«سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان»؛ واقعیت یا ابزاری برای قدرت؟

ماجراجویی‌های رژیم سعودی در منطقه، اقتصاد این کشور را با کسری بودجه قابل توجهی مواجه کرده است، به‌گونه‌ای که در طول ۱۵ سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار از بانک‌های خارجی تقاضای وام کرده است. در چنین شرایطی، این کشور طرح بلندپروازانه‌ای را برای ایجاد اصلاحات اقتصادی به طور رسمی اعلام کرده است.

مهدی رحیمی‌نسب | کارشناسی ارشد اقتصاد
1396/2/19
تعداد بازدید: 437

عربستان سعودی، در ششم اردیبهشت‌ماه سال جاری، ۲۵ آوریل ۲۰۱۶، طرحی بلندمدت را با محور موضوعات اقتصادی و اجتماعی ارائه کرد که هدف از آن، کاهش وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی و نیز انجام اصلاحات اقتصادی معرفی شده است. با انتشار جزئیات این طرح، نقدها و مباحث درباره آن آغازشده و غیرعملی بودن آن برای کشوری مانند عربستان، مورداشارۀ تحلیل‌گران قرارگرفته است. در ادامه تلاش شده است تا با مراجعه به اسناد و آمار و ارقام منتشرشده پیرامون آن، تحلیل جامعی از طرح تحول اقتصادی عربستان ارائه گردد. بدین‌منظور به مباحثی از قبیل وضعیت کنونی اقتصاد عربستان و چالش‌های فراروی آن، زمینه‌های مطرح‌شدن این چشم‌انداز، محتوای چشم‌انداز، ضعف محتوایی و موانع عملیاتی‌شدن آن، آثار معرفی این چشم‌انداز بر اقتصاد عربستان و در نهایت ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی عربستان در چارچوب تحلیلی اقتصاد سیاسی پرداخته خواهد شد.

1. اقتصاد عربستان؛ بمب ساعتی

مؤسسه بروکینگز در تحلیلی، وضعیت کنونی اقتصاد عربستان را به یک بمب ساعتی تشبیه کرده است.1 برخلاف ذهنیت شایع که عربستان را کشوری ثروتمند و غرق در رفاه می‌داند، اقتصاد این کشور از چالش‌هایی همچون کاهش قیمت نفت، مخارج نظامی تجاوز به یمن، حمایت از شورشیان در سوریه و عراق و کسری بودجه رنج برده و بیکاری گستردۀ جوانان و عدم پایداری مدل اقتصادی فعلی عربستان آن را به مرز فروپاشی کشانده است. در نسل‌های قبلی هر سعودی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شد، می‌توانست در دستگاه دولتی مشغول به کار شود؛ اما این دستگاه‌ها امروزه اشباع شده‌اند. حقوق بخش دولتی به مراتب جذاب‌تر از بخش خصوصی است و دوسوم سعودی‌ها در دولت شاغل هستند. در بخش خصوصی ۸۰ درصد مشاغل توسط خارجی‌ها گرفته‌شده است که جوانان عربستان نمی‌توانند با آنان رقابت کنند. مدلی که عربستان تا الان از آن تبعیت کرده یعنی «صادرات نفت و توزیع پول آن از طریق کار دولتی در جامعه» دیگر کار نمی‌کند، چون قیمت نفت کاهش پیدا کرده و جمعیت زیاد شده است. عربستان باید در پی جایگزینی برای منابع درآمد خود و اقتصادی مولدتر برای تأمین اشتغال جوانان باشد.

صحرای عربستان به طور تاریخی و به علت کمبود آب و بدی هوا، کم‌جمعیت بوده است. جمعیت عربستان در سال ۱۹۶۹ حدود ۵ میلیون نفر بوده است؛ اما در سال ۲۰۱۴ جمعیت این کشور از ۳۰ میلیون نفر عبور کرده است که حدود یک‌سوم آن‌ها، ۱۰ میلیون، خارجی هستند.2 درصد بیکاری برای بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال حدود ۳۰ درصد است. مؤسسه وودرو ویلسون در سال ۲۰۱۱ در طی گزارشی مدعی شد که ۳۷درصد سعودی‌ها ۱۴ سال یا کمتر دارند. با توجه به جمعیت ۲۰میلیونی سعودی‌ها این امر یعنی این که در سال ۲۰۲۰ حدود ۷میلیون سعودی، اگر زنان را از بازار کار حذف کنیم، خواهان کار هستند و آل سعود وادار خواهد شد که تا سال ۲۰۲۰ حداقل ۳میلیون شغل، فقط برای سعودی‌ها، ایجاد کند. در حالی که در دوران اوج شکوفایی اقتصادی عربستان، ناشی از افزایش قیمت نفت، از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ حدود ۷/۱میلیون کار ایجاد شده است. بیکاری می‌تواند منجربه ناپایداری سیاسی یا جذب جوانان در گروه‌های افراطی شود. سوزاندن اتوبوس‌های شرکت بن‌لادن در مکه توسط کارگرهای معترض به تأخیر در پرداخت حقوق و اخراج از کار به خوبی نشان می‌دهد که چگونه مسائل اقتصادی می‌تواند مردم آرام عربستان را تحریک کند و نیز نشان می‌دهد حساسیت آن‌ها بر مسائل اقتصادی بسیار بیشتر از مسائل سیاسی است.

2. شکست طرح‌های توسعه؛ کابوس همیشگی سعودی‌ها

چشم‌انداز جدید، فعالان اقتصادی درزمینۀ طرح‌های توسعه را به یاد ایدۀ «گام قوی» ارائه‌شده از سوی روزنشتاین رودان در اوایل دهه ۴۰ قرن گذشته میلادی می‌اندازد. ماهیت کلی این طرح به این صورت بود که توسعه در نتیجه قدرت برای ایجاد سرمایه‌گذاری کافی و مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های ذخیره پولی به دست می‌آید و در این مسیر باید سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و فراگیر و هم‌زمان در تمامی بخش‌های اقتصادی و زیرساختی انجام شود. این دیدگاه در آن زمان توسعه پیدا نکرد، چراکه هزینه‌های اجتماعی و سیاسی این سرمایه‌گذاری‌ها را نادیده گرفته بود، علاوه‌بر اینکه تمرکز مالی که طرح مذکور خواستار آن بود بالاتر از توانمندی‌های بخش خصوصی و دولت‌ها در بیشتر کشورها بود.

باوجود هیاهوی تبلیغاتی زیادی که پیرامون چشم‌انداز مطرح‌شده صورت گرفته است، غیرممکن به نظر می‌رسد که این طرح نیز بتواند شکست‌های ۱۰ طرح توسعه اعلام‌شده از سوی خاندان حاکم عربستان طی ۴۵ سال گذشته را جبران کند. طرح پنج‌ساله اول در سال ۱۹۷۰ در دوره پادشاهی ملک فیصل کلید خورد. اهداف اصلی طرح افزایش سطح و شاخص‌های تولید در عربستان، توسعه منابع انسانی برای افزایش سهم آن‌ها در تولید و متنوع سازی منابع درآمدی ملی و کاهش تکیه بر نفت از طریق افزایش حضور بخش‌های تولیدی دیگر در تأمین منابع بودجه بود.

اهداف طرح مذکور در ۹ طرح اقتصادی ۵ سالۀ پس‌ازآن نیز تکرار شد و جانشین ولیعهد عربستان نیز هم‌اکنون همین اهداف را مطرح می‌کند. به‌این‌ترتیب، می‌توان گفت طرح‌های مذکور شکست‌خورده است. توجه به این نکته جالب است که بدانیم اجرای طرح نهم توسعه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به‌جای پایین‌آوردن سطح بیکاری در جامعه، به افزایش شاخص‌های آن منتهی شد. پادشاهان عربستان سعودی از سال ۱۹۷۰ تاکنون مبالغی بیش از ارزش واقعی هزینه‌کرد کنونی محمد بن سلمان برای طرح جدیدش را در مسیر طرح‌های خود به هدر دادند؛ اما اگر با دقت بیشتری به عوامل شکست طرح‌های گذشته توجه کنیم، شاید عوامل و موانع عدم تحقق اهداف طرح ۲۰۳۰ خود را پیش از زمان مقرر نشان دهد3.

3. چشم‌انداز سعودی ۲۰۳۰؛ محصول تفکر آمریکایی

عربستان که از قریب‌الوقوع‌بودن بحران آگاهی داشت، در سال ۲۰۱۵ از یک شرکت مشاورۀ بین‌المللی به نام «مکنزی4» درخواست کمک کرد. این شرکت نیز پس از ارسال مشاوران خود به عربستان در آذرماه ۱۳۹۴، دسامبر ۲۰۱۵، گزارشی ۱۵۰ صفحه‌ای تحت عنوان «عربستان سعودی بدون نفت: سرمایه‌گذاری و تحول تولید»5 منتشر کرد. محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان، که سودای دستیابی به قدرت را در سر می‌پروراند، این گزارش را دستاویز قرار داده و ضمن تهیۀ خلاصه‌ای از آن با نام چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان، آن را به نام خود منتشر کرده است.

چشم‌انداز با این جمله آغاز می‌شود: «عربستان سعودی: قلب جهان عرب و اسلام، خانه سرمایه‌داران، محل اتصال سه قاره». متن چشم‌انداز این سه مسئله را مزیت نسبی عربستان می‌داند. در ادامه، آیندۀ ۱۵ سالۀ اقتصاد عربستان براساس تعامل بین سه محور زیر ذکر می‌شود: ۱- جامعه‌ای چابک؛ ۲- اقتصادی روبه‌پیشرفت؛ ۳- ملت بلندهمت. سند چشم‌انداز، این سه محور را شرح و بسط می‌دهد و اهداف و راهکارهایی را مطرح می‌کند و وعده‌های فراوانی می‌دهد؛ اما به نظر می‌رسد که گزارش مکنزی هم طرح نویی نبوده و همان کلیشه‌های اقتصادی نئولیبرالیسم است که در آن به مسائلی از قبیل قطع یارانه‌ها، واگذاری اموال دولتی و غیره اشاره‌شده است.

1-3. مروری بر محتوای چشم‌انداز

در ادامه تلاش شده است تا با مراجعه به سند منتشرشده از سوی دولت سعودی، برخی از مهم‌ترین نکات ذکرشده در «چشم‌انداز پادشاهی عربستان سعودی در سال ۲۰۳۰» مورد بررسی قرار گیرند.

  1. ۱. ارائۀ کمتر از ۵ درصد از سهام شرکت عظیم و ملی نفت «آرامکو6» برای عرضه و فروش عمومی سهام آن در بازار محلی که براساس گفتۀ محمد بن سلمان «بزرگ‌ترین پذیره‌نویسی سهام در تاریخ کره زمین خواهد بود» و ارزش شرکت بین ۲ تریلیون دلار تا ۲ و نیم تریلیون دلار برآورد شده است.
  2. ۲. تبدیل صندوق سرمایه‌گذاری‌های عمومی به صندوقی مستقل با دارایی‌هایی به ارزش تقریبی ۲ تریلیون دلار و تبدیل این صندوق به یکی از عظیم‌ترین صندوق‌های مستقل جهانی.
  3. ۳. افزایش عایدات نفتی به میزان ۶ برابر، از ۴۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال به ۲۶۷ میلیارد دلار، آن‌هم از طریق حذف بسیاری از حمایت‌های دولتی از تولیدات انرژی و غیره و انجام یک‌سری اقدامات اجرایی به‌گونه‌ای که تکیۀ اساسی دولت بر عایدات حاصل از فروش نفت به شکل فزآینده‌ای کاسته خواهد شد. این مسئله می‌تواند از تأثیرات ناشی از کاهش بهای جهانی آن بر دارایی‌های عمومی کشور بکاهد، چراکه جانشین ولیعهد عربستان سعودی تأکید کرده است که پادشاهی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰، می‌تواند بدون اتکا به نفت به حیات خود ادامه دهد.
  4. ۴. افزایش شمار اشخاصی که هرساله در مناسک عمره شرکت دارند و شمار آن‌ها از ۸ میلیون عمره‌گذار کنونی، به رقم ۳۰ میلیون عمره‌گذار در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. این امر از طریق سرمایه‌گذاری و استفاده از مشوق‌ها برای پیشرفته‌سازی و توسعۀ زیربنایی است. به‌عنوان‌مثال تأسیس فرودگاه جدید جده و احداث فرودگاهی در طایف و همچنین توسعه تأسیسات زیربنایی در مکه و سرمایه‌گذاری و خرید اراضی اطراف و پیرامون حرم مکی.
  5. ۵. بهبود جایگاه کشور پادشاهی عربستان سعودی و جای‌گرفتن این کشور در ردیف ۱۵ کشور اقتصادی برتر جهان، حال این‌که اکنون عربستان سعودی در جایگاه بیستم قرارگرفته است.
  6. ۶. بهبود سهم و نقش شرکت‌های کوچک و متوسط در اقتصاد؛ بنا بر چشم‌انداز مزبور این شرکت‌ها در متنوع‌سازی منابع درآمدی عربستان جایگاه مهمی دارند و باید سهم خود در تولید ناخالص داخلی کشور را از ۲۰ درصد فعلی به ۳۵ درصد برسانند. همچنین قرار است که سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص ملی به ۴۰ تا ۶۰ درصد برسد.
  7. ۷. افزایش سهم صادرات غیرنفتی از ۱۶ درصد از میزان تولید داخلی فعلی به ۵۰ درصد از تولید.
  8. ۸. افزایش حجم مشارکت زنان در بازار کار و اشتغال از ۲۲ درصد به ۳۰ درصد و کاهش میزان بیکاری از ۶/۱۱ درصد فعلی به تنها ۷ درصد.
  9. ۹. ساختن یک شرکت هولدینگ نظامی، دفاعی تا انتهای سال ۲۰۱۷ برای توسعهٔ صنایع نظامی ملی. این برنامه انتظار دارد که حداقل ۵۰ درصد تجهیزات نظامی موردنیاز عربستان باید در داخل تولید شود. این امر باعث افزایش اشتغال و کاهش هزینه‌های دفاعی می‌شود.
  10. ۱۰. تلاش برای مبارزه با فساد؛ در این طرح بر عدم تسامح در قبال فساد تأکید شده و قرار است برترین استانداردهای بین‌المللی برای رسیدن به بالاترین سطوح شفافیت در تمام بخش‌ها به کار گرفته شود.
  11. ۱۱. اجرای سیستم «کارت سبز7» آن‌هم ظرف مدت ۵ سال، به‌منظور بهبود فضای سرمایه‌گذاری. این طرح نوعی از اقامت برای غیر سعودی‌ها است تا بتوانند مدت زمان طولانی اقامت پیدا کنند. در این صورت به خارجی‌ها اجازه داده می‌شود تا در مناطق مشخصی اموالی را تملک کنند. این طرح علاوه‌بر اینکه درآمدی جاری برای عربستان است، از خروج ارزی که کارگران خارجی برای خانوده‌های خود می‌فرستند، می‌کاهد.
  12. ۱۲. بازبینی نظام آموزشی؛ نظام آموزشی فعلی، جوانان را برای کار مولد تربیت نمی‌کند به‌خصوص که در بخش خصوصی، مهارت از اهمیت بیشتری برخوردار است و مهارت کم جوانان سعودی باعث جایگزینی نیروی کار خارجی شده است؛
  13. ۱۳. انقلاب یارانه‌ای بخشی کلیدی از این طرح است. در این طرح گفته شده است که باید قبل از آزادسازی قیمت، فکری به حال قشر کم‌درآمد جامعه بشود.
  14. ۱۴. صاحب‌خانه‌شدن سعودی‌ها؛ نبود امکان خریدن خانه یکی از دغدغه‌های مهم جامعه سعودی است. در این طرح قرار است ۵۲ درصد سعودی‌ها بتوانند صاحب‌خانه شوند.8

4. از موانع اجرایی تا ضعف محتوایی چشم‌انداز

در نگاه اول بسیاری از اهدافی که در متن چشم‌انداز به آن‌ها اشاره‌شده است، مطلوب به نظر می‌رسند. اما با اندکی تأمل می‌توان به این نتیجه رسید که از یک‌سو بسیاری از آن‌ها به دلیل وجود موانع بسیار، قابلیت اجرایی‌شدن ندارند و از سوی دیگر مواردی از واقعیات اقتصادی عربستان، همچون رشد اندک اقتصادی، ضعف در بودجه‌ریزی و کاهش قیمت نفت نیز وجود دارد که هرگز به آن‌ها توجه نشده است و به‌نوعی چشم‌انداز از ضعف محتوایی رنج می‌برد. در ادامه ذیل بخش‌هایی جداگانه به این دو مورد خواهیم پرداخت.

1-4. ضعف محتوایی چشم‌انداز

درواقع دولت سعودی به دنبال این است تا از طریق کاهش هزینه‌های خود به‌نوعی بتواند هزینه‌های عمومی را جبران کند؛ پیداکردن منابع جایگزین برای درآمدهای نفتی، دومین هدفی است که دولت سعودی دنبال می‌کند. این مسئله را می‌توان در اظهارات جانشین ولیعهد عربستان مورد پیگیری قرار داد. محمد بن سلمان معتقد است که مسئولان این کشور قصد دارند تا میزان درآمدهای محصولات غیرنفتی را سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۰ افزایش دهند. از سوی دیگر کم‌کردن یارانه‌های سوخت، برق و آب به اعتقاد آن‌ها می‌تواند ۳۰ میلیارد دلار برای کشور درآمد داشته باشد. همچنین مالیات ارزش‌افزوده که در این کشور اجرا می‌شود نیز سالانه ۱۰ میلیارد دلار دیگر ایجاد درآمد خواهد کرد. بااین‌وجود، درحالی‌که سرمایه‌گذاران از این طرح استقبال می‌کنند بعید است عربستان بتواند از فشارهایی که حین اجرا با آن مواجه خواهد شد اجتناب کند، چراکه بسیاری از واقعیت‌های اقتصادی عربستان در این طرح لحاظ نشده‌اند. در ادامه، ذیل چهار عنوان دلایل ناتوانی دولت سعودی در تحقق این اهداف موردبررسی قرار خواهد گرفت9.

2-4. رشد اقتصادی اندک

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی عربستان در سال جاری به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌ها پایین خواهد بود و موتور رشد اقتصادی این کشور افت خواهد کرد و بخش خصوصی متضرر خواهد شد. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، آهنگ رشد اقتصاد غیرنفتی این کشور در سال جاری برابر ۶/۱ درصد خواهد بود، درحالی‌که سال گذشته این رقم ۶/۳ درصد بوده است؛ همچنین نمودارها حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی عربستان از سال ۲۰۱۲ تاکنون سیر نزولی داشته است. بیشترین تولید ناخالص داخلی عربستان در سال ۲۰۱۲ حدود ۵/۵ درصد بوده است که در سال ۲۰۱۶ به ۶/۱ درصد خواهد رسید. با این شرایط تحقق اهدافی که برای رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی‌شده است در سایه‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت.

3-4. کسری بودجه دائمی

محمد الشیخ، وزیر امور خارجه دولت سعودی در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کرد که چنانچه قیمت نفت به بشکه‌ای صد دلار نیز برسد، این افزایش تنها مخارج عمومی دولت سعودی را تأمین خواهد کرد. این در حالی است که اقتصاد عربستان معمولاً سالانه با ۲۵ تا ۳۰ درصد کسری بودجه مواجه است و در این شرایط بودجه آینده این کشور با بحران بیشتری نیز مواجه خواهد شد. به عنوان نتیجه، برخلاف آنچه در چشم‌انداز ۲۰۳۰ ترسیم‌شده است، دولت سعودی تنها قادر خواهد بود تا از رشد ۳ تا ۵ درصدی مخارج در سال سخن به میان آورد. همان‌گونه که در نمودار نیز نشان داده‌شده است، اقتصاد عربستان از سال ۲۰۱۲ تاکنون هرساله با کسری بودجه مواجه بوده است.

4-4. بحران تأمین مالی خارجی

بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود که نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۱۷، ۲۵ درصد افزایش یابد و تمام منابع مالی این کشور با افت قیمت نفت طی ۵ سال به صفر برسد که وضعیت بدتری را برای این کشور، در مقایسه با آنچه که در چشم‌انداز ۲۰۳۰ به تصویر کشیده شده است، رقم خواهد زد. همچنین میزان وام‌های عربستان به حدی بالا رفته است که این کشور مجبور به فروش اوراق قرضه است تا به‌نوعی فشارها بر منابع مالی خود را کاهش دهد. علاوه بر این مؤسسات اعتبارسنجی فیچ10، استاندارد اند پورز11 و مؤدی12 نرخ اعتباری این کشور را در سال جاری به واحد AA- تقلیل دادند که این امر نیز مانع از افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور خواهد شد. حال چگونگی جذب میزان سرمایه‌ای که در چشم‌انداز به آن اشاره‌شده است، پرسشی است که باید طراحان این طرح به آن پاسخ دهند.

5-4. قیمت نفت، کمتر از حد لازم

درحالی‌که عربستان سعودی به دنبال این است که از طرق مختلف هزینه‌های خود را کاهش داده و برای تأمین مخارج بودجه به نفت صددلاری نیازی نداشته باشد؛ اما همچنان کاهش وابستگی این کشور به نفت بعید به نظر می‌رسد. چراکه از یک سو نفت این کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی بیش از ۷۰ درصد درآمدهای این کشور را به خود اختصاص داده است و کاهش وابستگی ۷۰ درصدی در یک سال بعید به نظر می‌رسد و از سوی دیگر مطابق با پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، قیمت سربه‌سری نفت برای ایجاد تعادل در بودجه عربستان در سال جاری باید نزدیک به ۶۷ دلار باشد که این امر نیز با توجه به قیمت فعلی نفت عربستان (نزدیک به ۳۰ دلار) بسیار بعید به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر، دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد عربستان دیگر نمی‌تواند بر روی نفت صادراتی خود همانند گذشته حساب باز کند. کاهش قیمت نفت، میزان درآمدهای نفتی عربستان را کاهش داده و افزایش کاوش‌های جدید نفتی به خاطر افزایش قیمت نفت در دهه گذشته، ورود انرژی‌های جدید مثل نفت و گاز سنگی (Shale) و افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، بازار رقابتی‌تری برای انرژی را در دهۀ آینده محتمل می‌کند. از طرف دیگر مصرف انرژی در داخل عربستان نیز بالا بوده و رو به افزایش است. عربستان علاوه‌بر مصرف نفت برای تأمین انرژی؛ سوخت خودرو و برق و... ، برای تأمین آب شیرین خود نیز شدیداً به نفت وابسته است که مصرف نفت را افزایش می‌دهد. حدود ۶۰ درصد آب شرب عربستان از مجموعه‌های شیرین‌سازی آب تأمین می‌شود که با گاز یا نفت کار می‌کنند13.

اندیشکده چتم‌هاوس در سال ۲۰۱۱ طی پژوهشی بیان کرد که عربستان درحال‌حاضر یک‌چهارم نفت تولیدی خود را مصرف می‌کند و اگر این الگوی مصرف اصلاح نشود، این کشور در سال ۲۰۳۸ تبدیل به واردکنندۀ نفت می‌شود. عربستان بعد از کانادا، رتبۀ دوم در مصرف سرانۀ انرژی را در دنیا سال ۲۰۱۰ داشته است. این پژوهش نظام اقتصادی عربستان را محکوم‌به فروپاشی دانسته است14. حال‌آنکه در چشم‌انداز ارائه‌شده راه حل روشنی برای این مشکلات بیان نشده و صرفاً به شعارهایی در این زمینه اشاره شده است.

6-4. موانع اجرایی چشم‌انداز

موانع سیاسی: نگرانی‌های عمده در رابطه با اعتراض تعدادی از افراد خاندان حاکم عربستان به این طرح وجود دارد. این اعتراض‌ها جنبۀ سیاسی دارد، چراکه موفقیت این طرح باعث تقویت جایگاه جانشین ولیعهد عربستان می‌شود. همچنین ممکن است نخبگان و سرمایه‌گذاران بزرگ سعودی نیز از این اصلاحات راضی نباشند، چراکه بخشی از سود آنها را از بین می‌برد. چون اجرای احتمالی دیدگاه مطرح‌شده در زمینه مبارزه با فساد و شفافیت در مسائل مالی و کاستن از پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور به ضرر آن‌ها تمام می‌شود. این رویکرد همچنین می‌تواند با مخالفت توده مردم در عربستان مواجه شود، چراکه حمایت‌های اقتصادی لازم، در ابعاد انرژی برق، آب و خدمات پزشکی، را لغو می‌کند. همچنین ممکن است محافظه‌کاران نیز با این طرح به مخالفت برخیزند، چراکه مبانی و سنت‌های جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد. مخالفت روحانیون وهابی با این طرح در نتیجه کاهش اختیارات و نفوذ آن‌ها در جامعه از دیگر رویکردهای محتمل در طرح مذکور است.

موانع حقوقی: لازمۀ طرح اقتصادی محمد بن سلمان نوسازی و توسعه قوانین تجاری عربستان است تا با قوانین و منشورهای بین‌المللی سازگار باشد و سرمایه‌گذاران را به حضور در عربستان تشویق کند و ضمانت حقوقی لازم برای آنها را فراهم آورد. همچنین نوسازی قوانین کار و اقامت و کاستن از حجم کاغذبازی‌های اداری و آماده‌سازی و آموزش کارمندان بخش دولتی از دیگر لوازم موردنیاز برای گام برداشتن در این مسیر است.

موانع اجتماعی: طرح اقتصادی عربستان در ارزیابی کاهش بیکاری از ۶/۱۱ درصد تا ۷ درصد و ایجاد یک‌میلیون فرصت شغلی در بخش‌های مختلف و بالابردن نسبت مشارکت زنان در بازارهای کاری از ۲۲ درصد تا ۳۰ درصد، اندکی آرمان‌گرایانه به نظر می‌رسد. گام برداشتن در این مسیر نیازمند کاهش محدودیت‌های موجود بر ضد زنان و دادن مجوز به فعالیت زنان خارجی در این کشور است. امری که بسیار بعید به نظر می‌رسد.

موانع عمومی مالی: کسری مالی عربستان سعودی درحال‌حاضر به ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور رسیده است، این در حالی است که اصلاحات اقتصادی مذکور ملاحظات زیر را در خود دارد: ۱- طرح مذکور در نشان‌دادن توان دولت نسبت به بی‌نیازی از درآمدهای نفتی در آغاز سال ۲۰۲۰ و جایگزینی آن با درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری عربستان، غیرواقعی به نظر می‌رسد. در اینجا باید به این موضوع اشاره کرد که&‌160;درآمدهای نفتی عربستان در سال ۲۰۱۴ بالغ‌بر ۲۸۷ میلیارد دلار بود؛ اما این رقم در سال ۲۰۱۵ با افت قابل ملاحظه‌ای همراه شده و به علت کاهش قیمت جهانی نفت به ۱۴۵ میلیارد دلار رسیده است. تردیدهای زیادی در قدرت طرح اقتصادی مذکور در ایجاد منابع درآمدی غیر نفتی، نظیر مالیات بر ارزش‌افزوده و درآمدهای گمرکی تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار، حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی، در سال ۲۰۲۰ و افزایش شش برابری درآمدهای عربستان تا سال ۲۰۳۰ از ۵/۴۳ میلیارد دلار تا ۲۷۰ میلیارد دلار وجود دارد. این روند نیازمند توسعه اقتصادی گسترده و سرمایه‌گذاری‌های فراوان و کاهش ملموس روند مصرف‌گرایی در کشور است؛ ۲- تردیدهای زیادی در مورد قدرت طرح اقتصادی عربستان برای ایجاد تحول و تغییر در زمینه سیاست هزینه‌کردن برای توسعه و رسیدن به سیاست هزینه‌های روشمند برای توقف برخی طرح‌های توسعه‌ای و کاهش هزینه‌های گسترده نظامی، ۷۵ میلیارد دلار، در نتیجه مشارکت عربستان در حوادث منطقه، شام و یمن، سوریه و عراق و سیاست تنش‌آفرینی با ایران، به‌علاوه کاهش یارانه‌های دولتی و برداشتن تعرفه گمرکی وجود دارد.

موانع اقتصادی: در مورد موانع اقتصادی اصلاحات عربستان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- این طرح آرمان‌گرایانه و غیرواقعی است، چراکه می‌خواهد اقتصاد عربستان را از بخش نفتی متحول کرده و وارد فاز خدماتی و صنعتی با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، اقتصاد دیجیتال و ... نماید. تمامی این اتفاقات قرار است تا سال ۲۰۳۰ انجام شود، این در حالی است که چنین تحولی نیازمند چندین دهه زمان است؛ ۲- حساب‌کردن بر روی توان افزایش صادرات غیرنفتی عربستان از ۱۶ درصد تا ۵۰ درصد و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد این کشور از ۳۹ درصد تا ۶۵ درصد و بالابردن سهمیه شرکت‌های کوچک و متوسط از ۲۰ درصد تا ۳۵ درصد از تولید ناخالص ملی عربستان تنها طی چهار سال، خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. همچنین میزان موفقیت طرح مذکور، در قدرت آن برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی بوده و نیازمند ایجاد صنایع جدید است که قدرت رقابت در بازارهای خارجی را داشته باشد؛ ۳- قدرت افزایش تعداد گردشگران دینی و تفریحی در عربستان از ۸ میلیون نفر تا ۳۰ میلیون نفر در سال ۲۰۳۰ تا حد زیادی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد، چراکه این موضوع در بخش افزایش گردشگری‌تفریحی نیازمند ایجاد تحول در روش اجتماعی کنونی و توسعۀ زیرساخت‌های رفاهی بوده تا عربستان را در مسیر رقابت با دولت‌های همسایه نظیر امارات، ترکیه، اردن و لبنان قرار دهد. همچنین منحصرکردن این بخش به سفرهای زیارتی نیز نیازمند ارائه تسهیلات بیشتر در بخش صدور ویزا برای زوار و بسترسازی مواضع تاریخی و دینی است؛ ۴- طرح مذکور در ارائه منابع ارزش واقعی صندوق سرمایه‌گذاری عربستان به نحوی که قیمت آن از ۱۷۰ میلیارد دلار به ۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۰ برسد، مبهم و نامشخص است. این صندوق سهام شرکت آرامکو و سرمایه‌گذاری‌هایی از دولت بالغ‌بر ۳۰۰ میلیارد دلار و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را شامل می‌شود. این در حالی است که ارزش صندوق مذکور به قیمت جهانی نفت بستگی دارد، چراکه این موضوع با بخش نفت مرتبط است و عربستان ۱۸ درصد از ذخایر نفتی دنیا را در اختیار دارد و روزانه بالغ‌بر ۲/۱۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند؛ ۵- ابعاد این طرح در زمینه سرمایه‌گذاری‌های صندوق سرمایه‌گذاری، ۵۰ درصد داخلی و ۵۰ درصد خارجی، مبهم است، صندوقی که قرار است جایگزین درآمدهای نفتی عربستان شود؛ ۶- اهداف اصلاحات اقتصادی عربستان در ملی‌سازی صنایع نظامی و بالابردن هزینه‌های آن از ۲ درصد تولید ناخالص ملی تا ۵۰ درصد از طریق ایجاد صنایع هوایی نظامی و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات تا حدود زیادی آرمان‌گرایانه است. این در حالی است که عربستان سعودی در صرف هزینه‌های نظامی بعد از آمریکا و چین در رتبه سوم قرار دارد؛ ۷- خصوصی‌سازی اقدامی ضروری است؛ اما این روند باید در بستر شرایط مناسب سرمایه‌گذاری در جهان و به صورت شفاف صورت بگیرد تا اموال عمومی دولت به هدر نرود. طرح اقتصادی مذکور، خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی عربستان نظیر خدمات برق، آب و بانکداری و خدمات دولتی و همچنین خصوصی‌سازی بخشی از سهام آرامکو در کوتاه مدت، ۵ درصد از سهام آن به صورت اولیه در بازارهای جهانی ارائه می‌شود، را در دستور کار قرار می‌دهد.

5. سقوط بورس عربستان؛ اولین اثر چشم‌انداز

سقوط آنی سهام بورس عربستان در فردای روز تصویب چشم‌انداز مذکور توسط دولت ریاض نیز گواهی بر آن است که اقتصاد سعودی به قدری به نفت وابسته است که حتی به محض شنیدن خبر «زندگی بدون نفت» نیز آشفته می‌شود.15

یک روز پس از اعلام ولیعهد سعودی مبنی‌بر در دستور کار قرارگرفتن برنامه اصلاحات موسوم به چشم‌انداز سعودی ۲۰۳۰، سرمایه‌گذاران محلی اقدام به برداشت سود حاصل از معاملات سهام کردند که این امر شاخص‌های بورس عربستان را با سقوط مواجه کرد. این امر نشان از آن دارد که سرمایه‌گذاران نمی‌توانند به وعده‌های پسر پادشاه عربستان اعتماد کنند؛ فردی که زمانی در لباس جنگ‌سالار، وعده خاتمه‌دادن سریع به بحران یمن با اتکا به حملات نظامی را داد؛ اما اوضاع را بحرانی‌تر و عربستان را وارد جنگ فرسایشی کرد و حالا در هیئت منجی اقتصادی، قول اصلاحاتی را داده است که مشخص نیست به چه سرنوشتی دچار شود و چه پیامدهایی داشته باشد. شاخص اصلی بورس عربستان روز سه‌شنبه یعنی یک روز بعد از تصویب طرح با کاهش ۶/۱ درصدی بعد از پایین‌آمدن یک‌سوم حجم معاملات بورس به ۶ هزار و ۷۵۷ واحد تنزل کرد. رویترز در تحلیل خود از وضعیت روز سه‌شنبه بورس عربستان آورد: «با توجه به اینکه اصلاحات اقتصادی وعده داده‌شده سال‌ها طول خواهد کشید، اکثر مدیران صندوق‌ها انتظار صعود فوری و مداوم سهام را ندارند».

6. سایۀ سنگین سیاست بر اقتصاد عربستان

باوجود تمام توضیحات ارائه‌شده همچنان این پرسش مطرح است که چرا اقتصاد عربستان در سال‌های اخیر همواره با چالش‌های جدی مواجه بوده است. چالش‌هایی که در عمل طرح بلندپروازانۀ شاهزادۀ سعودی را به سرابی بدل کرده‌اند. در ادامه تلاش شده است تا در چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی، به بخشی از واقعیت‌های اقتصادی عربستان پرداخته‌شده و پاسخی برای پرسشِ مطرح‌شده ارائه گردد.

سیاست‌های خصمانۀ نفتی؛ خودکشی اقتصاد عربستان

آل سعود به منظور فروپاشیدن اقتصاد و ممانعت از گسترش قدرت و حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه به مدت ۱۸ ماه سیاست تولید نفت با حداکثر ظرفیت را پیش گرفت تا جایی که با اشباع بیش از حد بازار، قیمت نفت به کمتر از نصف کاهش یافت. آن‌ها از این نکته غافل بودند که آستانه تحمل ایران در سایه تحریم‌های چندین ساله، بسیار بالاتر از عربستانی است که اقتصادش بیش از ۹۵٪ به نفت وابسته است. عربستان حتی پس از افت شدید قیمت جهانی نفت، برای فشار بر رقبای نفتی باز هم به تولید نفت با حداکثر ظرفیت ادامه داد. عربستان تصور می‌کرد منابع مالی کافی برای یک دوره طولانی‌مدت پایین‌ماندن قیمت نفت را دارد و خواهد توانست در چنین شرایطی رقبای خود را به عقب براند، اما بر خلاف میل سعودی‌ها، روند کاهشی قیمت نفت بیش از حد طولانی شد و هنوز هم نشانه‌ای از تمام‌شدن این روند دیده نمی‌شود.

جنگ و هزینه‌های سرسام‌آور نظامی

سعودی‌ها در سال ۲۰۱۵ سومین خریدار تسلیحات نظامی در جهان بودند این هزینه‌های گزاف در عین کاهش شدید درآمدها و منابع مالی صورت می‌گرفت که همچنان هم ادامه دارد. دولت اوباما در مردادماه بستۀ کمک تسلیحاتی به عربستان سعودی، به ارزش بالغ‌بر ۱۵/۱ میلیارد دلار را تأیید کرد. تجاوز نظامی به یمن، این فقیرترین کشور خاورمیانه، علی‌رغم آنکه عربستان وعده داده بود بیش از یک‌ماه طول نخواهد کشید، به نوزده ماه رسیده است بدون آنکه حتی یکی از اهداف عربستان از این تهاجم محقق شود. گفته می‌شود جنگ عربستان علیه یمن روزانه ۲۰۰ میلیون دلار و سالانه ۷۲ میلیارد دلار برای عربستان هزینه دربر دارد.

حمایت مالی از تروریسم

آل سعود سال‌هاست برای پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانه خود جنگ‌های فرقه‌ای را در منطقه هدایت می‌کند و در این مسیر با دست‌ودل‌بازی تمام، بار مالی هنگفت پشتیبانی نظامی و لجستیکی از تروریست‌های تکفیری را به‌ویژه در عراق و سوریه به دوش می‌کشد. گفته می‌شود تأمین هزینۀ جنگ‌های گروه‌های تروریستی مورد حمایت عربستان یک‌پنجم منابع مالی این کشور را می‌بلعد.

گران تمام شدن لابی‌گری در آمریکا به سود عربستان

عربستان در تلاش برای کاهش اختلافات میان واشنگتن و ریاض بر سر مسائلی چون حملات ۱۱ سپتامبر، بحران سوریه و تجاوز به یمن، بودجه تخصیصی برای لابی‌گری در آمریکا را به دو برابر افزایش داده است. طی ۱۴ سال گذشته شرکت «کورویس» هدایت عملیات گسترده لابی‌گری عربستان در آمریکا را بر عهده داشته اما رژیم سعودی در سال ۲۰۱۶ پنج شرکت جدید لابی‌گر را نیز اضافه کرده&‌160;است.

هزینه‌های کلان برای حفظ وهابیت

به مدت چندین دهه است که عربستان سعودی بدون هیچ واهمه‌ای، در سراسر جهان بودجه تبلیغ وهابیت را تأمین می‌کند و افراط‌گرایی را در جهان پرورش می‌دهد. روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در مقاله‌ای در این زمینه نوشته است: در کشورهایی همچون کوزوو و آلبانی که نمونه‌هایی از اعتدال و تساهل مذهبی هستند نتیجه اقدامات عربستان این بوده که طبق گفته دولت کوزوو، ۳۰۰ نفر از اتباع این کشور برای مبارزه در کنار داعش به سوریه یا عراق رفته‌اند و عربستان سعودی یک جامعه اسلامی صبور را به خط لوله‌ای برای گروه‌های افراطی تبدیل کرده است. سعودی‌ها در پاکستان با تأمین بودجه مدارس مذهبی که دانش‌آموزان را با وعده‌های آموزش رایگان، غذای رایگان و بورسیه کامل برای مطالعات خارج از کشور فریب می‌دهد، مفاهیم افراطی از اسلام را آموزش و نشر می‌دهند. نظیر چنین اقداماتی در بسیاری از کشورهای دیگر همچون حوزه بالکان، بوسنی، مالی، بورکینافاسو، نیجریه و ...نیز انجام می‌گیرد.

صرف هزینه برای احیاء نقش رهبری عربستان

توهم رهبری جهان اسلام و کشورهای عربی بار مالی سنگینی برای عربستان به همراه دارد. عربستان برای تحت تأثیر قراردادن تصمیمات در سازمان‌هایی همچون سازمان همکاری‌های اسلامی، اتحادیه عرب یا شورای همکاری خلیج فارس پول‌های بی‌حساب‌وکتابی هزینه می‌کند که البته چندان خالی از فایده هم نبوده است. همچنین در کشورهای فقیر و گرسنه آفریقایی این سیاست برای عربستان تا حدودی نتیجه‌بخش بوده است.

هزینه در کشورهای دیگر برای مداخله در حکومت

در سال ۱۳۹۱ شبکه خبری العالم یک نسخه از نامه بسیار محرمانه وزیر امور خارجه عربستان به سفیر سعودی در مصر را به دست آورد که از اقدامات مداخله‌گرانه مقامات سعودی برای جلوگیری از روی‌کارآمدن اسلام‌گرایان در مصر خبر می‌داد. در این نامه خطاب به سفیر سعودی در مصر آمده بود: براساس تأکید خاص شاه سعودی، از جنابعالی می‌خواهیم که همه تلاش خود را برای جلوگیری از پیروزی نامزدهای اسلام‌گرا به‌ویژه محمد مرسی مبذول دارید زیرا گروه اخوان‌المسلمین خطری واقعی برای ما به‌حساب می‌آید و تمایلی در به قدرت‌رسیدن آن‌ها نداریم، چون در این صورت ما جایگاه خود را در زعامت جهان عربی و اسلامی را از دست خواهیم داد. این نامه محرمانه به امضای سعود الفیصل وزیر وقت امور خارجه عربستان رسیده و ممهور به مهر وزارت امور خارجه سعودی شده بود. ناگفته پیداست که چنین توقعاتی، چه ما به ازای مالی هنگفتی طلب می‌کند. بعدها نیز اسناد دخالت عربستان در ساقط‌شدن حکومت مرسی و تلاش برای آزادی حسنی مبارک فاش شد.

فساد و هزینه‌های شاهزادگان سعودی

فساد مالی و ریخت‌وپاش‌های بی حساب شاهزاده‌های ریز و درشت سعودی هم درون عربستان و هم در کشورهای دیگر علی‌الخصوص در آمریکا و اروپا آن‌هم از محل درآمدهای نفتی کشور دیگر به قصه‌ای کهنه و تکراری تبدیل‌شده است. تنها در یک مورد اسناد فاش شده که مربوط به سال ۲۰۰۹ است و در آن از سفارت عربستان در سوئیس خواسته‌شده تا صورت حساب ۵/۱ میلیون فرانکیِ ولخرجی‌های همسر یکی از شاهزادگان را که به دلیل بالابودن مجبور شده از هتل محل اقامت خود بگریزد، پیگیری و پرداخت کند.16

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

ماجراجویی‌های رژیم سعودی در منطقه، اقتصاد این کشور را با کسری بودجه قابل توجهی مواجه کرده است، به‌گونه‌ای که در طول ۱۵ سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار از بانک‌های خارجی تقاضای وام کرده است. در چنین شرایطی، این کشور طرح بلندپروازانه‌ای را برای ایجاد اصلاحات اقتصادی باهدف رهایی از وابستگی به نفت و تبدیل‌شدن به یک قطب سرمایه‌گذاری جهانی، به طور رسمی اعلام کرده است. در مجموع باید گفت که دیدگاه محمد بن سلمان برای اصلاحات اقتصادی با چالش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی مواجه بوده و در صورت شکست، این طرح در تبدیل‌کردن عربستان به اقتصاد خدماتی و فروش شرکت‌های ملی و شرکت نفت عربستان به صورت غیر شفاف، خطرات عمده‌ای برای عربستان به دنبال خواهد داشت. علاوه‌بر این‌ها طرح مذکور ممکن است در ایجاد جایگزین‌های لازم برای درآمدهای نفتی با شکست مواجه شود و نتواند پذیرش اجتماعی برای ایجاد تغییرات لازم در جامعه و توقف یارانه حامل‌های انرژی و خدمات درمانی را ایجاد کند. به‌علاوه در این سند چشم‌انداز، اشاره‌ای به اصلاحات اساسی در نظام سیاسی و فرآیند تصمیم‌سازی عربستان نشده است. این امر شدیداً تحقق چنین طرحی را زیر سؤال می‌برد. انتشار چنین طرحی را می‌توان بیش از هر چیز نتیجۀ جاه‌طلبی بن سلمان دانست. وی پیش از به قدرت‌رسیدن پدرش جایگاهی در مناسبات قدرت عربستان نداشت و شناخته‌شده نبود. پس‌ازاینکه به قدرت رسید، سعی بسیاری در مطرح‌کردن خود کرد که می‌توان حمله به یمن، سفرهای مختلف خارجی، انتقال بسیاری از مؤسسات مهم سعودی به زیرمجموعه خود (مانند آرامکو)، تسلط بر رسانه‌های سعودی و... را مثال‌هایی از تلاش وی برای تثبیت خود دانست. لذا در مجموع چشم‌انداز مطرح‌شده از سوی جانشین ولیعهد عربستان بیش از آنکه به واقعیت نزدیک باشد، شبیه به ابزاری رسانه‌ای برای قدرت‌یافتن بن سلمان است. ▪

پی نوشت

1. Saudi Arabia’s Economic Time Bomb, Luay Al-Khatteeb, December 30, 2015, www.brookings.edu

2. www.arabnews.com/news/697371

3. www.mashreghnews.ir/fa/news/570082

4. McKinsey Global Institute

5. Saudi Arabia Beyond Oil: The Investment and Productivity Transformation

6. Saudi Aramco

7. Green Card

8. Saudi Arabia: Saudi Vision 2030 sets out post-oil economic transformation plan, www.forbesmiddleeast.com

9. www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-25/life-after-oil-charts-show-saudi-arabia-s-economic-challenges

10. Fitch

11. Standard & Poor’s

12. Moody’s

13. www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/04/saudi-arabia-self-sufficiency-water-policy.html

14. Burning Oil to Keep Cool, The Hidden Energy Crisis in Saudi Arabia, Glada Lahn and Paul Stevens, December 2011, The Royal Institute of International Affairs, Chatham House

15. http://fna.ir/QPCP6A

16. www.iribnews.ir/fa/news/1333149

-----------------------

پدافند اقتصادی، ش 26، دی ماه 1395، صص 34-39


مطالب پربازدید
رصدخانه را ببینید یا به فهرست بازگردید.