مطلب حاضر برگرفته از بولتن راهبردی شورای آتلانتیک (Atlantic Council) با موضوع «تأثیر ایران پسا تحریم بر معماری انرژی و ژئوپلیتیک اوراسیا» است که در ۳مهر۱۳۹۴ (۲۵ستامبر۲۰۱۵) منتشر شده است. این گزارش با هدف بررسی چالش‌ها و فرصت‌های انرژی برای جامعۀ اوراسیا از جانب اقدامات و سیاست‌های انرژی جمهوری اسلامی ایران است. اگرچه جهت‌داربودن این مقاله برای خوانندۀ مطلع واضح است، تأکید می‌شود که محتوای این مقاله به‌هیچ‌وجه مورد تأیید سازمان پدافند غیرعامل کشور نیست و صرفاً به‌منظور رصد دیدگاه‌های جبهۀ دشمن نسبت به اقتصاد ایران در این شماره منتشر می‌شود.

چکیده اجرایی

حذف تحریم‌های بین‌المللی ایران، این پتانسیل را در خود دارد که معماری انرژی اوراسیا را به‌طور اساسی بازسازی کرده و در نتیجه، در ژئوپلیتیک اوراسیا تغییر شکل ایجاد کند. منافع جامعه یورو‌آتلانتیک بیش از همه به‌واسطه انتخاب مقاصد صادراتی گاز طبیعی ایران که از طریق خط لوله منتقل می‌شود، تحت تأثیر خواهد بود. با تعیین الگوی عمده انرژی که از طریق قراردادهای تأمین بلندمدت و سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه در زیرساخت‌های خطوط لوله جریان پیدا می‌کند، الگوی صادرات گاز لوله‌کشی ایران در دوران پساتحریم در توسعه طرح «یک کمربند، یک جاده» (اوبور) چین و نیز سیاست «همسایگان شرقی» اتحادیه اروپا تأثیرگذار خواهد بود.

در این گزارش برآورد شده است که ایران ظرف پنج‌سال، افزون بر تعهدات تأمین فعلی خود، احتمالاً ٢۴/۶ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی برای صادرات سالانه گاز لوله‌کشی در دسترس خواهد داشت. این برای تأمین گاز همه بازارهای عمده کافی نیست، بنابراین تهران برای انتخاب مقاصد صادرات گاز لوله‌کشی خود با یک تصمیم ژئوپلیتیک سرنوشت‌ساز روبرو خواهد بود. ایران قادر خواهد بود به دو بازار از سه بازار ذیل، گاز لوله‌کشی صادر کند: اتحادیه اروپا/ترکیه از طریق کریدور گاز جنوب با مرکزیت خط لوله گاز طبیعی ترانس‌آناتولی (TANAP)، هند از طریق خط لوله ایران‌عمان‌هند یا چین از طریق ترکمنستان یا پاکستان.

اینکه میزان سمت‌گیری سیستم روابط انرژی در اوراسیا بیشتر به اتحادیه اروپا متمایل خواهد بود یا چین، بستگی به این خواهد داشت که هر یک از آن‌ها چه میزان صادرات گاز لوله‌کشی خزر را از طریق زیرساخت‌های خط لوله مستقیم به بازارهای مربوطه خود به‌دست خواهد آورد. توازن نسبی قدرت براساس میزان گاز صادراتی که هر یک از این بازارها از ایران و ترکمنستان دریافت می‌کنند تعیین خواهد شد. بدون صادرات گاز ایران از طریق TANAP، صادرات از ترکمنستان برای دوام بلندمدت کریدور گاز جنوب اروپا سرنوشت‌ساز خواهد بود. اگر پکن بتواند به منظور محروم‌کردن اروپا هم صادرات گاز لوله‌کشی ایران و هم ترکمنستان را از آن خود کند، طرح اوبور چین به اصل سازمان‌دهنده معماری انرژی اوراسیا تبدیل خواهد شد.

جامعه یورو‌آتلانتیک در شرایط پساتحریم این فرصت را دارد که امنیت تأمین گاز طبیعی اروپا را افزایش داده و از طریق همکاری‌های یکپارچه انتقال انرژی با شرکت ترکیه، آذربایجان، گرجستان و ترکمنستان، در همسایگان شرقی اتحادیه اروپا ثبات ایجاد کند. این همکاری‌های چندجانبه در انتقال انرژی برای جلوگیری از بلندپروازی‌های استراتژیک روسیه مؤثر است و انگیزه‌ای برای روسیه خواهد بود تا طرح قیمت‌گذاری منصفانه‌ای برای مشتریان خود در اتحادیه اروپا داشته باشد. همچنین همکاری مشابه چندجانبه می‌تواند برای سوق دادن استراتژی اوبور چین به کریدور اقتصادی اروپا به چین مؤثر واقع شود، که این به ثبات گرجستان، آذربایجان و ترکمنستان منجر می‌شود و به این ترتیب امکان همکاری سیاسی بهبودیافته بین این کشورها و جامعه یوروآتلانتیک فراهم می‌شود.

روابط انرژی ایران با ترکیه و آذربایجان عامل اساسی در بازده این سیاست محسوب می‌شود. ترکیه و آذربایجان به عنوان طرف‌های ذینفع اصلی TANAP، برای تشویق ایران به مشارکت در کریدور گاز جنوب و راضی‌شدن این کشور به توسعه کریدور گاز جنوب به ترکمنستان از طریق خط لوله پیشنهادی ترانس‌کاسپین نقش حیاتی دارند. در دوران پساتحریم این فرصت وجود دارد که ایران وادار شود با ساخت خط لوله ترانس‌کاسپین موافقت کند، به شرطی که مشوق‌های کافی وجود داشته باشد.

از آنجایی که ایران در طرح اوبور چین محور اصلی ژئوپلیتیک به شمار می‌رود، همکاری ژئوپلیتیک قوی چینی‌ها و ایرانی‌ها موجب رشد تسلط اقتصادی چین در آسیای مرکزی و گسترش بیشتر نفوذ چین در قفقاز و مدیترانه شرقی خواهد شد. روابط نفتی قوی چین با ایران، سرمایه‌گذاری عمیق آن در تولید گاز و زیرساخت‌های خط لوله ترکمنستان و توافق اخیر این کشور برای ساخت بیشتر بخش‌های پاکستانی خط لوله ایران‌پاکستان، چین را در جایگاه سودمندی قرار می‌دهد.

حذف تحریم‌های بین‌المللی ایران، این پتانسیل را در خود دارد که معماری انرژی اوراسیا را به‌طور اساسی بازسازی کرده و در نتیجه، در ژئوپلیتیک اوراسیا تغییر شکل ایجاد کند

در حالی که ایران به صادرکننده مهم گاز طبیعی مایع (LNG) هم برای اروپا و هم برای چین تبدیل می‌شود، پکن علاوه بر LNG، به دنبال واردات گاز لوله‌کشی ایران نیز است. واردات LNG ایران توسط چینی‌ها از طریق دریایی در دریای چین جنوبی با آسیب‌پذیری استراتژیکی روبرو خواهد بود. واردات LNG که در سواحل شرقی چین تحویل می‌شود، نیاز چین به تأمین گاز قابل اطمینان برای استان غربی سین‌کیانگ را برطرف نمی‌کند. همکاری ایران با چین و پاکستان در بخش انرژی از طریق کریدور اقتصادی چین‌پاکستان‌پکن، برای ایران سودی ژئوپلیتیک به همراه دارد و ایران را به مشارکت فعالانه‌تر در طرح اوبور چین تشویق خواهد کرد. پکن تهران را تشویق خواهد کرد تا گاز خود را از طریق خط لوله از ترکمنستان یا پاکستان صادر کند و به این ترتیب ایران را در طرح اوبور وارد خواهد نمود.

ایران به عنوان رقیب روسیه در تأمین انرژی اروپا و آسیا به صحنه بازخواهد گشت. با توجه به منافع استراتژیک متضاد ایران و روسیه در قفقاز و آسیای مرکزی، ایران اقدامات کم‌رمق روسیه را برای تأسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به عنوان یک نیروی مستقل منطقه‌ای تضعیف خواهد کرد، مگر اینکه تحت چارچوبی سه‌جانبه بین چین، روسیه و ایران و به رهبری چین، هماهنگی استراتژیک روسیه و ایران اتفاق بیفتد.

ترکیه و آذربایجان به عنوان طرف‌های ذینفع اصلی TANAP، برای تشویق ایران به مشارکت در کریدور گاز جنوب و راضی‌شدن این کشور به توسعه کریدور گاز جنوب به ترکمنستان از طریق خط لوله پیشنهادی ترانس‌کاسپین نقش حیاتی دارند. در دوران پساتحریم این فرصت وجود دارد که ایران وادار شود با ساخت خط لوله ترانس‌کاسپین موافقت کند، به شرطی که مشوق‌های کافی وجود داشته باشد.

در درازمدت، همکاری انرژی هند و ایران احتمالاً ایجاد کریدور اروپا به آسیا را به عنوان جایگزین اوبور و با مرکزیت اقیانوس هند غربی تسهیل خواهد کرد. خط لوله زیردریایی ایران‌عمان‌هند و بندر چابهار در ساحل ایران که توسط هند ساخته شده است، مؤلفه‌های اصلی این کریدور را تشکیل خواهند داد. از نظر هند، خط لوله اختصاصی برای واردات گاز طبیعی خلیج فارس، مزیت ژئوپلیتیک مهمی در رقابت این کشور با چین به شمار می‌رود. توسعه فرصت‌های مشارکت با هند جزء منافع درازمدت جامعه یوروآتلانتیک است.

الگوی صادرات گاز ایران در دوران پساتحریم روابط بین دو جهت‌گیری رقیب در معماری انرژی اوراسیا را شکل خواهد داد: اول سیستم مبتنی‌بر روابط انرژی که تقویت‌کننده توسعه اتحادیه اروپا تا همسایگان شرقی است، در کنار نوعی سیستم مبتنی‌بر روابط انرژی که پروژه یکپارچه‌سازی اوبور چین را تقویت می‌کند. برای اطمینان از اینکه معماری انرژی اوراسیا بیشتر در جهت منافع اتحادیه اروپا و ناتو ست، باید کریدور گاز جنوب صادرات گاز از ایران یا ترکمنستان را نیز شامل شود. توسعه کریدور گاز جنوب، علاوه بر بالا‌بردن امنیت تأمین گاز طبیعی اتحادیه اروپا، به گسترش نفوذ یوروآتلانتیک در اوراسیا کمک خواهد کرد.

مقدمه

حذف تحریم‌های بین‌المللی ایران یکی از پراهمیت‌ترین رویدادهای تاریخ اخیر در بازار انرژی جهانی به شمار می‌رود. با داشتن دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفت دنیا، مشارکت آزاد ایران در بازارهای بین‌المللی انرژی، این کشور را به جمع مهم‌ترین تولیدکنندگان انرژی دنیا بازخواهدگرداند. آنچه برای جامعه یوروآتلانتیک از همه مهم‌تر است اینکه، ایرانِ پساتحریم این پتانسیل را در خود دارد که معماری انرژی اوراسیا را به‌طور اساسی بازسازی کرده و در نتیجه، در ژئوپلیتیک اوراسیا تغییر شکل ایجاد کند.

صادرات گاز طبیعی ایران بیش از صادرات نفت این کشور، عامل عمده تأثیرگذار بر منافع جامعه یوروآتلانتیک در معماری انرژی اوراسیا خواهد بود. یکی از یافته‌های کلیدی این گزارش این است که ایران ظرف پنج‌سال، افزون بر تعهدات تأمین فعلی خود، احتمالاً ٢۴/۶ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی برای صادرات سالانه گاز لوله‌کشی در دسترس خواهد داشت. این حجم برای تأمین گاز همه بازارهای عمده کافی نیست، بنابراین تهران برای انتخاب مقاصد صادرات گاز لوله‌کشی خود با یک تصمیم ژئوپلیتیک سرنوشت‌ساز روبرو خواهد بود. ایران قادر خواهد بود به دو بازار از سه بازار ذیل، گاز لوله‌کشی صادر کند: اتحادیه اروپا/ ترکیه از طریق کریدور گاز جنوب با مرکزیت خط لوله گاز طبیعی ترانس‌آناتولی (TANAP)، هند از طریق خط لوله ایران‌عمان‌هند، یا چین از طریق ترکمنستان یا پاکستان.

اینکه میزان سمت‌گیری سیستم روابط انرژی در اوراسیا بیشتر به اتحادیه اروپا متمایل خواهد بود یا چین، بستگی به این خواهد داشت که هر یک از آن‌ها چه میزان صادرات گاز لوله‌کشی خزر را از طریق زیرساخت‌های خط لوله مستقیم به بازارهای مربوطه خود به‌دست خواهد آورد.

این گزارش این بحث را مطرح می‌کند که جامعه یورو آتلانتیک در شرایط پساتحریم این فرصت را دارد که امنیت تأمین گاز طبیعی اروپا را افزایش داده و از طریق همکاری‌های یکپارچه انتقال انرژی با شرکت ترکیه، آذربایجان، گرجستان و ترکمنستان، در همسایگان شرقی اتحادیه اروپا ثبات ایجاد کند. این همکاری‌های چندجانبه در انتقال انرژی برای جلوگیری از بلندپروازی‌های استراتژیک روسیه مؤثر است و انگیزه‌ای برای روسیه خواهد بود تا طرح قیمت‌گذاری منصفانه‌ای برای مشتریان خود در اتحادیه اروپا داشته باشد. همچنین همکاری مشابه چندجانبه می‌تواند برای سوق دادن استراتژی اوبور چین به کریدور اقتصادی اروپا به چین مؤثر واقع شود، که این به ثبات گرجستان، آذربایجان و ترکمنستان منجر می‌شود و به این ترتیب امکان همکاری سیاسی بهبودیافته بین این کشورها و جامعه یوروآتلانتیک فراهم می‌شود.

روابط انرژی ایران با ترکیه و آذربایجان عامل اساسی در بازده این سیاست محسوب می‌شود. ترکیه و آذربایجان به عنوان طرف‌های ذینفع اصلی TANAP، برای تشویق ایران به مشارکت در کریدور گاز جنوب و راضی شدن این کشور به توسعه کریدور گاز جنوب به ترکمنستان از طریق خط لوله پیشنهادی ترانس کاسپین نقش حیاتی دارند. توازن نسبی قدرت بین اتحادیه اروپا و چین در معماری انرژی اوراسیا بر اساس میزان گاز صادراتی که هر یک از آن‌ها از ایران و ترکمنستان دریافت می‌کند تعیین خواهد شد.

از آنجایی که ایران در طرح اوبور چین محور اصلی ژئوپلیتیک به شمار می‌رود، همکاری ژئوپلیتیک قوی چینی‌ها و ایرانی‌ها موجب رشد تسلط اقتصادی چین در آسیای مرکزی و گسترش بیشتر نفوذ چین در قفقاز و مدیترانه شرقی خواهد شد. در حالی که روسیه از شرایط پساتحریم ایران بیشترین ضرر را خواهد دید، اگر روسیه، چین و ایران در همکاری‌های ژئوپلیتیک و انرژی خود همراستایی ایجاد کنند، اتحادیه اروپا در منطقه اوراسیا بطور چشمگیری تضعیف و منزوی خواهد شد. روابط نفتی قوی چین با ایران، سرمایه‌گذاری عمیق آن در تولید گاز و زیرساخت‌های خط لوله ترکمنستان و توافق اخیر این کشور برای ساخت بیشتر بخش‌های پاکستانی خط لوله ایران‌پاکستان، چین را در جایگاه سودمندی قرار می‌دهد.

الگوی صادرات گاز ایران در دوران پساتحریم روابط بین دو جهت‌گیری رقیب در معماری انرژی اوراسیا را شکل خواهد داد: اول سیستم مبتنی‌بر روابط انرژی که تقویت‌کننده توسعه اتحادیه اروپا تا همسایگان شرقی است، در کنار نوعی سیستم مبتنی‌بر روابط انرژی که پروژه یکپارچه‌سازی اوبور چین را تقویت می‌کند.

طرح‌های صادرات انرژی، به خصوص طرح‌های صادرات گاز از کشورهایی که در اینجا مورد تحلیل قرار گرفته‌اند، با محاسبه اهداف ژئوپلیتیک به علاوۀ محاسبه سودآوری تجاری، تعیین می‌شود و اغلب محاسبه اولی بر دومی ارجحیت دارد. بنابراین راهبرد مرسوم اقتصاد انرژی مبتنی‌بر اینکه خطوط لوله گاز طبیعی برای انتقال گاز طبیعی مایع (LNG) به فواصل بیش از ٣٧٠۴ کیلومتر، ٢٠٠٠ مایل دریایی، به لحاظ تجاری مقرون به صرفه نیست، لزوماً کشورها را وادار نمی‌کند حمل‌ونقل LNG را به پروژه‌های خط لوله طولانی ترجیح دهند.

الگوی صادرات گاز لوله‌کشی ایران در دوران پساتحریم جهت‌گیری معماری انرژی اوراسیا را شکل خواهد داد. با تعیین الگوی عمده انرژی که از طریق قراردادهای تأمین بلندمدت و سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه در زیرساخت‌های خطوط لوله جریان پیدا می‌کند، صادرات گاز لوله‌کشی ایران در توسعه طرح اوبور چین و نیز سیاست «همسایگان شرقی» اتحادیه اروپا تأثیرگذار خواهد بود.

بازار انرژی ایران

بررسی اجمالی

میزان تأثیر ایران بر معماری انرژی اوراسیا در اوایل دوران پساتحریم به این بستگی دارد که ایران تا چه اندازه می‌تواند تولید انرژی هیدروکربنی خود را افزایش دهد و چه میزان از این تولید اضافی، به ویژه گاز طبیعی، برای صادرات در دسترس خواهد بود. بر اساس گزارش شرکت ملی گاز ایران (NIGC)، در طی سال تقویمی ایران مطابق با ٢٠١۴ الی ٢٠١۵ و منتهی به ٢٠ مارس ٢٠١۵، تولید سالانه گاز ایران ٢٠٢ میلیارد متر مکعب است که یک افزایش سالانه ١٠ درصدی را نشان می‌دهد. ایران در سال ٢٠١۴ رشد ناچیزی را در تولید گاز طبیعی خود تجربه کرد، زیرا تولید میدان پارس جنوبی ٧۵ میلیون متر مکعب در روز افزایش داشت و بیش از ٨٠ درصد رشد تولید پارس جنوبی در نیمه دوم سال ٢٠١۴ اتفاق افتاد.

از ژانویه ٢٠١۵، ایران بطور تخمینی از ١۵٨ میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده نفت خام و ٣۶ تریلیون متر مکعب ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی برخوردار است. تولید نفت ایران در سال ٢٠١۴ به حدود ٣/۴ میلیون بشکه در روز رسید و به سطح تولید ٣/٧ میلیون بشکه در روز این کشور در سال ٢٠١٠ نزدیک شد. اگرچه تحریم‌ها همچنان تضعیف صادرات نفت ایران را ادامه داده است، زیرا سطح صادرات ایران در مارس ٢٠١۵، ١/١ میلیون بشکه در روز بوده که این رقم ۴۴ درصدِ سطح ۵/٢ میلیون بشکه‌ای پیش از سال ٢٠١٢ را تشکیل می‌دهد.

بخش گاز طبیعی

تقریباً تمام تولید فعلی گاز ایران در داخل مصرف می‌شود. در حالی که ایران حجم کوچکی از گاز طبیعی خود را عمدتاً به ترکیه صادر می‌کند، مجبور است از ترکمنستان واردات گاز داشته باشد. در سال ۲۰۱۳، ۹۰ درصد از صادرات ۲/۹ میلیارد مترمکعبی ایران به ترکیه بود، در حالی که ۹۰ درصد واردات ۳/۵ میلیارد مترمکعبی این کشور از ترکمنستان صورت گرفت. واردات گاز ایران از ترکمنستان معادل ۵۸ درصد تأمین گاز ترکیه توسط این کشور است. بر اساس گزارش شرکت ملی گاز ایران، صادرات سالانه در سال تقویمی ایرانی‌ها، مطابق با ۱۵-۲۰۱۴ به ۷/۹ میلیارد متر مکعب افزایش یافت که ۴ درصد رشد نشان می‌دهد. برآورد حجم واردات گاز ترکمنستان توسط ایران در مدت مشابه دشوار به نظر می‌رسد. در ژانویه ۲۰۱۵ گزارش شد که ایران ۳۰ میلیون متر مکعب در روز واردات داشته و این نشان می‌دهد که واردات این کشور در سال ایرانی ۱۵-۲۰۱۴ بین ۶ تا ۱۱ میلیارد متر مکعب بوده است. کمبود رشد در تولید گاز طبیعی ایران ناشی از ناتوانی این کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فن‌آوری بوده است. تفاوت چشمگیر بین میزان ذخایر نفت و گاز ایران و ظرفیت تولید آن تا حد زیادی در نتیجه عدم جذابیت شرایطی است که ایران به شرکت‌های بزرگ نفت و گاز پیشنهاد می‌دهد. کل بخش انرژی ایران تحت کنترل شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و شرکت‌های فرعی آن است. قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای خدماتی خطرپذیر کوتاه‌مدت که ایران به شرکت‌های نفت بین‌المللی (IOCs) پیشنهاد داده است، اساساً این شرکت‌ها را به پیمان‌کارانی محدودمدت برای شرکت ملی نفت ایران تبدیل می‌کند.

واضح‌ترین شکاف تولید در پارس جنوبی، بزرگ‌ترین میدان گاز طبیعی ایران دیده می‌شود که در خلیج فارس و در مجاورت میدان (گنبد شمالی) قطر واقع شده است. میدان پارس جنوبی ایران ۴۰ درصد از ذخایر گاز اثبات‌شده آن را تشکیل می‌دهد. اما رشد تولید پارس جنوبی به شدت کند بوده است، زیرا به دلیل ترک این پروژه توسط بیشتر شرکت‌های بین‌المللی انرژی، توسعه آن عمدتاً توسط شرکت ملی نفت ایران اجرا می‌شود. از سال ۲۰۱۵، کمی بیش از نیمی از فازهای توسعه بیست و چهارگانه پارس جنوبی تکمیل شده است.

توسعه پارس جنوبی اولویت اول ایران خواهد بود، در حالی که توسعه میدان‌های موجود گازی کوچک‌تر و چهار میدان اصلی جدید که در سال ۲۰۱۱ کشف شد نیز در دستور کار قرار دارد. اگر ایران در جذب چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی موفق شود، می‌تواند ظرف پنج‌سال پس از تصمیمات نهایی سرمایه‌گذاری تولید گاز خود را تقریباً دو برابر کند و به ۴۰۱ میلیارد متر مکعب در سال برساند. ایران قبل از صادرات بین‌المللی باید ابتدا تولید گاز خود را برای کاربردهای ذیل تخصیص دهد: برآوردن مجموع مصارف داخلی فزاینده ایران، برآوردن تقاضای فزاینده ناشی از گسترش صنایع پتروشیمی ایران و برآوردن تقاضای فزاینده برای تزریق مجدد گاز طبیعی به میدان‌های گازی خود در جهت افزایش بازیافت.

حداکثر، ۲/۸۰ درصد از تولید گاز طبیعی ناخالص ایران روانه بازار خواهد شد، زیرا ایران طبق گزارش آژانس اطلاعات انرژی آمریکا، ۴/۱۲ درصد از تولید ناخالص خود را به چاه‌های نفت تزریق مجدد می‌کند تا بازیافت را افزایش دهد و ۴/۷ درصد را می‌سوزاند. با درنظرگرفتن نرخ بالای مصرف داخلی نفت، اهمیت اقتصادی درآمدهای خارجی از صادرات نفت و اهمیت استراتژیک جایگاه خود در بازارهای نفت آسیای شرقی، ایران به ادامه بهبود نرخ بازیافت خود نیاز خواهد داشت، بنابراین تزریق مجدد گاز به میدان‌های نفتی همچنان از اولویت بالایی برخوردار خواهد بود. ایران اعلام کرده که نرخ تزریق مجدد گاز این کشور در سال ایرانی مطابق با ۱۵-۲۰۱۴ روزانه ۹۳ میلیون متر مکعب بوده است، اما احتمالاً به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت و به ۲۴۰ میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید تا بازیافت را بالا ببرد و تولید نفت خام خود را به اندازه کافی بالا نگه دارد.

اگر از طریق افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، زیرساخت‌های تولید نفت اصلاح‌ شود و گاز طبیعی بیشتری منتقل شود، میزان گاز تخصیص‌یافته به تزریق مجدد می‌تواند به‌نوعی جبران شود و حجم قابل توجهی از گازی که ایران برای تولید نفت خود می‌سوزاند کاهش یابد.

بر اساس گزارش شرکت ملی گاز ایران، در سال ایرانی مطابق با ۱۵-۲۰۱۴، مصرف داخلی گاز در این کشور ۸/۱۷۳ میلیارد متر مکعب بود. شرکت ملی گاز ایران به شانا، آژانس خبری دولتی انرژی، گفت مصرف بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع کوچک ۹۰ میلیارد متر مکعب یا ۵۲ درصد مجموع مصرف را تشکیل داده است و افزایش سالانه ۲ درصدی را نشان می‌دهد. در همین مدت، شرکت ملی گاز ایران ۳/۵۰ میلیارد متر مکعب برای نیروگاه‌ها تأمین کرده که ۵/۱۳ میلیارد متر مکعب یا ۳۷ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است. ایران در نظر دارد انتقال گاز به نیروگاه‌ها را به اندازه تقریباً ۱۴ درصد افزایش دهد. طبق گزارش شرکت ملی گاز ایران، بخش صنعتی این کشور ۶/۳۲ میلیارد متر مکعب دریافت کرده است که نسبت به سال قبل ۹ درصد رشد نشان می‌دهد. با شتاب‌گرفتن توسعه اقتصادی پس از رفع تحریم‌ها، احتمالاً تقاضای بیشتر از جانب بخش صنعتی ایران به سرعت افزایش خواهد یافت.

محصولات پتروشیمی ساخته شده از گاز طبیعی یکی از اندک صادرات صنعتی موفق ایران است. بر اساس گزارش انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، این کشور در سال ۱۵-۲۰۱۴ معادل ۱۴ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر کرده است که نشانگر رشد ۵۶ درصدی درآمد این صنعت نسبت به سال قبل بوده است. شرکت ملی پتروشیمی ایران گزارش داد که مجموع تولیدات پتروشیمی ایران در طی سال ایرانی مطابق با ۱۴-۲۰۱۳ بیش از دو برابر میزان ۲/۱۸ میلیون‌تنی بوده است که این شرکت برای سال ۱۲-۲۰۱۱ گزارش کرده است که درواقع این میزان تحت تأثیر تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بود که بر محصولات پتروشیمی ایران ممنوعیت وضع می‌کرد. این ممنوعیت به عنوان بخشی از برنامه اقدام مشترک تحت توافق موقت نوامبر ۲۰۱۳ برداشته شد.

ایران جایگاه چشمگیری در بازارهای آسیایی به‌دست‌آورده است و محصولات پتروشیمی بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی ایران به چین را تشکیل می‌دهد. افزایش بهره‌وری صنعت پتروشیمی، یکی از اولویت‌های مهم ایران به شمار می‌رود. تهران برای تکمیل پروژه‌های پتروشیمی نیمه‌تمام خود به ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا درآمدهای سالانه حاصل از صادرات پتروشیمی را به ۴۰ میلیارد دلار افزایش دهد.

اگرچه، توانایی ایران برای افزایش تخصیص گاز خود به بخش پتروشیمی مستلزم افزایش چشمگیر تولید گاز یا کاهش تخصیص به بخش‌های دیگر است. در سال ۱۴-۲۰۱۳، ایران وادار شد انتقال گاز به کارخانه‌های پتروشیمی خود را کاهش دهد و این موجب افت ۵/۷ میلیون‌تنی در تولید محصولات پتروشیمی شد. برنامه دولت ایران برای افزایش تولید سالانه پتروشیمی به ۱۰۰ میلیون‌تن نیازمند تخصیص سالانه حدود ۹/۲۶ میلیارد متر مکعب یا ۳/۱۳ درصد از تولید گاز ایران در سال ۱۵-۲۰۱۴ است.

محصولات پتروشیمی ساخته شده از گاز طبیعی یکی از اندک صادرات صنعتی موفق ایران است.

اگر ایران نرخ تزریق مجدد خود را به ۲۴۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش بدهد و تولید پتروشیمی را به ۱۰۰ میلیون تن برساند و درعین‌حال نرخ فعلی افزایش مصرف خانگی و نیروگاه‌ها ثابت بماند، در اینصورت ۳۴-۳۳ درصد از ۲۰۰ میلیارد متر مکعب تولید اضافی گاز طبیعی ناخالص ایران ،۸۸-۶۸ میلیارد متر مکعب، برای صادرات LNG و گاز لوله‌کشی در بازارهای بین‌المللی موجود خواهد بود.

بخش نفت

تصمیم ایران درباره مقصد صادرات گاز طبیعی خود تحت تأثیر روابط نفتی این کشور در دوران پساتحریم خواهد بود. توانایی ایران در حفظ و گسترش جایگاه خود در بازارهای نفتی آسیا نیز به نوبه خود به توانایی آن برای بهبود نرخ بازیافت میدان‌های موجود بستگی دارد. صنعت نفت ایران با وجود داشتن ذخایر بزرگ با چالش‌های درخور توجهی روبروست. میدان‌های نفتی ایران نرخ افت نسبتاً بالا (۱۱-۸ درصد) و نرخ بازیافت نسبتاً پایینی،۲۵-۲۰ درصد، دارند. به علاوه، ایران از سال ۲۰۰۷ هیچ میدان نفتی جدیدی را آماده بهره‌برداری نکرده است. ایران بیش از سرمایه‌گذاری، به شدت نیازمند فن‌آوری‌های روز است تا بتواند بازیافت نفت را در میدان‌های فعلی خود بالا ببرد.

روابط نفتی قوی چین با ایران، سرمایه‌گذاری عمیق آن در تولید گاز و زیرساخت‌های خط لوله ترکمنستان و توافق اخیر این کشور برای ساخت بیشتر بخش‌های پاکستانی خط لوله ایران‌پاکستان، چین را در جایگاه سودمندی قرار می‌دهد.

با این وجود ایران پنجمین تولیدکننده بزرگ نفت در دنیاست. در سال ۲۰۱۴، صادرات نفت خام و میعانات ایران تقریباً ۱۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است و به رقم ۴/۱ میلیون بشکه در روز رسید و این در پاسخ به تقاضای فزاینده چین و تا حد بسیار کمتر، هند بود. هدف ایران این است که ظرفیت صادرات نفت خود را ظرف دو ماه پس از برداشته‌شدن تحریم‌ها، یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد. در مارس ۲۰۱۵، ایران ۸/۲ میلیون بشکه در روز نفت خام تولید کرد و می‌تواند ظرف چند ماه پس از تحریم‌ها، تولید خود را به ۴/۳ یا ۶/۳ میلیون بشکه در روز برساند. در نیمه ابتدایی سال ۲۰۱۴، تولید میعانات و مایعات گاز طبیعی ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود. تولید نفت خام و میعانات ایران بلافاصله پس از تحریم‌ها می‌تواند به‌طور قابل قبولی به ۲/۴-۴ میلیون بشکه در روز برسد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

برای اینکه ایران ظرف پنج‌سال پس از پایان‌یافتن تحریم‌ها به بیشینه تولید نفت و گاز خود دست یابد، نیازمند ورود بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. جدول زمان‌بندی لغو تحریم‌ها بر اعتماد سرمایه‌گذاران شرکت‌های بین‌المللی نفت تأثیر خواهد داشت و چارچوب زمانیِ اتخاذ تصمیمات نهایی سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کند. تأخیر در تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری، زمان‌بندی ایران برای دست‌یافتن به ظرفیت کامل تولید را افزایش داده است و به رقبای ایران امکان می‌دهد تا سهم بازار را به دست آورند. بنابراین عوامل مذکور که بر زمان‌بندی تصمیمات نهایی سرمایه‌گذاری تأثیرگذار است، به عنوان یک اهرم در مواضع مذاکراتی ایران عمل می‌کند.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، رهبری تلاش برای احیای تولید نفت و گاز ایران را بر عهده دارد. زنگنه بازسازی زیرساخت‌های حیاتی ایران را که طی سال‌های ۸۸-۱۹۸۰ در جنگ ایران و عراق آسیب دیده بود سرپرستی می‌کرد. همچنین این مقام کارکشته در مذاکره با شرکت‌های انرژی غربی نیز باتجربه است و قبلاً در دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی وزیر نفت بود تا اینکه در سال ۲۰۰۵ توسط رئیس‌جمهور تازه انتخاب‌شدۀ آن زمان محمود احمدی‌نژاد برکنار شد. انتصاب مجدد زنگنه توسط حسن روحانی رئیس‌جمهور فعلی ایران با هدف اطمینان از روابط کاری بهتر بین شرکت‌های عمده غربی و شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته است. با وجود رهبری زنگنه، شرایط ایران در پساتحریم و جذب شرکت‌های نفتی بین‌المللی را برای توسعه ذخایر هیدروکربنی ایران، از طریق پیشنهاد توافق‌نامه‌های بیع متقابل، سخت خواهد کرد. قراردادهای مشارکت در تولید (PSA) قانون اساسی ایران را نقض می‌کند. برای بهبود این وضعیت در دوران پساتحریم، ایران مدل قرارداد جدیدی به نام قرارداد نفتی یکپارچه (IPC) طراحی کرده است که برخی از مزایای قراردادهای مشارکت در تولید را به شرکت‌های نفتی بین‌المللی پیشنهاد می‌دهد. تحت طرح پیشنهادی IPC، ایران پس از شروع تولید، سهمی از درآمد پروژه را به صورت اقساطی به شرکت‌های نفتی بین‌المللی پرداخت خواهد کرد و شرایط پرداخت متناسب با پیشرفت‌ها در توسعه پروژه خواهد بود. شرایط IPC می‌تواند تا یک دوره بیست‌وپنج ساله تمدید شود و این دو برابر مدت زمانی است که در شرایط قراردادهای بیع متقابل فعلی وجود دارد.

بیشترین نیاز ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه زیرساخت‌های LNG است، به ویژه در جهت برآوردن هدف سه‌ساله زنگنه برای آغاز صادرات LNG. با وجود هدف برنامه چهارم توسعه ملی پنج ساله ایران (۰۹-۲۰۰۵) مبنی‌بر تولید ۷۰ میلیون‌تن LNG از طریق ساخت شش کارخانه LNG، ایران از هیچ‌گونه زیرساخت تکمیل شدۀ LNG برخوردار نیست. تا سال ۲۰۰۸، ایران قراردادهای ساخت کارخانه‌های LNG که با توتال، رپسول، شل و پتروناس بسته شده بود را فسخ کرده و در نتیجه ۲۷ میلیون‌تن (۲/۳۷ میلیارد متر مکعب) ظرفیت تولید را از دست داد. همه اقدامات بعدی ایران به‌طور مشابهی ناتمام ماند، اخیراً، در سپتامبر ۲۰۱۴، قرارداد ۳/۳ میلیارد دلاری ایران با گروه CNOOC چین برای ساخت یک کارخانه به‌منظور تولید ۵/۱۰ میلیون‌تن (۵/۱۴ میلیارد متر مکعب) در سال لغو شد. در اواخر ژوئن ۲۰۱۵، رئیس شرکت ملی صادرات گاز ایران (NIGEC) اعلام کرد که ایران ۴۰ میلیون‌تن (۲/۵۵ میلیارد متر مکعب) LNG صادر خواهد کرد، این حجم تقریباً معادل ظرفیت تولیدی است که ایران در تاریخ قراردادهای لغو شده خود از دست داده است.

به‌منظور توسعه زیرساخت‌های LNG، ایران باید از شرکت‌های آمریکا، اروپا، ژاپن و کره جنوبی که فن‌آوری انحصاری در اختیار دارند برای کمک به توسعه کارخانجات مایع‌سازی خود بهره‌گیری کند. اکسون‌موبیل، کونوکوفیلیپس، شل، توتال، ماروبنی و میتسویی هر یک در تبدیل همسایه ایران، قطر، به تولیدکننده عمده LNG در دنیا دخیل بوده‌اند. تلاش برای توسعه صنعت LNG ایران یکی از بزرگ‌ترین منابع نفوذ است که شرکت‌های نفتی بین‌المللی غربی و شاید کشورهای متبوع‌شان برای اعمال فشار بر سیاست انرژی ایران مورد استفاده قرار خواهند داد.

بررسی اجمالی ضرورت‌های ژئواستراتژیک ایران

با پایان‌یافتن تحریم‌ها و متعاقب آن تنش‌زدایی بین تهران و واشینگتن، استنباط ایران از ایالات متحده به‌عنوان یک تهدید نظامی تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. در این صورت منافع ژئواستراتژیک متضاد ایران و روسیه جایگاه اصلی را در روابط آن‌ها بازیافته و روسیه به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ژئوپلیتیک ایران در اوراسیا تبدیل خواهد شد.

برای اطمینان از اینکه معماری انرژی اوراسیا بیشتر در جهت منافع اتحادیه اروپا و ناتو ست، باید کریدور گاز جنوب صادرات گاز از ایران یا ترکمنستان را نیز 

ایرانِ پساتحریم به عنوان تهدیدکننده‌ترین رقیب روسیه در بازار انرژی اوراسیا پدیدار خواهد شد. روسیه اشتیاق خود را برای لغو قراردادها و توسل به استفاده از زور برای حفظ جایگاه اصلی خود در بازار گاز اتحادیه اروپا نشان داده است. بحران اوکراین به سیاست‌گذاران تهران این پیام را مخابره کرد که مسکو برای گسترش کنترل خود بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توزیع همسایگان خود چه فواصلی را طی خواهد کرد. با اعلام روسیه در ژوئن ۲۰۱۵ مبنی‌بر اینکه شرکت انرژی دولتی گازپروم، بخش ۴۱ کیلومتری خط لوله گاز طبیعی ایران‌ارمنستان را که در ارمنستان واقع شده است خریداری خواهد کرد، این موضوع مستقیماً به تهران مرتبط شد. ایران منافع استراتژیک زیادی در حفظ استقلال سیاسی همسایگان شمالی خود آذربایجان و ترکمنستان دارد، از جمله از طریق همکاری با ترکیه برای محدودکردن نفوذ روسیه در قفقاز جنوبی و دریای خزر. ایران می‌تواند با صادرات گاز طبیعی به اروپا از طریق TANAP این منفعت را به مؤثرترین وجه ممکن به‌دست‌آورد.

اهداف ایران در بازار گاز اروپا

زنگنه وزیر نفت در اظهارات عمومی خود تأکید کرده است که ایران ترجیح می‌دهد گاز طبیعی را به جای اروپا به آسیا بفروشد و ادعا کرده که این سیاست «تقدم آسیا» بر اساس عقلانیت تجاری قیمت‌های گاز است. اعتقاد ما در این گزارش این است که بحث «تقدم آسیا» موضع نهایی ایران را در این موضوع نشان نمی‌دهد. وضعیت فعلی ایران چهار هدف کلیدی را دنبال می‌کند: ۱) آرام کردن مسکو در این مورد که ایران برای جایگاه این کشور در بازار گاز اروپا تهدیدی مطرح نمی‌کند و داشتن لحنی آشتی‌جویانه برای مصرف عمومی روسیه؛ ۲) دادن اطمینان‌خاطری دوباره به پکن مبنی‌بر اینکه قابل اعتمادبودن تأمین گاز این کشور مورد تهدید واقع نمی‌شود. این دو دلیل اول در تلاش ایران برای عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای (SCO) نیز اهمیت دارد؛ ۳) ادعای داشتن یک موضع چانه‌زنی سخت به‌منظور به‌دست‌آوردن شرایط بهتر از جانب ترکیه و آذربایجان و ۴) ایجاد انگیزه برای شرکت‌های غربی که فن‌آوری‌های حیاتی LNG را در انحصار خود دارند تا در ازای «پذیرفتن» مشارکت در کریدور گاز جنوب شرایط بهتری به ایران پیشنهاد دهند.

ایرانِ پساتحریم به عنوان تهدیدکننده‌ترین رقیب روسیه در بازار انرژی اوراسیا پدیدار خواهد شد

همچنین به‌نظر می‌رسد زنگنه در صحبت‌های خود قصد داشت اظهارات محسن پاک آئین، سفیر ایران در آذربایجان را پس بگیرد، وی بر تعهد جدی ایران به بررسی چگونگی مشارکت در TANAP اشاره کرده بود. این مغایرت‌ها نشان می‌دهد که در دولت ایران اختلافاتی در خصوص سیاست انرژی وجود دارد. در حالی که وزارت خارجه و رئیس‌جمهور ایران بر اهمیت ژئوپلیتیک روابط انرژی ایران تمرکز کرده‌اند، زنگنه بر عقلانیت تجاری متمرکز است. در سال ۲۰۱۴، زمانی که زنگنه ادعا کرد که ایران به دلیل افزایش تولید گاز داخلی دیگر نیازی به گاز طبیعی ترکمنستان ندارد، اما گاز ترکمنستان را برای ارتقای روابط سیاسی و اقتصادی با این کشور وارد می‌کند، خود به‌طور ضمنی به این اختلاف اشاره داشت. به نظر می‌رسد که این ادعای زنگنه در اعلام رئیس‌جمهور روحانی در مارس ۲۰۱۵ مبنی‌بر اینکه ایران واردات گاز ترکمنستان را افزایش می‌دهد، اثبات شد. ظاهراً روحانی با هدف تطمیع ترکمنستان در خودداری از صادرات گاز خود به اروپا از طریق آذربایجان، این پیشنهاد را نیز مطرح کرده است که ایران می‌تواند به عنوان مسیر ترانزیت برای گاز ترکمنستان عمل کند.

به علاوه، منطق مطرح‌شده پشت بحث «تقدم آسیا»ی ایران موشکافی نشده است. در اواخر زمستان ۲۰۱۵، قیمت گاز در «نقطه تعادل ملی» انگلستان بالاتر از قیمت‌های نقدی LNG در آسیای شمال شرقی بود. با افت قیمت LNG در اروپا و آسیا، بازارهای LNG در آسیای شمال شرقی دیگر مانند گذشته جذابیتی ندارند. انتقال گاز ایران از پارس جنوبی به مرز اتحادیه اروپا از طریق TANAP، با محافظه‌کارانه‌ترین برآورد مستلزم یک فاصله ۳۳۴۱ کیلومتری خواهد بود که پایین‌تر از حد تعیین‌شدۀ ۳۷۰۴ کیلومتری است. به دلیل اینکه انتظار نمی‌رود قیمت‌های نقدی LNG در آسیای شمال شرقی در آینده نزدیک افزایش یابد، صادرات گاز لوله‌کشی به بازارهای اروپا، چنان که مقامات ایرانی ادعا کرده‌اند بدون منفعت نیست.

شاید از همه شاخص‌تر این باشد که ایران پس از توافق موقت نوامبر ٢٠١٣، مکرراً موضوع احیای خط لوله ناباکو را مطرح کرده است. با وجودی که یک خط لوله مستقل و اختصاصی برای گاز ایران منفعت سیاسی برای تهران خواهد داشت، این گزارش معتقد است پیشنهاد ایرانی‌ها عمدتاً آذربایجان را هدف قرار داده تا برای مشارکت ایران در TANAP امتیازاتی قائل شود. تلاش ایران برای احیای خط لوله ناباکو، تصور بی‌علاقگی این کشور به بازار اروپا را از بین می‌برد. خط لوله ناباکو برای انتقال گاز از ارزروم در ترکیه و از طریق بلغارستان به «باوم‌گارتنر ان در مارچ» در اتریش در نظر گرفته شده بود. یک امکان واقعی که اروپا بتواند گاز طبیعی ایران را دریافت کند متشکل از انگیزه اولیه چشمگیر اروپاست که پروژه کریدور گاز جنوب را تعهد کند و خط لوله ناباکو را که در حال حاضر از رده خارج است توسعه دهد.

در میان چندین پیشنهاد اولیه ایران در رابطه با ناباکو، پیشنهادهای تهران به اتریش و بلغارستان از همه آشکارتر است. در سپتامبر ۲۰۱۴، روحانی به همتای اتریشی خود اظهار داشت که ایران آماده تأمین گاز اروپا از طریق خط لوله ناباکو است و تأکید کرد که «جمهوری اسلامی می‌تواند تأمین‌کننده قابل اعتماد انرژی برای اروپا باشد.» چند هفته بعد پس از اطلاعیه رسمی بلغارستان به کمیسیون اروپا در مارس ۲۰۱۵ مبنی‌بر اینکه بلغارستان خواستار احیای پروژه ناباکو است، سفیر ایران در بلغارستان با بویکو بوریسوف نخست‌وزیر و تمنوژکا پتکوا وزیر انرژی این کشور دیدار کرد تا در مورد مشارکت ایران در این خط لوله بحث و گفتگو کند. پیشنهادهای ایران در خصوص ناباکو نشان‌دهنده دیپلماسی چندلایه‌ای است که این کشور برای استقرار خود در بازار گاز اروپا طراحی کرده است. لغو خط لوله «ساوث استریم» توسط مسکو به نفع مسیر «ترکیش استریم» که بلغارستان را دور خواهد زد، تأثیر نامطلوبی برای این کشور به همراه داشته است. پیشنهاد تهران به بلغارستان نشان می‌دهد که ایران برای بهره‌مندی از فرصت‌های ناشی از اقدامات اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به گاز روسیه تردیدی به خود راه نخواهد داد. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 19، خردادماه 1395، صص 38-43