چالش کشورهای حاشیۀ خلیج‌فارس

اقتصاد کشورهای حاشیۀ خلیج‌فارس به‌طور عمده بر درآمد صادرات نفتی و درآمدهای مالی استوار است. دولت به‌عنوان تنها نیروی مسلط اقتصاد در این کشورها درآمدهای حاصل از نفت را دریافت و بین شهروندان توزیع می‌کند. بخشی از این درآمدها، از طریق پرداخت‌های انتقالی(یارانه) و مشاغل بخش عمومی به‌طور مستقیم توسط دولت هزینه می‌شود، بخش دیگر در زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت سرمایه‌گذاری می‌شود و مابقی نیز پس‌انداز می‌شود. در دهه‌های گذشته اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج به مدد قیمت‌های رو به افزایش نفت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ها رشد سریعی داشته‌اند، اما نکتۀ مهم اینجاست که رشد تولید ناخالص داخلی در این کشورها از طریق افزایش مخارج دولتی که خود نیز با افزایش درآمدهای نفتی تأمین می‌گردد، میسر‌شده است و همین امر ضعف مدل رشد مذکور را نمایان می‌سازد. زیرا که حتی با این نرخ رشد قوی، رشد بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری کلی عوامل برای کل اقتصاد و بخش غیرنفتی ضعیف و یا منفی است. [۱]

قیمت منابع هیدروکربوری بسیار متزلزل است و درواقع منشأ اصلی ناپایداری‌های کلان اقتصادی در این کشورهاست. سقوط چشمگیر قیمت نفت در مدت اخیر نیز شوک بزرگی به اقتصاد کشورهای حاشیۀ خلیج وارد آورده است. نتیجۀ ملموس کاهش ناگهانی نفت در مدت اخیر برای مردم این کشورها تقلیل یارانه‌های مربوط به مواد غذایی و سوخت و کاهش بسیاری از مزایا و خدمات عمومی است. [۲] آن‌ها به دنبال یافتن منابع جدید درآمد از طریق اصلاح ساختارهای اقتصادی خود هستند. در این نوشتار سعی ما بر این است که برخی اقدامات کشورهای حاشیۀ خلیج جهت منتقل‌شدن از اقتصاد نفتی و متنوع‌سازی مناشی درآمدی را بیان کنیم.

متنوع‌سازی منابع درآمد1

محدود بودن منابع انرژی و نوسانات قیمت و مقدار تقاضای آن دو دلیل مهم برای متنوع‌سازی منابع درآمدی و عدم اتکا بر درآمدهای نفتی از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس است. سؤال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه بخش‌هایی از اقتصاد این کشورها هدف راهبرد متنوع‌سازی منابع درآمد قرار گرفته است؟ به‌عنوان‌مثال بخش صنعت، تجارت، بخش مالی، گردشگری، نفت و گاز، لجستیک، دانش و غیره.

بر اساس مطالعه‌ای که ESCWA در سال ۲۰۰۱ انجام داده است اقدامات اساسی که کشورهای حاشیه خلیج فارس جهت دستیابی به متنوع‌سازی اقتصادی اتخاذ کرده‌اند از این قرار است:

• توسعۀ زیرساخت‌های فیزیکی و اجتماعی: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مانند آموزش و بهداشت برای رشد بخش غیرنفتی ضروری هستند.
  
• توسعۀ صنایع سرمایه‌بری که مزیت نسبی منطقه یعنی منابع انرژی را به کار می‌گیرد: به‌عنوان‌مثال تولید آهن، آلومینیوم، کود و مواد شیمیایی نفتی( یعنی مواد شیمیایی که از نفت مشتق می‌شوند و نهاده‌های لازم جهت تولید محصولاتی چون شوینده‌ها، چسب، پلاستیک، مواد روغنی و نخ به حساب می‌آیند)
  
• توسعۀ دیگر صنایع: مانند سیمان، مصالح ساختمانی، محصولات الکتریکی، نساجی، لباس و لوازم‌خانگی
  
• توسعۀ دیگر بخش‌های مولد و خدمات: مانند کشاورزی، تجارت، بانکداری، خدمات مالی، و از سال ۲۰۰۰ صنایع هوایی و گردشگری
  
• کاهش نقش مستقیم بخش عمومی به عنوان عامل رشد اقتصادی: از طریق خصوصی‌سازی شرکت‌های عمومی و کاستن یارانه‌های داخلی. [۳]
  

این موارد درواقع پیشینۀ متنوع‌سازی و جهت‌گیری اولیه کشورها حاشیۀ خلیج‌فارس را نشان می‌دهد. اما در ادامه طرح‌های توسعه‌ای که تصمیم‌سازان این کشورها در سر می‌پرورانند را بررسی می‌کنیم. در این بررسی چشم‌اندازهایی که این کشورها منتشر کرده‌اند منبع اصلی داده‌ها و اطلاعات می‌باشد.

بحرین

برنامه‌ریزی اقتصادی پدیده‌ای نوپا در کشور بحرین است. چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۳۰ بحرین در اکتبر ۲۰۰۸ معرفی شد که آیندۀ توسعۀ اقتصادی بحرین را ترسیم می‌کند و بر نقش هر چه بیشتر بخش خصوصی استوار است. چالش اصلی بحرین ایجاد شغل‌های جدید برای نیروی کار آموزش‌دیدۀ رو به افزایش است. هم‌اکنون شغل‌های ایجادشده در این کشور متناسب با کارگران خارجیِ دارای مهارت کم و دستمزد پایین است. در این چشم‌انداز هدف ایجاد یا جذب(از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) شغل‌هایی است که نیازمند شایستگی‌های دانشی بالاست. بخش مالی بخش پیشرو در اقتصاد بحرین است اما در کنار آن گردشگری، خدمات تجاری و صنعت نیز بخش‌های درآمدزا هستند. در طرح مذکور چگونگی دستیابی به این اهداف چندان روشن نیست اما به‌هرحال ارتقاء سرمایه انسانی از طریق سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و بهداشت بسیار برجسته‌شده است. راه دیگر برای دستیابی به اهداف جذب سرمایه مستقیم خارجی است. [۴]

کویت

هدف چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۳۵ کویت آن است که این کشور را به قطب تجارت و خدمات مالی در حوزۀ شمال خلیج‌فارس تبدیل کند. جهت تحقق این هدف سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی انجام‌گرفته است که از آن بین می‌توان به قطب تجاری جدید یعنی silk city با هزینۀ ۷۰ میلیارد دلار، ساخت بندر تجاری بزرگ و راه‌آهن جدید و قطار شهری اشاره کرد. هم‌چنین بخش قابل‌توجهی از مخارج بخش عمومی صرف مدرن‌سازی تأسیسات استخراج نفت و گاز می‌گردد. نیمی از این سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

عمان

در چشم‌انداز ۲۰۲۰ عمان متنوع‌سازی منابع درآمد از جایگاه مهمی برخوردار است. هدف نهایی چشم‌انداز کاهش سهم نفت از تولید ناخالص داخلی تا سطح ۹ درصد می‌باشد. اولین راهبرد بلندمدت در این طرح سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های درآمدزا در صنعت( مانند تأسیسات موفق گاز مایع LPG)، معدن، کشاورزی و شیلات است. گردشگری و صنایع مربوط به گاز، مؤلفه‌های اصلی راهبرد دولت برای متنوع‌سازی مبادی درآمدی به‌حساب می‌آیند. در این طرح بر فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط مقیاس جهت افزایش نقش بخش خصوصی داخلی و خارجی تأکید‌شده است.

قطر

آنچه از چشم‌انداز ۲۰۳۰ و استراتژی توسعۀ ملی قطر به دست می‌آید تلاش این کشور برای ایجاد قطب منطقه‌ای صنایع دانش‌محور و دارای ارزش‌افزودۀ بالاست. از همین رو قطر مقادیر بسیاری جهت تأسیس خوشه‌های دانشگاهی بین‌المللی به‌ویژه دانشگاه‌های آمریکایی اختصاص داده است. بنابراین قطر در پی اقتصادی دانش‌محور است تا از این طریق اتکای خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد. [۵]

عربستان

سعودی‌ها در سال ۲۰۰۴ استراتژی بلندمدت اقتصادی خود را منتشر ساختند که مهم‌ترین راه‌حلِ چالش‌های این کشور را در افزایش مشارکت بخش خصوصی می‌داند. هم‌چنین نکتۀ مهم دیگر در این طرح، فرایند آزادسازی اقتصادی جهت افزایش هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که در این زمینه یعنی استارت و راه‌اندازی فعالیت‌های تجاری تا حد زیادی موفق بوده است به‌نحوی‌که در سال ۲۰۱۲ بانک جهانی ازلحاظ سهولت فضای کسب‌وکار آن را در رتبۀ ۱۲ دنیا قرار داد.

امارات متحدۀ عربی

هدف اساسی در چشم‌انداز ۲۰۲۱ امارات این است که در زمرۀ بهترین کشورهای جهان در حوزۀ کسب‌وکار و تجارت قرار گیرد. هم‌چنین هدف متنوع‌سازی منابع درآمد از طریق ارتقا بخش‌ها و صنایعی که از رشد بالا برخوردارند مانند خدمات مالی و صنعت هوایی در دستور کار قرار دارد چراکه این بخش‌ها در امارات ازلحاظ بین‌المللی رقابت‌پذیرند.

ارزیابی طرح‌ها و چشم‌اندازها

آنچه از چشم‌انداز و طرح‌های توسعۀ اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مشخص است تلاش آن‌ها برای متنوع‌سازی منابع درآمد و کاهش سهم نفت از تولید ناخالص داخلی است. اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کدام بخش‌های اقتصادی هدف قرارگرفته‌اند؟ همه طرح‌ها به دنبال ایجاد مزیت نسبی اکتسابی هستند. به‌عبارت‌دیگر درآمدهای حاصل از نفت و گاز بایستی در حوزه‌هایی مانند زیرساخت‌ها، تسهیلات و امکانات تولید، بهداشت، آموزش و زیرساخت‌های نرم2 مانند شیوه‌های قانونی و اجرایی سرمایه‌گذاری شود تا اقتصاد این کشورها را قادر سازد که در سطح بین‌الملل به رقابت بپردازند. با بررسی کلی طرح‌ها می‌توان به این نتیجه دست‌یافت که یک رویکرد سه مرحله‌ای برای دستیابی به متنوع‌سازی اقتصادی در نظر گرفته‌شده است: اول، برای همۀ کشورها با توجه به برخوردار بودن از ذخایر فراوان انرژی، متنوع‌سازی در همین بخش اولویت پیدا می‌کند. این به معنای استفاده از نفت خام و گاز برای تولید محصولات پایین‌دستی مانند مواد شیمیایی و یا استفاده از آن به‌عنوان سوخت ارزان برای صنایع انرژی بر مانند آهن و آلومینیوم است. دوم، کشورهای مذکور هدف متنوع‌سازی اقتصادی را در بخش‌ها و حوزه‌های موفق حال حاضر خود نیز جستجو می‌کنند. این بخش‌ها شامل خدمات مالی و صنعت آلومینیوم در بحرین، بندرهای تجاری در دبی، بخش تجارت کویت و صنعت گاز مایع (LGP) و آهن در عمان است. سوم، تلاش می‌شود که در راستای هدف مذکور حوزه‌ها و بخش‌های جدیدی از فعالیت اقتصادی نیز مشخص شود. این فعالیت‌ها معمولاً از میان بخش‌هایی که از رشد اقتصادی بالایی برخوردارند مانند گردشگری، صنعت هوایی، خدمات تجاری و... انتخاب می‌شوند.

ازآنجاکه اقتصاد ایران نیز به دلیل اتکای بسیار به درآمدهای نفتی با چالش‌های جدی روبروست، این سؤال مطرح می‌شود که آیا استراتژی‌های مذکور می‌تواند راهکاری برای رهایی از این مشکلات به‌حساب آید؟ اقتصاد ایران نیازمند شیفت از یک مدل تخصیص دولتی به مدلی با جهت‌گیری تولید توسط مردم و بخش خصوصی است که متنوع‌سازی منابع درآمد می‌تواند به تحقق این هدف یاری رساند. متنوع‌سازی تنها شامل سرمایه‌گذاری در دارایی‌های اقتصادی، زیرساخت‌ها و آموزش نمی‌باشد، بلکه شامل اصلاحات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری است که امکان استفاده از استعداد انسانی کشور را بیشتر فراهم می‌کند. در کل به نظر می‌رسد که مراحل سه‌گانۀ ذکرشده برای متنوع‌سازی اقتصادی کشور ما نیز دلالت‌هایی دارد. یعنی در گام اول می‌توان به متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در بخش نفت و گاز اقتصاد ملی پرداخت. در گام دوم حوزه‌هایی که هم‌اکنون پیشرو هستند و قابلیت رقابت در بازارهای جهانی دارند ارتقا می‌یابد و درنهایت می‌توان فعالیت‌های اقتصادی جدیدی دنبال شود که دارای ارزش‌افزودۀ بالایی هستند. اما این مراحل سه‌گانه مستلزم هدایت درآمدهای حاصل از نفت و گاز به سمت زیرساخت‌های سخت و نرم، تسهیلات و امکانات تولید، آموزش و... است. در نهایت باید به این نکته نیز توجه داشت که عدم امکان تجارت بین‌الملل و کپی‌برداری از این نسخه، محدودیت‌هایی است که می‌تواند پروژۀ متنوع‌سازی منابع درآمد را با شکست مواجه کند.

پی نوشت

[1] International Monetary Fund (IMF), 2013. “Labor market reforms to boost employment and productivity in the GCC”. Policy Paper, Washington.

[2] International Monetary Fund (IMF), 2014. “Economic diversification in the GCC past present and future”. IMF Staff Discussion Note.

[3] Kuwait Program on Development, Governance and Globalization in the Gulf States, 2013. “Economic Diversification in GCC Countries: Past Record and Future Trends”.

[4] Bahrain EDB (Economic Development Board), 2008. Our Vision: The Economic Vision 2030 for Bahrain. Manama: Bahrain EDB.

[5] GSDP (General Secretariat for Development Planning), 2011. Qatar National Development Strategy 2011‌2016. Doha: GSDP ▪

1. Economic Diversification

2. soft infrastructure

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 22، شهریور ماه 1395، صص 32-33