منتقدان بر افت شدید قیمت نفت از ماه ژوئن سال ۲۰۱۴ تمرکز کرده‌اند و بدین وسیله استدلال می‌کنند که پادشاهی عربستان با مشکلات اقتصادی جدی مواجه است. در واقع به نظر می‌رسد که کاهش قیمت نفت از حدود ۱۱۵ دلار برای هر بشکه به کمتر از ۳۰ دلار، چالش جدی‌تر و نگران‌کننده‌تری باشد.

مسلماً نفت نقش مهمی در عملکرد دولت عربستان ایفا می‌کند. با این حال این اولین بار نیست که ریاض با بحران نفتی مواجه می‌شود. درس‌هایی که عربستان سعودی از تجربیات قبلی آموخت، باعث شد یاد بگیرد که در هنگام بروز مشکل، مخارج عمومی را کاهش دهد و دسترسی خود به ذخایر عظیم ارز خارجی را حفظ نماید. در نتیجه، عربستان سعودی اکنون بیشتر از هر زمان دیگر، آماده است که اثرات افت قیمت نفت را تعدیل کند. اگرچه این کشور همچنان در ماه‌های پیش رو با تصمیمات دشواری روبرو خواهد بود، اما این چالش‌ها به تنهایی برای نابود دولت عربستان کافی نیست.

نفت، همه جا نفت

۹۰٪ صادرات عربستان سعودی و ۴۰٪ از تولید ناخالص داخلی آن را نفت تشکیل می‌دهد. مهم‌تر از آن، تقریباً ۸۰ درصد از درآمد دولت عربستان مربوط به نفت است. با توجه به این که ثروت این کشور به جای مالیات، از فروش منابع طبیعی آن به دست می‌آید، شهروندان آن مشارکت محدودی در فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی داشته‌اند.

مخارج دولتی ریاض، تا حدی به علت توسعه داخلی، از سال ۲۰۰۳ چهار برابر شده است. با این حال مشکل اینجاست که برای عربستان سعودی، حتی مخارج کنونی نیز احتمالاً کافی نخواهد بود. به طور متوسط، مصرف آب مردم عربستان نسبت به همتایانشان در کشورهای توسعه یافته، دو برابر است. مصرف انرژی داخلی در عربستان سعودی با چنان نرخ هشدارآمیزی در حال افزایش است که دولت این کشور میلیاردها دلار برای افزایش تولید گاز داخلی خود خرج کرده است. علاوه بر این، عربستان سعودی ۸۷ میلیارد دلار را به ساخت ۱۶ راکتور هسته‌ای اختصاص داده است تا نیازهای انرژی خود را برآورده سازد، ساختمان‌های مسکونی را خنک سازد و آب شرب کشور را نمک‌زدایی نماید. با این حال، گزارشی که در سال ۲۰۱۲ توسط سیتی‌گروپ تهیه شده است، هشدار می‌دهد که افزایش مصرف انرژی ممکن است باعث شود که عربستان سعودی تا سال ۲۰۳۰، به طور کامل تبدیل به یک واردکننده نفت شود.

اکنون باید چه کار کرد؟

در طول رکودهای نفتی گذشته، عربستان سعودی سیاستی ترکیبی از کاهش مخارج و افزایش درآمد از طریق متوقف ساختن فرآیند استخدام، به تعویق انداختن اجرای برخی پروژه‌های صنعتی، افزایش قیمت مربوط به مجوزها و حتی افزایش بهای بنزینِ به شدت یارانه‌ای خود را اتخاذ کرد. برخی از همین اقدامات قرار است بار دیگر در این کشور انجام گیرد. به گزارش وال‌استریت ژورنال، ممکن است عربستان سعودی، دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را الگوی خودش قرار دهد و یارانه‌های انرژی (که تا ۲۰ درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهند) را کاهش دهد. با این حال مقامات اعلام کرده‌اند که انجام چنین اقدامی هنوز ضروری نیست.

علاوه بر این مقامات عربستان ضمانت کرده‌اند که دولت این کشور، ذخایر کافی و تقریباً معادل ۶۵۰ میلیارد دلار در اختیار دارد. در ماه جولای، عربستان سعودی برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷، اوراق قرضه عمومی صادر کرد و در ماه نوامبر نیز ۵. ۳ میلیارد دیگر از این اوراق را صادر نمود. صندوق بین‌المللی پول به نوبه خود هشدار داده است که اگر عربستان سعودی با همین سرعت کنونی، به منظور برآورده کردن کسری بودجه خود (که پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار باشد) از ذخایرش استفاده کند، در عرض ۵ سال هیچ پولی در دست نخواهد داشت.

عربستان سعودی در خصوص وجود چنین کسری‌هایی در دیگر حوزه‌ها، نگران به نظر نمی‌رسد. منتقدان استدلال می‌کنند که ریاض عمداً با مخالفت با کاهش سطح تولیدات سازمان اوپک، تصمیم گرفته است به افت کنونی قیمت نفت دامن بزند. عربستان سعودی قبلاً نقش تولیدکننده نوسانی را ایفا می‌کرد؛ یعنی در زمان کمبود نفت، تولید خود را افزایش می‌داد و هنگام کاهش قیمت، تولیدات خود را محدود می‌ساخت. اما این بار، علی النعیمی، وزیر نفت عربستان، به وضوح اعلام کرد که کشورش قصد دارد به جای آن که به عنوان سوپاپ اطمینان سازمان اوپک عمل نماید، از سهم بازار خودش محافظت کند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خاطرنشان کرده است که عربستان از نفت به عنوان یک سلاح اقتصادی علیه روسیه و ایران، به علت حمایت آن‌ها از بشار اسد استفاده می‌کند و قیمت نفت را به عنوان یک مجازات مالی برای این دو تولیدکننده اصلی نفت، پایین نگه داشته است.

آشوب‌ها و درگیری‌های منطقه و ظهور نسلی جدید از رهبران در عربستان سعودی، دست‌به‌دست هم داده و باعث شده است که این کشور از دنبال کردن یک دیپلماسی آرام و پشت پرده دست برداشته و به دنبال اعمال یک سیاست خارجی قاطع‌تر برود. چالش‌های اقتصادی شدید و تجربیات دردناک گذشته نیز عربستان را وادار کرده است که ریسک‌گریزی کمتری در سیاست‌های اقتصادی خود داشته باشد. به نظر می‌رسد هر دو این موارد، از کاهش اعتماد به مزایای همکاری‌های بین‌المللی نشئت می‌گیرد. با این حال مقامات عربستان به تازگی تمایل خود را نسبت به کاهش تولیداتشان ابراز کرده‌اند، به شرط آن که کشورهای عضو و غیر عضو در اوپک نیز همین کار را بکنند.

حکومت عربستان به تلاش خود برای متنوع ساختن اقتصادش به منظور کاهش اتکای آن به سود نفتی، ادامه خواهد داد و سعی دارد با سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش، در سال‌های آتی یک اقتصاد دانش‌محور به وجود آورد. همچنین احتمال دارد که عربستان به خصوصی‌سازی بعضی شرکت‌های دولتی، از جمله بخش‌های مخابرات، بهداشت و آموزش‌وپرورش ادامه بدهد. به همین ترتیب، تلاش‌ها برای کاهش تعداد افراد غیر عربستانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند (تقریباً هشت میلیون نفر) ثمراتی داشته و نشانگر بهبود قابل توجه در تعداد زنان عربستان در نیروی کار کشور است. عربستان برای کاهش مخارج دولت حتی سعی کرده است که اقداماتی برای باز کردن تدریجی بازار سهام خود برای سرمایه‌گذاران خارجی، انجام دهد. در حال حاضر حتی گردشگری نیز به عنوان بخشی در نظر گرفته می‌شود که پتانسیل قابل توجهی برای ایجاد اشتغال دارد. در این اقتصاد جدید نفتی، عربستان همه گزینه‌ها را در نظر گرفته است و همه‌چیز روی میز است.▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 20، تیر ماه 1395، صص 42-43