توسعه‌یافته و درحال توسعه، واژگانی هستند که چندین سال است بسیاری از نظریات اقتصادی روزگار ما را تحت عنوان مباحث توسعۀ اقتصادی به خود مشغول کرده است و از طرف دیگر کشورهایی که در این تقسیم بندی درحال‌توسعه نام گرفته‌اند مهمترین هدف خود را رسیدن به توسعه می‌دانند اما آنچه در این میان بسیار حائز اهمیت است این است که برای توسعه یافتن باید چه مسیری پیموده شود.

کشورهای توسعه‌یافتۀ امروزی و نهادهای اقتصادی بین‌المللی همواره پیشنهادهایی را به کشورهای کم درآمد ارائه می‌کنند و اعتقاد دارند کشورهای مذکور با اجرای درست و دقیق این سیاست‌ها به سر منزل مقصود خواهند رسید.

از میان این نهادهای بین‌المللی بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم(بانک جهانی)1 و صندوق بین المللی پول2 از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و بعضاً از این دو نهاد به همراه سازمان تجارت جهانی3 به‌عنوان مثلث ادارۀ امور اقتصاد بین‌الملل یاد می‌شود که تا به امروز نیز بارها و بارها بسته‌های سیاستی خود را به کشورهای جهان سوم در سراسر جهان ارائه کرده‌اند که مخالفان و موافقان زیادی را به همراه داشته است.

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دوقلوهای متولد شده از کنفرانس جهانی برتن وودز در سال ۱۹۴۴ بودند که کشورهای غالب جنگ جهانی دوم برای ایجاد نظم جدید جهانی ترتیب داده بودند و سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ پس از پایان مذاکرات اروگوئه به آن‌ها پیوست.

حال با توجه به این مختصر می‌خواهیم به چند سؤال پیرامون نقش این سازمان‌های اقتصادی جهانی در روند توسعۀ کشورهای کم درآمد پاسخ دهیم.

ساختار و نحوۀ ادارۀ این سازمان‌ها چگونه است؟

صندوق بین‌المللی پول به صورت یک شرکت سهامی تشکیل شده است که هر کشور متناسب با میزان سهم خود از صندوق دارای حق رأی است. هر عضو در ابتدا دارای ۲۵۰ رأی ثابت است و به ازای هر ۱۰۰ هزار دلار سهم بیشتر یک رأی به آن اضافه می‌شود. این ساختار رأی‌گیری موجب آن شده است که کشورهای صنعتی و بالاخص آمریکا دارای قدرتی ویژه در صندوق باشند. به طوری که حدود ۴۰ درصد حق رأی متعلق به امریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و ژاپن است.

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دوقلوهای متولد شده از کنفرانس جهانی برتن وودز در سال ۱۹۴۴ بودند که کشورهای غالب جنگ جهانی دوم برای ایجاد نظم جدید جهانی ترتیب داده بودند و سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ پس از پایان مذاکرات اروگوئه به آن‌ها پیوست.

در بانک جهانی نیز نحوۀ رأی‌گیری و تقسیم قدرت تصمیم‌گیری بین اعضا مشابه صندوق است. با توجه به ساختار رأی‌دهی ۵ نفر از مدیران اجرایی بانک توسط کشورهایی که بیشترین سهم را دارند(امریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و ژاپن)، انتخاب می‌شوند و ۱۹ مدیر دیگر توسط سایر کشورها انتخاب می‌گردند.

رویکرد و سیاست‌های پیشنهادی این سازمان‌ها عموماً شامل چه مواردی است؟

صندوق بین‌الملل پول ابتدا به منظور جلوگیری از وقوع بحران‌های جهانی به‌وجود آمد و نظر به این مسئله داشت که با اتخاذ سیاست‌هایی نارسایی‌های بازار را جبران کند اما بعد از بحران ۱۹۸۲ این رویکرد دچار تغییر شد. آنانی که در کنفرانس برتن وودز شرکت کردند در حال و هوای رکود بزرگ دهۀ ۳۰ بودند. جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی، که در کنفرانس برتن وودز نقشی کلیدی را ایفا کرد راه حلی ساده برای آن رکود بیان کرد. او می‌گفت علت سقوط اقتصاد، کاهش تقاضای کل است و سیاست‌های دولت می‌تواند به افزایش تقاضا کمک کند.(استیگلیتز،۱۳۸۲: ۳۳)

صندوق بین المللی پول مسئولیت یافت تا از رکود جهانی دیگر جلوگیری کند. بنابراین در ابتدای کار صندوق بر پایۀ این فکر تأسیس شد که بازارها خوب کار نمی‌کنند و ممکن است باعث بیکاری‌های بزرگ شوند ( استیگلیتز،۱۳۸۲: ۳۳).

صندوق بین‌المللی پول طی زمان تغییرات زیادی کرده است، در حالی که صندوق بر این اساس تأسیس شده بود که بازارها اغلب بد عمل می‌کنند، اکنون از تفوق بازار حمایت می‌کند و در حالی‌که تأسیس آن بر احساس نیاز به فشار بین‌المللی بر روی کشورها بود تا سیاست‌های انبساطی مثل افزایش هزینه‌ها و کاهش مالیات‌ها را در پیش گیرند و با کاهش نرخ‌های بهره اقتصاد را به حرکت درآورند، امروزه صندوق نوعاً تنها وقتی اعتبار می‌دهد که کشور حاضر شود سیاست‌های کاهش کسری بودجه، افزایش مالیات‌ها یا افزایش نرخ بهره را اتخاذ کند. در دهۀ ۸۰، بانک جهانی به فعالیت‌هایی ورای وام‌های توسعه‌ای مثل ساختن سد و جاده اقدام کرد و حمایت‌های وسیع‌تری با عنوان وام‌های «تعدیل ساختاری»4 ارائه کرد. لیکن این حمایت‌ها فقط در صورت تأیید صندوق بین المللی پول میسر بود ( استیگلیتز،۱۳۸۲: ۳۴).

بانک جهانی نیز که در ابتدا به تأمین پروژه‌های عمرانی مأمور بود پس از بحران مذکور به یاری صندوق پیوست. بانک جهانی نیز برای این تأسیس شده بود که به بازسازی کشورهای جنگ‌زدۀ اروپا و توسعۀ اقتصادی پسا استعماری در شرف ظهور کمک کند و به همین علت، رسماً «بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه» نام گرفت. قرار بر این بود که کمک به این بازسازی‌ها از طریق تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی مثل جاده‌ها، پل‌ها و سدها انجام شود. در پی بحران بدهی جهان سوم در سال ۱۹۸۲، نقش صندوق و بانک جهانی به شکل چشم‌گیری تغییر کرد. این دو نهاد، در اقدامی مشترک، برنامه‌های تعدیل ساختاری کذایی را آغاز کردند (هاچون چنگ، ۱۳۹۲: ۵۶ و ۵۷) و برای بسیاری از کشورهای غیرغربی و به‌اصطلاح درحال‌توسعه، نسخه‌های آزادسازی اقتصادی را توصیه کردند.

کشورهای ثروتمند امروزی، در گذشته ضمن اعمال تبعیض علیه سرمایه‌گذاران خارجی، از همان سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای استفاده می‌کردند که اقتصاد ارتودوکسی کنونی همۀ آن سیاست‌ها را لعن و نفرین و معاهدات چندجانبه نظیر توافقنامه‌های سازمان تجارت جهانی، آن‌ها را شدیداً محدود می‌کند.

این دو نهاد پس از آن سال همواره سیاست‌هایی را پیشنهاد می‌کردند که به برتری کامل بازار اشاره داشت و مبنا و ریشه‌های کاملاً نئوکلاسیکی داشتند.

برنامه‌های تعدیل ساختاری و اجرای آن‌ها از مهم‌ترین مولفه‌های جهانی‌سازی است که همواره از سوی اجماع واشنگتن و نهادهای مالی جهانی‌ای که نولیبرال‌ها در سیاست‌گزاری آن‌ها بیشترین نقش را دارند، ترویج شده است.( صادقی بروجنی، ۱۳۹۱: ۳)

به‌طور مشخص سیزده مورد از مهم‌ترین سیاست‌های اجرایی برنامۀ تعدیل ساختاری به شرح زیر است:

1. ۱. کاهش نقش دولت
   
2. ۲. کاهش ارزش پول ملی
   
3. ۳. آزادسازی تجارت
   
4. ۴. خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و فروش شرکت‌ها
   
5. ۵. حذف یارانه‌ها
   
6. ۶. بازپرداخت سریع بدهی‌های خارجی
   
7. ۷. افزایش نرخ بهره
   
8. ۸. آزادی ورود و خروج سرمایه
   
9. ۹. کاهش مؤثر بودجۀ دولت
   
10. ۱۰. انجام اصلاحات نهادی مانند بازنگری در نظام مالیاتی
    
11. ۱۱. مساعدت در زمینۀ صادرات به ویژه مواد خام، تولیدات اولیه و صادرات سنتی
    
12. ۱۲. فعال کردن صرافی‌ها به منظور عملی کردن سیستم ارز شناور
    
13. ۱۳. کاهش کارگران.( صادقی بروجنی، ۱۳۹۱: ۴)
    

سازمان تجارت جهانی برای رسیدن به اهداف خود اصول و سازکارهایی را بین اعضا برقرار کرده است که با یک نگاه کلی به این اصول می‌توان خط مشی اصلی این سازمان را تشخیص داد، به همین منظور چند مورد از اصول اصلی سازمان را بررسی خواهیم کرد:

• آزادی تجارت بین اعضا: مهم‌ترین اصل این سازمان آزادی تجارت بین اعضا است که به منظور از بین بردن هرگونه موانع تجاری (بجز تعرفه) بین اعضا است.
  
• اصل تثبیت و کاهش تعرفه از طریق مذاکره: از آنجا که کشورهای عضو ممکن است با برقراری تعرفه‌های گمرکی، در عمل آزادی تجارت را تحت الشعاع قرار دهند کلیه کشورهای عضو متعهد شده‌اند تعرفه‌های گمرکی خود را به طور قابل توجهی کاهش دهند.(مصفا، ۱۳۷۴: ۳۶۲)
  
• اصل الغای تبعیض‌های تجاری و شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری از دیگر اصول این سازمان می‌باشد که عصاره همۀ این اصول، آزادی تجارت و از میان برداشتن موانع تجاری بین کشورهاست بنابراین می‌توان گفت که سازمان تجارت جهانی آزادی تجارت را برای رسیدن به توسعه و افزایش درآمد کشورهای جهان سومی توصیه می‌کند.
  

ارزیابی اندیشمندان اقتصادی از سیاست‌های پینشهادی این سازمان‌هاچیست؟

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در قبال کمک‌های مالی و وام‌های خود، کشورها را وادار به اجرای این سیاست‌ها می‌کنند. کشورهای درحال‌توسعه در سراسر جهان که غالباً متقاضیان استفاده از وام‌های این نهادها هستند بارها این سیاست‌ها را پیگیری کرده‌اند که نتایج متفاوتی به بار آورده است.

به بار آمدن نتایج بسیار ناگوار از اجرای این سیاست‌ها به‌ویژه در کشورهای غیرغربی انتقادات زیادی را به همراه داشته است که برخی به نحوۀ اجرای آن سیاست‌ها و برخی دیگر به کلیت آن‌ها معترضند. یکی از انتقادات جدی این است که هر کشور کم‌درآمد و توسعه‌نیافته‌ای شرایط خاص خود را دارد و ترغیب نهادهای جهانی به پیگیری سیاست‌های یکسان امری ناصواب است. درواقع در پس توصیه و ترویج این سیاست‌ها به کشورهای به‌اصطلاح درحال‌توسعه، نوعی حرکت نرم برای تغییر ساختارهای اقتصادی و سیاسی و تصمیم‌گیری در این کشورها درجهت ترویج تفکر غربی بود که دیگر کشورها را ترغیب به ایفای نقش در چارچوب برنامۀ تقسیم کار جهانی آمریکایی می‌کرد.

صندوق و بانک جهانی غیرمستقیم به این مسئله اشاره می‌کنند که کشورهای توسعه‌یافته از همین مسیر پیشنهادی این نهادها گذشته‌اند بنابراین کشورهای درحال توسعه نیز باید از همین مسیر عبور کنند تا به توسعه برسند. در مقابل عده‌ای در نقد این موضع به این مسئله اشاره دارند که وضعیت کشورهای توسعه‌نیافتۀ امروزی با وضعیتی که کشورهای صنعتی در ابتدای فرایند توسعه خود داشتند بسیار متفاوت است و اتخاذ رویکردی مشابه برای کشورهای توسعه نیافته شاید وضع آن کشورها را وخیم‌تر کند. تودارو در کتاب توسعۀ اقتصادی خود به برخی از این تفاوت‌ها اشاره می‌کند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تفاوت درآمد سرانه و مقایسه تولید ناخالص سرانه با سایر نقاط جهان، مهاجرت بین‌المللی و تفاوت آب‌وهوایی، تجارت بین‌المللی، تفاوت در منابع و نیروی انسانی اشاره داشت.

اگر کشورهای درحال‌توسعه بخواهند تجارت را آزاد کنند و بر اساس مزیت‌های نسبی عمل کنند، راهی جز خام‌فروشی ندارند زیرا در بسیاری از محصولات صنعتی توانایی رقابت با کشورهای صنعتی را ندارند و اگر هم در برخی کالاها داشته باشند با موانعی از طرف کشورهای توسعه‌یافته روبرو می‌شوند و این امر بیشتر به نفع کشورهای توسعه‌یافته تمام خواهد شد.

وی در توضیح مورد اول بیان می‌کند که کشورهای پردرآمد امروزی در ابتدای فرآیند توسعۀ خود درآمد سرانۀ بالاتری نسبت به کشورهای درحال توسعۀ فعلی دارند و از طرف دیگر آن کشورها در همان ابتدا هم نسبت به سایر نقاط جهان پردرآمد حساب می‌شدند.

در توضیح مورد بعد تودارو به این مسئله اشاره می‌کند که کشورهای توسعه‌یافتۀ امروزی در گذشته فشارهای جمعیتی را با مهاجرت‌های بزرگ جبران می‌کردند که می‌توان از مهاجرت اروپاییان به آمریکای شمالی نام برد، اما کشورهای در حال توسعۀ امروزی به دلیل قوانین سخت‌گیرانۀ مهاجرت از این موهبت بی‌بهره‌اند و اغلب کسانی‌که مهاجرت می‌کنند از نخبگان این کشورها هستند که برای رسیدن به توسعه وجود آن نوع نیروی انسانی ضروری است.

یکی دیگر از انتقادات به سیاست‌های تعدیل این است که اگر کشورهای درحال‌توسعه بخواهند تجارت را آزاد کنند و بر اساس مزیت‌های نسبی عمل کنند، راهی جز خام‌فروشی ندارند زیرا در بسیاری از محصولات صنعتی توانایی رقابت با کشورهای صنعتی را ندارند و اگر هم در برخی کالاها داشته باشند با موانعی از طرف کشورهای توسعه‌یافته روبرو می‌شوند و این امر بیشتر به نفع کشورهای توسعه‌یافته تمام خواهد شد و ممکن است بیکاری‌های بزرگ را در کشورهای کم‌درآمد ایجاد کند.

در مواردی که کشورهای درحال‌توسعه در تولید کالاهای ارزان و رقابتی در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته موفق‌تر بوده‌اند مثلاً پارچه، پوشاک، کفش و برخی کالاهای روشنایی، دستۀ دوم(کشورهای صنعتی) معمولاً به موانع مختلف تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای از قبیل سهمیۀ واردات، ملاحظات بهداشتی، ادعاهای حقوق مالکیت و ترتیبات ویژۀ تجاری روی آورده‌اند.(تودارو، ۲۰۰۹: ۹۳ )

اندیشمندانی چون استیگلیز معتقدند کشورهای کم‌درآمد اغلب آمادگی لازم را جهت اجرای سیاست‌های این نهادها را ندارند و این نهادها به این مسئله بی‌توجهند.

ریاضت مالی بیش‌ازحد سخت‌گیرانه که تحت شرایط نامناسبی پیاده شود، می‌تواند رکود ایجاد کند و نرخ‌های بهرۀ بالا، مانع رشد بنگاه‌های تجاری نوپا می‌شود. صندوق بین‌المللی پول، خصوصی‌سازی و آزادسازی را با سرعت و شیوه‌ای دنبال کرده که اغلب، هزینۀ زیادی به کشوری که آمادگی لازم را ندارد، تحمیل کرده است.(استیگلیز، ۱۳۸۲: ۸۰ )

یکی دیگر از انتقادات به سیاست‌های تعدیل ساختاری این است که برخلاف آنچه نهادهای بین‌المللی معتقدند اصولاً پیگیری این سیاست‌ها نبود که منجر به توسعه‌یافتگی کشورهای صنعتی شده‌است در واقع کشورهای توسعه‌یافته در فرآیند توسعۀ خود بارها خلاف این رویکرد را به انجام رسانده‌اند.

کشورهای ثروتمند امروزی، در گذشته ضمن اعمال تبعیض علیه سرمایه‌گذاران خارجی، از همان سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای استفاده می‌کردند که اقتصاد ارتودوکسی کنونی همۀ آن سیاست‌ها را لعن و نفرین و معاهدات چندجانبه نظیر توافقنامه‌های سازمان تجارت جهانی، آن‌ها را شدیداً محدود می‌کند و اهداکنندگان کمک‌های مالی به ویژه صندوق و بانک جهانی آن‌ها را ممنوع کرده‌اند.( هاچون چنگ، ۱۳۹۲: ۳۱)

به هر حال سیاست‌های تعدیل ساختاری به هر دلیلی نتوانسته موفقیت چشمگیری را در کشورهای درحال توسعه به ارمغان بیاورند، به همین منظور دیدگاه حداقل بدبین به این سیاست‌ها بیان می‌دارد که هر کشور مجری سیاست‌ها باید ابتدا شرایط و زمینۀ لازم جهت اجرا را داشته باشد و از طرف دیگر این مجموعۀ سیاست‌ها به صورت مرحله‌ای و آرام به اجرا درآید وگرنه نتایج وخیمی را به همراه دارد.

منابع

جوزف استیگلیز، جهانی‌سازی و مسائل آن، مترجم حسن گلریز، انتشارات نشر نی، ۱۳۸۲

مایکل تودارو و استیفن اسمیت، توسعۀ اقتصادی، مترجم وحید محمودی، انتشارات نگاه دانش، ۲۰۰۹

هاچون چنگ، نیکوکاران نابکار، مترجمان میرمحمود نبوی و مهرداد شهابی، انتشارات کتاب آمه، ۱۳۹۲

نسرین مصفا و همکاران، راهنمای سازمان ملل متحد، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، ۱۳۷۴

صادقی بروجنی، خسرو، تعدیل ساختاری و نولیبرالیسم در ایران، ۲۰۱۳ ▪

پی نوشت

1. . International Bank for Reconstruction and Development

2. . International monetary fund(IMF)

3. . World Trade Organization (WTO)

4. . Strutural Adjustment

-----------------------

پدافند اقتصادی، ش 26، دی ماه 1395، صص 31-33