رصد و پایش اندیشکده‌های غربی

گزارش جدید صندوق بین المللی پول با موضوع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نشان می‌دهد که کشف نفت در این منطقه ترکیبی از نقاط مزایا و نقاط منفی است. درآمدهای نفتی فرصتی برای توسعه اقتصادی و همچنین بهبود استانداردهای زندگی را پدید آورده است.

پدافند اقتصادی
1396/2/13
تعداد بازدید: 339

آیا قیمت پایین نفت سبب تغییر در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواهد شد؟1

در مقطع زمانی پس از بهار عربی [بیداری اسلامی]، شش عضو شورای همکاری خلیج فارس، یعنی بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، برای مقابله با تهدیداتی که به سبب بهار عربی امنیت داخلی این کشورها در معرض آن قرار گرفت و همچنین به منظور کاهش تهدیدات از سوی ایران و داعش، هزینه‌های داخلی خود را افزایش دادند. بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴، به سبب قیمت بالای نفت، درآمدهای نفتی نیز بالا بود و متعاقباً این کشورها می‌توانستند به راحتی هزینه‌های داخلی خود را بالا ببرند. اما سال ۲۰۱۴، قیمت جهانی نفت سقوط کرد و این مسئله مشکلات اقتصادی جدی را برای این کشورها ایجاد نمود. البته در صورتی که افت درآمدهای نفتی سبب تسریع و بروز اصلاحاتی بشود که از مدت‌ها پیش در منطقه مطرح بوده است، این مسئله شاید به نوبه خود مزیت‌هایی هم داشته باشد.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از ثروتمندترین کشورهای جهان می‌باشند و در حدبالایی دلیل این امر ذخایر نفتی و گازی متعدد آن‌ها است. سال ۲۰۱۵، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ۲۹ درصد از میزان کل ذخایر نفتی جهان را به خود اختصاص داده بوده‌اند و ۲۳ درصد از تولیدات در این زمینه به کشورهای مذکور اطلاق یافته است. مطابق با گزارش اوپک، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مقطع زمانی بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ آن‌ها ۶.۹ تریلیون دلار درآمد داشته‌اند. سال ۲۰۱۵، جمعیت این کشورها برابر با ۵۱ میلیون نفر بوده است (که حدود ۲۰ میلیون نفر از این تعداد، کارگران خارجی بوده‌اند) و سرانه درآمد نفتی به ازای هر نفر بیش از ۱۳۰۰۰ دلار بوده است. اما بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵، علی‌رغم افزایش تولید حدوداً ۵ درصدی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ۵۰ درصد کاهش یافته است. پیش بینی سازمان اطلاعات انرژی آمریکا این است که درآمدهای نفتی اوپک در سال ۲۰۱۶ نیز ۱۶ درصد کاهش خواهد یافت. شورای همکاری خلیج فارس ۲۸ درصد از درآمدهای نفتی اوپک و ۵۰ درصد تولیدات نفتی سال ۲۰۱۵ را به خود اختصاص داده است.

با گسترش اعتراضات «بهار عربی» به عمان، عربستان سعودی و به ویژه بحرین، تمامی شش دولت عضو شورای همکاری خلیج فارس برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای را در زمینه هزینه‌های اجتماعی آغاز کردند که هدف از آن خاموشی و حذف سرچشمه‌های اقتصادی نارضایتی‌ها بود. سران خلیج (فارس) پیشنهاد پرداخت مستقیم به خانوارها، کمک هزینه ویژه دوره تورم و فرصت‌های شغلی دولتی بیشتری را ارائه دادند. سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، عربستان سعودی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را به طرح‌های جدید در حوزه رفاه اختصاص داد. در سپتامبر سال ۲۰۱۱، قطر اگرچه اعتراضات بهار عربی بدین کشور نرسیده بود، طی اقدامی پیشگیرانه حقوق کارکنان بومی بخش دولتی را ۶۰ درصد و حقوق نیروهای انتظامی و نظامی را ۱۲۰ درصد افزایش داد. حاکمان کشورهای خلیج فارس در برابر موج ناآرامی‌های مردمی در منطقه احساس خطر و آسیب‌پذیری داشتند، اگرچه تاریخ نشان می‌دهد که قیمت بالای نفت سبب شده است که آن‌ها به این مسئله با قدرت پاسخ می‌دهند.

پنج سال بعد، این پویایی حالت عکس به خود گرفت. گسترش خشونت‌های پس از انقلاب و جنگ‌های داخلی در شمال آفریقا، عراق، سوریه و یمن به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس این امکان را داد تا در میانه طوفان و ناآرامی در منطقه، باز هم خود را در قالب جزیره ثبات و آرامش نشان دهند. با این حال، در مقطع فعلی، مردم در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند که احساس خطر می‌کنند و نه دولت‌های این کشورها.

با وجود شواهدی از وحشت و هراس که هر روز از عراق، سوریه، لیبی، یمن و سایر نقاط منتشر می‌شود و همچنین با توجه به قربانیان بمب‌گذاری‌های تروریستی که توسط شبه نظامیان اسلامگرا در کویت، عربستان سعودی و بحرین صورت گرفته است، بسیاری از شهروندان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به ثبات، به نوبه خود به عنوان یک هدف و غایت سیاسی خود بها می‌دهند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۱ در قطر ۳۷ درصد از شهروندان حفظ نظم و ثبات را اولویت اصلی خود تعیین نمودند؛ سال ۲۰۱۴ این درصد به دو برابر یعنی ۷۵ درصد افزایش یافت و این مسئله در کشوری رخ داده است که در آن هیچ اتفاقی رخ نداده است.

این مکانیسم برقراری توازن اجباری توسط سران و رهبران این کشورها میان کاهش بی‌ثباتی در کشورهایشان از طریق تخصیص منابع بیشتر و برخورداری از پول کمتر را تسهیل کرده است. با توجه به وخامت هرچه بیشتر اوضاع در خارج از این کشورها، به نظر می‌رسد تهدید امنیت داخلی این کشورها آسان‌تر شده است. با رهایی ایران از تحریم‌های بین‌المللی یا به عبارت دیگر رهایی نسبی آن از تحریم‌ها، این کشور بیش از گذشته برای کشورهای عضو شورای خلیج فارس تهدیدزا می‌باشد.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ساختار اقتصادی‌اشان را به عنوان منشاء و منبع ثبات خود تعیین نموده‌اند. درآمدهای نفتی کاهش یافته است و ممکن است در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت افزایش قابل توجهی نداشته باشند. باور عمومی جدید در بازارهای نفتی جدید حاکی از این است که قیمت نفت دیگر مانند گذشته افزایش نخواهد یافت. چندسال گذشته، سازمان‌های پیش‌بینی مسائل بین‌المللی از رسیدن قیمت هر بشکه نفت به ۲۰۰ دلار صحبت می‌کردند و معتقد بودند که اقتصاد جهانی قادر خواهد بود نفت را با قیمت مذکور خریداری نماید. اما این این مسئله دیگر صحت ندارد.

گزارش جدید صندوق بین المللی پول با موضوع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نشان می‌دهد که کشف نفت در این منطقه ترکیبی از نقاط مزایا و نقاط منفی است. درآمدهای نفتی فرصتی برای توسعه اقتصادی و همچنین بهبود استانداردهای زندگی را پدید آورده است. به علاوه این درآمدها سبب انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگی شده است که در صنایع پایه و سنگین صورت گرفته و منجر به ارائه خدماتی نظیر پول و سرمایه، لجستیک، تجارت و گردشگری شده است و برای مردم امکان صرف هزینه در حوزه‌های سلامت، آموزش و غذا و انرژی ارزان را آورده نموده است. افت قیمت نفت در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ راه را برای ایجاد تنوع در صادرات هموار نکرده است، و اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همانند گذشته بر نفت متکی باقی مانده‌اند. سال ۲۰۱۴، بخش نفت به صورت مستقیم ۴۲ درصد از تولید ناخالص ملی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به خود اختصاص داد.

جدول شماره ۱ نشان می‌دهد که نیروی کار خارجی در این کشورها تقریباً ۲ برابر نیروی کار داخلی هستند. بیش از ۶۰ درصد نیروی کار داخلی در بخش دولتی به‌کار گرفته شده‌اند، این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد نیروی کار خارجی در بخش خصوصی این کشورها مشغول به‌کار می‌باشد. مطابق با این گزارش، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این اقتصادها این بوده است که بخش خصوصی که از بهروه‌وری و تنوع بیشتری برخوردار است، عمدتاً از نیروهای خارجی استفاده کرده است.

افت قیمت نفت از سال ۲۰۱۴ منجر به تغییراتی در سیاست اقتصادی این کشورها شده است. در کویت، درآمدهای دولت به شدت کاهش‌یافته است و تراز تجارت خارجی نیز تنزل‌یافته است. در ماه اوت سال ۲۰۱۶، گزارش شد که پس از ۱۶ سال برخورداری از بودجه نفت، افت قیمت نفت به کسری بودجه در کویت منجر شده است. این کسری بودجه برابر با ۱۵.۳ میلیارد دلار در سال پولی بوده است که در ۳۱ مارس ۲۰۱۶ به پایان می‌رسد. به‌علاوه کویت در حال گام‌برداشتن به سوی کسری بودجه ۲۸.۹ میلیارد دلار در سال مالی است که اول آوریل ۲۰۱۶ آغاز می‌شود. درآمدهای این کشور با کاهش ۴۵ درصدی به رقم ۴۵.۲ میلیارد دلار رسیده‌اند، این در حالی است که هزینه‌های این کشور ۱۴.۸ کاهش‌یافته و به رقم ۶۰.۵ میلیارد دلار رسیده‌اند. درآمد نفتی این کشور برابر با ۴۰.۱ میلیار دلار و در مقایسه با سال گذشته ۴۶.۳ کاهش‌یافته است، این میزان برابر با ۸۹ درصد از کل درآمدهای این کشور بوده است و از درآمد این کشور در سال‌های گذشته، ۹۵ درصد کمتر بوده است. کویت در نظر دارد تا با صدور اوراق قرضه در بازارهای بین‌المللی و استقراض، کسری بودجه خود را جبران نماید. وزیر اقتصاد این کشور گفته است کویت تا میزان ۱۰ میلیارد دلار را در قالب اوراق قرضه اصلی وغالب در آمریکا از بازارهای جهانی و با استفاده از ابزارهای سنتی و ابزارهای مالی اسلامی و همچنین ۶.۶ میلیارد دلار را از بازار داخلی این کشور استقراض خواهد نمود. کویت دارای صندوق ذخیره ارزی به ارزش تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است که اغلب در آمریکا، اروپا و آسیا سرمایه‌گذاری شده است.

در قالب بخشی از اقدامات این کشور برای کاهش میزان کسری بودجه، دولت این کشور اخیراً تصمیم به کاهش یارانه‌ها و وافزایش قیمت داخلی بنزین تا سقف ۸۳ درصد گرفته است، اقدامی که تقریباً در دو دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. سال گذشته، این کشور قیمت گازوئیل و نفت سفید را افزایش داده است. این کشور همچنین تصمیم گرفته است تا هزینه برق و آب برای ساکنان خارجی این کشور را افزایش دهد.

در عمان، به دلیل عدم توانایی برای تأمین هزینه‌ها، صنعت نفت دولتی ۴ میلیارد دلار برای توسعه ساختارهای خود استقراض نموده است. حتی بحرین که مشکلات جدی در حوزه سیاسی گریبان‌گیر آن است و از منابع نفتی گسترده و متعدد محروم است، موفق شده است که در سال جاری ۱ میلیارد دلار استقراض نماید.

دولت قطر پیش‌بینی‌ها برای افزایش تولید ناخالص ملی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ را پایین آورده است و در عوض پیش‌بینی کسری بودجه را برای این سه سال بالا برده است. برخلاف تخمین ماه دسامبر ۲۰۱۵ مبنی‌بر ۴.۳ درصد تولید ناخالص ملی قطر، پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص ملی این کشور در سال ۲۰۱۶ افزایش ۳.۹ درصدی داشته باشد. بودجه تخمین‌زده شده برای سال ۲۰۱۶ به میزان ۷.۸ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور کسری خواهد داشت، رقمی که در ۱۵ سال گذشته بی‌سابقه می‌باشد. این رقم در مقایسه با میزان بودجه مازاد، با ۳.۵ درصد از تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۵ برابر می‌باشد. تاکنون در سال جاری قطر ۹ میلیارد دلار، شامل اوراق قرضه بلند مدت، از خارج استقراض نموده است. این کشور در ماه ژوئن ۲۰۱۶ از صندوق ذخیره ارزی با دارایی به ارزش ۲۵۶ میلیارد دلار برخوردار بوده است.

هم اکنون به دلیل قیمت پایین نفت، اقتصاد امارات عربی متحده کاهش سرعت در رشد اقتصادی‌اش را تجربه می‌کند. سرعت رشد این کشور از رقم میانگین ۶ درصد در سال‌های اخیر به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است و پیشبینی می‌شود که در سال ۲۰۱۶ این میزان به ۳.۴ درصد برسد.

تراز پولی و تراز پرداخت‌های این کشور به دلیل سقوط درآمدهای حاصله از هیدروکربن و همچنین سیاست مالی انبساطی تنزل یافته است. تراز مالی این کشور از میزان مازاد ۱۰.۴ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۳ به میزان مازاد ۵ درصد در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است و تخمین زده شده است که این میزان به کسری ۴.۳ درصدی از تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۵ خواهد رسید. کسری پولی سال ۲۰۱۵ برای نخستین بار پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۱۵ و زمانی در این کشور رخ داده است که حباب املاک و مستقلات در دبی ترکیده است. با این حساب شدت و جدیت تغییرات در این کشور مشهود می‌باشد، چرا که مازاد بودجه از ۱۸.۴ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۳ به ۱۳.۷ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۴ و به میزان ۰.۲ درصد از تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است.

دولت امارات متحده عربی، همراه با سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، تعیین مالیات بر ارزش افزوده و قرار مالیات برای شرکت‌ها و صنوف را در نظر دارند. این امر سبب بهبود تراز پولی کشورهای مذکور خواهد شد. بانک جهانی هشدار داده است که اقدامات دیگری در جهت ثبات بخشی، نظیر کاهش یارانه برق و آب و کاهش تدریجی در اجرای پروژه‌های عظیم سرمایه‌گذری توسط نهادهای مرتبط با دولت ضروری هستند.

مدیریت مالی پروژه‌های کلان در دبی مهم‌ترین منشأ و منبع ریسک میان‌مدت می‌باشد. در فضایی با قیمت نفت پایین، کاهش سرمایه موجود در سیستم بانکی، نوسانات بیشتر در بازارهای سهام و سقوط ناگهانی در بخش املاک و مستقلات می‌توانند سبب تشدید ریسک‌ها و مخاطرات کلان اقتصادی شوند.

تمامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به خطرات اتکاءشان بر نفت و اهمیت مسئله تأمین سرمایه و توسعه و بهبود اقتصادهایشان پی برده‌اند. تمامی این کشورها برنامه‌های «چشم‌انداز و دورنما» را نوشته و تدوین کرده‌اند، این برنامه‌ها به صورت دقیق به نحوۀ برنامه‌ریزی برای حل این مشکلات از طریق تنوع‌بخشی به اقتصادهایشان می‌پردازد. مهم‌ترین برنامه این کشورها در اوایل سال جاری توسط عربستان سعودی مطرح گردید. (ملاحظه نمایید: آندره هلفانت و پل ریولین، «طرح‌های عربستان سعودی برای تغییر: آیا این طرح‌ها عملی هستند» اقتصاد، مه ۲۰۱۶).

ایران و «باج»: مسئله فقط پول نیست2

دولت اوباما اکنون با بی‌میلی به آنچه از زمان آزادی پنج آمریکاییِ به‌ناحق زندانی‌شده در ایران در ماه ژانویه آشکار بود، اعتراف کرده است: پرداخت همزمان ۴۰۰ میلیون دلار برای برطرف‌کردن یک اختلاف مالی چند دهه‌ای بین دو کشور به عنوان اهرمی برای به‌دست‌آوردن آزادی آمریکایی‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

شاید این کار غیرمنتظره به نظر برسد، زیرا کاخ سفید این رابطه را در هفته‌های اخیر با اوقات‌تلخی و به نظر من بسیار احمقانه تکذیب کرد و از آن هنگام، منتقدان جمهوری‌خواه دیپلماسی دولت در قبال تهران، پرداخت این پول به عنوان باج را افشا کردند.

اما نباید این مسئله تکان‌دهنده باشد یا موجب بی‌اعتبار شدن رویکرد دولت در قبال ایران شود، زیرا به مدت نزدیک به ۴۰ سال، استفاده از اهرم مالی برای متقاعد‌کردن تهران به کاهش خطرناک‌ترین سیاست‌های آن، عامل اصلی سیاست آمریکا در برابر تهران بوده است. همه رؤسای جمهور آمریکا، اعم از جمهوری‌خواه و دموکرات، به این قاعده که در روزهای پس از تصرف سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۹۷۹ اتخاذ شد پایبند بوده‌اند: یعنی بازگذاشتن درها برای مذاکرات و در عین حال افزایش هزینه‌ها برای تهران به خاطر شرارت‌های آن.

و مهم‌تر اینکه، دو طرف باید به جای بحث‌کردن در مورد تاکتیک‌هایی که جزئ ‌محوری در مجموعه سیاست‌های آمریکا برای مقابله با ایران در مدت چهار دهه بوده است، با ایجاد آمادگی واشنگتن به استفاده از پول نقد برای وادار‌کردن ایران به رفتارهای سازنده‌تر به موضوع عمیق‌تری فکر کنند: البته این روش همیشه به این خوبی نتیجه نمی‌دهد.

استفاده از اهرم مالی برای متقاعد‌کردن تهران به کاهش خطرناک‌ترین سیاست‌های آن، به مدت نزدیک به ۴۰ سال عامل اصلی سیاست آمریکا در برابر تهران بوده است.

رسوایی بدون رسوایی

جنجال در مورد این رویداد اخیر نمونه دیگری از فضای دوقطبی شده در رابطه با سیاست ایران است که از زمان دیپلماسی موفق در موضوع هسته‌ای در سه سال گذشته ظهور کرده است. دو طرفِ شکاف حزبی مسئولیت این وضعیت را به عهده دارند، اما اگر دولت اوباما در سازمان مهیب توجیه‌گری خود در موضوع ایران گرفتار نشده بود، برای ۴۰۰ میلیون دلار دچار سردرگمی نمی‌شد. به نظر می‌رسد عجله برای پاسخ‌دادن به انتقادات جمهوری‌خواهان دربارۀ توافق هسته‌ای و مشارکت دیپلماتیک با ایران موجب شده واکنش کاخ سفید به اعتراضات خشمگین در موضوع پرداخت ۴۰۰ میلیون دلاری فوق‌العاده زیان‌بخش و غیرقابل قبول باشد.

این پرداخت، اولین قسط تسویه ۷/۱ میلیارد دلاری مربوط به پرداخت‌های پیش از انقلاب برای خرید تجهیزات نظامی که هرگز به ایران تحویل نشد، اولین‌بار زمانی گزارش شد که آمریکایی‌ها در ماه ژانویه آزاد شدند. اگرچه، افشاگری‌های اخیر در رابطه با جزئیات این تبادل همچنان موجب بحث و جدل‌هایی شده و جمهوری‌خواهان برجسته‌ای از جمله دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری، این ماه با افشای این رویداد با اعتراض شدید اعلام کردند که این پرداخت به صورت نقدی انجام شده، از طریق هوایی و با صندوق‌های چوبی حامل اسکناس‌های خارجی که در همان روز آزادی زندانی‌ها به تهران رسید.

دولت در ابتدا بر این موضوع پافشاری می‌کرد که مقدمات آزادی زندانیان و پرداخت ۴۰۰ میلیون دلاری در بسترهای دیپلماتیک کاملاً جداگانه و غیرمرتبط انجام گرفته است. خود رئیس‌جمهور اوباما این برداشت که واشینگتن برای آزادی شهروندان دوتابعیتی بازداشت‌شده جایزه پرداخت کرده باشد را مسخره کرد و گفت که این ادعا «با منطق ضدیت دارد» و جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید اتهامات مبنی بر باج دادن را به عنوان «ادعاهای نادرست» رد کرد.

افشاگری‌های بعدی، از جمله گزارش این هفته وال‌استریت ژورنال مبنی‌بر اینکه حرکت هواپیما از تهران تا زمانی که پرواز حامل پول در ایران فرود بیاید به تأخیر افتاد، منجر به تجدیدنظر دولت در واکنش خود شد. در روز پنج‌شنبه، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه اذعان کرد که این پرداخت و آزادی زندانیان مستقیماً در ارتباط بودند. کری در تلاش برای توجیه خوشبینانه این عقب‌گرد دولت تأکید کرد که «ما از این اهرم بهره گرفتیم، زیرا فکر کردیم که می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که آمریکایی‌های زندانی در صحت و سلامت و به نحو احسن آزاد می‌شوند.»

آیا این باج محسوب می‌شود؟ زبان‌شناسان می‌توانند در مورد ظرافت‌های به‌کار رفته در لفاظی‌های مورد پسند دو طرف بحث کنند. من می‌توانم درک کنم که چرا دولت اوباما در توصیف این موضوع عقب کشید. باج کلمه زشتی محسوب می‌شود و در دیپلماسی خطرناک نیز هست و به همین دلیل کاخ سفید و ساکنان پیشین آن اصرار داشتند که واشنگتن به تروریست‌هایی که شهروندان آمریکایی را بازداشت می‌کنند پرداختی نخواهد داشت یا امتیازی نخواهد داد.

اگرچه، اکنون نیز، مانند ژانویه، روشن است که پرداخت ۴۰۰ میلیون دلاری به‌عنوان عمل متقابلی برای هموار‌کردن مسیر آزادی چهار ایرانی‌آمریکایی توسط نظام انقلابی ایران بود که تهران آن‌ها را ماه‌ها و در برخی موارد سال‌ها به اتهامات دروغین بازداشت کرده بود. (آمریکایی زندانی‌شدۀ پنجم نیز در همان زمان آزاد شد، اگرچه گفته شد که مورد او متفاوت بوده است.)

این یک رسوایی نیست. واشنگتن برای حل‌وفصل چالش‌های مطرح شده توسط انقلاب ایران همیشه به شدت بر اهرم مالی، هم به صورت جریمه و هم در قالب مشوق، متکی بوده است. به هر حال، این موضوع تحریم‌ها بود که واشینگتن در ۳۷ سال گذشته بارها و با شدت فزآینده علیه تهران به‌کار گرفته است و منطق پشت دردسر ایران‌کنترا نیز همین بود، زمانی که دولت ریگان تلاش می‌کرد از فروش تسلیحات به تهران برای تسهیل آزادی گروگان‌ها در لبنان و توانمندکردن مدعیان میانه‌روی ایران استفاده کند.

زورآزمایی اولیه بین واشینگتن و جمهوری اسلامی ایران، زمانی که دانشجویان ایرانی، سفارت آمریکا در تهران را تصرف کرده و پرسنل آن را برای بیش از ۱۵ ماه گروگان گرفتند، تنها به عنوان بخشی از یک مجموعه توافقات دیپلماتیک و مالیِ به دقت تدوین‌شده پایان‌یافت که شامل آزادی هماهنگ گروگان‌ها همزمان با انتقال ۹۵۶/۷ میلیارد دلار از دارایی‌های خارجیِ قبلاً بلوکه‌شدۀ ایران به یک حساب امانی بود.

ادعاهای مالی که منشأ آن‌ها معاملات پیش از انقلاب بین دولت شاه و واشینگتن است، از جمله معامله‌ای که پرداخت ۴۰۰ میلیون دلاری به قصد تسویه آن صورت گرفت، خود بارها به عنوان شواهدی از تعدیل سیاسی در آینده یا انگیزه‌ای برای آن در نظر گرفته شده‌اند. در سال ۱۹۸۴، مقامات آمریکایی با سروصدای زیاد خبری را اعلام کردند مبنی‌بر اینکه تهران با پرداخت ۴۱۹ میلیون دلار به بانک صادرات‌‌واردات آمریکا بابت اعتباراتی که پیش از انقلاب برای خرید کالاهای آمریکایی داده شده موافقت کرده است و آن را نشانه‌ای برای تعدیل ایران دانستند. در سال ۱۹۹۱، واشنگتن و تهران با یک پرداخت ۲۷۸ میلیون دلاری به‌عنوان غرامت تجهیزات نظامی که شاه مبلغ آن‌ها را پرداخت کرده بود اما در زمان انقلاب تحویل نشد موافقت کردند، مبلغی که در آستانه آزادی دو گروگان سرشناس غربی در لبنان پرداخت شد.

از این نظر، تصمیم دولت اوباما برای هماهنگ‌کردن راه‌حل این مطالبه معوقه با آزادی آمریکایی‌ها در ماه ژانویه کاملاً با رویکردی که هر یک از اسلاف وی اتخاذ کرده‌اند همخوانی دارد.

اشتباهات روابط عمومی

آنچه باعث تأسف است این است که دولت اوباما نتوانست صرفاً به این واقعیت اذعان کند و در عوض، تلاش کرد تا این پرداخت ۴۰۰ میلیون دلاری را به عنوان شاهدی از موفقیت توافق هسته‌ای مورد استفاده قرار دهد. اعلام اوباما مبنی‌بر اینکه «تصادفی‌بودن این موضوع چندان درست نیست، بلکه درست این است که ما توانستیم یک گفتگوی مستقیم داشته باشیم» فریبکارانه است، زیرا در اعتراف به اینکه از ژانویه سال ۱۹۸۱ سازوکاری برای گفتگوهای مستقیم بین واشینگتن و تهران در موضوع مطالبات باقیمانده انقلاب اسلامی وجود داشته و از آن زمان دو کشور توافق الجزایر را امضا کرده‌اند، قصور کرد؛ توافقی که منجر به آزادی گروگان‌ها و تأسیس دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا شد.

حتی بدتر از این، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هرگونه انتقاد از این پرداخت را با شعارهای مورد استفاده توسط «تندروهای ایران در تلاش برای تضعیف توافق هسته‌ای» تلفیق کرد؛ تهمت ناعادلانه‌ای که کاخ سفید در طی دوران دیپلماسی به شدت مورد اعتراض خود با تهران، برای به‌کارگیری آن بسیار مشتاق بوده است.

سرانجام، برای من روشن نیست که آیا این پرداخت توافق خوبی بوده است یا خیر. جان کری وزیر خارجه تأکید کرده که تسویه ۷/۱ میلیارد دلاری با تهران «در واقع به‌طور بالقوه برای مالیات‌دهندگان آمریکایی میلیاردها دلار صرفه‌جویی به دنبال داشت.» ارزش‌گذاری درست مطالبات باقیمانده دشوار به نظر می‌رسد، اما شایان ذکر است که ایران همیشه در مورد مطالبات معوقه خود به مقادیری بالاتر از آنچه مقامات آمریکایی معتبر می‌دانند، استناد کرده است. شانزده سال قبل، آخرین باری که واشینگتن تحریم‌ها را به‌عنوان یک پیشنهاد اولیه به تهران کاهش داد، مقامات آمریکایی آشکارا برآوردهای ایرانی‌ها مبنی‌بر ۱۰ میلیارد دلار مطالبات باقیمانده را مورد تمسخر قرار دادند و اظهار کردند که رقم واقعی چند صد میلیون دلار است.

نمی‌توان عشق را خرید

در نهایت، آنچه در اینجا اهمیت دارد تعصب بی‌وقفه کاخ سفید و مخالفان سیاسی داخلی آن در موضوع سیاست ایران نیست، بلکه ثمربخشی خود این سیاست است. آیا در واقع حل‌وفصل ادعاهای مالی معوقه علیه واشنگتن کمک کرده تا تهران متقاعد شود از آمریکایی‌های زندانی صرفنظر کند یا مهم‌تر از آن، به استفاده خود از گروگان‌گیری به عنوان یک سلاح حکومتی پایان دهد؟ تردید من در این مورد حتی بیشتر است.

چنان که با جزئیات بیشتری در کتاب اخیر خود بحث کرده‌ام، استفاده از مشوق‌های اقتصادی به عنوان اهرم فشار در کسب امتیاز از ایران و نیز کشورهای دیگر، آمار نسبتاً مشکل‌سازی به جا گذاشته است. احتمالاً در ارزش‌گذاری مشوق‌های آینده اختلاف نظرهای چشمگیری وجود خواهد داشت و متأسفانه یا خوشبختانه، پول هرگز در سیاست خارجی ایران در اولویت بالایی قرار نداشته است و این بی‌تردید در مورد بازداشت آمریکایی‌ها و دیگر شهروندان دوتابعیتی در ایران درست است. همانطور که در ژانویه نوشته‌ام، «از نظر تهران، بازداشت آمریکایی‌ها هرگز با انگیزه دورنمای دریافت غرامت انجام نشده است. بلکه، مرکز ثقل نخبگان حاکم بر ایران معتقد است که توطئه‌ای به رهبری آمریکا برای تغییر رژیم در ایران وجود دارد که از طریق شهروندان دوتابعیتی مانند آن‌هایی که بازداشت شدند تسهیل می‌شود.»

این موضوع حتی امروز هم صادق است، زیرا دست‌کم شش شهروند دوتابعیتی، از جمله دو شهروند آمریکایی و یک شهروند دارای اقامت دائم، به دلایل کاملاً دروغین در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند. این اقدامات با ذهنیتی عمیقاً توطئه‌آمیز انجام می‌گیرد که اصل جدایی‌ناپذیر فرهنگ سیاسی ایران امروزی است. مسئله پول نیست و بدترین سیاست‌های ایران را نمی‌توان با پرداخت هیچ‌گونه مبلغی کاهش داد.

اوباما با پرداخت باج به ایران، تهران را به گروگان‌گیری بیشـــتر تشــویق می‌کــــند3

درزکردن اطلاعات نگران‌کننده در مورد سیاست مخدوش و پرمخاطره دولت اوباما در قبال ایران در حال افزایش است. «وال‌استریت ژورنال» پنج‌شنبه گزارش داد «جزئیات جدیدی در مورد پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار توسط آمریکا به ایران در اوایل سال جاری، معامله‌ای کاملاً از پیش‌تعیین‌شده را به تصویر می‌کشد که به‌طور ویژه همزمان با آزادسازی چندین زندانی آمریکایی که در ایران تحت بازداشت بودند انجام شده بود.»

گرچه کاخ سفید باراک اوباما مکرراً تکذیب کرده که این پرداخت به مثابه پرداخت خون‌بها است، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پنج‌شنبه تأیید کرد دولت آمریکا پرداخت پول به ایران را به تأخیر انداخته است «تا بیشترین فشار را بر ایران اعمال کند.»

این اعتراف مؤید گمانه‌زنی‌های گسترده است که مذاکرات بر سر آزادسازی چهار تبعه آمریکا دست‌کم به صورت ضمنی و اگر نگوییم مستقیماً، مرتبط با مذاکرات در مورد اعاده پول‌های مسدود شده ایران بوده که پیش از انقلاب ۱۹۷۹ ایران در ازای سلاح نظامی به آمریکا پرداخت شده بود.

هم‌زمان که دولت در ماه ژانویه اعلام کرد گروگان‌ها آزاد شده‌اند، اعلام کرد که دولت پذیرفته است که جهت حل‌وفصل ادعایی دیرینه در دیوان دعاوی ایران و آمریکا که بر اساس توافق الجزایر ۱۹۸۱ تأسیس شد و نخستین قضیه گروگان‌گیری ایران را حل‌وفصل کرد، مبلغ ۷/۱ میلیارد دلار به تهران بپردازد. اما کاخ سفید تأکید کرد این پرداخت بخشی از توافقی است که بحران گروگان‌گیری سال‌های ۱۹۷۹-۱۹۸۱ ایران را حل‌وفصل کرد و نه معامله‌ای در ارتباط با آخرین گروگان‌گیری.

معامله گروگان‌گیری در ماه ژانویه بر سر آزادسازی چهار آمریکایی بی‌گناه که به اتهامات واهی متهم شدند، در ازای هفت تبعه ایرانی که به دلایل موجه محبوس یا به نقض تحریم‌ها متهم شدند و صرف‌نظر‌کردن از اتهامات کیفری علیه چهارده ایرانی دیگر بود که در خارج از آمریکا به دلیل تخلفات مختلف بازداشت شده بودند.

معاوضه مجرمان با گروگان‌ها تشویق گروگان‌گیری است و به همین دلیل، ۱۷ ژانویه یک روز پس از «موعد اجرای» توافق هسته‌ای ایران که گروگان‌ها آزاد شدند، انتقاداتی علیه معامله مطرح شد.

اما افشاگری‌های بعدی رسوایی مبادله زندانیان را بدتر هم کرد. «وال‌استریت ژورنال» ۳ اوت گزارش داد مبلغی معادل ۴۰۰ میلیون دلار در همان روز آزادسازی گروگان‌ها، به درخواست مقامات ایران که در مذاکرات مربوط به گروگان‌گیری نقش داشتند و «گفتند این مبلغ را می‌خواهند تا نشان دهند که به چیز ملموسی دست یافته‌اند» به ایران انتقال داده شده است.

مقامات ارشد وزارت دادگستری به انتقال پول، همزمان با آزادسازی گروگان‌ها اعتراض کرده بودند اما وزارت خارجه اعتراضات آن‌ها را نادیده گرفت.

مسلم است که مقامات ایران پرداخت نقدی را خون‌بهای گروگان‌ها تلقی می‌کنند. فرمانده بسیج، از نیروهای داوطلب مرتبط با نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ماه ژانویه پیروزمندانه اعلام کرده بود آمریکا آزادی زندانیان آمریکایی را با پرداخت پول خریداری کرده است.

حکومت ایران پس از پرداخت صورت‌گرفته در ماه ژانویه، دست‌کم شش مسافر خارجی دیگر از جمله رضا شاهینی، تبعه ایرانی‌آمریکایی و نزار زاکا تبعه لبنانی دارای مجوز اقامت دائم در آمریکا را بازداشت کرده است.

سیامک نمازی از تجار ایرانی‌آمریکایی مقیم دبی ماه اکتبر ضمن بازدید از یکی از دوستانش در تهران بازداشت شد.

قضیه نگران‌کننده‌تر مربوط به «رابرت لوینسون» مأمور بازنشسته اف.بی.آی است که در سال ۲۰۰۷ در ایران ناپدید شد. لوینسون پس از مصاحبه با «دیوید بلفیلد» تبعه آمریکایی که اسلام آورده و پس از ترور «علی اکبر طباطبایی» از مخالفان در تبعید رهبر ایران در سال ۱۹۸۰ در بتسدا مریلند، به ایران فرار کرده بود، ناپدید شد.

مسلماً تهران به این نتیجه رسیده است که این جنایت ارزشش را دارد. معامله گروگان‌ها توسط دولت اوباما سابقه خطرناکی است که موجب می‌شود اتباع آمریکایی بیشتری در معرض هدف ایران و عوامل تروریست آن قرار بگیرند تا در آینده خون‌بها بگیرند.

این بخشی از میراث خطرناکی است که اوباما برای رئیس‌جمهور بعدی بر جای می‌گذارد.

اندیشکده استراتفور: آذربایجان خود را به روسیه و ایران نزدیک‌تر می‌کند

توازن در منطقه قفقاز در حال تغییر است. با خروج ایران از تحریم‌ها، این کشور در حال ورود به منطقه شمال است و جسارت بیشتری یافته است. روسیه نیز در حال تغییر رویه خود است و در مناقشه بلند‌مدت قره‌باغ به جای ارمنستان، طرف آذربایجان را گرفته است. در اوایل ماه اوت، آذربایجان تلاش نمود تا با برگزاری نشستی در باکو و میزبانی از رؤسای جمهور ایران و روسیه، روی این تغییرات سرمایه‌گذاری نماید. این نشست به بحث درباره طرح‌های مقابله با تروریسم و مذاکرات قره‌باغ و اختلافات پیرامون دریای خزر اختصاص داشت. اما روابط منطقه‌ای، به ویژه کریدور حمل‌ونقل شمال‌جنوب و آیتم‌های ساخت راه‌آهن مربوط به این کریدور در اولویت موضوعات این نشست قرار داشتند و به اختلافات پرداخته نشد.

کریدور حمل‌ونقل شمال به جنوب با مسافت ۷۲۰۰ کیلومتر (۴۵۰۰ مایل)، برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۸ مطرح شد. این کریدور شامل ساخت راه‌آهن، زیرساخت‌های مسیر زمینی و دریایی می‌شود که از ایران تا روسیه و در خاک آذربایجان امتداد می‌یابد. در واقع، اجرای این پروژه دشوار خواهد بود؛ چرا که این پروژه نیازمند حضور کثیری از سهام‌داران و هزینه ۴۰۰ میلیون دلاری خواهد بود.

البته در صورت پی‌بردن به اهمیت آن، کریدور حمل‌ونقل شمال جنوب تأثیر به‌سزایی بر نظم ژئوپلیتیک منطقه خواهد داشت. این کریدور ایران را با بنادر منطقه بالتیک در روسیه مرتبط می‌سازد و برای روسیه نیز امکان ارتباط ریلی با خلیج فارس و شبکه راه‌آهن هندوستان را فراهم می‌نماید. حداقل روی کاغذ، این مسئله بدان معناست که از طریق این مسیر انتقال کالا از بمبئی به بندرعباس در ایران و سپس به باکو میسر خواهد شد. بنابراین از طریق این مسیر، انتقال کالا به بندر آستاراخان و سپس به مسکو، سنت پترزبورگ و سپس به اروپا میسر خواهد شد. اما این پروژه در حال شکل‌گیری است. ارتباطات ریلی میان ایران و آذربایجان در حال شکل‌گرفتن است و حتی شبکه ریلی این دو کشور به سیستم ریلی روسیه نیز ارتباط خواهند یافت.

علی‌رغم حضور وزنه‌های سنگین و عناصر تأثیرگذار در منطقه برای حصول منافع از این پروژه، کریدور حمل‌ونقل شمال به جنوب، به شکلی ویژه برای آذربایجان، یک سرمایه ژئوپلیتیک به حساب می‌آید. باکو اشتیاق بسیاری برای همکاری با غرب دارد و این مسئله در حد بالایی سبب رنجش تهران و مسکو است. دولت آذربایجان در پروژه‌های غربی نظیر باکو‌تفلیس‌جیحون مشارکت داشته است و نشان داده است که خواهان همکاری در خط لوله ترانس‌آناتولی و خط آهن باکوتفلیس‌قارص نیز است. موارد مذکور سبب ارتباط دریای خزر و سیاه می‌شود. نقش مشهود و اصلی آذربایجان در کریدور حمل‌ونقل شمال به جنوب برای این کشور، به ویژه در برابر رقیب اصلی‌اش ارمنستان، مزایی را برای این کشور در پی دارد.

اما این مسیر تنها پروژه ریلی محتمل برای منطقه قفقاز نخواهد بود. به غیر از مسیر مذکور، دو مورد دیگر نیز مطرح می‌باشند: مورد اول از روسیه از طریق منطقه جدایی‌طلب اوستیای جنوبی به ارمنستان و مورد دوم از طریق آبخازیا. آذربایجان عمدتاً به دلایل نظامی با ارتباط مستقیم ریلی ارمنستان با روسیه مخالف است، اگرچه در مخالفت‌های این کشور دلایل اقتصادی نیز دخیل می‌باشند. کریدور حمل‌ونقل شمال به جنوب بیشتر سبب انزوای ارمنستان می‌شود، چرا که این مسئله به ایران امکان ارتباط با شرق ترکیه از طریق مسیر ریلی باکو، تفلیس و قارص را می‌دهد. این ارتباط با بنادر گرجستان در حاشیه دریای سیاه به صورت کامل ارمنستان را در انزوا قرار می‌دهد و تا حدودی تمایلات این کشور برای برخورداری از ارتباطات بیشتر در منطقه را خنثی می‌کند و در عین حال سبب تقویت جایگاه باکو نیز می‌گردد.

زمان برگزاری اجلاس باکو به بهترین شکل ممکن به نفع آذربایجان است. مسکو دولت ایروان را تحت‌فشار گذاشته است تا در مسئله قره‌باغ امتیازاتی بدهد، همین امر سبب افول و سردی روابط دو کشور شده است. در حال حاضر دولت سرژ سرکیسیان، رئیس‌جمهور ارمنستان نیز به صورت گسترده با اعتراضات خشن و نارضایتی سیاسی مواجه است. همچنین شواهد فعلی، حاکی از موفقیت‌آمیز‌بودن اقدامات آذربایجان در این رابطه می‌باشند. تنها دو روز بیش از آغاز نشست در باکو، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در مسکو برای گفتگو پیرامون مسئله قره‌باغ میزبان مقامات ارمنستان بود. سیران اوهانیان، وزیر دفاع ارمنستان در مسکو گفته است که کشورش، به ویژه در صورت فروش تجهیزان نظامی از سوی روسیه به آذربایجان، در مسئله قره‌باغ به صورت یک‌طرفه امتیازی نخواهد داد. پوتین نیز در پاسخ گفته است که آذربایجان یک تولیدکننده نفتی و برخوردار از ذخایر طلا و با اقتصادی در حال رشد است و می‌تواند هر آنچه را که می‌خواهد خریداری نماید.

در حاشیه اجلاس باکو، دمی‌تری روگوزین، معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرده است که آذربایجان قراردادی را برای خرید ۱۰ فروند هواپیمای Irkut MC-۲۱ از روسیه در فوریه ۲۰۱۷ امضا خواهد نمود که مدت‌ها امضای آن به تأخیر افتاده است. روسیه همچنین با افتتاح یک کارخانه ساخت بالگرد و کارخانه مونتاژ هواپیما در باکو موافقت کرده است. پس از نشست باکو، رسانه‌های ایران شایعاتی را مبنی‌بر این منتشر کردند که ایران و آذربایجان امضای توافقات تجاری با اتحادیه اقتصادی اروآسیا به رهبری روسیه را در نظر دارند. همچنین روسیه امیدوار است که حضور آذربایجان در بلوک اقتصادی سبب امکان اجرای سیاست‌های موافق با روسیه و همکاری نظامی گردد و در عین حال این حضور سبب کم‌رنگ‌شدن گفتگوها پیرامون پروژه‌های انتقال گاز طبیعی به غرب از طریق دریای خزر بشود. اما سایر خروجی‌های رسانه‌ای این شایعات را تأیید نکرده‌اند.

علی‌رغم تقویت ارتباط روسیه با آذربایجان، مسکو به احتمال زیاد ارمنستان را چندان تحت‌فشار قرار نخواهد داد و این کشور را چندان به عقب نخواهد راند. برخلاف حمایت ظاهری از باکو در برابر ایروان، دولت روسیه موقعیت ضعیف سرکیسیان را درک می‌کند و خواهان سقوط دولت او نیست. افزون بر این، رئیس‌جمهور ارمنستان نیز نشان داده است که عدم ارائه امتیاز در مسئله قره‌باغ بیشتر به نارضایتی عمومی برمی‌گردد و این مسئله یک استراتژی هماهنگ‌شده نیست. اما در حال حاضر آنچه باکو به روسیه پیشکش کرده است بسیار وسوسه کننده‌تر از آن است که این کشور بتواند از آن چشم‌پوشی نماید. به هر حال ارمنستان هم همانند آذربایجان در حال حاضر به روسیه نیاز دارد. روسیه همانند گذشته، باز هم رویکرد معمول خود برای سوء استفاده در هر موقعیت ممکن را اتخاذ نموده است.

اندیشکده واشنگتن: چرا ایران از خرید بوئینگ و ایرباس منصرف خواهد شد4

واشنگتن در هنگام تصمیم‌گیری در این خصوص که آیا فروش هواپیما که اکنون به نظر می‌رسد به لحاظ تجاری ناممکن شده است، رسماً ممنوع شود یا خیر، باید یک موضوع را در نظر بگیرد: اینکه اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد به پای خود شلیک کند، چرا باید از دادن اسلحه به آن خودداری کرد؟

در جریان بحث‌های ادامه‌دار در مورد فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران، تمرکز بر این بوده که آیا ایالات متحده مجوز این معاملات را صادر خواهد کرد یا خیر. اما پرسش مهم‌تر این است که آیا ایران، در صورت تصویبـ، این خریدها را پیگیری خواهد کرد؟

این معاملات برای ایران ایر چندان منطقی نیست

در حال حاضر، شرکت‌های هواپیمایی ایران در مجموع حدود ۱۵۰ هواپیمای بزرگ در اختیار دارند که بیش از دو‌سوم آن‌ها در تملک شرکت‌های هواپیمایی خصوصی و نه هواپیمایی دولتی ایران‌ایر است. در سال جاری، ایران‌ایر سه توافق‌نامه برای خرید حدود ۲۶۰ هواپیما به امضا رساند: یک قرارداد قطعی با ای‌تی‌آر برای خرید ۲۰ توربوپراپ، یک توافق مقدماتی با ایرباس برای خرید ۱۱۸ هواپیما و یک توافق مقدماتی با بوئینگ برای خرید تقریباً همین تعداد. این شرکت هواپیمایی در حال حاضر ۲۲ فروند هواپیمای ایرباس در اختیار دارد که همه آن‌ها برای پرواز به اروپا از ۱۶ ژوئن، مجوز کمیته امنیت هوایی اتحادیه اروپا را دریافت کرده‌اند. با فرض کنار‌گذاشتن دو بوئینگ ۷۴۷ و پانزده فوکر۱۰۰ که برای پرواز به اروپا گواهینامه ندارند، ایران‌ایر در صورت پیش رفتن توافق‌نامه‌ها آن‌گونه که اعلام شده، حدود ۲۸۰ هواپیما خواهد داشت.

اما چهار دلیل اساسی وجود دارد مبنی‌بر اینکه چرا این تعداد هواپیما به لحاظ تجاری منطقی نیست: تأمین مالی، رقابت، تقاضای ناکافی و مشکلات مرتبط با سازگار‌شدن با چنین رشد سریعی. اولاً ایران‌ایر برای تأمین مالی خرید این هواپیماها با تنگناهای شدیدی روبرو خواهد بود. بر اساس گزارش این شرکت، سود نسبتاً خوب آن در حدود ۱۵ میلیون دلار در سال است، اما منابع مالی آن به هیچ وجه به حدی قدرتمند نیست که برای استهلاک و بهره خریدهای چندین میلیارد دلاری هواپیما کفایت کند. به‌علاوه، جریان نقدی و سود فعلی آن تا حد زیادی به دلیل این است که سوخت خود را با کمتر از نصف قیمت بین‌المللی خریداری می‌کند و بر‌اساس گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، حتی با وجود اینکه چنین یارانه‌ای به آن داده می‌شود، همین قیمت را نیز کامل پرداخت نمی‌کند. با توجه به اینکه منابع مالی دولت به دلیل پایین‌آمدن قیمت جهانی نفت تحت فشار قرار دارد، بعید به نظر می‌رسد که ایران تسهیل منابع مالی برای چنین خرید بزرگی را در اولویت بالایی قرار دهد.

در واقع، بسیاری از شرکت‌های بزرگ هواپیمایی در سراسر جهان به اجاره‌کردن هواپیماها و نه خرید کامل آن‌ها روی آورده‌اند. البته این گزینه مناسبی برای ایران ایر نیست، زیرا تهران در کنوانسیون کیپ‌تاون برای منافع بین‌المللی در زمینه تجهیزات سیار عضویت ندارد. هفتاد و یک کشور دیگر به علاوۀ اتحادیه اروپا این کنوانسیون را امضا کرده‌اند و پروتکل تجهیزات هوانوردی آن همان چیزی است که توافق‌نامه‌های بین‌المللی اجاره هواپیما برای اجاره‌کنندگان و اجاره‌دهندگان را به یک اندازه قابل پیش‌بینی می‌کند.

حتی اگر ایران ایر بتواند منابع مالی لازم برای خرید هواپیما را تأمین کند، با رقابت سخت دیگر شرکت‌های هواپیمایی داخلی روبه‌رو خواهد بود. از مجموع ۴/۲۱ میلیون مسافری که هرساله از شرکت‌های هواپیمایی ایران استفاده می‌کنند، حدود ۲۲ درصد (۸/۴ میلیون نفر) با ایران ایر پرواز می‌کنند و این آشکارا کمتر از ۲۶ درصد مسافری (۵/۵ میلیون نفر) است که ماهان‌ایر را مورد استفاده قرار می‌دهند. سخت است که باور کنیم در صورت فعال‌تر‌شدن ایران‌ایر، این رقیب مستقیم ساکت بنشیند. البته ماهان‌ایر هنوز به خاطر نقش خود در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله انتقال سلاح و نقض ممنوعیت‌های شورای امنیت سازمان ملل بر صادرات تسلیحات ایران هنوز تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. اما این شرکت هواپیمایی در ربودن مسافران از ایران‌ایر از روابط سیاسی خوب (ظاهراً مالکیت آن با خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور پیشین ایران رابطه دارد) و زیرکی بهره‌مند است.

در مسیرهای بین‌المللی، ایران ایر با رقبای خارجی و داخلی روبروست. شرکت‌های هواپیمایی ایران تنها ۳۵ درصد از مسافران بین‌المللی این کشور را جابجا می‌کنند؛ شرکت‌های هواپیمایی ترکیه ۸۰ درصد صندلی‌های بین‌المللی به مقصد جمهوری اسلامی و از آن را که ایران ایر ارائه می‌دهد در اختیار دارند.

حتی اگر هیچ رقابتی وجود نداشت، ایران‌ایر برای پرکردن این تعداد صندلی جدید در تنگنا قرار می‌گرفت. برای ارزیابی این فروش باید گفت که ایرفرانس نسبت به آنچه ایران برای خرید پیشنهاد کرده هواپیماهای کمتری در اختیار دارد، بنابراین به هیچ‌وجه مشخص نیست که چرا این شرکت تصور می‌کند می‌تواند مسافران کافی برای این هواپیماها بیابد. هواپیماهای جدید ظرفیت کلی حمل مسافر ایران را بیش از دو برابر خواهد کرد، اما به نظر می‌رسد رشد اقتصاد این کشور بیش از آن کند است که بتواند چنین افزایش چشمگیری را در تقاضا ایجاد کند. اما در مورد چشم‌انداز تبدیل‌شدن ایران به یک قطب منطقه‌ای با مدل دوبی یا استانبول، جمهوری اسلامی با توجه به محدودیت‌های اجتماعی مانند پوشش سر برای زنان، ممنوعیت الکل، پیشینه بازداشت مسافران خارجی، به ویژه، اما نه منحصراً، شهروندان دوتابعیتی و مسائل دیگر، برای بازاریابی خود دقیقاً با این مدل، با انواع مشکلات روبه‌رو خواهد بود.

خریداری صرف این تعداد هواپیمای آماده پرواز یک چالش را نیز مطرح خواهد کرد. ایران‌ایر در آموزش خلبانان و مکانیک‌های جدید و موردنیاز با مشکل مواجه خواهد شد و در عین حال دولت نیز برای تأمین کنترل ضروری حریم هوایی و نظارت قانونی دچار دردسر خواهد شد. ایران در پس از انقلاب از پیشینه ایمنی هوانوردی وحشتناکی برخوردار بوده و چندین سقوط را به خاطر خطاهای کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی، مکانیک‌ها و خلبانان تجربه کرده است. زیرساخت‌های فرودگاهی آن نیز به شدت به مدرن‌سازی نیاز دارد، اما این کشور بیشتر تمایل دارد با پروژه‌های عمرانی بزرگ دست‌وپنجه نرم کند مانند بزرگراه تهران تا دریای خزر که به مدت هفده‌سال توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا وابسته به سپاه در دست ساخت بوده و اکنون ایران با آوردن یک شریک از کره جنوبی، برای تکمیل آن در شش سال آینده برنامه‌ریزی می‌کند.

گزینه‌های سیاسی آمریکا

ایالات متحده در تعیین اینکه آیا خریدهای ایران‌ایر می‌تواند پیش برود یا خیر، از اختیار فراوانی برخوردار است: بوئینگ به عنوان یک شرکت آمریکایی تعهدات قانونی دارد و با اینکه ایرباس یک شرکت چندملیتی مستقر در فرانسه است، اما محتویات آمریکایی هواپیماهای آن به اندازه‌ای قابل توجه هست که این شرکت برای فروش هرگونه هواپیما به ایران به مجوز دولت آمریکا نیاز داشته باشد، اما ای‌تی‌آر یک شرکت کاملاً خارجی است و در نتیجه واشنگتن در فروش آن از هیچ اختیاری برخوردار نیست. بر این اساس برخی در واشنگتن پیشنهاد داده‌اند که دولت آمریکا فروش هواپیما را به دلایل مختلفی متوقف کند. اما انجام چنین کاری به ایران کمک خواهد کرد برای این ادعای خود که ایالات متحده برداشتن تحریم‌های وعده داده‌شده به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای را عملی نمی‌کند و بنابراین همدردی بین‌المللی را به دست آورد. این کار همچنین خشم و رنجش جامعه تجاری را به خصوص در اروپا در رابطه با این تلقی که آمریکا مانع از فرصت‌های تجاری ظاهراً پرسود می‌شود، برخواهد انگیخت. ایرباس و بوئینگ برای معامله اشتیاق دارند، زیرا شرایط اعلام‌شده این معامله نشان می‌دهد که ایران‌ایر بیش از یونایتد ایرلاینز، هواپیمایی امارات، لوفت‌هانزا، بریتیش ایرویز یا دلتا که هرکدام سالانه حدود بیست تا سی‌وپنج فروند هواپیما خریداری می‌کنند، هواپیما تحویل خواهد گرفت. اگر تهران بتواند واشنگتن را به عنوان مسئول مانع‌تراشی در چنین میزانی از کسب‌وکار نشان ده


مطالب پربازدید
رصدخانه را ببینید یا به فهرست بازگردید.