:: بحران بدهی سال ۲۰۰۸؛ ریشه‌ها، پیامدها و راهکارها شبکۀ جامع علمی قصد ::

بحران بدهی سال ۲۰۰۸؛ ریشه‌ها، پیامدها و راهکارها

مشکل از جایی آغاز می‌شد که اکثر شهروندان آمریکایی مشکل اعتبار داشته و واجد شرایط دریافت هیچ‌گونه وامی از مؤسسات مالی نبودند؛ لذا هربار که برای دریافت وام مراجعه می‌کردند با دو نکته مواجه می‌شدند. اول اینکه اعتبار آن‌ها مشکل دارد؛ دوم اینکه توانایی پرداخت ۲۵ درصد از ارزش وام را به بانک نداشتند.

مهدی رحیمی نسب | کارشناسی ارشد اقتصاد
1396/2/12
تعداد بازدید:

سال ۲۰۰۸ در تاریخ اقتصادی جهان سال بازگشت بحران اقتصادی بود. در این سال دنیا شاهد ورشکستگی برخی از بزرگ‌ترین و باسابقه‌ترین مؤسسات مالی جهان بوده و رکود اقتصادی شدید در آمریکا و اروپا، رشد اقتصاد جهانی را تحت‌الشعاع خود قرارداد. دامنۀ بحران مالی جهانی به حدی گسترش یافت که اقتصاددانان و سیاست‌گذاران انتظار آن را نداشتند. بازتاب گستردۀ اخبار مربوط به ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی آمریکا همچون حادثۀ ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ به‌سرعت تمامی بازارهای مالی جهان را فراگرفته و موجب سقوط ارزش شاخص بورس وال‌استریت شد، به‌نحوی‌که در دو هفته نخست، بورس نیویورک ۲۰ درصد سقوط کرده و شاخص سهام بورس کشورهای مهم اقتصادی جهان به‌شدت کاهش یافت. بحران مالی آمریکا که از زمان رکود بزرگ اقتصادی در این کشور طی سال‌های ۱۹۲۹-۱۹۳۰ میلادی بی‌سابقه بوده است، موجب ورشکستگی نزدیک به ۳۰ بانک و مؤسسه مالی آمریکایی شده و بالغ‌بر ۲/۸ تریلیون دلار هزینه برای این کشور در پی داشت، به‌گونه‌ای که در زمان بحران ارزش شرکت‌های آمریکایی از ۲۰ تریلیون به ۱۲ تریلیون دلار سقوط کرد. به عقیدۀ صاحب‌نظران اقتصادی، اعلام تعطیلی بزرگ‌ترین بانک پس‌انداز و وام آمریکا (بانک میوچوال واشنگتن) و بانک‌های سرمایه‌گذاری لمن برادرز، فردی مک، فنی می و گروه بیمه آمریکن اینترنشنال در حقیقت ضربه‌ای شدید بر پیکر اقتصاد بحران‌زده بوده و به‌عنوان بزرگ‌ترین ورشکستگی بانکی در تاریخ این کشور ثبت‌شده است.

به نظر می‌رسد همچنان‌که شرایط رکودی و بحران دهه ۱۹۳۰، زمینۀ مناسبی را برای تجدید نظر در باب نظریات اقتصاد کلاسیک و ارائۀ نظریات کینزی‌ها به وجود آورد، شرایط بحران سال ۲۰۰۸ نیز می‌توانست بستری مناسب برای ارائۀ رویکردها و راه‌حل‌هایی نوین در حوزۀ اقتصاد کلان و مباحث پولی مالی باشد. به‌واقع بروز بحران مالی اقتصادی سال ۲۰۰۸ که از آمریکا به سایر کشورها نیز منتقل شد، فرصتی بی‌بدیل برای اقتصاددانان به وجود آورد تا به تأملی دوباره بر تئوری‌ها و توصیه‌های سیاستیِ اقتصاد متعارف بپردازند. اکنون و باگذشت زمان، به نظر می‌رسد که برخی از سیاست‌مداران و مدیران اقتصادی کشور ابعاد بحران مالی و چرایی وقوع آن را فراموش کرده‌اند و برای حل مشکلات اقتصادی کشور به نسخه‌های اقتصاد متعارف رجوع می‌کنند، حال آن‌که بحران‌زا‌بودن نسخه‌های نظام سرمایه‌داری امری است که باوجود بحران‌های پی‌درپی در این نظام، کمتر اقتصاددانی آن را انکار می‌کند. در این راستا مروری خواهیم داشت بر ریشه‌ها، پیامدها و راهکارهای ارائه‌شده دربارۀ بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا و این موضوع که چگونه به یک بحران اقتصادی برای تمام جهان بدل شد. بی‌شک این مرور تاریخی درس‌هایی را برای شرایط کنونی کشور در حوزۀ سیاست‌گذاری‌های اقتصادی درپی خواهد داشت.

نظام سرمایه‌داری؛ بحران‌های پی‌درپی

طبیعی است که بحران در نظام سرمایه‌داری برای اولین بار اتفاق نیفتاده بود. تا جایی که برخی معتقدند که بیش از صد بحران جدی بعد از جنگ جهانی دوم در اقتصاد سرمایه‌داری اتفاق افتاده است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در تاریخ سرمایه‌داری در ۱۸۲۵ میلادی در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸-۱۲ سال یک‌بار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحلۀ سرمایه‌داری شده بود فراگرفت. طی ۳۰ سال گذشته بحران‌های متعددی در اقتصادهای مبتنی‌بر نظام بازار رخ‌داده است که بحران بدهی کشورهای آمریکای لاتین در سال ۱۹۸۲، بحران مالی مکزیک معروف به بحران تکیلا در سال ۱۹۹۴، دام نقدینگی ژاپن طی دهۀ ۱۹۹۰، بحران شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ و بحران آرژانتین در سال ۲۰۰۲ میلادی را می‌توان نام برد (نعمتی، سلیمانی، ۱۳۸۸: ۲۳).

اگرچه کشورهای مبتنی بر نظام بازار با بحران‌های متعددی به‌ویژه در چند دهۀ اخیر روبرو شده‌اند؛ اما رکودهایی که طی یک قرن گذشته در آمریکا به عنوان نـماد نـظام سرمایه‌داری در عصر حاضر رخ‌داده بیش از رکودهای سایر کشورها، جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

اگرچه کشورهای مبتنی‌بر نظام بازار با بحران‌های متعددی به‌ویژه در چند دهۀ اخیر روبرو شده‌اند؛ اما رکودهایی که طی یک قرن گذشته در آمریکا به عنوان نـماد نـظام سرمایه‌داری در عصر حاضر رخ‌داده بیش از رکودهای سایر کشورها، جهان را تحت تأثیر قرار داده است. در برخی مواقع مانند رکود بزرگ دهۀ ۱۹۳۰ و تورم شدید دهۀ ۱۹۷۰، آثار این دوره‌ها بسیار شدید بوده و در دوره‌های دیگر تـأثیر آن‌ها به‌سرعت از بین رفته است. به‌طور میانگین این دوره‌ها چهار سال به طول انجامیده‌اند؛ به عبارت دیگر، تقریباً هر چهار سال یک‌بار اقتصاد آمریکا پس از یک دوره رکود یک دوره توسعه و شکوفایی را تجربه کـرده اسـت. بزرگ‌ترین رکود اقتصادی دنیا به اوایل قرن ۲۰ برمی‌گردد که به ویران‌کننده‌ترین جنگ‌های دنیا یعنی جنگ جهانی دوم منجر گردید. این رکود بزرگ که از اقتصاد آمریکا آغاز گردید، طولانی‌ترین و بدترین رکود اقتصادی در تـاریخ شکل‌گیری دنیای صنعتی مدرن بـوده اسـت و از اواخـر سال ۱۹۲۹ تا وایل دهه ۱۹۴۰ در آمریکا ادامه یافت. بزرگی و وسعت این رکود به اندازه‌ای بود که نه‌تنها اقتصاد آمریکا بلکه اقتصاد دیگر کـشورهای جهان را نیز تحت‌تأثیر قرار داد. با آغاز جنگ جهانی دوم و افزایش تولید تجهیزات نظامی در کشورهای مختلف رکود بزرگ به پایان رسید. افزایش تولید محصولات نظامی به‌عنوان بخش پیشروی اقتصادهای صنعتی موجب رونق دیگر بخش‌ها، ایجاد اشتغال و بـازگشت حـجم وسیعی از پول به چرخه اقتصاد شد. طی سال‌های (۲۰۰۱-۱۹۴۸) اقتصاد آمریکا ۹ دورۀ رکودی را تجربه کرده است که آخرین آن مربوط به ترکیدن حباب سهام شرکت‌های دات کام در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ بود. تا قبل از سال ۱۹۸۲، دوره‌های رشد به‌طور میانگین ۴۵‌ ماه و دوره‌های کسادی و رکود به طور میانگین ۱۱ ماه به طول می‌انجامیدند. طی دوره (۲۰۰۰-۱۹۸۲) اقتصاد آمریکا یک دوره رونق ۱۲ ساله را تجربه کرد. پس از بحران دات کام در سال ۲۰۰۰‌ اقتصاد آمـریکا یـک دوره رونق ۷ ساله را سپری کرد تا اینکه در سال ۲۰۰۷ با بحرانی شدید مواجه شد (مصطفی پور، ۱۳۹۰: ۸۷).

بحران بدهی سال ۲۰۰۸؛ ماهیت و ریشه‌ها

بحران سال ۲۰۰۸ میلادی از یک بحران اعتباری1 در شبکه بانکی آمریکا آغازشده و پس‌ازآن به یک بحران مالی2 بدل شده و در نهایت به صورت گسترده به رکود اقتصادی3 ختم شد. این بحران اعتباری که تقریباً از سال ۲۰۰۶ کاملاً مشهود بود، پس از تبدیل‌شدن به بحران مالی وارد بورس‌های آمریکا شده و در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ زمانی که وال‌استریت به‌اصطلاح فروپاشی4 کرد، به اوج خود رسید. تا آن زمان ریشه‌ها و ابعاد این مسأله مشخص نشده بود و امید آن می‌رفت که این بحران در حد یک بحران مالی باقی بماند؛ اما در ادامه نشان خواهیم داد که چگونه یک نوآوری مالی در اعطای وام منجر به یک بحران خواهد شد:

رونق کاذب بازار مسکن؛ اعطای وام‌های رهنی پرخطر

وام‌های رهنی متعارف:5

گام اول در شناخت دقیق بحران اخیر، شناخت بازار مسکن در آمریکا و سازوکارهای آن خواهد بود. هرچند نحوۀ صاحب‌خانه‌شدن یک فرد در آمریکا فرآیند پیچیده‌ای نیست؛ ولی فرآیندی است که به راحتی می‌تواند برای اقتصاد مشکل بیافریند. این بازار متکی به سیستمی به نام وام‌های رهنی6 است. این وام‌های رهنی تا سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به شکل متعارف در آمریکا وجود داشت. اعطای یک وام رهنی با توجه به‌اندازه آن، نرخ بهرۀ مربوط به آن و زمان تعیین می‌شد. بدان معنا که برای بازپرداخت وامی که دریافت می‌شد، زمان مشخص، آورده اولیه و یک نرخ بهره وجود دارد که از ترکیب این سه عامل عددی به دست می‌آید که نشان‌دهندۀ حداکثر وامی است که از بانک می‌توان دریافت کرد. در سیستم متعارف امکان دارد که برای یک وام رهنی معمولی یک دوره ۲۵ تا ۳۰ ساله وجود داشته باشد و نرخ بهره نیز هر ده سال بازنگری و تعدیل می‌شود. متقاضی دریافت وام رهنی برای دریافت وام باید میزان ۲۵ درصد کل وام را سپرده‌گذاری و سپس به بانک مراجعه کند و بانک با استفاده از یک سیستم مشخص متقاضی وام رهنی را اعتبار سنجی نماید. بانک با استفاده از این سیستم اعتبارسنجی، حداکثر مقداری را که می‌تواند به متقاضی وام بدهدتعیین کرده و فرد پس از این عملیات می‌تواند برای خرید خانه اقدام کند. این اعتبارسنجی توسط نهادهایی ویژه و ضمن فرآیندی خاص صورت می‌گیرد. در وام‌های رهنی متعارف بانک‌ها ابتدا رتبه اعتباری فرد را بررسی می‌کردند و چنانچه فرد اعتبار لازم را نداشت باید ۲۵ درصد ارزش وام رهنی را به بانک می‌داد و بانک با این فرد مبنی‌بر اینکه حداکثر میزان وام چقدر باید باشد، مذاکره می‌کرد.

مشکل از جایی آغاز می‌شد که اکثر شهروندان آمریکایی مشکل اعتبار داشتند و عملاً واجد شرایط دریافت هیچ‌گونه وامی از مؤسسات مالی و اعتباری نبودند؛ لذا هربار که برای دریافت وام مراجعه می‌کردند با دو نکته مواجه می‌شدند. اول اینکه اعتبار آن‌ها مشکل دارد؛ دوم اینکه توانایی پرداخت ۲۵ درصد از ارزش وام را به بانک نداشتند. از سوی دیگر جورج بوش در اواخر دوره اول ریاست جمهوری خود بحث صاحب‌خانه‌شدن همۀ آمریکایی‌ها را مطرح کرد و این سؤال را در ذهن بسیاری از افراد ایجاد کرد که چگونه می‌توان این امکان را فراهم آورد تا افراد بتوانند به چنین رؤیایی دست یابند؟ این پرسش آغازی برای طراحی وام‌های رهنی پرخطر بود (نعمتی، سلیمانی، ۱۳۹۰: ۹۴).

اعطای وام‌های رهنی پرخطر به افراد کم صلاحیت:7

قرارداد جدید به دنبال ایجاد تقاضایی بود که قبلاً وجود نداشت. آن‌ها باید کاری می‌کردند که افراد در هنگام دریافت وام با دو مشکل مذکور (اعتبار پایین و میزان وثیقه لازم) مواجه نباشند. بدین‌منظور، عده‌ای از نخبگان مالی شرکت‌هایی را طراحی کردند که قادر به ایجاد قراردادهایی نوین باشند. ضمن این قراردادها فرد قادر بود تا ۹۵ درصد و در برخی موارد تا ۱۰۰ و حتی ۱۲۰ درصد از ارزش یک واحد مسکونی را وام بگیرد. در این حالت فرد اساساً نیازی به مقدار اولیه برای دادن به بانک نخواهد داشت. نکتۀ بعد اینکه این افراد با نوآوری خود مشکل رتبه اعتباری را نیز برای افراد از پیش‌ رو برداشتند. این‌گونه به نظر می‌رسید که افراد غالباً وضعیت اعتباری خوبی نداشتند و برای دریافت وام، کم صلاحیت‌تر هستند؛ لذا درصدد ایجاد قراردادهایی برای این افراد شدند. در واقع در این شرکت‌ها هدف این بود که از بانک برای افرادی وام گرفته شود که در شرایط ابتدایی قادر به گرفتن وام از بانک‌ها نبودند. در این مرحله بین شرکت واسطه و فرد قراردادی تنظیم می‌شد. این شرکت واسطه، در واقع واسطۀ فرد کم‌صلاحیت و بانک بود و مانند این بود که فرد از شرکت واسطه وام می‌گرفت. ازآنجایی‌که این شرکت واسطه به‌اندازۀ کافی معتبر است؛ لذا خود را طرف حساب بانک معرفی می‌کرد و در نتیجه این قراردادها به شکل اوراق بهادار شروع به دست‌به‌دست‌شدن در بازار می‌کرد. این قراردادها، بسیار پیچیده تنظیم ‌شده بودند، به‌نحوی که اقساطی که فرد باید می‌پرداخت، نباید بالاتر از ۳۴ درصد درآمد ناخالص او می‌بود. درنهایت مبتنی‌بر یک‌سری محاسبات پیچیده تعیین می‌شد که فرد تا چه میزان قادر است وام دریافت کند. در واقع این شیوۀ محاسبه، مبتنی‌بر ظرفیت فرد برای پرداخت وام بود.

ناآگاهی افراد از نحوۀ بازپرداخت وام:

فردی را تصور کنید که در یک محلۀ پست و پایین زندگی کرده و همواره اجاره‌نشین بوده است. چنانچه او قادر به دادن ماهیانه ۶۰۰ دلار قسط باشد، زمانی که برای دریافت وام‌های متعارف به بانک مراجعه می‌کند، علاوه بر محدودیت‌های قبلی، توانایی بازپرداخت او را در طول مدت وام‌دهی ضرب کرده و به او پرداخت می‌کردند؛ اما این مبلغ برای خرید منزل هرگز کافی نبود. قراردادهای جدید این مشکل را نیز حل می‌کرد. بدین‌صورت که در ابتدا برای وام در یک دورۀ زمانی کوتاه (مثلاً سه یا چهار سال) نرخ‌های بهرۀ بسیار پایینی قرار دادند و این باعث می‌شد که اقساط در سال‌های اول مبالغ اندکی باشد. حال این مؤسسۀ واسطه به این فرد پیشنهاد وام می‌دهد به‌طوری‌که فرد در هرماه فقط ۶۰۰ دلار قسط می‌پردازد. فرد نیز نزد خود محاسبه می‌کند که به‌جای اینکه هرماه ۶۰۰ دلار اجاره بپردازد، می‌تواند صاحب‌خانه شود. به همین سبب بسیاری از این افراد به راحتی پیشنهاد مؤسسات را پذیرفتند؛ درحالی‌که به‌درستی نمی‌دانستند چه قراردادی را امضا کردند و صرفاً به خانه‌دار‌شدن می‌اندیشیدند. این افراد هرگز به مکانیسم پلکانی نرخ بهره در آیندۀ نزدیک و اینکه قادر به بازپرداخت وام نخواهند بود فکر نمی‌کردند.

خرسندی شرکت‌های بیمه و بانک‌ها:

مشکل از جایی آغاز می‌شد که اکثر شهروندان آمریکایی مشکل اعتبار داشته و عملاً واجد شرایط دریافت هیچ‌گونه وامی از مؤسسات مالی و اعتباری نبودند؛ لذا هربار که برای دریافت وام مراجعه می‌کردند با دو نکته مواجه می‌شدند. اول اینکه اعتبار آن‌ها مشکل دارد؛ دوم اینکه توانایی پرداخت ۲۵ درصد از ارزش وام را به بانک نداشتند.

تمام وام‌هایی که در بازار مسکن داده می‌شد دو پشتوانه داشت: یکی خود مسکن که به عنوان وثیقه در نظر گرفته می‌شد و دیگری شرکت‌های بیمه‌ای که بازپرداخت این وام‌ها را بیمه کردند و فرد در اقساط ماهیانه خود نرخ بیمه‌ای را ماهیانه به شرکت بیمه پرداخت می‌کرد. شرکت‌های بیمه و بانک‌ها نیز از این موضوع خرسند بودند، چراکه تصور می‌کردند هرچند این افراد اعتبار چندانی ندارند؛ اما وثیقه وجود دارد. از سوی دیگر ازآنجایی‌که تقاضا برای مسکن افزایش‌یافته بود، قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کرد و ارزش وثیقۀ آن‌ها نیز بالا می‌رفت. بانک چنین تصور می‌کرد که اگر یک فرد قادر به پرداخت اقساط خود نباشد در نهایت وثیقه را برخواهد داشت و ازآنجایی‌که ارزش وثیقه در آن زمان بیشتر از وام بود و مدام در حال افزایش بود، بانک چیزی را از دست نمی‌داد. نوآوری‌های مالی در بازار وام‌های رهنی موجب شد کـه میزان واقعی ریسک در این بازار از شفافیت کامل برخوردار نباشد و لذا بانک‌ها و مؤسسات مالی حاضر شدند حجم وام‌های اعطایی به وام‌گیرندگان پرخطر را افزایش دهند، حتی به مهاجران غیرقانونی به آمریکا نیز چنین وام‌هایی اعطا شـد. سهم وام‌های رهنی پرخطر به‌کل وام‌های رهنی در سال ۱۹۹۴،۱۹۹۹ و ۲۰۰۶ به ترتیب ۵ درصد (معادل ۳۵ میلیارد دلار) ۱۳ درصد (معادل ۱۱۶ میلیارد دلار) و ۲۰ درصد (معادل ۶۰۰ میلیارد دلار) بود. اعطای وام‌های پرخطر به وام‌گیرندگان پرخطر آن‌چنان رشد کرد که اصطلاح وام‌های نینجا8 رایـج شد که علامت اختصاری برای اعطای وام به کسانی است که نه درآمد دارند، نه شغل و نه دارایی.

ناتوانی افراد در بازپرداخت و ترکیدن حباب مسکن:

پس از مدتی فرد وام‌گیرنده متوجه می‌شد که اقساط او به سبب تعدیل نرخ بهره در حال افزایش است؛ لذا این فرد که از نظر اقتصادی همان وضعیت سابق را داشت، از بازپرداخت ناتوان می‌شد و ناچار به تسلیم خانه به بانک می‌شد. بانک نیز برای نقد‌کردن وثیقه آن را به بازار عرضه می‌کرد و همین افزایش عرضه در مدت زمان کوتاهی منجر به کاهش شدید قیمت مسکن شد؛ بنابراین حبابی که توسط این قراردادها ایجادشده بود، شکسته شد و بحران مسکن ایجاد شد. باید بعد از شکسته‌شدن حباب، قیمت مسکن افت می‌کرد و اوضاع به شرایط سابق برمی‌گشت؛ اما قضیه به این سادگی نبود. نوآوری‌های مالی که در بازار وام‌های رهـنی صـورت گـرفت، این امکان را فراهم آورد که بانک‌ها بتوانند حق دریافت اقساط ماهیانۀ وام‌ها، به‌علاوۀ ریـسک نـکول از طرف وام‌گیرندگان را به سرمایه‌گذاران دیگری بفروشند. این فرآیند را اصطلاحاً «اوراق‌سازی» می‌گویند. اوراق بهاداری که بدین تـرتیب ایـجاد مـی‌شود به نام‌های اوراق بهادار متکی به وام‌های رهنی (MBS) و تعهدات بدهی‌های وثیقه دار (CDO) معروف است. با ابداع این اوراق بـهادار، ریسک نـکول از طـرف وام‌گیرندگان بین طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران توزیع می‌شود؛ زیرا به لحاظ نظری هیچ‌گونه مـحدودیتی در انتشار اوراق بهادار و فروش آن به سرمایه‌گذاران فعال در این بازار وجود ندارد. این سازوکار را اصطلاحاً فرآیند «ایجاد و توزیع» می‌گویند که به مـعنای ایجاد وام و توزیع ریسک نکول آن است (بختیار زاده، ۱۳۸۸: ۵۳). این اوراق در بازار نیز از بهره‌های بسیاری خوبی برخوردار بودند. به عنوان مثال؛ چنانچه اوراق قرضه فدرال رزرو ۲ یا ۳ درصد بهره داشت، این اوراق ۴ تا ۵ درصد بهره می‌داد. اوراق بهاداری که توسط برخی از شرکت‌ها طراحی‌شده و به بازار آمده بود، وارد سبد دارایی تمام شرکت‌ها شده بود.

سرایت بحران به سایر بخش‌ها:

زمانی که بحران اقتصادی شکل می‌گیرد، می‌توان آثار و نشانه‌های آن را در حوزه‌های مـالی، بورس و اوراق بهادار مـلاحظه کرد. بنابراین با انتشار تراز منفی حساب بانک‌هایی که اوراق رهنی مسکن خریداری کرده بودند، زمینه برای هجوم سپرده‌گذاران جهت دریافت سپرده‌های مالی آنان به وجود آمد. لازم به توضیح است که برخی از سپرده‌گذاران این‌گونه مـؤسسات را، مجموعه‌هایی همانند بانک‌ها و مؤسسات مالی دیگر تشکیل می‌دادند که اگر مطالبات آنان با مشکل روبرو می‌شد، با ورشکستگی روبرو می‌شدند. این امر زمینه انتقال و سرایت بحران مالی از یک بانک به سایر بانک‌ها را بـه وجـود می‌آورد. در چنین شرایطی، شاهد ظهور مخاطرات اقتصادی دیگری در بخش شرکت‌های بیمه می‌باشیم. شرکت‌های بیمه به‌عنوان سازمان‌های رسمی محسوب می‌شدند که تضمین‌کننده وام‌ها، سپرده‌ها و اوراق بهادار بودند. در شرایط بحران مالی،‌ این‌گونه مؤسسات نـیز در شرایط بحران و ورشکستگی قرار گرفتند. چنین روندی نشان می‌دهد که بحران اقتصادی امریکا، منجر به تسری بحران مالی به حوزه‌های مختلف بانکی، بیمه و بورس گردید.

انتقال بحران به سایر کشورها:

پس‌ازمدتی فرد وام‌گیرنده متوجه می‌شد که اقساط او به سبب تعدیل نرخ بهره در حال افزایش است؛ لذا این فرد که از نظر اقتصادی همان وضعیت سابق را داشت، از بازپرداخت ناتوان شده و ناچار به تسلیم خانه به بانک می‌شد. بانک نیز برای نقد‌کردن وثیقه آن را به بازار عرضه کرده و همین افزایش عرضه در مدت زمان کوتاهی منجر به کاهش شدید قیمت مسکن شد

زمانی که اقتصاد ماهیت جهانی پیدا می‌کند؛ طبیعی است که نشانه‌هایی از انتقال رکود، رونق و بحران در آن ایجاد خواهد شد. از سـوی دیگـر، اقتصاد امـریکا نقش محوری در اقتصاد جهانی را ایفاء می‌کند، به‌گونه‌ای که بازارهای اقتصادی بسیاری از کشورها تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی و همچنین فرایند رفتار اقتصاد امریکا خواهند بود. بحران اقتصادی در امریکا بی‌اعتمادی را در حـوزه‌های داخـلی و بـین‌المللی گسترش داد. اقتصاد در دوران رشد مبتنی‌بر جلوه‌هایی از اعتماد می‌باشد؛ زمانی که رشد اقتصادی کشورها با نشانه‌هایی از تغییر همراه شود،‌ آثار و پیامدهای آن به سایر حوزه‌های جغرافیایی منتقل خواهد شد. چنین روند و نشانه‌ای را می‌توان در دوران بـعد از بـحران اقـتصادی در امریکا مورد ملاحظه قرار داد. در این شرایط باید کشورهایی را در نظر گرفت که مازاد تجاری بالایی داشتند و جزء شرکای تجاری آمریکا نیز محسوب می‌شدند. این کشورها پول‌های خود را وارد آمریکا کردند و با این استدلال که تمام این اوراق بهادار توسط دولت آمریکا حمایت می‌شود، اقدام به خرید این اوراق کردند. به عبارتی این کشورها اوراق مبتنی‌بر افراد کم‌صلاحیت را خریداری کرده و یا سهام شرکت‌هایی را خریداری کرده بودند که در سبد دارایی خود این اوراق را نگه‌داری می‌کردند. در نتیجه همه به‌گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر این اوراق بهادار قرار گرفتند. به‌عنوان مثال بسیاری از بانک‌های بزرگ دنیا این اوراق را خریداری کرده و در سبد دارایی خود قرار داده بودند. طبیعی است زمانی که این قراردادها محقق نشود، ارزش سبد دارایی آن‌ها پایین خواهد آمد. چنین اتفاقی برای بسیاری از شرکت‌های نفتی بزرگ دنیا نیز اتفاق افتاد، هرچند که در ظاهر بازار مسکن ارتباطی با این شرکت‌های نفتی نداشت. زمانی که قیمت سهام کاهش می‌یابد، بسیاری از افراد تمایلی به نگه‌داری چنین سهامی ندارند و این امر باعث می‌شود که ارزش سهام باز هم کاهش یابد. این بحران تا جایی ادامه می‌یابد که ارزش شرکت برابر ارزش فیزیکی9 آن باشد.

تلاش دولت فدرال برای مهار بحران

بی‌شک در چنین شرایطی اولین نهادی که می‌توانست به مدیریت بحران بپردازد، دولت بود. در رابطه با مداخلات دولت برای مهار بحران نظرات متضادی وجود داشت. عده‌ای معتقد بودند که دولت باید بازار را رها کند تا این ورشکستگی آن قدر ادامه پیدا کند که پول بد و مردم بد از این اقتصاد خارج شوند؛ چراکه اگر دولت آن‌ها را نجات دهد در واقع یک سیستم تصمیم‌گیری نادرست را نجات داده است. این سیستم تصمیم‌گیری نادرست ما را دچار بحران کرده و چرا باید کسی که در سرمایه‌گذاری اشتباه کرده است نجات یابد؟ این عده معتقد بودند که اگر دولت این کار را انجام دهد، در آینده دوباره بحران تکرار خواهد شد. از سوی دیگر دولت برای کمک به شرکت‌های آسیب‌دیده استدلال‌هایی داشت. دولت نگران این بود که:

۱- این بحران و سرمایه‌گذاری غلط منحصر به شرکتی که اشتباه کرده نیست، بلکه شرکت‌های دیگری نیز وجود دارند که از سهام شرکت‌های اشتباه‌کننده نگه‌داری می‌کنند؛
۲- به‌هرحال مردم عادی سرمایه‌های خود را در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و دولت به عنوان یک خیرخواه اجتماعی در قبال این مسأله مسئولیت دارد؛
۳- شکل و پیکره و اعتبار آمریکا نیز دلیل دیگر است. به خاطر این اعتبار کشورهایی همچون چین و روسیه سرمایه‌های خود را به آمریکا برده‌اند. سرمایه‌ای که این دو کشور به خرید اوراق بهادار پرخطر اختصاص داده بودند، نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دلار بوده است. روشن است که آن‌ها این مبالغ را با اتکای به اعتبار دولت آمریکا به خرید اوراق بهادار کم‌صلاحیت اختصاص داده‌اند و چنانچه این اعتبار بشکند، در آینده نیز هرگز به سرمایه‌گذاری در آمریکا نخواهند پرداخت (نعمتی و سلیمانی، ۱۳۹۰: ۱۰۱).

در بحران اخیر نیز دولت فدرال ایالات متحده به صورت فعال وارد حوزه اقتصاد شد و تلاش کرد تا با تدابیر و اقدامات خاص خود، این بحران را مهار و اثرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهد. در این میان و با گسترش دامنه بحران و شدت‌یافتن اثرات مضر آن بر اقتصاد ملی در سال ۲۰۰۷ و متعاقباً در سال ۲۰۰۸، کنگره آمریکا با تصویب قانونی تحت عنوان «باثبات سازی فوری اقتصادی (EESA)10» به وزارت خزانه‌داری اختیارات لازم را جهت اجرای «برنامه بخشودگی دارایی‌های بحران‌زده (TARP)11» داد. هدف اصلی این برنامه، باثبات‌سازی نظام مالی و اقتصادی آمریکا و همچنین بازگرداندن اطمینان و اعتماد عمومی به نهادهای مالی و بانکی بود. تیم اقتصادی جرج بوش، در آخرین سال ریاست جمهوری او، بیشتر تمایلات پول‌گرایانه داشتند و معتقد بودند که بحران اخیر را می‌توان با استفاده از سیاست‌ها و ابزارهای پولی و با تزریق نقدینگی به بازار و افزایش تقاضای مؤثر مردم برای کالاها و خدمات که متعاقباً افزایش تولید را به همراه خواهد داشت، مهار کرد؛ لذا دولت فدرال تصمیم گرفت مبالغ هنگفت نقدینگی را به بازار تزریق کند. هدف اصلی تزریق این نقدینگی که با روش‌های مختلفی صورت گرفت، کمک به نهادهای مالی و بانکی بزرگ ایالات متحده بود تا این نهادها توان کافی برای وام‌دهی به مردم و کسب‌وکارها را پیدا کنند و چرخه تولید به راه افتد. خزانه‌داری ایالات متحده معتقد بود اگر این نهادهای بزرگ با شکست مواجه شوند و از انجام فعالیت‌ها و خدمات خود بازمانند، نظام مالی ایالات متحده دچار مشکلات سیستمی شده و اوضاع مالی و اقتصادی بدتر خواهد شد.

در اجرای برنامه بخشودگی دارایی‌های بحران‌زده، نهادهای فدرال مانند وزارت خزانه‌داری، فدرال رزرو و شرکت بیمه سپرده‌گذاری فدرال (FDIC)12، مشارکت فعال داشتند. خزانه‌داری مسئول اصلی اجرای این برنامه بود و در چارچوب قانون باثبات سازی فوری اقتصادی، اختیارات و مسئولیت‌های لازم را جهت انجام اقدامات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای مهار بحران مالی دارا بود.

تا اواخر سال ۲۰۰۸ و اوایل ۲۰۰۹، سیاست‌های تزریق نقدینگی از طریق برنامه‌های مختلفی از جمله «برنامه خرید سرمایه (CPP)13»، «برنامه تأمین مالی صنعت خودروسازی (AIFP)14»، «برنامه سرمایه‌گذاری هدف‌گذاری شده (TIP)15» و «برنامه ضمانت دارایی (AGP)16» انجام‌شده و تا تاریخ ۶ فوریه ۲۰۰۹، مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار توسط خزانه‌داری برای این برنامه‌ها هزینه شد.

تیم اقتصادی جرج بوش، در آخرین سال ریاست جمهوری او، بیشتر تمایلات پول‌گرایانه داشتند و معتقد بودند که بحران اخیر را می‌توان با استفاده از سیاست‌ها و ابزارهای پولی و با تزریق نقدینگی به بازار و افزایش تقاضای مؤثر مردم برای کالاها و خدمات که متعاقباً افزایش تولید را به همراه خواهد داشت، مهار کرد

در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۰۹، نشستی بین وزارت خزانه‌داری، هیئت مدیره فدرال رزرو، شرکت بیمه سپرده‌گذاری فدرال، اداره خزانه‌داری کل و اداره نظارت بر پس‌انداز برگزارشد و جزئیات برنامه جامع جدیدی منتشر شد. در قالب این برنامه مجموعۀ جامعی از معیارها برای بازگرداندن اطمینان به نهادهای مالی آمریکا و شروع مجدد جریان حساس اعتبارات به خانواده‌ها و کسب‌وکارها ارائه شد. بخش‌های اصلی این برنامه عبارت بودند از: ۱- یک برنامه جدید کمک به سرمایه برای اطمینان از اینکه نهادهای بانکی، سرمایه کافی برای مقاومت در برابر چالش‌های پیش رو دارند، همراه با یک فرایند نظارت جهت ارزیابی سازگارتر و روبه‌جلوتر از ریسک‌های موجود در ترازنامه‌های بانک‌ها و نیازهای بالقوه سرمایه‌ای آن‌ها؛ ۲- راه‌اندازی یک صندوق سرمایه‌گذاری عمومی-خصوصی با مقیاس اولیۀ ۵۰۰ میلیارد دلار که تا یک تریلیون دلار قابل‌افزایش بود، به منظور تسریع در رفع دارایی‌های به‌جامانده از بحران مالی از ترازنامه‌های نهادهای مالی؛ ۳- ابتکار عمل جدید خزانه‌داری و فدرال رزرو برای گسترش قابل ملاحظه تسهیلات وام‌دهی اوراق بهادار با پشتوانه دارایی‌های بلندمدت (TALF)17 جهت کاهش پراکندگی اعتبارات و شروع مجدد بازارهای اعتبارات اوراق‌سازی‌شده که در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از وام‌دهی به خانوارها، دانشجویان، کسب‌وکارهای کوچک و غیره را پشتیبانی می‌کرده است؛ ۴- تمدید برنامه ضمانت موقتی نقدینگی توسط شرکت بیمه سپرده‌گذاری فدرال تا اکتبر ۲۰۰۹. با این حال، پس از انتخابات ریاست جمهوری و با روی‌کارآمدن دولت جدید، تمایلات تیم اقتصادی جدید بیشتر به سمت سیاست‌های مالی از طریق بخشودگی مالیاتی بود و برنامه‌های آتی دولت جدید بیشتر سمت و سوی مالی پیدا کرد.

آثار و ابعاد بحران

سال ۲۰۰۸ سال تحولات اقتصادی بود و در حالی ایـن سال پایان یافت کـه آثـار و نتایج تحولات مهم اقتصادی در این سال همچنان نقل محافل اقتصادی خواهد بود. کشورهای جهان به‌ویژه آمریکا در سال ۲۰۰۸ بدترین وضعیت اقتصادی را از دهه ۱۹۳۰ به این‌سو تجربه کردند. مهم‌ترین تحولات اقتصادی در ایـن سال به‌طور مختصر عبارت بود از سقوط قیمت نفت، ورشکستگی بانک‌های آمریکایی، کاهش شدید در قیمت مسکن و رکود در این بخش، کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری به بانکها، ادامه بحران و جهانی‌شدن بحران، سقوط ۴۰ درصدی سهام کشورهای اروپایی و آمریکا و سرایت بحران به شـرکت‌های مـوتورسازی آمریکا (بختیاری، ۱۳۸۸: ۵۴). در ادامه به مرور بخشی از آثار بحران در آمریکا و سایر کشورهای جهان خواهیم پرداخت.

بحران در آمریکا

ورشکستگی گسترده:

نخستین رویداد مهم سال ۲۰۰۸ در آستانۀ ورشکستگی قرار گرفتن مؤسسه بیراستیرنز آمریکا بود که هر سهم این مؤسسه به قیمت ۱۰ دلار به مؤسسه جی پی مورگان فروخته شد. قیمت سهام این مؤسسه مالی سال پیش از آن به بـیش از ۱۵۴ دلار دادوستد می‌شد. مؤسسۀ مالی لمن برادرز هم بعد از ۱۰۰ سال فعالیت، طی ماه سپتامبر اعلام ورشکستگی کرد. ورشکستگی و بحران مالی مؤسسات مالی و بانک‌های آمریکایی، سرمایه‌گذاران بین‌المللی را با شوک جدی روبه‌رو کرد. کاهش شدید قیمت مسکن در آمریکا و افـزایش بی‌خانمان‌ها در ایـن کشور موجب کاهش ارزش سهام شرکت‌ها و صندوق‌های مسکن شد. مؤسسه مالی واشنگتن میوچوال نیز با ۳۰۷ میلیارد دلار دارایی، طی ماه سپتامبر اعلام ورشکستگی کرد که ایـن بزرگترین ورشکستگی بانک‌ها در تاریخ آمریکا به شمار می‌رود. بانک مـرکزی آمـریکا تصمیم گرفت مؤسسه مالی مریل لینچ را در اختیار بگیرد. مؤسسه مالی واچوویا آمادگی خود را برای خرید مؤسسه سرمایه‌گذاری فارگو اعلام کرد. بانک‌های سرمایه‌گذاری گلدمن سـاکز و مـورگان استنلی نیز یک شبه به بانک‌های تجاری تبدیل شدند. دولت آمریکا ۱۵۰ میلیارد دلار به شرکت بیمۀ (AIG) قرض داد. دولت آمریکا هم‌چنین کنترل مؤسسات مالی فنی می و فردی مک را برعهده گرفت (بختیار زاده، ۱۳۸۸: ۵۵).

بیکاری وسیع:

زمـانی که بحران اقتصادی شکل می‌گیرد، نخستین نشانۀ آن را می‌توان در موضوع بیکاری مورد مـلاحظه قـرار داد. به عبارت دیگر، بیکاری نه تنها تحت تأثیر مؤلفه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، بلکه باید آن را در قالب مـوضوعات و مؤلفه‌های روانـی و سیاسی نیز تحلیل نمود. آمار و شواهد اقتصادی موجود در آمریکا نشان می‌دهد که از زمـان شـکل‌گیری بـحران اقتصادی، هرماه بین ۲۰۰ هزار تا ۳۷۵ هزار نفر از حقوق بیکاری استفاده می‌کردند. از سوی دیگـر تـعداد مـتقاضیان کار نیز در آمریکا به‌گونه‌ای مشهود کاهش‌یافته است. این امر نشان می‌دهد که بیکاران در کوتاه مدت امـیدی بـه بهبود اوضاع اقتصادی و یافتن شغل تازه ندارند. روند شکل‌گرفته در اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد که بحران اقتصادی تأثیر خود را در ارتباط بـا میزان بیکاران منعکس ساخته است. به هر میزان بیکاری افزایش بیشتری پیدا کند، بحران اقتصادی بـه‌گونه‌ای عـینی و مـلموس‌تر در جامعه پدیدار می‌شود. به این ترتیب، بیکاری به همان‌گونه‌ای که نتیجۀ اولیه بحران اقـتصادی مـحسوب می‌شود، دارای آثار و پیامدهای دیگری در حوزه اقتصاد نیز خواهد بود.

بحران در سایر کشورها

زمانی که بحران اقتصادی در امریکا ایجاد شد، آثار آن را می‌توان در ساختار مالی و تجاری کشورهای اروپایی، چین و همچنین واحدهای عضو آ.سـه. آن ملاحظه کرد.

ازآنجایی‌که اقتصاد جهانی تحت تأثیر نشانه‌ها و نیز شاخص‌های مربوط به اقتصاد امریکا می‌باشد، در نتیجه می‌توان نـشانه‌های مـتنوعی را مـور ملاحظه قرار داد که بحران در یک حوزه جغرافیایی، آثـار و پیامـدهای خـود را بـه سـایر حـوزه‌های اقتصادی نیز منتقل می‌نماید. این امر در زمان کوتاهی از داخـل امـریکا عبور نموده و منجر به انتقال نشانه‌های بحران به سایر کشورهای صنعتی گردید. بعد از بحران اقتصادی در امریکا، کشورهایی که دارای شاخص‌های مثبت مالی و تجاری بودند نیز با مخاطرات و محدودیت‌های زیادی روبه‌رو شدند. به‌طور کلی تجارت و مالیه بین‌المللی در اقتصاد جهانی تحت تأثیر کشورهایی قرار دارد که بیشترین واردات، صادرات، سرمایه‌گذاری و سرمایه پذیری را در اقتصاد چند جانبه بین‌المللی در اختیار خود دارند. زمانی که بحران اقتصادی در امریکا ایجاد شد، آثار آن را می‌توان در ساختار مالی و تجاری کشورهای اروپایی، چین و همچنین واحدهای عضو آ.سـه. آن ملاحظه کرد. هر یک از حوزه‌های یادشدۀ جغرافیایی به گونه‌های مختلفی با اقتصاد امریکا پیوند داشته‌اند. چنین روندی توانست آثار و نتایج کوتاه مدت و بلندمدت را در ارتباط با اقتصاد امریکا و همچنین اقـتصاد جـهانی به‌جا بگذارد. اگرچه رشد اقتصادی چین ادامه یافته بود، اما این امر در مقایسه با سال‌های دهه ۱۹۹۰ به بعد با رکود مشهودی روبه‌رو شده بود.

کشورهای صنعتی اروپا:

اروپا به علت همبستگی و ارتباطات زیاد مالی، اقتصادی و تجاری با امریکا بیش از هر منطقه دیگری در جهان درگیر بحران شد. از اوایل سال ۲۰۰۸ این درگیری شـروع شـد، از اواخـر سال مزبور و سراسر سال ۲۰۰۹ وارد سخت‌ترین دوران اقتصادی خود پس از جـنگ جـهانی دوم گردید. از سال ۲۰۱۰ در مسیر بهبودی نسبی قرار گرفت که هنوز هم تداوم دارد. می‌توان گفت که بحران مالی سه کانال انتقال در اروپا داشته است: از طریق ارتباطات سیستم مالی، از طریق از بین رفتن اعـتماد و اثـرات آن بر تقاضا و از طریق تجارت جهانی. به‌طوری‌که در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۰۸ تجارت جـهانی کاملاً فروریخت. بحران مالی و اقتصادی اخیر اثراتی را در اروپا به همراه داشته است. کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بـیکاری، افـزایش بـدهی و کسری بودجه، کاهش ارزش یورو در مقابل دلار و یکسری ناآرامی‌های اجتماعی از جمله مهم‌ترین اثرات آن در اروپا بوده اسـت. (عبدلی، ۱۳۹۰: ۲۸۷).

از زمـان انتقال بحران اقتصادی امریکا بـه سـایر حوزه‌های جغرافیایی جهان، اقدامات ترمیمی برای حفظ فرایندهای مبادله و تولید اقتصادی از سوی سایر نهادها، مؤسسات و کشورها آغاز گردید. کشورهای اروپایی از سیاست‌های انبساطی بهره گرفته و تـصمیماتی را بـرای حمایت از صندوق بین‌المللی پول جـهت کمـک به شرکت‌های اروپایی اتخاذ نمودند. به همان‌گونه‌ای که تاکنون شاهد افزایش حمایت‌های مالی فرانسه، آلمان و انگلیس از سیستم بانکی و فرایندهای مربوط به مبادلات تجاری خود بوده‌اند. این امر در راستای کاهش زیان‌های مالی ناشی از انـتقال بـحران اقتصادی امریکا به اروپا انجام می‌شد (مصلی نژاد، ۱۳۸۸: ۲۹۷).

کشورهای در حال توسعه:

به همان‌گونه‌ای که کشورهای صنعتی تحت تأثیر بحران اقتصادی امریکا قرار گرفتند، شاهد انتقال بحران به کشورهای درحال‌توسعه و واحدهای پیرامونی در اقتصاد جـهانی نیز بودیم. بـحران اقتصادی امریکا توانست نتایج مستقیم، عینی و ملموس در کشورهای صنعتی و همچنین واحدهای درحال‌توسعه به‌جا گذارد. اقتصاد کشـورهای درحال‌توسعه، زیان‌های بیشتری را در مقایسه با کشورهای صنعتی متحمل شدند. شواهد نشان می‌دهند که بـیشترین خسارت اقتصادی برای کشـورهای درحال‌توسعه ناشی از اختلال در سیستم تجاری به‌ویژه شاخص‌های صادراتی این واحدها بود. به‌طوری‌که در اواخر سال ۲۰۰۸‌ و همچنین ۲۰۰۹‌ شاهد کاهش سرعت مبادلات تجاری بودیم. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه نوامبر ۲۰۰۸ بر این امر تأکید نمود که حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۰۹ فقط ۲/۱ درصد خواهد بود، درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۰۶ در حدود ۹/۴ درصد بوده است. طبعاً کشورهای درحال‌توسعه که اقتصاد آنان با اقتصاد جهانی پیوندیافته است، قادر نخواهد بود تا نیازهای خود را از طریق مبادلات تجاری و تولید داخـلی ارتـقاء دهند.

کشورهای نفت‌خیز:

کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه نیز تحت‌تأثیر بـحران جـهانی بـا موضوعی به نام «کاهش درآمدها» روبه‌رو شدند. زمـانی که رکود در اقـتصاد جهانی شکل می‌گیرد، طبیعی است که آثار و نتایج آن در میزان تقاضای کشورهای صنعتی به منابع و مواد خام منعکس می‌شود. این امـر مـنجر بـه کاهش درآمد واحدهایی می‌شود که بخش قابل‌توجه تولید ناخالص داخلی خـود را از طریق فروش منابع طبیعی و مواد اولیه به دست می‌آورند. زمانی که تقاضا برای این‌گونه کالاها کاهش می‌یابد، طبعاً امـکان بـهره‌گیری از مـنابع مالی بالقوه برای سامان‌دهی ساختار اقتصادی آنان نیز کاهش می‌یابد. کاهـش درآمـدهای اقتصادی کشورهای خاورمیانه مشکلات درون ساختاری بیشتر برای آنان به وجود خواهد آورد. بسیاری از مؤسسات و واحدهای صنعتی آنـان که نـیازمند حـمایت‌های دولتی می‌باشند، دچار وقفه می‌شوند. این امر حوزه‌های تولید ناخالص داخلی که از طریق مـنابع غـیرنفتی تـأمین می‌شود را کاهش داده و زمینه افزایش واردات را فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر، سرمایه‌داری صنعتی، مالی و تجاری در چـنین واحـدهایی در فـضای رکود و ورشکستگی قرار می‌گیرد (همان: ۲۹۸).

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

افسارگسیختگی نظام سرمایه‌داری و تأثیر آن در بیکار، بی‌خانمان و ورشکسته کردن، درسی است که باید از بحران مالی سال ۲۰۰۸ آموخت. اگرچه به اعتقاد نگارنده، تمامی آموزه‌های این نظام بحران‌زا هستند. حال ممکن است برخی بحران‌زا بودن این نظام را در وقایعی شبیه به ترکیدن حباب مسکن در سال ۲۰۰۸ تعریف کنند و برخی همچون نگارنده بحران‌هایی پنهان همچون مصرف‌گرایی فزاینده، تکاثر بی‌حدوحصر ثروت و ... را بحران‌های جدی‌تر این نظام به شمار بیاورند. به‌هرحال، با مرور بحران‌هایی از سنخ بحران مالی ۲۰۰۸ نیز می‌توان ناکارآمدی این نظام در ادارۀ ساحت اقتصادی انسان را دریافت کرد.

منابع و مآخذ

مصطفی پور، منوچهر (۱۳۹۰)،«نقش نظام سرمایه‌داری در ایجاد بحران‌های اقتصادی و مالی»، مجله اقتصادی، سال یازدهم، مرداد و شهریور ۱۳۹۰، شماره ۵ و ۶، صفحات ۸۵ تا ۹۶.

مصلی نژاد، عباس (۱۳۸۸)، «فرایند سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط رکود در آمریکا ۲۰۰۹-۲۰۰۷»، فصلنامه سیاست، زمستان ۱۳۸۸، شماره ۱۲، صفحات ۲۸۷ تا ۳۰۶.

نعمتی، محمد و محمد سلیمانی (۱۳۹۰)، بحران مالی سال ۲۰۰۸؛ ریشه‌ها، پیامدها و راهکارها، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۰.

بختیار زاده، محمدجواد (۱۳۸۸)، «بررسی علل و ریشه‌های بحران اقتصادی ۲۰۰۸ آمریکا و ارائۀ راهکارها»، مجله بررسی‌های بازرگانی، آذر و دی ۱۳۸۸، شماره ۳۸، صفحات ۵۰ تا ۵۸.

عبدلی، سعید (۱۳۹۰)، «بحران اقتصادی اروپا»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، تابستان ۱۳۹۰، شماره ۲۸۴، صفحات ۲۸۴ تا ۲۹۵. ▪