مرکز امنیت آمریکای نوین که اندیشکده‌ای نزدیک به دموکرات‌ها می‌باشد در گزارشی که مهرماه سال جاری به قلم پیتر هارل و الیزابت روزنبرگ منتشر شد به بررسی و ارائه الگو و طرح تحریمی جدیدی برای دولت آینده ایالات متحده آمریکا پرداخته است. در این گزارش قابل تأمل صریحاً به یک طرح تحریمی صد روزه اشاره شده و پیشنهاداتی را جهت تقویت ساختار و اهداف تحریمی ایالات متحده ارائه می‌دهد. پیشنهادات سخت تحریمی برای کشورهای ایران و روسیه جزء موضوعات اصلی این گزارش است و در آن توصیه های کاربردی و عملیاتی برای تقویت نظام تحریم‌ها علیه ایران و روسیه ارائه می‌شود. موضوعاتی چون سیاست «ریسک‌زدایی»، نقش گروه کشورهای «به اضافه هفت» در نسل جدید تحریم‌ها، همچنین ایجاد یک وزارت خزانه‌داری جدید مختص تحریم‌ها و همچنین یک شورای جرم شناسی مالی به منظور گسترش همکاری و گفت‌وگو با بخش خصوصی، سازمان‌های و متخصصان غیردولتی نیز از جمله مکانیزم‌های مورد اشاره است. در این شماره از نشریه، بخش‌هایی که مربوط به ایران بوده انتخاب شده است.

1. مقدمه

بزرگنمایی راجع به وسعت استفادهٔ ایالات‌متحدهٔ آمریکا از تحریم به‌عنوان یک ابزار سیاست خارجی در طول دهه‌های اخیر، کاری مشکل است. اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده (OFAC)، ارگانی است که مسئولیت اعمال تحریم‌ها را بر عهده دارد. این اداره ۲۸ برنامهٔ تحریمی را مدیریت می‌کند که کشورها مختلفی از روسیه تا یمن و همچنین مجموعه‌های غیردولتی از کارتل‌های دارو گرفته تا مسببان حمله‌های سایبری علیه آمریکا را شامل می‌شود. همان‌طور که وزیر خزانه‌داری، جاکوب لو در مارس ۲۰۱۶ اعلام کرد: «تحریم‌های اقتصادی به یک اهرم قدرتمند در خدمتِ شفاف‌سازی و هماهنگ کردن سیاست‌های سیاست خارجی ایالات‌متحده تبدیل‌شده است. ابزار تحریم به یک قدرت هوشمند برای زمانی که دیپلماسی به‌تنهایی برای تحقق اهداف کافی نیست و پاسخ نظامی هم پاسخ مناسبی نیست، تبدیل‌شده است.»

رئیس‌جمهور آمریکا با تصمیم‌گیری سریع دربارهٔ سمت‌وسوی تحریم‌های اصلی آمریکا مواجه خواهد شد. تحریم‌هایی که مرتبط با اقدامات این کشور علیه ایران، روسیه، گروه تروریستی دولت اسلامی (داعش)، کوبا و کره شمالی است.

قدرت‌نمایی برای نشان دادن توانایی رهبری، تمایل برای حرکت‌های جدید بین‌المللی در کنار شرکای بین‌المللی و همچنین داشتن ظرفیت انعطاف‌پذیری و انطباق، زمان مناسبی را برای رئیس‌جمهور آمریکا فراهم می‌نماید تا بتواند سیاست‌های مدنظر خود را توسعه دهد. یک‌قدم اشتباه می‌تواند باعث شود که رئیس‌جمهور آمریکا با چالش‌های زودهنگام سیاست خارجی روبه‌رو شود.

رئیس‌جمهور آمریکا، باید در دورهٔ خود، اقداماتی را در پاسخ به چالش‌های رو به رشدی که در مقابل پیاده‌سازی تحریم‌ها وجود دارد، انجام دهد تا بتواند همچنان از موقعیت تحریم‌ها به‌عنوان اهرمی قدرتمند در سال‌های آینده استفاده نماید.

این مقاله پنجمین مقاله در بین مقالاتی است که در مرکز امنیت جدید آمریکا (CNAS) به ثبت رسیده و توصیه‌های کلیدی دربارهٔ امنیت ملی را برای دولت بعدی ارائه می‌دهد. همچنین روش‌های اجرایی تحریم‌های کلیدی را که رئیس‌جمهور جدید با آن‌ها مواجه خواهد بود، معرفی می‌کند. لازم به ذکر است که این گزارش فرصتی را برای دولت جدید فراهم می‌کند که تغییرات اساسی و ساختاری را برای ارتقای سطح کارایی و اثربخشی تحریم‌ها به وجود آورد. این گزارش توصیه‌هایی دربارهٔ تصمیم‌گیری فوری و بلندمدت در مورد تحریم‌ها ارائه می‌دهد.

2. عوامل اصلی مشخص‌کننده سیاست: روش‌های برقراری تحریم علیه ایران

رئیس‌جمهور آمریکا در رابطه با تحریم اعمالی علیه ایران با دو چالش روبه‌رو است: ادامه اجرای مفاد طرح جامع اقدامات مشترک (برجام) در راستای توافق هسته‌ای از طرف آمریکا و هم‌زمان ادامه فشارها به ایران به دلیل فعالیت‌های غیرهسته‌ای دیگرِ ایران، مانند ساخت موشک‌های بالستیک و حمایت از حزب‌الله. [درواقع تشدید فشارها به ایران به‌گونه‌ای که این فشارها در چارچوب برجام قرار نگرفته و تعهد امریکا به توافقات خود را به نحو آشکاری زیر سؤال نبرد.]

گرچه توافق هسته‌ای نواقصی دارد، اما برجام توانسته ازنظر امنیت هسته‌ای، منافع آمریکا و جامعه بین‌الملل را فراهم آورد و رئیس‌جمهور آمریکا نیز باید به پیاده‌سازی مفاد این توافقنامه ادامه دهد. طبق معاهدهٔ برجام ایران مجبور شده است تا بخش عظیمی از زیرساخت‌های هسته‌ای خود را از بین برده و سایر تجهیزات هسته‌ای و اقداماتی که انجام می‌دهد، تحت نظارت شدید، از سمت مراجع ذی‌صلاح جهانی قرار بگیرد. به‌عنوان‌مثال، ایران ۹۷٪ از ذخیرهٔ اورانیوم خود را از بین برده است، قلب راکتور تأسیسات هسته‌ای اراک را نابود کرده و همچنین دو-سوم ظرفیت سانتریفیوژهای خود را از کار انداخته است. بسیاری از متخصصان درزمینهٔ مسائل هسته‌ای معتقدند که به نظر می‌رسد برجام توانایی ایران در ساخت سلاح هسته‌ای را برای ۱۰ سال اول اجرای این معاهده از بین برده است، اما برخی منتقدین این توافق بر این باورند که برجام، شرایطی را برای ایران فراهم می‌آورد که از سال ۲۰۲۶، ایران به پیشرفتی خیلی سریع درزمینهٔ هسته‌ای دست یابد.

در ازای این توافق هسته‌ای، آمریکا و سایر متحدانش تحریم‌هایی را که موجب جلوگیری از فعالیت اقتصادی شرکت‌های خارجی غیر آمریکایی در ایران می‌شد را، لغو نمودند. در گام‌های بعدی، برجام باعث شد تا میلیاردها دلار از سرمایه‌های مسدود شده ایران، آزاد شود، تحریم‌ها در حوزه خریدوفروش نفتِ ایران و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی برداشته شد، بسیاری از بانک‌های ایران از لیست بانک‌هایی که حق فعالیت‌های گسترده و بین‌المللی را ندارند، خارج گردید و تأثیر مثبتی بر بازیابی فعالیت‌های اقتصادی ایران با سراسر جهان داشت. همچنین تحریم‌های ایران درزمینهٔ واردات اتومبیل، کشتی‌رانی و بنادر پایان یافت. در سایهٔ برجام، بانک جهانی در حال حاضر، پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) تا میزان ٪۲/۴ در سال ۲۰۱۶ و ٪۶/۴ در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با کاهش چشمگیری که در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به دلیل تحریم‌ها و رشد ناچیزی که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ تجربه نمود، افزایش خواهد یافت.

درعین‌حال، برجام باعث نشد که تحریم‌هایی که علیه ایران در زمینه‌های دیگری به‌جز مسئلهٔ هسته‌ای اعمال‌شده بود، ازجمله تحریم‌های علیه پشتیبانی ایران از حزب‌الله و سایر گروه‌های تروریستی، تحریم‌های علیه برنامه‌های موشکی ایران و تحریم‌های حقوق بشری، از بین برود.

به‌طور دقیق‌تر باید گفت که شرکت‌های خارجی که وارد بازارهای اقتصادی ایران می‌شوند، باید از هرگونه معامله با گروه‌هایی که همچنان هدف این نوع تحریم‌ها بودند، مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خودداری کنند. همچنین آن‌ها می‌بایست از معامله با نهادهایی هم که مرتبط با سپاه پاسداران یا تحت نظر آن هستند و یا هر نهاد دیگری که به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی، ممکن است در آینده توسط آمریکا مورد تحریم قرار بگیرند هم خودداری کنند.

گروه ویژه اقدامات مالی (FATF) که یک سازمان بین‌المللی است که قوانین مرتبط با مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی را بر عهده دارد، همچنان ایران را در لیست کوچکی از کشورهایی که ازنظر قضایی باید علیه آن‌ها اقدامات متقابل انجام دهد که به‌عنوان لیست اقدام متقابل FATF شناخته می‌شود، نگه‌داشته است. اگرچه در ژوئن سال ۲۰۱۶، FATF اقدامات خود علیه ایران را به مدت ۱ سال به تعلیق درآورد.

رئیس‌جمهور آمریکا در رابطه با تحریم اعمالی علیه ایران با دو چالش روبه‌رو است: ادامه اجرای مفاد برجام و هم‌زمان ادامه فشارها به ایران

تجارت بین‌الملل، منتظر نشانی از تمایل رئیس‌جمهور آمریکا به ادامهٔ روند برجام یا عدم ادامهٔ آن هستند تا ببینند آیا وارد شدن به ایران و مشارکت در فرصت‌های کسب کار قابل‌توجه آن، به صلاح آنان است یا خیر. جملات رئیس‌جمهور آمریکا دربارهٔ برجام و سیاست‌های اعلامی وی، تعیین‌کننده ورود یا عدم ورود شرکت‌ها و تجار به فضای کسب‌وکار ایران خواهد بود. همچنین در چند ماه اخیر، ایران صراحتاً و مکرراً اعلام کرده است که ایالات‌متحدهٔ آمریکا در اجرای کارآمد مفاد توافق برجام و برداشتن تحریم‌های ایران که در این معاهده توافق شده بود، کم‌کاری کرده است. تا زمانی که بسیاری از ایرانیان از کم‌کاری دولت آمریکا در عمل به برجام شکایت دارند، دولت بعدی باید، مانند دولت اوباما، به اقدام در چهارچوب مفاد برجام به‌وسیلهٔ پاسخ‌گویی به سؤالات فنی جامعه کسب‌وکار و همچنین ادامه مشخص کردن زمینه‌های همکاری با ایران، اهتمام ورزد.

حداقل به همان اندازه که حفظ شرایط و عمل کردن به مفاد برجام اهمیت دارد، اعمال فشار هم‌زمان آمریکا بر ایران برای محکوم کردن سایر اقدامات ایران از قبیل حمایت رو به رشد ایران از تروریسم، برنامه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه مانند دخالت در جنگ سوریه نیز مهم است.

رئیس‌جمهور آمریکا باید ازطریق تعاملی مؤثر با ایرانیان این پیام را به آن‌ها برساند که عدم ورود شرکت‌های بزرگ اقتصادی به ایران ناشی از اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران و فضای مبهم کسب‌وکار ایران است نه درنتیجه کارشکنی‌ها و کم‌کاری‌های ایالات‌متحده.

به‌عنوان‌مثال، اگر ایران قصد دارد به‌طور کامل به بازار بین‌المللی بازگردد، باید همکاری خود را با قوانین وضع‌شده جهانی افزایش دهد تا بانک‌های جهانی بتوانند از این مسئله که همکاری با ایران برخلاف تحریم‌های اعمال‌شده بر این کشور نیست، اطمینان حاصل نمایند؛ بنابراین ایران تا زمانی که برنامهٔ دقیق و شفافی برای قطع حمایت مالی از تروریسم، بازبینی امور اقتصادی وابسته به فعالیت‌های تروریستی و خارج شدن از لیست FATF نداشته باشد، نمی‌تواند مجدداً به‌طور کامل با سیستم اقتصادی جهانی مرتبط شود.

در بلندمدت، رئیس‌جمهور آمریکا با این موضوع روبه‌رو خواهد بود که چگونه با ایران به مذاکره بنشیند تا در مقابل دریافت امتیازاتی فراتر از مسائل هسته‌ای ایران، تحریم‌های بیشتری را لغو نماید. رئیس‌جمهور همچنین با مجموعه‌ای سؤالات پیرامون اینکه چگونه روابط خود با ایران را ازطریق مردم آمریکا و شرکت‌های آمریکایی افزایش دهد و یا خیر و اینکه چگونه به این مهم دست یابد، روبه‌رو خواهد بود. در این رابطه به‌عنوان‌مثال می‌توان به چگونگی ایجاد تبادلات فرهنگی در سطحی وسیع‌تر میان دو کشور و بررسی راه‌هایی که شرکت‌ها و کمپانی‌های آمریکایی ازطریق مشارکت در تجارت ایران بتوانند مردم عادی را در برابر حکومت قدرتمندتر سازند، اشاره داشت.

بااینکه الزامی برای اینکه این مسائل جزء اولویت‌های تصمیم‌گیری برای دولت بعدی و تصمیم گیران آن باشد، وجود ندارد ولی اگر رئیس‌جمهور در اولین روزهای آغاز دولت جدید به این مسائل بپردازد نتیجه‌های مطلوبی به دست خواهد آورد.

3. عامل تعیین‌کننده سیاسی: افزایش چالش‌های سیستماتیک در پیاده‌سازی تحریم‌ها

با توجه به اینکه تحریم‌ها به یکی از قوی‌ترین ابزارهای آمریکا در سیاست‌های خارجی این کشور تبدیل‌شده است، جای تعجب ندارد که رئیس‌جمهور آمریکا به همراه کابینه‌اش باید سعی در شناسایی چالش‌هایی داشته باشند که در حال حاضر پیاده‌سازی تحریم‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند و همچنین در درازمدت بر میزان تأثیرگذاری تحریم‌ها اثرگذار خواهند بود. ایالات‌متحدهٔ آمریکا به‌شدت به این موضوع که بتواند یک بستر محکم برای تحریم‌ها در چند سال آینده ایجاد نماید، علاقه‌منداست، بنابراین رئیس‌جمهور آمریکا آمریکا، صرف‌نظر از اینکه از چه حزبی باشد، نیاز دارد تا از ابزارهای قدرتمند اقتصادی علیه دشمنانی استفاده نماید که ازنظر نیروی نظامی در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند تا بتواند سیاست‌ها و خواسته‌های خود را به آنان تحمیل نماید. رئیس‌جمهور آمریکا، با چالش‌هایی از قبیل ایجاد جبهه‌های چندجانبه، اقدامات تحت عنوان «ریسک زدایی» بانک‌ها، هزینه اداری تحریم‌ها و ریسک‌های مرتبط با استفادهٔ زیاد از تحریم‌ها، روبه‌رو خواهد بود.

1-3. چالش ایجاد جبهه‌های چندجانبه

بسیاری از تحریم‌های اصلی که امروزه پیاده‌سازی می‌شوند، تحریم‌هایی هستند که به شکل «چندجانبه» اجرا می‌گردند چراکه این تحریم‌ها نه به‌طور کامل مرتبط با آمریکا هستند و آمریکا نمی‌تواند به‌تنهایی آن‌ها را پیاده کند و نه تحریم‌های الزام‌آور بین‌المللی هستند که توسط سازمان ملل متحد تأییدشده باشند. تحریم‌های چندجانبه نقش اساسی در تقویت تحریم‌های سازمان ملل متحد ایفا کرده و تأثیر این ابزار اقتصادی تحمیلی را افزایش می‌دهد.

به‌عنوان‌مثال، تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، هیچ‌گاه به‌طور مستقیم خریدوفروش نفت از ایران را ممنوع اعلام نکرد و همچنین از هیچ‌کدام از بانک‌های بین‌المللی نخواست که ارتباط بانک‌های ایران را با سیستم اقتصادی بین‌المللی قطع نمایند اما ایالات‌متحدهٔ آمریکا و اتحادیه اروپا توانستند از بستری که توسط تحریم‌های سازمان ملل متحد فراهم‌شده بود، به‌عنوان اهرمی برای وضع تحریم‌های خود علیه ایران استفاده کنند و این‌چنین تحریم‌های تنبیهی بیشتری را که بالاتر به آن‌ها اشاره شد با پشتوانهٔ تحریم‌های سازمان ملل متحد در بازهٔ زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ علیه ایران اعمال نمایند. ماهیت چندجانبه بودن تحریم‌ها به شکل قابل‌توجهی قدرت تأثیرگذاری تحریم‌ها را افزایش می‌دهد، اما این حقیقت که هرکدام از کشورها تحت قوانین خودشان به اعمال تحریم می‌پردازند باعث ایجاد مجموعه‌ای از قوانین ناظر بر اجرای تحریم‌ها می‌شود که این قوانین بااینکه با یکدیگر هم‌پوشانی دارند ولی در بسیاری از موارد با یکدیگر یکسان نیستند. این موضوع باعث ایجاد چالش‌هایی برای انطباق کسب‌وکارها و همچنین دلیل تأثیرگذاری تحریم‌ها به‌عنوان یک ابزار سیاسی است.

مجموعه‌ای از مثال‌ها باعث می‌شود که این موضوع روشن گردد. در سال ۲۰۱۵، یک مقالهٔ غیررسمی که توسط «پرایس واتر هاوس کوپرز» انجام شد، نشان داد که در لیست تحریم‌های کشورهای مختلف بیش از ۴۰ هزار نام و نام مستعار وجود دارد. بااینکه آمریکا و دیگر دول متحد با او سعی داشتند تا لیست مخصوص نام‌ها و شرکت‌ها را به یکدیگر متصل نموده و به نحوی بین تحریم‌هایی که باید علیه آن‌ها اعمال می‌شد، ارتباط برقرار نمایند، اما بازهم ناهماهنگی‌هایی به دلیل رژیم‌هایی که می‌خواستند این تحریم‌ها را علیه اشخاص یا شرکت‌های یکسان اعمال نمایند، وجود داشت. به‌طور مشابه، شیوهٔ اعمال تحریم توسط دولت‌های متفاوت که باید اقسام مختلفی از محصولات یا خدمات یک شخص یا شرکت را تحریم نمایند با یکدیگر متفاوت است و این موضوع شامل هدف مطلوب آن دولت‌ها از اعمال این تحریم‌ها و همچنین سایر فاکتورهای مرتبط با این موضوع نیز است.

این تفاوت‌ها باعث پیچیده شدن روند انطباق این تحریم‌ها بین کشورهای اعمال کنندهٔ تحریم می‌شود و باعث می‌شود که این شرکت‌ها فرصت مناسبی برای استفاده از مزایای این تسلسل‌هایی که در مسیر این انطباق‌ها وجود دارد، بیابند و از این مسائل به نفع خود استفاده کنند. این تفاوت‌ها همچنین باعث افزایش هزینه‌های منطبق سازی برای شرکت‌های چندملیتی می‌شود که تحت فرمان کشورهای تحریم‌کننده فعالیت می‌کنند؛ زیرا این شرکت‌ها تحت مصوبات کشورهای مذکور عمل کرده، از زنجیره‌های تأمین بین‌المللی استفاده نموده و باید از این مسئله که روند تولید و ارائه خدمت این شرکت‌ها مورد تأیید قوانین وضع‌شدهٔ تحریم از طرف تمام کشورهای مرتبط است، اطمینان حاصل نمایند. نهایتاً و البته مهم‌ترین فاکتور، همکاری‌های ضعیف در این زمینه ممکن است موجب ایجاد اختلال در اهداف مطلوب اعمال تحریم‌ها هستند، شود. ایفای نقش بعضی از شرکت‌ها در برخی زمینه‌های ممنوع شدهٔ یک کشور توسط تحریم‌های کشورهای دیگر، می‌تواند از تأثیرگذاری این تحریم‌ها به‌عنوان یک ابزار اقتصادی بکاهد.

با توجه به کارایی بالای شیوه‌های متفاوت اجرای تحریم، ایالات‌متحدهٔ آمریکا معمولاً به‌وسیلهٔ عقد قراردادهای دوجانبه و همچنین ایجاد کارگروه‌های بین‌المللی برای پرورش همکاری در باب تحریم‌های چندجانبه، به ایجاد یک حمایت دیپلماتیک از این تحریم‌ها می‌پردازد. به‌عنوان‌مثال، وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا، هر دو کارگروه‌های بین‌المللی‌ای با یک هدف یکسان ایجاد کردند تا این کارگروه‌ها مسئول اعمال تحریم علیه روسیه، ایران، کره شمالی و داعش باشند. این گروه‌ها نیز توانمندی خود را در حمایت و پشتیبانی از تحریم‌های صورت گرفته توسط آمریکا، اثبات کردند. همچنین، طبیعت تک‌کاره بودن این گروه-ها می‌تواند یک مزیت دیپلماتیک در رابطه با تحریم‌ها باشد چراکه بعد از تشکیل این کارگروه‌ها، هرگاه تحریمی درزمینهٔ مرتبط باکار هرکدام از این کارگروه‌ها قرار باشد اعمال گردد، آن‌ها می‌توانند اقدامات لازم جهت توانمندسازی آن تحریم را انجام دهند و همچنین زمینه‌های کاری این کارگروه‌ها در مورد کشورها و نوع تحریم‌هایی که علیه آن‌ها اعمال می‌شود، تخصصی می‌گردد.

اگر قدرت‌های اصلی دنیا نتوانند در همهٔ زمینه‌ها به یک اتفاق‌نظر برسند الزاماً به این معنا نیست که روند تحریم‌هایی که قرار است اعمال کنند به بن‌بست برسد. به‌عنوان‌مثال، گروهی از کشورها که دربارهٔ تقویت تحریم‌ها علیه روسیه متفق بودند، با گروهی که در مورد قطع هرگونه رابطهٔ اقتصادی با داعش موافق بودند، متفاوت بودند.

تکیه مطلق بر قراردادهای دوجانبه و همچنین کارگروه‌های تک هدفه هم اشکالات بزرگی دارد. اولاً، برای چنین هدفی باید آمریکا به‌عنوان یک رهبر بین‌المللی درزمینهٔ تحریم‌ها به رسمیت شناخته شود و باید با هرکدام از دولت‌های تحریم گر روابط دیپلماتیک جدیدی را ابداع نماید که این موضوع یک سرمایه‌گذاری قابل‌توجه درزمینهٔ دیپلماتیک را توسط آمریکا می‌طلبد. ثانیاً و همچنین مهم‌تر از فاکتور قبل، رویکرد استفاده از کارگروه‌های تک‌کاره برای اعمال فشار چندجانبه در بستری است که هرکدام از این کارگروه‌ها بااینکه هدف هماهنگی را دنبال می‌کنند اما بازهم تحت قوانین کشور خود و به شیوهٔ خودشان باید راه نیل به این هدف مشترک را مشخص نمایند و درصورتی‌که قرار باشد تمام قانون‌گذاری‌ها از سمت دولت آمریکا صورت گیرد، این موضوع تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. ثالثاً، رویکرد استفاده از کارگروه‌های تک‌کاره به‌نوعی پردازش‌شده است که در مشخص کردن مشکلات سیستمی ضعیف عمل کرده و بیشتر نتیجه گرایانه عمل می‌کند و مشکلات سیستمی از قبیل سیاست «ریسک زدایی» بانک‌ها (در ادامه توضیح داده خواهد شد) و همچنین چالش‌های استراتژیک پیشرفته را مشخص نمی‌نماید. حصول اطمینان از ایجاد یک‌پایهٔ مستحکم برای اجرای تحریم‌های چندجانبه در فضایی که این نوع تحریم‌ها به‌عنوان یک شیوهٔ رسمی و مستعمل شناخته می‌شود و دستیابی به آن با کمترین چالش‌های موازی همراه است، ایجاد یک دیدگاه نظام‌مندتر نسبت به همکاری‌های بین‌المللی برای اجرای تحریم‌ها را توسط دولت جدید آمریکا، می‌طلبد.

حصول اطمینان از ایجاد یک‌پایهٔ مستحکم برای اجرای تحریم‌های چندجانبه در فضایی که این نوع تحریم‌ها به‌عنوان یک شیوهٔ رسمی شناخته می‌شود، ایجاد یک دیدگاه نظام‌مندتر را توسط دولت جدید آمریکا، می‌طلبد.

آمریکا همچنین با مجموعهٔ پیچیده‌تری از چالش‌های مرتبط با شیوهٔ اجرای تحریم‌های بین‌المللی، روبه‌رو است. ۱۳ تحریمی که در حال حاضر توسط سازمان ملل متحد وضع‌شده و مسائل مرتبط با گروه‌های تروریستی، کره شمالی و لیبی را در برمی‌گیرد، در کنار تهدیدات خطرناک دیگری که برای امنیت جهانی وجود دارد، قرارگرفته است. این تهدیدات شامل ریسک کارشکنی دعاوی قضایی تنظیم‌شده علیه این تحریم‌ها در موارد خاص است، در راستای اجرای این تحریم‌ها خصوصاً در اروپا، تهدیداتی مانند مشکلات در همکاری بین اعضای عضو سازمان ملل متحد دربارهٔ گسترش یا تغییر سیاست‌های تحریم و همچنین عدم توانمندی کافی و ضعف در زیرساخت‌های تعدادی از دولت‌های تحریم گر برای اجرای تمام و کمال تحریم‌ها، به‌کارگیری توانایی و اجرای نامتوازن این تحریم‌ها به شیوهٔ مطلوب سازمان ملل، قابل‌توجه است. ملزومات اجرایی تحریم‌هایی که از طرف سازمان ملل وضع می‌شوند، معمولاً به‌گونه‌ای است که منافع آمریکا را حفظ می‌کند و این باعث می‌شود که نقش کلیدی اجرای این تحریم‌ها را آمریکا ایفا نموده و همچنین به‌عنوان یکی از مهره‌های کلیدی شورای امنیت سازمان ملل متحد، از اجرای این تحریم‌ها منافع یک جانبه‌ای را دریافت کند درصورتی‌که دولت‌های دیگری هم ملزم به اعمال این تحریم‌ها هستند. به‌هرحال مشخص کردن چالش‌های وضع تحریم توسط سازمان ملل متحد، همچنان یکی از وظایف دولت بعدی آمریکا خواهد بود تا رئیس‌جمهور آمریکا به این وسیله قادر باشد سیاست‌های مهم مرتبط با تلاش‌های چندجانبه را ارتقا دهد و زیربنای قوی‌تری برای به دست گرفتن ابتکار عمل در راستای بهره‌مندی آمریکا از نتایج اعمال تحریم، ایجاد نماید.

2-3. سیاست ریسک زدایی بانک‌ها و کسب‌وکارهای مجاز

چالش سیستماتیک دیگر که رئیس‌جمهور آمریکا با آن مواجه خواهد بود، ادامهٔ تحریم‌هایی است که نتایج اقتصادی داشته و مرتبط با چالش‌های سیاست‌های خارجی می‌شود که به شکل گسترده‌ای تحت تأثیر برخی خدمات حرفه‌ای مانند ریسک زدایی است. در چند سال گذشته، اکثر بانک‌های اصلی بین‌المللی به دنبال این بوده‌اند که همکاری خود را با کشورها و همچنین تجارت‌هایی که به‌عنوان «موارد با ریسک بالا» شناخته می‌شدند، کاهش دهند، مخصوصاً آن‌هایی که هم به‌عنوان موارد با ریسک بالا و هم به‌عنوان موارد با حاشیه کم شناخته می‌شده‌اند. به‌عنوان‌مثال، بانک‌های اصلی تعامل خود را با کشورهایی از مکزیک گرفته تا امارات متحده عربی قطع کردند و همچنین گزارشی که در سال ۲۰۱۵ از طرف بانک مرکزی اروپا منتشر شد حاکی از آن بود که کاهش معاملات قابل‌توجهی در زمینه‌های اقتصادی مرتبط با بانک ایجادشده است که این روند از سال ۲۰۰۲ آغاز گردیده بود. بااینکه فاکتورهای بسیاری در حال حمایت از سیاست «ریسک زدایی» هستند، اکثر بانک‌ها صلاح‌دیدند تا معاملات بانکی را با حساسیت بالاتری مورد رصد و بررسی قرار دهند و قوانین قدرتمندتر و دقیق‌تری را برای برخورد با هرگونه تخلف از قوانین تحریم‌ها و همچنین پول‌شویی وضع نمودند و در کنار همهٔ این‌ها، برای افرادی که از این قوانین سرپیچی نمایند، جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته‌اند؛ و با این تعابیر اندیشیده شده، پدیده ریسک زدایی توانست در کشورهایی که مورد تحریم ایالات‌متحده آمریکا بودند یا کشورهایی که احتمال داده می‌شد که در آن‌ها پول‌شویی رخ دهد، پیاده‌سازی شود.

سیاست بانکی «ریسک زدایی» منافعی را برای آمریکا در پی داشت. به‌عنوان‌مثال، این سیاست باعث شد که بسیاری از بانک‌های اصلی از معامله با کشورهایی که به‌عنوان کشورهایی شناخته می‌شدند که ریسک انجام معامله با آن‌ها با توجه به مفاد سیاست ریسک زدایی، بالا شناخته می‌شد، قطع نمایند که درنتیجهٔ آن بسیاری از فعالیت‌های قاچاق کاهش یافت. به‌علاوه، تحت نظر گرفتن دقیق معاملات مشتریان ازجمله بانک‌های کوچک‌تر و محلی در سراسر دنیا، توسط بانک‌های آمریکا و اتحادیه اروپا باعث شد تا پروتکل‌ها و زیرساخت‌های انطباقی بیشتری را ایجاد نمایند تا بتوانند فعالان حوزهٔ قاچاق را از دایرهٔ مشتریان خود و درنتیجه از چرخهٔ رسمی اقتصادی خارج نمایند.

به‌عنوان یک مثال شایان‌ذکر می‌توان به بانک واتیکان اشاره کرد که بعدازاینکه توسط یک بانک اصلی در ایتالیا تحت‌فشار قرار گرفت، در راستای برنامه‌های انطباقی خود گام‌های قابل‌توجهی برداشت. یکی از فاکتورهای اساسی‌ای که باعث شد مراکز اقتصادی نزدیک به دریا مانند قبرس که گزارش‌ها حاکی از آن بود که مدت طولانی به‌عنوان مکانی مناسب برای قاچاق و بازار خاکستری روسیه باشد و یا لبنان که مدت زیادی مرکز معاملات اقتصادی مشکوک خاورمیانه ازجمله معاملاتی که به حزب‌الله و سوریه مرتبط است، بوده است، ترغیب شوند که از سیاست‌های بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی پیروی نمایند، نگرانی این مراکز از شناخته شدن به‌عنوان مراکز با ریسک بالا ذیل سیاست ریسک زدایی اعمالی توسط بانک‌های آمریکا و اروپا بود.

بااین‌حال، وقتی پدیدهٔ ریسک زدایی شروع به رواج پیدا کردن نمود، چالش‌های جدیدی درزمینهٔ تحریم‌ها را در پی داشت. به‌طور خاص لازم بود که شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های بین‌المللی دیگر و سازمان‌های غیردولتی همچنان بتوانند از خدمات بانکی و نتایج اقتصادی بهره‌مند شوند تا بتوانند در کسب‌وکارهای مجازی که منافعی برای آمریکا داشت شرکت داشته باشند. به‌عنوان‌مثال، یکی از نتایج بدی که سیاست ریسک زدایی در پی داشت این بود که به‌طور تأثیرگذاری از انتقال پول سازمان‌های آمریکایی به سومالی جلوگیری کرد، زیرا انتقال پول به سومالی که یک منطقهٔ تحت سلطهٔ یک گروه تروریستی به نام الشباب بود، به‌عنوان یک اقدام با ریسک بالا شناخته می‌شد. درنتیجه، سازمان‌های آمریکایی مجبور شدند تا پیک‌هایی را برای انتقال حوله‌های نقدی به سومالی بفرستند تا بتوانند روابط آمریکا و سومالی را حفظ نمایند. این رویکرد باعث افزایش هزینهٔ جابجایی این حواله‌ها شد و همچنین یک خطر دیگر برای این رویکرد این بود که امکان داشت این حواله‌ها به‌واسطهٔ نوع انتقال آن‌ها به سومالی، در اختیار گروه تروریستی الشباب و یا قاچاقچیان موجود در سومالی قرار بگیرد. هرچه بیشتر انتقال این حواله‌ها به سومالی از راه‌های غیررسمی و کانال‌های ناامن‌تری ادامه می‌یافت، نیروهای قضایی، گروه‌های ضد تروریستی، بانک‌ها و متخصصان دولتی، تمایل و توانایی کمتری برای جلوگیری و از بین بردن گروه تروریستی الشباب پیدا می‌کردند.

سیاست ریسک زدایی بانک‌ها، برای آمریکا، منافعی در پی داشت.

سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی پیشرفت محور، به‌طور گسترده‌ای راجع به تأثیر بر حواله‌ها و همچنین نتایج اقتصادی به نتایج پدیدهٔ ریسک زدایی صحبت می‌کنند. در این رابطه گزارشی از مرکز پیشرفت‌های جهانی در سال ۲۰۱۵ منتشر شد که اعلام کرد: «سیاست‌هایی که در تقابل با جرم‌های اقتصادی وضع گردیده‌اند، ممکن است به‌طور ناخواسته نتایج هزینه‌بری را برای افرادی که در کشورهای فقیر زندگی می‌کنند، داشته باشد.» بانک جهانی و گروه ۲۰ (G۲۰)، هم شروع به اعلام نگرانی از نتایجی کردند که سیاست ریسک زدایی می‌تواند بر پیشرفت و توسعهٔ جهانی داشته باشد.

پدیدهٔ ریسک زدایی همچنین یک چالش حاد علیه تجارت‌ها و سازمان‌های غیردولتی‌ای که به دنبال ایجاد رابطه و راه‌اندازی کسب‌وکارهای مجاز با کشورهایی هستند که همچنان تحت تحریم‌های اقتصادی هستند، ایجاد کرده است. این موضوع به این دلیل است که بسیاری از بانک‌ها به شکل تأثیرگذاری از چهارچوب مصوباتی که درنتیجهٔ فشارهای تنظیم‌کننده، هزینه‌ای و اعتباری وضع‌شده بودند، خارج‌شده و رغبتی به انجام خدمات اقتصادی به مشتریانی که آنجا هستند ندارند. به‌عنوان‌مثال، سازمان‌های خیریهٔ زیادی اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند از سیستم‌های اقتصادی برای فرستادن کمک‌های انسان دوستانهٔ نقدی به سوریه استفاده نمایند و همچنین اقدامات سازمان‌های غیردولتی در سومالی و کره شمالی هم در کنار کشورهای دیگر، تحت تأثیر قرارگرفته است. بدون تنظیم سیاست‌های لازم، تمامی این مشکلات ادامه خواهند یافت.

3-3. دستگاه عریض و طویل تحریم های آمریکا

هزینهٔ افزایش استفاده از تحریم‌ها توسط آمریکا، از میزان منابع در دسترس برای سیاست‌های تحریم، تحلیل و پیاده‌سازی آن‌ها پیشی گرفته است. بودجه تخصیص داده‌شده برای وضع تحریم‌های آمریکا، پیاده‌سازی و تقویت آن‌ها، تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا و عملکرد سیاست‌های اقتصادی ضد تروریستی (به‌استثنای شبکهٔ تقویت جرم‌های اقتصادی)، در سال ۲۰۱۶، ۱۱۷ میلیون دلار بوده است که این رقم فقط ٪۵/۱۳ از بودجه‌ای که به همین منظور در سال ۲۰۱۰ تخصیص داده‌شده بود، بیشتر است. این میزان رشد، به‌سختی از میزان تورم بالاتر بوده و کارایی لازم را از استفادهٔ آمریکا از تحریم، منعکس نمی‌نماید. برای اینکه این موضوع ملموس‌تر شود باید گفت، هزینهٔ تخمینی برای یک هواپیمای جنگی F-۳۵C بدون در نظر گرفتن موتورهایش، تقریباً برابر با ۱۱۶ میلیون دلار است و این در صورتی است که دولت آمریکا فقط در سال ۲۰۱۷ هزینه‌ای نزدیک به ۱۴۶ میلیون دلار را صرف کمک‌های خارجی به ساحل‌عاج کرده است.

هزینه افزایش استفاده از تحریم‌ها توسط آمریکا، از میزان منابع در دسترس سیاست های تحریم، تحلیل و پیاده سازی آن‌ها پیشی گرفته بود.

زیرساخت‌های تحریم‌های بیش‌ازحد خزانه‌داری آمریکا مشکلات قابل‌توجهی برای سیاست‌گذاران و همچنین بخش خصوصی که می‌خواهد مطابق با خواسته‌های آمریکا عمل نماید، ایجاد کرده است. ازنظر سیاسی، منابعی که مالیات‌های زیادی به آن‌ها تعلق‌گرفته است، توانایی خزانه‌داری در به چالش کشیدن دستورهای اجرایی، وضع سیاست‌گذاری، نوع اقدامات و سایر ملزوماتی که برای اعلام کردن و پیاده‌سازی تحریم‌ها نیاز است را کاهش داده است. محدودیت منابع به‌شدت باعث شده است که توانایی خزانه‌داری در هدف قرار دادن قاچاقچیان را کاهش داده و باعث شده است که اگر خزانه‌داری بخواهد به اعمال این تحریم‌ها ادامه دهد باید صدها ساعت مطالعه و بازبینی برای تغییر در نحوهٔ اعمال آن‌ها انجام دهد. محدودیت‌های منابع به‌طور قابل‌توجهی باعث محدود کردن توانایی آمریکا در پیاده‌سازی تحریم‌های با اولویت کمتر شده است؛ مانند تحریم‌هایی که در مورد نقض حقوق بشر اعمال‌شده است.

محدودیت منابع همچنین باعث اعمال تأثیر منفی بر سازمان‌هایی از بخش خصوصی شده است که شروع به ایجاد کسب‌وکارهای مجاز تحت قوانین تحریم‌های آمریکا کرده بودند. به‌عنوان‌مثال، خزانه‌داری معمولاً هزاران درخواست از شرکت‌هایی دریافت می‌کنند که می‌خواهند در کسب‌وکارهایی از قبیل تحویل غذا و دارو در کشورهایی که تحت تحریم‌های آمریکا هستند، شرکت کنند. گفتگو با وکلا و برخی شرکت‌ها که به‌طور متناوب به دنبال دریافت مجوز از اداره کنترل دارایی‌های خارجی هستند نشان می‌دهد که زمان معمول انتظار برای اخذ مجوزهای متفاوت به ۱۲ ماه افزایش‌یافته است. زمانی که آن‌قدر طولانی است که معمولاً یک شرکت را از راه‌اندازی کسب‌وکار مدنظر خود منصرف می‌کند. شرکت‌ها همچنین گزارش‌هایی مبنی برافزایش زمان پاسخگویی به سؤالات فنی از طرف اداره کنترل دارایی‌های خارجی را منتشر کرده‌اند.

4-3. تحلیل‌های اقتصادی محدود و توانایی برنامه‌ریزی استراتژیک

کسری بودجه برای تحریم‌های وزارت خزانه‌داری نتیجه معکوسی بر توانایی آمریکا در سامان دادن به شغل‌های سخت و همچنین تحلیل‌های مرتبط با تحریم‌ها داشت به‌طوری‌که نمی‌توانست شرایطی را فراهم کند که همان‌طوری که هزینه‌های تحریم‌ها و سایر کسب‌وکارها توسط آمریکا تحت تأثیر قرارگرفته بود موجب ارزیابی اهداف آمریکا نیز شود.

به‌عنوان‌مثال، بااینکه دولت آمریکا آمارهای اقتصادی و تبلیغاتی ممکن عمومی برای مشخص کردن تأثیر تحریم‌ها بر ایران، روسیه، سوریه و دیگر اهداف آمریکا را مشخص کرده بود، اما به‌هیچ‌وجه تحلیل‌های سیستماتیک مرتبط با تأثیر این برنامه‌های تحریمی بر اهداف خود یا تخمین هزینه‌های آن را منتشر نکرد. این کمبود در دست بودن تحلیل‌های اطلاعاتی و به‌طور کلی‌تر فقدان توانایی تحلیل توسط آمریکا، ارزیابی هزینه و منافع مرتبط با تحریم‌ها یا مدل‌سازی تأثیرات محتمل از تحریم‌های متفاوت بر آمریکا را دشوار ساخته بود. در این حالت، سردمداران آمریکایی، دل به نتایج تحلیل‌هایی بستند که بر پایهٔ بینش در راستای بررسی انتخاب‌های مختلف از اعمال انواع تحریم‌ها به‌جای مدل‌های سخت اقتصادی استوار بود که این امکان را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌آورد تا تحریم‌ها و استراتژی‌های پشتیبانی‌ای با تأثیرگذاری بالاتر و هزینهٔ کمتر وضع نمایند.

به‌علاوه، این فقدان توانایی آمریکا در تحلیل، به این معنی بود که واشنگتن هیچ مکانیسم سیستماتیکی برای درک مجموع هزینه‌های احتمالی تحریم‌ها بر شرکت‌های آمریکایی ندارد یا همچنین درک تأثیر قابل‌توجه منفی و بالقوهٔ این تحریم‌ها بر شرکت‌های آمریکایی یا اقتصاد آمریکا (شامل قدرت جذب دلار برای ذخیره ارز یا ذخیره ارزش) به‌طور گسترده برای او مقدور نیست. زمانی که دولت آمریکا که باید وزن دهی به اولویت‌های امنیتی بین‌المللی را بر عهده می‌گرفت، عموماً در حال اولویت‌بندی کردن تصمیمات سیاسی خارجی با توجه به تمایلات هرکدام از شرکت‌های آمریکایی اجراکنندهٔ تحریم بود، یک توانایی تحلیل دقیق‌تر می‌توانست امکان بیشتری برای دولت فدرال ایجاد نماید تا هزینه‌ها را کاهش داده و همچنین از نتایج ناخواسته‌ای که پیاده‌سازی تحریم‌ها به دنبال داشت، اجتناب نماید.

شکاف تحلیلی همچنین باعث محدودیت توانایی کنترل‌کنندگان تحریم در بررسی راه‌های تغییرات صنایع و تکنولوژی که می‌توانند تحریم‌ها را در طول زمان تحت تأثیر قرار دهند، شده بود. شرکت‌ها گزارش دادند که اداره کنترل دارایی‌های خارجی که همچنان به‌طور قاطع بر مقررات مالی تأکید دارد، فعالیت صنایع در برخی زمینه‌های اقتصادی را که به‌شدت تحت تحریم قرارگرفته‌اند، محدود کرده است. زمینه‌هایی مانند انرژی، اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات. درنتیجه، برداشتن گام‌های اشتباه در اجرای سیاست‌ها توسط تنظیم‌کنندگان، هدر دادن زمان و هزینه توسط تنظیم‌کنندگان باعث رو به کاهش رفتن همکاری در اجرای تحریم‌ها شد. یک شکاف تحلیلی دیگر برای تنظیم‌کنندگان دولتی تحریم‌ها برخاسته از مشکل شناسایی شیوه‌های بازپرداخت از قبیل استفاده از «بیت کوین»1 یا سایر ارزهای مجازی که موجب گریز از تحریم‌ها می‌شد، بود. سرعت پیشرفت‌های تکنولوژیکی یکی دیگر از چالش‌های موجود برای سردمداران آمریکایی‌ای بود که باید چگونگی تأثیر روش‌های ناشناس توزیع بازپرداخت‌های اقتصادی مانند گسترش روش ابری را شناسایی می‌کردند.

درنهایت، دولت آمریکا این توانایی را نداشت تا سناریوهای متفاوت اعمال تحریم‌ها تحت عنوان «جنگ بازی‌ها» را از دید کلی و استراتژیک موردبررسی قرار دهد. با توجه به اینکه آمریکا در حال گسترده‌تر کردن استفادهٔ خود از اهرم تحریم علیه برخی کشورهای هدف مانند ایران و روسیه کرده بود، این موضوع برای سردمداران آمریکایی بسیار اهمیت پیداکرده بود که راه‌هایی را شناسایی کنند که ممکن بود از آن راه‌ها، این کشورهای هدف دست به مقابله‌به‌مثل با آمریکا بزنند و خود را برای هرگونه سناریوی متقابلی آماده نمایند.

5-3. مشکل‌های محتمل استفاده طولانی‌مدت از تحریم

نهایتاً، تعدادی از صاحب‌نظران اخیراً ابراز نگرانی کرده‌اند که استفادهٔ طولانی‌مدت آمریکا از تحریم‌ها باعث تحت تأثیر منفی قرار گرفتن جایگاه برتر آمریکا به‌عنوان یک مرکز اقتصاد جهانی می‌شود. این نگرانی‌ها در سخنرانی که توسط لیو، وزیر خزانه‌داری آمریکا در ماه مارس سال ۲۰۱۶ انجام شد به اوج رسید و او هشدار داد که «ریسک استفادهٔ بیش‌ازحد از تحریم‌ها می‌تواند در جایگاه ما به‌عنوان رهبر در اقتصاد جهانی و همچنین در تأثیرگذاری خود تحریم‌ها تزلزل ایجاد نماید»

هیچ مدرک قابل‌توجه و معناداری مبنی بر اینکه تحریم‌ها در حال دور کردن شرکت‌ها از سیستم اقتصادی آمریکا هستند، وجود ندارد. سهم معاملات خارجی و ذخایر مستقل جهانی که فقط به دلار مرتبط نیستند در سال اخیر تغییر کرده است. بااین‌حال، برخی شواهد غیر مکتوب وجود دارد که نشان می‌دهد که شرکت‌های مستقل چندملیتی و برخی بانک‌های خارجی در حال گسترش استفاده خود از سیستم‌های اقتصادی غیر آمریکایی هستند تا به این وسیله بتوانند از تحریم‌های آمریکا اجتناب کنند. برخی دولت‌ها مخصوصاً روسیه و چین در حال به وجود آوردن شبکه‌های کارت‌های اعتباری جدیدی هستند که به‌طور مستقل از آمریکا کار می‌کند. در سال ۲۰۱۵ چین موفق شد یک سیستم معاملاتی بین‌المللی مبتنی بر رنمینبی (واحد پول جمهوری خلق چین که بانام یوان شناخته می‌شود) را معرفی نماید که در طول زمان می‌توانست وابستگی شرکت‌های جهانی را به سیستم‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیهٔ اروپا کاهش دهد. بسیاری از این پیشرفت‌ها توسط قدرت‌های چندجانبه که مرتبط با آمریکا نیستند، صورت می‌گیرد-به عنوان مثال چین تمایل دارد که در درازمدت ارز خود را به مرحله‌ای برساند تا مورداستفادهٔ بین‌المللی قرار بگیرد- دولت بعدی آمریکا باید پیامدهای اقتصادی که در درازمدت ممکن است اتفاق بیفتد را وزن دهی نماید درعین‌حالی که برنامه‌های تحریمی خود را بهبود می‌بخشد.

4. توصیه‌های سیاسی

رئیس‌جمهور آمریکا و اعضای کابینه او باید هم چالش‌های پیش رو درباره برنامه‌های تحریمی خود آمریکا را شناسایی نمایند و همچنین چالش‌های سیستماتیک پیاده‌سازی این تحریم‌ها در رژیم‌های دیگر را موردبررسی قرار دهند. این موضوع، مشخص کردن جهت‌گیری‌های برنامه‌های تحریمی میان‌مدت و بلندمدت آمریکا را و همچنین تقویت ابزارهای پیاده‌سازی این تحریم‌ها را می‌طلبد تا بتواند این ابزار را همچنان به‌عنوان ابزاری کارآمد در طول سالهای آینده نگه دارد. به‌علاوه این کار باید به‌عنوان یک فرصت برای عملی کردن چهارچوبی برای تغییرات بزرگی که به‌وسیله آن‌ها می‌توان چالش‌های سیستماتیک تحریم‌ها را در طول دورهٔ دولت شناسایی کرد، دیده شود. انرژی، ایده‌ها و احتمالات جدید تخصیص یا تعدیل سرمایه به آژانس‌هایی که می‌توانند نیازهای اصلی برای سیاست‌های تحریم‌ها را مشخص نمایند تا این ابزار به ابزاری تبدیل شود که بتوان در بلندمدت از آن استفاده کرد از ملزومات ضروری است. توصیه‌های کلیدی برای دولت بعدی و رئیس‌جمهور آمریکا:

1-4. اقدامات سریع روی برنامه‌های تحریم

با توجه به منافعی که توافق برجام به همراه دارد، رئیس‌جمهور آمریکا باید اعلام کند که همچنان قصد دارد تا زمانی که ایران به تعهدات خود پایبند است، او و دولت او هم خواستار ادامه این شرایط و پایبندی به تعهدات خودشان هستند؛ اما رئیس‌جمهور آمریکا همچنین باید آمادگی لازم را برای پاسخگویی به هرگونه اقدام تحریک‌آمیز ایران در منطقه، در خود ایجاد کند و در مقابل آن آماده وضع تحریم‌های کارآمد باشد. اقدامات تحریک‌آمیز توسط ایران می‌تواند هرکدام از موارد عمل نکردن به تعهدات توافق هسته‌ای، آزمایش موشک‌های بالستیک و همچنین حمایت و پشتیبانی از حزب‌الله یا هرکدام از گروه‌های تروریستی دیگر باشد. رئیس‌جمهور آمریکا باید به‌وضوح اعلام نماید که تحریم‌هایی که در قبال مواردی که ذکر شد، اعمال خواهند شد ازنظر طبیعت آن‌ها خیلی عادی نبوده ولی می‌توانند عواقب شدیدی علیه عوامل اصلی دولت و اقتصاد ایران، شرکت‌های بزرگ وابسته و نه لزوماً متعلق، به سپاه پاسداران و دیگر عوامل قانون‌شکن در بر داشته باشند.

سیاست ریسک زدایی بانک‌ها، برای آمریکا منافعی در پی داشت.

در بلندمدت، رئیس‌جمهور آمریکا باید به‌وضوح برای ایران توضیح دهد که ایران باید چه اقداماتی انجام دهد تا تحریم‌های بیشتری علیه او لغو گردند. اقداماتی از قبیل شفاف‌سازی معاملات بانکی ایران و همچنین سخت‌کوشی‌های دیگر ایران برای اینکه بتواند از «لیست اقدام متقابل» FATF خارج شود. این اقدامات باید به نحوی انجام شود تا برای متحدین ایران و آمریکا مشخص نماید که آمریکا قصد ممانعت از پیشرفت اقتصادی ایران را ندارد اما در مقابل الزام و اجباری برای ایران وجود دارد که اگر می‌خواهد مجدداً به‌طور کامل با سیستم اقتصادی جهانی مرتبط شود باید اقدامات ضد تروریستی و ضد پول‌شویی خود را تقویت نماید. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین باید اقداماتی را که ایران انجام می‌دهد با درخواست‌ها و مفاد تحریمانش تطبیق دهد و در مقابل به اقداماتی از قبیل برقراری ارتباط با جامعه داخلی ایران، سازمان‌های مردم‌نهاد و کارآفرینان داخل ایران انجام دهد.

2-4. مشخص کردن چالش‌های پیاده‌سازی تحریم‌ها

رئیس‌جمهور آمریکا و اعضای کابینهٔ دولت او باید اقداماتی درزمینهٔ شناسایی چالش‌های روبه رشد پیاده‌سازی تحریم‌های آمریکا انجام دهند تا از کارایی آن‌ها در آینده اطمینان حاصل نمایند. اقدامات اصلی که باید انجام شوند در زیر بیان گردیده‌اند:

ایجاد مکانیسم G۷+ برای مستحکم‌تر کردن سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی تحریم‌ها با همکاری متحدین کلیدی: رئیس‌جمهور آمریکا باید یک گروه آماده برای همکاری در تحریم‌ها تشکیل دهد که بهتر است دیدگاه اعضای این گروه نسبت به تحریم‌ها مانند دیدگاه آمریکا باشد: اعضای G۷، سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا (EEAS) و استرالیا. این گروه مکمل گروه‌های تک‌کاره‌ای هستند که در حال حاضر وجود دارند و سیاست‌های همکاری جدیدی را با حفظ شرایط رژیم‌های تحریم گر به وجود آورده‌اند و این امر را ازطریق افزایش انسجام نظارتی فرامرزی در پیاده‌سازی تحریم‌ها انجام داده‌اند. این موضوع باید به ادغام فهرست‌های افراد و شرکت‌هایی که باید تحریم شوند بینجامد و از اینکه توضیحات کامل و سیاست‌های درست راجع به پیاده‌سازی آن‌ها در نظر گرفته‌شده است، اطمینان حاصل شود. همچنین این گروه می‌تواند به‌عنوان یک گروه همیشه آماده برای امدادرسانی به رژیم‌هایی که تصمیم به اعمال تحریم در مقابل بحران‌ها می‌گیرند، در نظر گرفته شود. به‌علاوه این گروه نقش اساسی در ایجاد تعامل بین جریان‌های عقب‌گرد در تحریم‌ها را شکل می‌دهد که این موضوع شایستگی، وجود این گروه ازنظر سیاسی را اثبات می‌کند چراکه این عمل اگر از ایجاد انسجام بین‌المللی در زمان پیدایش یک برنامهٔ تحریمی جدید مهم‌تر نباشد، به همان میزان اهمیت دارد.

ایجاد یک هیئت مشورتی پیرامون تحریم‌ها و جرم‌های اقتصادی در یخش خصوصی: به‌منظور درک بهتر و تلاش کاراتر درزمینهٔ کاهش عواقب ناخواستهٔ تحریم‌ها، دولت بعدی باید به وزارت خزانه‌داری جهت بدهد تا این وزارت، یک هیئت مشورتی رسمی پیرامون تحریم‌ها و جرم‌های اقتصادی تشکیل دهد که این هیئت متشکل از نمایندگان شرکت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و پژوهشگران مستقل باشد. مسئولیت این هیئت این است که با مشاوره دادن به وزارت خزانه‌داری در مورد مسائل تکنیکی، گرایش‌ها شامل «ریسک زدایی» و چالش‌های تطبیقی غیرمنتظره این وزارت را پشتیبانی نمایند. اعضای کابینهٔ رئیس‌جمهور آمریکا، همچنین باید از این گروه برای هدایت یک شیوهٔ تبادل اطلاعاتی مؤثرتر با بخش خصوصی به‌وسیلهٔ روشن‌سازی مسائل امنیتی برای برخی از اعضای این هیئت، استفاده نمایند. این اقدام باعث ایجاد یک تبادل اطلاعاتی بین بخش عمومی و خصوصی در مورد بنگاه‌های اقتصادی مظنون به داشتن ارتباط با داعش یا دیگر گروه‌های تروریستی می‌شود.

اف