهشگران برجسته مأموریت داد تا به‌عنوان یک گروه کاری مستقل، چالش‌های فراروی آمریکا درزمینۀ انرژی را شناسایی نماید. این گروه موظف بود توصیه‌ها و راه‌حل‌های خود را برای کاهش آسیب‌پذیری آمریکا در قالب گزارشی صریح و مستقل، ارائه کند (Jaffe and Morse 2001, 1).

بحران اصلی پیش روی آمریکا در حوزۀ انرژی ازاین‌قرار است: مردم آمریکا همچنان متقاضی انرژی ارزان و فراوان هستند بدون اینکه حاضر به فداکاری و تحمل سختی در این زمینه باشند. اما فناوری‌های موجود و در حال ظهور هنوز ازنظر اقتصادی در حدی نیستند که قادر به پوشش‌دادن کمبودهای انرژی آمریکا باشند و به نظر نمی‌رسد در آیندۀ نزدیک نیز به چنین موقعیتی دست یابند. هیچ ظرفیت مازادی برای پاسخگویی به چنین تقاضایی وجود ندارد. درواقع اوضاع کنونی از شوک‌های نفتی گذشته بدتر است. برای مدت‌ها سیاست نفتی آمریکا بر حفظ دسترسی آزاد به نفت خلیج‌فارس و نیز صادرات بی‌وقفۀ نفت این منطقه به بازارهای جهانی استوارشده بود. محور این سیاست نفتی ایجاد و حفظ روابطی بین آمریکا و صادرکنندگان کلیدی نفت خلیج‌فارس و حضور نظامی در این منطقه بود. از این طریق قیمت نفت در حدی نسبتاً ثابت حفظ می‌شد.

نیاز مبرم صنایع ایالات‌متحده به انرژی و درعین‌حال وجود منابع فراوان انرژی در دست دیگر کشورها به‌ویژه کشورهایی که با ایالات‌متحده در تقابل‌اند مانند ایران و روسیه تهدیدی جدی در این زمینه برای آمریکا ایجاد کرده است.

ازاین‌رو آمریکا در جهت امنیت انرژی راهبردهای پدافندی لازم را علیه تهدیدات این حوزه به کار گرفته است. اتخاذ استراتژی متنوع‌سازی منابع انرژی هم ازنظر توجه به انرژی‌های نو و هم تنوع در مناطق جغرافیایی عرضۀ انرژی، ایجاد و تقویت مازاد ظرفیت تولید، ایجاد ذخایر استراتژیک نفت برای مقابله با شوک‌های احتمالی در عرضه نفت ازجملۀ این راهبردهاست؛ اما راهبردی که امروزه از سوی ایالات‌متحده در جهت تأمین انرژی مطرح می‌گردد، توسعۀ تولید نفت و گاز رسی4 است. استخراج نفت از سازه‌های شِیلی در آمریکا به بالاترین سطح خود در ۲۰ سال اخیر رسیده است. ایالات‌متحده ذخایری در حدود ۵۸ میلیارد بشکه نقت شیل را داراست. اگر آمریکا بتواند این نفت را با هزینه‌ای در حدود هزینۀ استخراج نفت متعارف استحصال کند، در این صورت تا حد زیادی تهدیدات انرژی علیه خود را کاهش می‌دهد.

4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در پایان با استناد به مباحث ارائه‌شده که تنها بخشی از نمونه‌های تاریخی در حوزه پدافند اقتصادی آمریکا را به تصویر کشیده بود، می‌توان به پیچیدگی و نظام‌مندبودن الگوی پدافندی آمریکا در عبور از بحران‌های اقتصادی پی برد. بحران‌هایی که هرکدام پس از اتمام از یک‌سو منافع بسیاری را به جیب سرمایه‌داران آمریکایی سرازیر کرده و از سوی دیگر اقتصاد کشورهای رقیب را با آسیب‌های جدی مواجه می‌سازند. روشن است که این مهم جز از طریق طراحی هدف‌دار نهادهای بین‌المللی امکان‌پذیر نخواهد بود. نهادهایی که کشورها به‌نوعی ناچار به پذیرش نظام حاکم بر آن‌ها یعنی غارت منابع خواهند بود. باید دقت کرد که جمهوری اسلامی ایران نیز خواسته یا ناخواسته بسیاری از این نهادها و نظام حاکم بر آن‌ها را به رسمیت شناخته است. لذا توجه ویژۀ سیاست‌گذاران و اندیشمندان کلان کشور به این طراحی خصمانه دشمن، ضروری خواهد بود.

منابع

پرنتی، مایکل، ترجمه ی شجاعیان و عرب زاده، دموکراسی برای اقلیت، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۹۳

صالح‌آبادی، علی، بورس‌بازی در بازار سهام از دیدگاه اسلام، تهران، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، ۱۳۹۰

New York Times, 27 November, 2004

http://www.sorayatv.ir/content/documentry/723/ ▪

پی نوشت

1. Bretton Woods Monetary Conference

2. Recycling the petrodollar flows

3. Capital market

4. Shale gas

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 12، آبان ماه 1394، صص41-44