مسدود شدن یکی از حساب‌های متعلق به حامیان حزب‌الله و حکومت تهران در ماه سپتامبر از سوی کامرزبانک، دریچه‌ای تازه به‌سوی چالش‌های پیش رو از سوی مؤسسات مالی که به دنبال ورود دوباره به بازار ایران هستند باز می‌کند. هرچند یکی از سخنگویان دومین بانک بزرگ آلمان (کامرزبانک) دلایل مسدود شدن این حساب را برای جروزالم پست عنوان نکرد، اما به نظر می‌رسد که توافق ماه مارس کامرزبانک برای پرداخت جریمۀ ۴۵/۱ میلیارد دلاری به مقامات مالی آمریکا به دلیل انجام معاملات پنهانی با ایران، در این مسئله نقش داشته است.

به بیان ساده، ایران هنوز هم برای بسیاری از بانک‌ها سمی است. روزنامۀ انگلیسی ایندیپندنت در مقاله‌ای با عنوان «ترس فراوان از تحریم‌ها می‌تواند بانک‌ها را از ایران دور کند» گزارش کرد که راس دانتون، متخصص تحریم‌ها در شرکت حقوقی بیکر و مکنزی گفت: «به نظرم هیچ‌کدام از بانک‌های غربی تمایل ندارند برای مدت طولانی با ایران وارد معامله شوند. بنابراین اگر کشورها بخواهند در ایران فعالیت کنند، باید این کار را با واحد پولی یورو و بانک‌های روسیه، چین یا هند انجام دهند. و این کار دشوار و زمان‌بر خواهد بود. اگر این بانک‌ها پیش از موقع دست‌به‌کار شوند و با نادیده گرفتن ضوابط راه میان‌بر را در پیش بگیرند، توسط ایالات‌متحده مجازات خواهند شد.»

دریکی از گزارش‌های گاردین از دومین انجن تجاری ایران و اروپا که در ژنو برگزار شد، آندراس شوایتزر از نمایندگان یکی از شرکت‌های کشورهای مالت که درزمینۀ اجرای طرح‌های مولدهای باد در ایران مشغول است گفت «برخی بانک‌های اروپایی هستند که حتی همین‌الان نیز می‌توانند با ایران معامله کنند. بانک‌های کوچکی که هیچ معامله‌ای با ایالات‌متحده ندارند با ایران کار می‌کنند. بانک‌های بزرگ نیز می‌توانند در تئوری با ایران کار کنند، اما ترس از دست دادن اعتبار خود رادارند.»

بخش مالی ایران دارای ریسک بالایی است، چراکه تا حدود بسیار زیادی در معاملات مربوط به برنامۀ هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران آلوده‌شده است. ایران اعلام کرد که همایشی را که قرار بود در ماه دسامبر در لندن در مورد نفت و گاز آن کشور برگزار کند به دلیل نگرانی از تحریم‌ها لغو نمود. برنامۀ این همایش برای ماه فوریه ترتیب داده شد. بااین‌همه، شرکت‌های انرژی بزرگ خارجی به‌طور حتم با وظیفه‌ای غیرممکن برای راضی‌کردن بانک‌های بزرگ برای هدایت کردن سرمایه‌گذاری‌شان در ایران روبه‌رو خواهد شد.

شرکت‌های انرژی بزرگ خارجی به‌طور حتم با وظیفه‌ای غیرممکن برای راضی‌کردن بانک‌های بزرگ برای هدایت کردن سرمایه‌گذاری‌شان در ایران روبه‌رو خواهد شد.

برای نمونه، عوارض ناشی از معاملات بانک بریتانیایی استاندارد چارترد با ایران را در نظر بگیرید. فایننشال تایمز گزارش کرد که این بانک پس‌ازاین که در سال ۲۰۰۷ پذیرفت که فعالیت خود با ایران را متوقف سازد، به دنبال کار کردن با ایران بود. این بانک در طی مذاکرات سال ۲۰۱۲ خود با مقامات آمریکایی پذیرفت که ۶۶۷ میلیون دلار بابت سرپیچی از تحریم‌ها پرداخت نماید. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، استاندارد چارترد در سال ۲۰۰۹ معاملات خود با شرکت ملی نفت ایران که در آن زمان مورد تحریم قرارگرفته بود را از سر گرفت.

مقامات آمریکایی این قدرت را داشتند که جواز بانک استاندارد چارترد برای فعالیت در بخش مالی ایالات‌متحده را باطل کنند. و این به معنای پایان کار این موسسۀ مالی می‌بود.

اگر بانک‌های اروپایی با این گزینه مواجه شوند که از میان ادامۀ فعالیت در بازارهای آمریکا و برگشتن به ایران یکی را انتخاب نمایند، انتخاب آن‌ها بدون تردید اقتصاد آمریکا خواهند بود. پس‌ازآن که استوارت لوی که در آن زمان وزیر امور تروریسم و اطلاعات مالی در وزارت دارایی ایالات‌متحده بود گوشمالی کوچکی به بانک‌هایی مانند دویچه بانک در آلمان داد، بانک‌ها تسلیم شدند و فعالیت خود با ایران را متوقف ساختند.

به‌علاوه، این‌گونه به نظر می‌آید که ایالت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی ایالات‌متحده با فشار روزافزونی مواجه هستند تا از شرکت‌ها و بانک‌هایی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند دوری نمایند. بانک‌های کوچک یا بانک‌های شاغل در کشورهای دارای اقتصاد ناپایدار و بی‌ثبات مانند روسیه و چین، احتمالاً خلاء مالی در ایران را پر خواهند نمود. اما اعتبار چنین بانک‌هایی نوید خوبی برای سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌دهد. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 17، فروردین ماه 1395، ص46