مقدمه

ترکیه کشوری است که در سال‌های اخیر نام آن با تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا و به‌تبع آن دستیابی به توسعۀ مبتنی‌بر اندیشۀ نظام سرمایه‌داری گره‌خورده است. هدفی که اقتصاد، سیاست و فرهنگ این کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و تغییرات بسیاری را در حوزه‌های مختلف اجتماعی این کشور رقم‌ زده است. نرخ‌های رشد اقتصادی نسبتاً بالای این کشور در دوره‌های اخیر موجب آن شده است که در ایران نیز برخی از سیاسیون و اهالی اقتصاد به الگوی توسعۀ این کشور علاقه‌مند شده و چشم‌بسته و ناخواسته به آن تمایل پیدا کنند. حال‌آنکه فرضیۀ نگارنده آن است که ساختار اقتصادی این کشور به‌شدت وابسته و متزلزل بوده و در برابر شوک‌های اقتصادی و سیاسی عمیقاً آسیب‌پذیر است. لذا ضروری است تا فراتر از آمارهای ظاهری، اقتصاد این کشور، به‌عنوان یک کشور اثرگذار در منطقه، با دقت بیشتری مورد مطالعه و واکاوی قرار گیرد.

کودتای نافرجام ترکیه در تاریخ ۱۵ جولای ۲۰۱۶، یکی از تحولات عظیم در عرصۀ سیاسی این کشور محسوب می‌شود. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با بازداشت گستردۀ افراد به اتهام دست‌داشتن در کودتا و تعلیق عده‌ای از دانشگاهیان و مدیران، به‌شدت کودتا را سرکوب کرد؛ اما بعد از کودتای نظامی نافرجام، این پرسش در ذهن بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی شکل‌گرفته است که اقتصاد پرزرق‌وبرق این کشور در برابر آشفتگی سیاسی اخیر و تبعات آن تا چه اندازه مقاوم خواهد بود. این کودتای نظامی اگرچه به‌ظاهر یک اتفاق سیاسی در کشور ترکیه است؛ اما به لحاظ اقتصادی از چند جهت برای اندیشمندان و دغدغه‌مندان اقتصادی در داخل کشور ایران نیز حائز اهمیت بوده است و درس‌هایی را در حوزۀ اقتصاد مقاومتی به دنبال خواهد داشت. اول آنکه مطالعه و مداقه در اقتصاد این کشور در شرایط پساکودتا و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن برای اقتصاد ایران که پس از انقلاب اسلامی همواره در معرض شوک‌ها و فشارهای خارجی قرار داشته است، حائز اهمیت خواهد بود؛ چراکه بخش‌های شکننده و آسیب‌پذیر اقتصاد این کشور بیانگر آن است که ما نیز در داخل باید به این بخش‌ها توجه ویژه داشته و چنانچه در نحوۀ مدیریت و برنامه‌ریزی این بخش‌ها ضعف یا ناکارآمدی وجود دارد آن‌ها را مرتفع ساخته و اصلاح کنیم و چنانچه بخش‌هایی از اقتصاد این کشور در برابر این شوک سیاسی مقاوم عمل کرده است، نحوۀ مقاومت آن‌ها نیز برای اقتصاد ایران درس‌آموز خواهد بود. دوم آنکه شکنندگی اقتصاد این کشور در اثر این قبیل شوک‌های سیاسی، شاهد دیگری بر ناکارآمدی الگوهای توسعۀ مبتنی‌بر تفکر سرمایه‌داری و بازار آزاد بوده است و نشان از آن دارد که باید به دنبال الگویی بومی برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی بود.

بدین منظور در گام نخست این نگاره، دورنمایی از تاریخ اقتصادی پر افت‌وخیز ترکیه پیش از کودتا ارائه خواهیم داد. این امر ما را در شناخت هرچه بهتر تغییرات اقتصاد ترکیه بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ یاری خواهد کرد. در گام بعد مروری بر جایگاه کودتا در ادبیات اقتصادی ترکیه خواهیم داشت و نشان خواهیم داد که اقتصاد ترکیه همواره در معرض چالش و شوک کودتا قرار داشته و خواهد داشت. در گام سوم اقدامات اقتصادی دولت و بانک مرکزی ترکیه را به‌اجمال مرور کرده تا در گام چهارم بتوانیم میزان اثربخشی آن‌ها را نیز مورد قضاوت قرار دهیم. گام چهارم و پنجم این نوشتار نیز به‌اجمال به بررسی آثار این کودتای نافرجام بر اقتصاد ترکیه و جهان، ازجمله ایران، پرداخته است. بخش ششم نیز به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری اختصاص دارد.

تاریخ اقتصاد ترکیه؛ پر افت‌وخیز

در خلال سال‌های ۱۹۹۰تا ۲۰۰۰ (۱۳۶۹ تا ۱۳۷۹ش.) بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی افزایش پیدا کرد. بررسی این دوره نشان می‌دهد که به‌جز آمریکا، سایر کشورهای توسعه‌یافته با رشد ناپایدار و اندکی مواجه بودند. اقتصادهای در حال ظهور نیز بحران‌های مالی بزرگی را تجربه کردند که بر اقتصاد جهانی نیز اثرگذار بود.

علاوه‌بر این، اثرات منفی بحران خلیج‌فارس، عمیقاً اقتصادهای منطقه به‌ویژه ترکیه را تحت تأثیر قرارداد. باوجود آزادسازی اقتصادی صورت‌گرفته و رشد بالای اقتصادی در دهه ۸۰، به دهه بعدی آن، یعنی دهه ۹۰، همچنان به‌عنوان دهه شکست در تاریخ اقتصادی ترکیه نگریسته می‌شود.

پول ترکیه [پس از بحران سال ۲۰۰۰] ناگهان ۴۴درصد سقوط کرده و ارزش هر دلار آمریکا از ۶۹۰ هزار لیر ترکیه به ۹۰۰ هزار لیر ترکیه رسید. سرمایه‌گذاران به هراس افتادند و می‌خواستند هر طور شده دارایی خود را حفظ کنند. پرواز سرمایه هنگفتی اتفاق افتاد. شرکت‌های بزرگ ورشکسته شدند، میلیون‌ها نفر از افراد از کار برکنار شدند و در خیابان‌ها اعتراضاتی در جریان بود.

پایان جنگ سرد دو چالش سیاسی را برای این جمهوری ایجاد کرد: اسلام سیاسی و ناسیونالیسم کردها که جامعه را نسبت به وقوع کودتایی توسط ارتش برای سرکوب این تحرکات جدید نگران کرده بود. این بی‌ثباتی‌های سیاسی هم‌زمان با وقوع جنگ خلیج‌فارس در همسایگی ترکیه در عراق در این سال‌ها، دولت را برای اجرای اقدامات کوتاه‌مدتی به‌منظور فرونشاندن بی‌ثباتی‌ها و افزایش هزینه‌های دولتی و خصوصاً مخارج نظامی تحت‌فشار گذاشته بود.

بحران مالی سال ۱۹۹۴ پیامد این آشفتگی بود و به دنبال آن پس از امواج بحران آسیایی ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ و روسیه در ۱۹۹۹، بحران مالی ترکیه هم به وقوع پیوست. بدهی‌های داخلی دولت به بانک‌های خصوصی و دولتی، به‌طور بی‌سابقه‌ای زیاد شد و از ۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۴۲ درصد در سال ۱۹۹۹ رسید.

در اوایل سال ۲۰۰۰، نیاز به اصلاحات اقتصادی در ترکیه شدیداً احساس شد. دولت با پشتیبانی صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی طرحی را برای مقابله با تورم در پیش گرفت. محورهای مهم این طرح، سیاست پولی سفت‌وسخت برای تمرکز بر ارتقای مازاد بودجه، شتاب دهی به اصلاحات ساختاری و خصوصی‌سازی، سیاست درآمدی معطوف به نرخ تورم هدف و سبدی از پیش اعلام‌شده برای نرخ‌های ارز بود. درحالی‌که عدم توافق‌ها و مسائل داخلی انجام اصلاحات ساختاری را سست کرد و به تأخیر انداخت، رخدادهای دیگری نظیر جهش قیمت نفت، تضعیف نقش یورو در برابر دلار و جریان محدود ورود سرمایه بین‌المللی به کشور موجب کسری بودجه عظیمی برای دولت ترکیه شد. با افت شدید نرخ‌های بهره اوراق دولتی به دنبال اجرای طرح ضدتورمی، بانک‌ها به دنبال منابع جدید برای تأمین مالی بنگاه‌ها رفتند. این تقاضای زیاد و بی‌تحرکی، درمجموع به باقی‌ماندن تورم در نرخی بالاتر از حد انتظار، افزایش بهای لیر ترکیه و کاهش رقابت‌پذیری بخش صادرات این کشور منجر شد.

آنچه این سناریوی خطرناک را تسریع کرد، در اکتبر ۲۰۰۰ و زمانی بود که «دمیربانک»، یک بانک متوسط با ۸۰ درصد سهام مؤسس دولتی، به خاطر عدم توانایی در استقراض، مجبور شد بخشی از دارایی اعتباری دولتی خود را بفروشد. این کار دمیربانک نرخ بهره را اوج داد و به میزان دو هزار درصد رساند و سرمایه‌گذاران خارجی را به خروج از بازار برانگیخت. اجتناب بانک مرکزی از تزریق نقدینگی به سیستم مالی هم با محدودیت‌هایی که برای حفظ برابری ارزی به‌عنوان یکی از ارکان «طرح ضدتورمی» گذاشته بود، این جریان را تشدید کرد. در دوره مذکور، جریان جهانی سرمایه شتاب یافت و اقتصاد ترکیه در معرض فرار سرمایه قرار گرفت. در نیمه دوم نوامبر ۲۰۰۰ نرخ‌های بهره به میزان چشمگیری افزایش یافت، فرار سریع سرمایه به خارج اتفاق افتاد، قیمت‌های سهام به‌شدت سقوط کرد و بعضی بانک‌های با ابعاد متوسط، از دور خارج شدند.

برای پیشگیری از عمیق‌شدن بحران، تدابیر مختلفی برای اجرا در کوتاه‌مدت اجرا شد و بهبودی نسبی حاصل شد. بااین‌وجود، اعتبار این برنامه تا فوریه ۲۰۰۱ کاملاً ازدست‌رفته بود و سفته‌بازی به لیر ترکیه هجوم برد و دومین بحران در عرض سه ماه به وقوع پیوست. زیان این بحران بر سیستم بانکی، به‌خصوص بانک‌های دولتی، آسیب‌پذیری بیشتر کل بانک‌ها را موجب شد. معضل دمیربانک و وقایع اکتبر و نوامبر ۲۰۰۰، سرمایه‌گذاران خارجی را برای فعالیت در ترکیه کاملاً مردد کرد؛ اما آخرین ضربه مهلک به این وضعیت اقتصادی، اختلافات جدی‌ای بود که بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت بروز کرد و با علنی‌شدن، به از بین‌رفتن کامل اطمینان در بازار انجامید. پس‌ازاین، به علت استقراض دوباره بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برای بقا، نگرانی‌ها نسبت به کاهش ذخایر بانک مرکزی و پایداری نظام میخکوب لیر به دلار به‌شدت افزایش یافت. نرخ‌های بهره آزاد به‌شدت زیاد شد و شاخص سهام استانبول بزرگ‌ترین سقوطش را به میزان ۱۱/۱۸ درصد تجربه کرد.

ابعاد این بحران عظیم بود، ذخایر دولتی حدود یک‌سوم کاهش یافتند و بازار سهام افت ۱۸ درصدی را تنها در عرض یک روز تجربه کرد، لیر ترکیه در حدود ۴۰ درصد در یک هفته افت ارزش پیدا کرد و نرخ‌های بهره بین‌بانکی به مقدار ۶۲۰۰ درصد در ۲۱ فوریه ۲۰۰۱ رسید، درحالی‌که یک هفته قبل از آن در سطح ۴۵ درصد بود. درنتیجه با ازکارافتادن سیستم مبادلات پولی، نظام پرداخت هم تقریباً از کار ایستاد. درنهایت دولت ترکیه چاره‌ای جز شناور‌کردن ارز در ۲۲ فوریه ۲۰۰۱ نیافت. تبدیل نظام ارز ثابت به‌نظام شناور به خاطر از کنترل خارج شدن بازار و به‌قصد جلوگیری از تورم انجام شد.

پس‌ازآن، پول ترکیه ناگهان ۴۴ درصد سقوط کرده و ارزش هر دلار آمریکا از ۶۹۰ هزار لیر ترکیه به ۹۰۰ هزار لیر ترکیه رسید. سرمایه‌گذاران به هراس افتادند و می‌خواستند هر طور شده دارایی خود را حفظ کنند. پرواز سرمایه هنگفتی اتفاق افتاد. شرکت‌های بزرگ ورشکسته شدند، میلیون‌ها نفر از افراد از کار برکنار شدند و در خیابان‌ها اعتراضاتی در جریان بود. این‌ها شمایل دوره‌ای است که در تاریخ به‌عنوان بحران سال ۲۰۰۱ ثبت‌شده است. دولت ائتلافی که از حل مشکل عاجز شده بود کمال درویش، اقتصاددان مطرح ترک، را از آمریکا به این کشور برای کمک به مشکل فراخواند. درویش از مشاور صندوق بین‌المللی پول نیز دعوت کرد که در قبال دریافت ۲۴۹ هزار و ۶۰۰ دلار در قبال خدماتش، در ترکیه به وی کمک کند. او به دنبال انجام اصلاحات مورد نظر صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام‌های این صندوق بود.

این زمان، مقارن با شکل‌گیری و شروع فعالیت‌های سیاسی حزب عدالت و توسعه به صدارت رجب طیب اردوغان نیز بود. ریشه‌های اقتصادی اصلی بحران اقتصادی ترکیه در فوریه ۲۰۰۱ نتیجه تنها یک عامل مثل اختلاف‌های سیاسی حاد مقامات دولت نبود، بلکه نتیجه تصمیمات اقتصادی قبلی دولت بود.

در دهه ۸۰، رشد خوبی در صادرات همراه با کنترل بدهی دولتی تجربه‌شده بود. در دهه ۹۰، رقابت‌های سیاسی، مسائل جهانی و فشارهای رو به رشد بر دولت برای مخارج، به افزایش کسری بودجه دولت انجامید. نسبت بدهی‌ها به تولیدناخالص‌داخلی به بازه ۶۰ تا ۱۰۰ درصد رسید. در ۱۹۹۹، بدهی دولت ۶۰ درصد بدهی بود، درحالی‌که اقتصاد سالانه ۶ درصد کوچک‌تر می‌شد.

درنتیجه دولت در سال ۲۰۰۰ تصمیم به اجرای طرح‌هایی برای انضباط پولی و اصلاحات ساختاری گرفت. هدف، پایین‌آوردن تورم بود که به سطح سالانه ۶۰ تا ۷۰ می‌رسید. دولت به خاطر تأثیر افزایش نرخ ارز بر تورم انتظاری و به‌قصد کنترل تورم، نرخ ارز را تثبیت کرد؛ اما درواقع نرخ ارز تثبیت نشد. تقاضای سفته‌بازی به علت چشم‌انداز نامطمئن آینده، به ارز هجوم می‌برد. بانک مرکزی مجبور شد شش میلیارد دلار را در یک روز برای تثبیت نرخ ارز در برابر تقاضای بازار بفروشد، سیاستی که آشکارا امکان تداوم نداشت.

نرخ ارز می‌بایست شناور می‌شد و پس‌ازاین کار، لیر نصف ارزش خود را از دست داد. پیش ‌از این افت ارزش، بسیاری از شرکت‌ها برای اجتناب از نرخ‌های بهره بسیار بالا بر روی لیر، از خارج قرض می‌کردند و درنتیجه پس از تغییر بهای لیر، بدهی آن‌ها دو برابر شده بود و آن‌ها عاجز از بازپرداخت کلیه بدهی‌های خود شدند. با شرکت‌هایی که ناتوان از پرداخت هستند، بانک‌ها نیز در بحران قرار گرفتند. دولت ناچار شد مدیریت ۱۹ بانک را بر عهده بگیرد و بدهی‌های آن‌ها را تقبل کند. امری که بدهی دولت را به میزان ۸۰ درصد GDP رساند.

نیاز ترکیه به یک طرح اقتصادی جدید شدیداً احساس می‌شد. محورهای طرح اقتصادی برای نجات در دوره بعد از ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲، اصلاحات ساختاری برای تضمین غلبه بر نقاط ضعف بخش بانکی بود و به موتور رشد و حل سریع بحران تبدیل شد. یکی از چیزهایی که بحران نشان داد، این بود که لازم است بانک‌ها را پیش از اینکه با مشکلات زیادی مواجه شوند، با سیستم‌های اعلام‌خطر قبلی که تعبیه می‌شوند، تحت نظارت قرارداد. در این صورت، به‌جای اقدامات واکنشی برای حل مشکل، زمان و کارایی بیشتری نسبت به هزینه در دست خواهد بود. در ماه مه ۲۰۰۱ طرح تجدید ساختار بخش بانکی برای شفاف‌سازی بخش بانکی، گسترش بانکداری خصوصی، تقویت نظارت و ارتقای رقابت و کارایی بخش بانکی پیاده‌سازی شد.

ترکیه به وقوع کودتاهای نظامی هرچند سال یک‌بار معروف است. از سال ۱۹۶۰، این پنجمین کودتایی است که در ترکیه رخ می‌دهد. تاریخچۀ ۵ کودتای سال‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱، ۱۹۸۰، ۱۹۹۷ و ۲۰۱۶، دوره‌ای ناگوار از پریشانی و ابهام را هم برای این کشور و هم برای ناتو، آمریکا و اتحادیه اروپا به ثبت رسانده است

تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور، جلب رضایت صندوق بین‌المللی پول برای کمک‌های بیشتر، استقلال نهادهای مقرراتی مالی، التزام دولت به انضباط پولی، استقلال کامل بانک مرکزی ازلحاظ حقوقی و افزایش پشتیبانی خارجی مهم‌ترین محورهای اصلاح ساختاری نظام بانکی پس از بحران مالی ترکیه بودند.

در سال ۲۰۰۲، بانک مرکزی ترکیه یک استراتژی پولی مدرن را تحت عنوان «نظام تورم هدف» به اجرا گذاشت. طی پیاده‌سازی نظام تورم‌‌-هدف در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵، بانک مرکزی ترکیه کوشید زیرساخت‌های نظام ارزی جدید را فراهم کند. در خلال این دوره، وزارت پژوهش تحت عنوان وزارت پژوهش و سیاست‌گذاری پولی، تجدید ساختار شد و وزارت ارتباطات باهدف به اجرا‌گذاشتن سیاست‌های ارتباطی مؤثر پایه‌گذاری شد. یک نکته کلیدی در اجرای این طرح این بود که توانست اعتماد جامعه را به خود جلب کند، همچنین مردم به دلیل مسائل پیش‌آمده، نیاز به تدابیر سفت‌وسخت اقتصادی را پذیرفته بودند. یک دلیل عمده برای پشتیبانی عمومی از آن، این باور عمومی بود که این طرح تماماً و به‌طور اساسی، ترکی است و از خارج تحمیل نشده است1. کودتای نافرجام اخیر و چالش‌های پیش روی اقتصاد ترکیه، حاکی از آن است که اصلاحات ساختاری مذکور برای مهار بحران‌های پی‌درپی در اقتصاد این کشور کافی نبوده‌اند و به نظر می‌رسد که ترکیه راهی را برگزیده است که از مبنا سست و بی‌پایه است.

اقتصاد ترکیه در معرض تندباد کودتاها

ترکیه به وقوع کودتاهای نظامی هرچند سال یک‌بار معروف است. از سال ۱۹۶۰، این پنجمین کودتایی است که در ترکیه رخ می‌دهد. تاریخچۀ ۵ کودتای سال‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱، ۱۹۸۰، ۱۹۹۷ و ۲۰۱۶، دوره‌ای ناگوار از پریشانی و ابهام را هم برای این کشور و هم برای ناتو، آمریکا و اتحادیه اروپا به ثبت رسانده است که بااحتیاط و به‌صورت دقیق در حال بررسی و درنهایت&‌160;پذیرش عضویت ترکیه در این پیمان تجاری و پولی بوده است.

با توجه به موقعیت استراتژیک ترکیه، ساختار متعارض ایدئولوژی‌ها و نزدیکی به گروه‌های تروریستی احتمالی که به شکل گریزناپذیری ناتو، حوزه یورو و به‌صورت غیرمستقیم کل منطقه را درگیر خود می‌سازد، می‌توان بر نگرانی غرب درباره ثبات ترکیه تأکید بیشتری داشت.

علاوه بر مسائل داخلی و درگیری با گروه‌های اسلام‌گرای افراطی و اپوزیسیون ملی‌گرا، این کشور به حضور تعداد زیادی پیکارجوی ترک در درون گروه داعش پی برده است. بر اساس گزارشی که روزنامه وال‌استریت ژورنال اخیراً منتشر کرده، در بین ۷ کشور ترکیه، فرانسه، آلمان، انگلیس، سوئد، هلند و اسپانیا، اتباع ترک در سال ۲۰۱۵ بیشترین نفرات را در میان گروه داعش تشکیل می‌داده‌اند.

بعد از آخرین کودتای نظامی موفق در ترکیه در سال ۱۹۹۷، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در سال ۲۰۰۲ قدرت را&‌160; از طریق انتخابات برای مدت ۵ سال در اختیار گرفت. تقویت اخیر موضع وی و حزب اسلام‌گرایش و رویکرد اقتدارگرایانه او، به گفته بسیاری از مردم ترکیه، به‌تدریج وی را به یک شخص کم‌تحمل نسبت به مخالفانش تبدیل ساخته است. تلاش‌های رو‌به‌افزایش او برای خفه‌کردن صدای دانشجویان، معلمان و روزنامه‌نگاران، برای مثال موجب اخراج ۹۰۰ روزنامه‌نگار از مشاغل خود شده که همه این‌ها منجر به افزایش مخالفت‌ها با وی شده است.

با توجه به تمام اقدامات مذهبی دولت اردوغان در برابر اعتراضات سکولارها و ملی‌گرایان سال‌های اخیر، پس از گذشت ۱۹ سال، می‌شد انتظار داشت که به‌زودی یک کودتای دیگر به وقوع بپیوندد. بااین‌وجود، به‌رغم همه این مسائل، کودتای اخیر از سوی همه احزاب سیاسی مخالف تقبیح شد. آخرین چیزی که این ملت ۷۹ میلیون نفری نگران آن بود و حتی فکرش را هم نمی‌کرد، ظهور یک دیکتاتور ظالم دیگر بود که هیچ‌گاه نمی‌توانست راه‌حلی واقعی برای مشکلات و چالش‌های واقعی پیش روی ترکیه باشد. بر اساس گزارش مجله اکونومیست، یک روزنامه‌نگار ترک دراین‌باره گفت: «بدترین نوع دموکراسی بهتر از یک کودتا است». بااین‌همه اردوغان و متحدانش راه سخت و پر چالشی را برای تبدیل وضعیت بی‌ثبات موجود به شرایطی متوازن و عادی در پیش دارند2.

اقدامات اقتصادی دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام

پس از رخ‌دادن کودتای نظامی اتخاذ گام‌هایی در راستای مهار اثرات مخرب اقتصادی آن ضروری به نظر می‌رسید. مهمت سیمسک، معاون نخست‌وزیر ترکیه ضمن دفاع از سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده از سوی دولت و بانک مرکزی ترکیه (CBRT) تأکید کرد که ترکیه در مسیر مقابله با آثار کودتا، به اصول اقتصاد بازار متعهد بوده و از آن‌ها تخطی نکرده است. وی ادعا کرد که کنترل سرمایه در این مدت غیرممکن و دور از دسترس بوده و همچنین اعمال این سیاست‌ها زندگی روزمرۀ مردم را تحت‌الشعاع قرار نخواهد داد. ادعایی که ارزیابی صدق آن نیاز به بررسی‌های دقیق اقتصادی و سیاسی خواهد داشت.

بانک مرکزی ترکیه ضمن ارائۀ مجموعه‌ای از اقدامات آنی، تلاش کرد تا کارایی بخش بانکی در این کشور را پس از کودتای نافرجام تضمین کرده و سرمایه‌گذاران مالی را برای ادامه فعالیت در این کشور اطمینان خاطر بخشد. این اقدامات درمانی در هفت بند ذیل ارائه شدند:

1. ۱- بانک مرکزی بانک‌هایی را با نقدینگی موردنیاز و بدون محدودیت ایجاد خواهد کرد؛
   
2. ۲- نرخ کارمزد برای نقدینگی روزانه تسهیلات صفر خواهد بود؛
   
3. ۳- بانک‌ها اجازه خواهند یافت که در راستای تأمین نقدینگی موردنیاز لیر ترکیه از سپرده ارزی بدون محدودیت به‌عنوان وثیقه استفاده کنند؛
   
4. ۴- محدودیت سپرده ارزی بانک‌ها که در حال حاضر نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار است افزایش‌یافته و شرایط استفاده از آن، وثیقه و هزینه، در صورت نیاز بهبود خواهد یافت؛
   
5. ۵- تمامی بازارها و سیستم‌ها تا زمان پرداخت نهایی معاملات باز نگه‌داشته خواهند شد؛
   
6. ۶- عمق بازار و قیمت‌ها به‌دقت مورد نظارت قرار خواهد گرفت؛
   
7. ۷- تمامی اقدامات تا زمانی که از ثبات مالی بازارها اطمینان حاصل شود، لازم‌الاجرا خواهند بود3.
   

از سوی دیگر بانک مرکزی ترکیه در نشست ماهانه خود در ۱۹ جولای، یعنی چهار روز پس از کودتا، تصمیم به کاهش نرخ بهره شبانۀ بانک مرکزی به سایر بانک‌ها از ۹ درصد به ۷۵/۸ درصد گرفته و همچنین قابلیت استفاده از اعتبار تنزیل مجدد بانک‌ها را از ۱۷ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار افزایش داد4. اینکه اعمال این سیاست‌ها به بهبود اوضاع اقتصادی آشفتۀ ترکیه کمک کرده است یا نه پرسشی است که در ادامۀ نوشتار می‌توان پاسخ آن را جستجو کرد.

ناخوشی اقتصاد ترکیه پس از کودتای نافرجام

وزارت تجارت و گمرک ترکیه خسارت ناشی از کودتای نافرجام ۱۵ جولای را ۳۰۰ میلیارد لیره ترک معادل یک‌صد میلیارد دلار آمریکا برآورد کرده است. در همین راستا، بولنت تفنگچی، وزیر تجارت ترکیه، احتمال داد که خسارت مالی حاصل از کودتا از این هم فراتر برود. وی دراین‌باره گفت: «هواپیماهای جنگنده، بالگردها، تسلیحات، بمب‌ها و اماکن تخریب‌شده مجموعاً ۳۰۰ میلیارد لیره هزینه داشته‌اند حال‌آنکه شاید برآورد من کمتر از رقم واقعی باشد». وی درعین‌حال هشدار داد که تصویر کلی به‌جامانده از کودتا باید در میان‌مدت ارزیابی شود، حال‌آنکه در بازه زمانی کوتاه‌مدت نیز برخی از سرمایه‌گذاری‌ها به حال تعلیق درآمده‌اند5. مهمت سیمسک، معاون نخست‌وزیر ترکیه، نیز اعلام کرده است که با توجه به افزایش فشار نزولی بحران‌های اقتصادی در رشد اقتصادی این کشور طی سال جاری، ترکیه نمی‌تواند به رشد از پیش تعیین‌شده ۵/۴ درصدی خود دست پیدا کند. این مقام یکی از واضح‌ترین دلایل این مسئله را کودتای نافرجام ۱۵ جولای و فشار اقتصادی ناشی از آن در ترکیه دانست. به گفتۀ وی سرمایه‌گذاران از یک‌سو از ورود سربازان برای ساقط‌کردن دولت ترسیده‌اند و از سوی دیگر از اقدامات دولت برای سرکوب مخالفان نگران شده‌اند. سیمسک که مسئول نظارت بر روند اقتصادی ترکیه است، پیش‌تر نیز از افزایش مخاطرات اقتصادی و کاهش تولید این کشور خبر داده بود6.

وزارت تجارت و گمرک ترکیه خسارت ناشی از کودتای نافرجام ۱۵ جولای را ۳۰۰ میلیارد لیره ترک معادل یک‌صد میلیارد دلار آمریکا برآورد کرده است. در همین راستا، بولنت تفنگچی، وزیر تجارت ترکیه، احتمال داد که خسارت مالی حاصل از کودتا از این هم فراتر برود.

در این شرایط درحالی‌که بسیاری از افراد و مؤسسات در تحلیل‌های خود از ابعاد اقتصادی کودتا صرفاً به خسارت مالی ناشی از درگیری نظامی بسنده کرده‌اند، به نظر می‌رسد که کودتا ابعاد گسترده‌تری از اقتصاد ترکیه را تحت‌الشعاع قرار داده و خسارت‌های سنگین‌تری برای این کشور به‌ بار آورده است. در نگاه نخست، به نظر می‌رسد که کودتای نافرجام اخیر در ترکیه، فضای اقتصادی این کشور را با یک بی‌ثباتی7، ناامنی و نا اطمینانی8 عمیق مواجه کرده است. بی‌شک این امر برای کشوری که اقتصاد خود را بر پایه‌های بازار آزاد استوار ساخته است، تبعات سنگینی به دنبال خواهد داشت. روشن است که یکی از اصلی‌ترین پایه‌های نظام‌های سرمایه‌داری، انباشت سرمایه است، انباشتی که صرفاً در امنیت ساختگی و ظاهری بازار آزاد شکل خواهد گرفت. زمانی که به هر دلیلی امنیت سرمایه در یک کشور سرمایه‌داری با چالش مواجه شود، معنای آن خروج سرمایه و به چالش‌کشیده‌شدن تمام اقتصاد آن کشور خواهد بود. به‌عنوان‌مثال، سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت گردشگری، صنعت حمل‌ونقل و ... ازجمله مواردی هستند که اقتصاد ترکیه وابستگی بسیاری به آن‌ها دارد. این موارد پس از کودتا به پاشنه آشیل اقتصاد این کشور بدل شده است و به بیان بهتر اقتصاد ترکیه را آسیب‌پذیر و غیر مقاوم کرده‌اند. در ادامه تلاش شده است تا با مراجعه به آمار و ارقام منتشرشده، برخی از این جنبه‌ها مورد واکاوی دقیق‌تر قرار گیرند.

کاهش ارزش لیر ترکیه؛ چالشی به قدمت تاریخ

اگرچه به اعتقاد اقتصاددانان کم یا زیاد‌بودن نرخ برابری واحد پول کشورها به‌خودی‌خود نمی‌تواند گویای نکته خاصی در مورد وضعیت کنونی اقتصاد آن‌ها باشد، اما «کاهش» بی‌سابقه قیمت واحد پول یک کشور در دورۀ زمانی خاص نشان‌دهندۀ بحران مالی بی‌سابقه‌ای است که در خلال دوره‌های زمانی مذکور در این کشور رخ‌داده است. کتاب رکوردهای گینس در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ و دوباره از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴، لیر ترکیه را به‌عنوان بی‌ارزش‌ترین ارز جهان رده‌بندی کرده است.

به دنبال انتشار خبر کودتا در ترکیه، ارزش لیر ترکیه بیشترین کاهش در هشت سال اخیر را در برابر دلار آمریکا تجربه کرد. بعد از تحولات اخیر در ترکیه، ارزش لیر ۶/۴ درصد در برابر دلار آمریکا کاهش‌یافته و به ۰۵۷/۳ در برابر هر دلار رسید که بیشترین کاهش از سال ۲۰۰۸ تاکنون بوده است9.

مایکل هریس، کارشناس امور ترکیه و مدیر تحقیقات در موسسه رنسانس کپیتال، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار کرد که شکنندگی فوق‌العادۀ ترکیه در این حقیقت است که نمی‌تواند نوسانات ارزی را تحمل کند. به گفتۀ وی، در کشورهای مختلف از انگلیس گرفته تا آفریقای جنوبی، کاهش ارزش پول ملی به این معناست که مردم پول از دست می‌دهند، اما این وضعیت دینامیک‌های اقتصاد کلان را به شکلی که در ترکیه مشاهده می‌شود تغییر نمی‌دهد.

درعوض در کشوری که نرخ تورم بالا و ریسک نرخ ارزی ضعیف‌تری دارد، فشار صعودی بیشتری بر قیمت‌های مصرف‌کننده وارد می‌شود. مقامات ترکیه در ماه‌های اخیر در پایین‌بردن نرخ تورم که ماه می به ۵۷/۶ درصد رسیده بود تا حدودی پیشرفت داشته‌اند. در ترکیه اگر لیره سقوط زیادی داشته باشد برای شرکت‌های ترکیه زحمت زیادی ایجاد خواهد کرد و به سناریوی رکود منتهی می‌شود. ترکیه در اوایل دهه ۱۹۹۰ یک بحران بانکی تجربه کرد و تورم بالایی که پس‌ازآن به دنبال بحران مالی کامل در سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ روی داد اقتصاد این کشور را تقریباً به مرز فروپاشی کشاند. برای بسیاری از مردم ترکیه کاهش چنددرصدی ارزش لیره به معنای خرج‌کردن پول زیادی برای یک خرید ساده است.

از زمانی که حزب عدالت و توسعه که از سوی اردوغان تأسیس شد در سال ۲۰۰۲ به قدرت رسید، ترک‌ها به رشد قوی تولید ناخالص داخلی و عملکرد درخشان‌تر نسبت به سایر اقتصادهای بازار نوظهور به‌جز هند و چین عادت کرده بودند، اما این امر ممکن است به‌زودی به پایین برسد و ترک‌ها با رکود روبه‌رو شوند. ویلیام جکسون، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در موسسه کپیتال اکونومیکس دراین‌باره به خبرگزاری فرانسه گفت: اگر رشد اقتصادی و درآمدها ضعیف‌تر شود ممکن است شاهد افزایش بدهی‌های معوقه بانکی و شرایط اعتباری محدودتر باشیم، بنابراین عوامل متعددی وجود دارد که ممکن است به‌کندی چشم‌گیر رشد اقتصادی ترکیه در چند سال آینده منتهی شود10.

سایۀ سنگین کودتا بر صنعت گردشگری

صنعت گردشگری در دنیای امروز مبتنی‌بر مؤلفه‌هایی شکل‌گرفته است که رونق آن را بیش از هر صنعت دیگری در نظام سرمایه‌داری به میزان امنیت سیاسی و اقتصادی یک کشور مرتبط ساخته است. روشن است که رخ‌دادن یک کودتای نظامی و به تصویرکشیده‌شدن ناامنی سیاسی در ترکیه، به‌سرعت گردشگری این کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و درخطر قرار‌گرفتن صنعت گردشگری در این کشور، پیامی جز ورشکستگی و بیکاری گسترده برای این کشور در پی نخواهد داشت.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی اتحادیه جهانی گردشگری،11 صنعت گردشگری در سال ۲۰۱۵ میلادی بالغ‌بر ۹۳ میلیارد دلار، حدود ۱۲ درصد تمام درآمدهای کشور، برای اقتصاد ترکیه عایدی داشته است. درواقع صنعت گردشگری در ترکیه با ایجاد بیش از ۸ درصد مشاغل در اقتصاد این کشور، صنعتی کلیدی در اقتصاد ترکیه به‌شمار‌می‌آید. این صنعت که در ترکیه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ حدود ۲۰۰ درصد افزایش پیداکرده بود، براثر کودتای اخیر با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. تعداد آلمانی‌ها، بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌هایی که به این کشور سفر می‌کردند، در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۰ درصد کاهش‌یافته است؛ اما عجیب‌تر از همه، آمار مسافران روسی است که تعداد آن‌ها ۸۰ درصد افت داشته است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که درنتیجۀ این کودتای نظامی و ناامنی‌های ایجادشده ناشی از آن، درآمد ترکیه از صنعت توریسم در سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۴ درصد کاهش پیدا کند و شمار توریست‌های تجاری در این کشور بیش از ۷۰ درصد کاهش یابد.

کتاب رکوردهای گینس در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ و دوباره از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴، لیر ترکیه را به‌عنوان بی‌ارزش‌ترین ارز جهان رده‌بندی کرده است.

از سوی دیگر میزان وام‌های پرداختی از سوی بانک‌ها به صنایع مرتبط با گردشگری در ترکیه، بالغ‌بر ۱۶ میلیارد دلار یعنی به میزان ۳/۴ درصد تمامی وام‌های پرداختی به صنایع در ترکیه بوده است. لازم به توضیح است که این مبلغ نزدیک به میزان وام پرداختی به بخش کشاورزی12 و بیش از میزان مبالغ پرداختی به بخش واسطه‌گری مالی13 در ترکیه بوده است. ناکامی بخش گردشگری پس از کودتا به معنای ناتوانی این بخش در بازپرداخت وام‌ها و چالش جدی بانک‌ها در این حوزه خواهد بود. در گزارشی که از سوی مدیرعامل دنیزبانک14 به‌عنوان یکی از بانک‌های معتبر ترکیه در ماه مارس سال جاری منتشرشده است، بر این نکته تأکید شده است که تعداد افرادی که سالانه به‌عنوان گردشگر وارد ترکیه می‌شوند، به میزان ۲۵ درصد کاهش‌یافته است که این رقم در سال جاری به ۳۵ درصد خواهد رسید و این به معنای کاهش شدید درآمدها در این صنعت خواهد بود؛ حال آن‌که دولت برای نجات این صنعت از رکود شدید میزان وام پرداختی به این بخش را افزایش داده است، درحالی‌که اگر درآمدی وجود نداشته باشد بازپرداختی نیز وجود نخواهد داشت.

نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی؛ ضربه‌ای مهلک

از منظر روابط خارجی، در عین کسری حساب‌جاری بسیار ترکیه، این کشور همواره به هرگونه تغییر یک‌باره در اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به این کشور، آسیب‌پذیر بوده است. این کسری، ترکیه را به جریان سرمایه‌هایی متکی کرده که ممکن است به دنبال یک اتفاق اقتصادی یا سیاسی جدی قطع شود.

سرکوب بی‌وقفه کودتاچیان یا کسانی که مظنون به دست‌داشتن در کودتا هستند، این نگرانی را برانگیخته که اردوغان از فضای کنونی برای پیشبرد هدف خود به‌منظور افزایش قدرت استفاده خواهد کرد و این مسئله سرمایه‌گذاران را نگران کرده است.

مهمت سیمسک، معاون نخست‌وزیر ترکیه، اعلام کرده است که دولت ترکیه قصد دارد تا باهدف قرار‌دادن شرکت‌های مرتبط با سازمان فتح‌الله گولن منابع مالی این سازمان را از بین ببرد و این سازمان را تخریب کند. این اظهارات معاون نخست‌وزیر ترکیه پس از حملۀ پلیس این کشور به فعالان اقتصادی و برخی شرکت‌های حامی گولن در این کشور صورت گرفت. پلیس ترکیه ده‌ها نفر از فعالان اقتصادی این کشور را بازداشت و تعداد زیادی از شرکت‌های این کشور را نیز موردحمله قرار داده است. برخی از فعالان اقتصادی بزرگ ترکیه در حملات اخیر پلیس این کشور بازداشت‌شده‌اند. این شرکت‌ها و فعالان اقتصادی متهم هستند که در تأمین مالی و پول‌شویی سازمان فتح‌الله گولن دست داشته‌اند. وی تأکید کرد کاری که ما انجام می‌دهیم بستن راه‌های تأمین مالی سازمان گولن است15.

شکاف دارایی بانک‌ها؛ عامل سردرگمی اقتصاد

جذب سرمایۀ خارجی عاملی حیاتی برای بانک‌های ترکیه به‌شمارمی‌آید. میزان پرداخت وام در شش سال اخیر، ۸ درصد بیشتر از سپرده‌گذاری افزایش داشته است و همین موضوع موجب افزایش هرچه بیشتر شکاف میان سپرده‌ها و وام‌های پرداختی در ترکیه به میزان ۸۴ میلیارد دلار شده است. این شکاف از طریق جذب سپرده‌های خارجی پوشش داده می‌شود که این مبلغ در سال‌های اخیر پنج برابر افزایش داشته و به رقم ۱۵۵ میلیارد دلار، ۲۴ درصد بدهی صنایع، رسیده است. در این میان بانک مرکزی ترکیه باوجود نگرانی از عدم ورود سرمایه‌گذاران خارجی در اقدامی عجیب، برای بانک‌ها امکان ایجاد نقدینگی نامحدود را فراهم کرده است.

افت اعتبار مالی ترکیه؛ چالشی فزاینده

اقتصاد ترکیه وابستگی شدیدی به جریان سرمایه خارجی داشته و این امر اقتصاد این کشور را در برابر نوسانات جهانیِ اقتصاد به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند.

در یک ضربه شدید به ادعاهای دولت ترکیه مبنی‌بر عادی‌بودن فضای کسب‌وکار پس از کودتای اخیر، رتبه اعتبار بدهی خارجی این کشور از سوی آژانس اعتبارسنجی استاندارد اند پورز16 از BB مثبت به BB تنزل یافت. اکنون کارشناسان هشدار می‌دهند که آژانس اعتبارسنجی مودیز17 هم ممکن است رتبه اعتباری این کشور را تنزل دهد18. این مؤسسه معتقد است که ناتوانی ترکیه در دستیابی به نقدینگی خارجی موردنیاز و رشد ضعیف ترکیه در ماه‌های اخیر، عاملی برای بازنگری رتبه‌بندی این مؤسسه دربارۀ ترکیه است. مؤسسه رتبه‌بندی فیتچ19 نیز اشاره‌کرده است که در بستۀ اعتباری ترکیه ریسک‌های سیاسی20 قرار دارد؛ اما تغییری درباره رتبه اعتباری ترکیه ایجاد نکرده و تصمیم دراین‌باره را به ماه‌های آتی موکول کرده است21؛ اما از سوی اردوغان هیچ درخواستی برای آرامش وجود ندارد. در عوض وی در سخنرانی که در پالمان این کشور داشت، به مؤسسات اعتبارسنجی حمله کرده و اظهار کرد که «فکر می‌کنید چه کسی هستید، شما حق ندارید چنین اظهاراتی درباره ترکیه داشته باشید». همچنین عدنان بالی، مدیر بزرگ‌ترین بانک خصوصی در ترکیه (ایزبانک22)، ضمن انتقاد از این تصمیم انگیزه‌های سیاسی را در این حرکت دخیل دانست23.

کسری دائمی تراز پرداخت‌ها؛ استمرار یک تراژدی

کسری تراز پرداخت‌ها24 به‌نوعی به پاشنه آشیل اقتصاد ترکیه بدل شده است؛ چراکه اقتصاد ترکیه وابستگی شدیدی به جریان سرمایه خارجی داشته و این امر اقتصاد این کشور را در برابر نوسانات جهانیِ اقتصاد به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند. اقتصاد ترکیه وابستگی شدیدی به واردکردن انرژی دارد و این امر باعث شده است که افزایش یا کاهش شدید قیمت انرژی، تراز پرداخت‌های این کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.

ورود بنگاه‌های جدید به بازار؛ چالشی اساسی

بی‌شک در شرایط نا اطمینانی بازار، ورود بنگاه‌های جدید در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت. شرایط نابسامان اقتصاد ترکیه را می‌توان در نرخ ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار نیز مشاهده کرد. اگرچه پس از ژانویه ۲۰۱۳ همواره نرخ ورود بنگاه‌ها از نرخ خروج آن‌ها بیشتر بوده است؛ اما پس از کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶، نرخ خروج بنگاه‌ها از بازار شروع به افزایش کرده و از ۱۰۰۰ به نزدیک ۲۵۰۰ رسیده است. این امر نکته‌ای است که به‌آسانی نمی‌توان از آن عبور کرد. حال‌آنکه مطابق با نمودار شاخص، ورود بنگاه‌ها به بازار در تاریخ ۱۵ جولای ۲۰۱۶ به‌یک‌باره سقوط کرده است.

حمل و نقل ترکیه، صنعتی کلیدی

یکی از دیگر هزینه‌های کودتا توقف و کاهش پروازهای هوایی به فرودگاه‌های این کشور بود که افت تعداد گردشگران را نیز به همراه داشت. گاردین در این مورد نوشت: تعطیلی یک‌روزۀ فرودگاه‌های پرترددی مثل فرودگاه استانبول می‌تواند هزینه‌ای معادل ۱۰ میلیارد دلار به اقتصاد شرکت‌های هوایی و کشور وارد کند و اگر چندین فرودگاه به‌طور هم‌زمان تعطیل شود، اقتصاد کشور آسیب زیادی می‌بیند. این هزینه برای فرودگاه پاریس بالغ‌بر ۲۰ میلیارد دلار بوده است؛ چراکه شمار سفرها از این فرودگاه دو برابر استانبول است.

آثار کودتای ترکیه بر اقتصاد ایران و جهان

افزایش قیمت طلا، کاهش قیمت نفت: قیمت طلا در بازارهای جهانی پس از انتشار خبر کودتا در ترکیه، ۱۰ دلار در یک ساعت افزایش‌یافت و به ۴۵/۱۳۳۷ دلار در هر اونس رسید. در کنار آن، بازار نفت نیز تحت تأثیر این اتفاق قرارگرفت و با وقوع کودتای نافرجام در ترکیه، در ادامه بی‌ثباتی در برخی کشورهای منطقه، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. قیمت هر بشکه نفت برنت با ۶۱ سنت افزایش، معادل ۲۹/۱ درصد، به ۴۷ دلار و ۹۸ سنت رسید. قیمت هر بشکه نفت آمریکا نیز با ۶۱ سنت رشد، معادل ۳۴/۱ درصد، به بشکه‌ای ۴۶ دلار و ۲۹ سنت افزایش یافت؛ اما جالب است که باوجود شکست کودتاگران و تسلط تدریجی دولت قانونی ترکیه بر اوضاع، این رخداد بر بازار جهانی نفت، تأثیر گسترده‌ای نداشت و نتوانست افت شدید قیمت نفت در روزهای اخیر را جبران کند.

اقتصاد ترکیه وابستگی شدیدی به واردکردن انرژی دارد و این امر باعث شده است که افزایش یا کاهش شدید قیمت انرژی، تراز پرداخت‌های این کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.

بسته‌شدن تنگه بسفر: مقام‌های دریانوردی ترکیه به دنبال کودتای نافرجام در این کشور، تنگه «بسفر» را که یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های ترانزیت نفت است، به روی نفت‌کش‌ها بستند. به گزارش رویترز، شرکت کشتی‌رانی «جی ای سی» اعلام کرد دولت ترکیه به دلایل امنیتی و باهدف تأمین امنیت، این تنگه را بسته است. بسفر یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های آبی حمل‌ونقل نفت است و بیش از سه درصد نفت جهانی که عمدتاً از روسیه و دریای خزر حمل می‌شود، از این تنگه عبور می‌کند. بر اساس اعلام دولت آمریکا، سالانه حدود ۴۸ هزار کشتی از این تنگه عبور می‌کنند و همین امر باعث شده است که تنگه بسفر یکی از گلوگاه‌های شلوغ حمل‌ونقل دریایی جهان باشد.

ایران و کودتای نافرجام ترکیه: اولین پیامد این تحولات برای اقتصاد ایران بسته‌شدن مرزهای مشترک با ترکیه و توقف صادرات کالاهایی بود که به‌صورت ترانزیت در خاک ترکیه برای ورود به بازارهای اروپایی تردد می‌کردند. از سوی دیگر، جایگزین‌کردن کشورهای دیگر برای عبور کالا به‌صورت ترانزیت مستلزم وقت و هزینه بود. همچنین صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران به ترکیه به دلیل بسته‌شدن مرزهای مشترک دو کشور به‌صورت موقت متوقف شد. در شرایط فعلی ترکیه یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان محصولات پتروشیمی و پلیمری به‌ویژه انواع گریدهای پلی‌اتیلن سبک و سنگین خطی، پروپیلن و پلی‌پروپیلن از صنایع پتروشیمی ایران به‌ویژه مجتمع‌های پتروشیمی شازند اراک، تبریز، بندر امام، جم و تعدادی از واحدهای پتروشیمی در ماهشهر و عسلویه است. با توجه به اینکه به دلیل کوتاهی مسافت، بخش عمده‌ای از محصولات پتروشیمیایی ایران از مرزهای زمینی و با کانتینر از مرزهای زمینی به ترکیه صادر می‌شود، به دلیل بسته‌شدن مرزهای ایران، صادرات این محصولات هم به ترکیه در بازۀ زمانی خاصی با وقفه مواجه شد25.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اگرچه کودتای ۱۵ جولای ترکیه در همان ساعات نخستین مهار شد؛ اما تبعات اقتصادی آن همچنان بر اقتصاد ترکیه سایه افکنده است. البته این نخستین باری نیست که وقایع و حوادث سیاسی اقتصاد این کشور را تضعیف می‌کند؛ چراکه در همین یک سال گذشته بارها و بارها عملیات تروریستی و نارضایتی عمومی جایگاه اقتصادی ترکیه را لرزانده است. جایگاهی که در طول یک‌دهه گذشته به میزان قابل‌توجهی ارتقا یافته بود؛ ولی اکنون نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای در خصوص آینده آن هشدار می‌دهند. طی سال‌های گذشته اقتصاد عاریتی ترکیه که بیشتر متکی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی بوده است، نتوانسته توقع مردم و سیاستمداران این کشور را برآورده کند و اقتصاد حبابی این کشور با افت شدید لیر مواجه شده است. در چند ماه گذشته نیز از یک‌سو انجام اقدامات تروریستی، تعداد گردشگران این کشور را که در اقتصاد این کشور نقش محوری دارد به‌شدت کاهش داده و از سوی دیگر، کودتای نافرجام اما مؤثر اخیر در ترکیه نیز این چرخۀ افت اقتصادی را تکمیل کرده است. تمامی این موارد بیانگر آن است که اقتصاد این کشور مقاومت مطلوبی در برابر شوک‌های ناگهانی نداشته است و هرگز نمی‌تواند الگوی مطلوبی برای دستیابی به رؤیای توسعه‌یافتگی باشد. ▪

پی نوشت

1. http://donya-e-eqtesad.com/news/520943

2. http://tn.ai/1136774

3. http://www.tcmb.gov.tr/2016/ano2016-27

4. http://www.tcmb.gov.tr/2016/ano2016-30

5. mehrnews.com/news/3730027/

6. http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13950530000418

7. Instability

8. Uncertainty

9. http://tn.ai/1132198

10. http://www.isna.ir/news/95050101385/

11. World Travel & Tourism Council

12. Agricultural sector

13. Financial Intermediation

14. Denizbank

15. http://fna.ir/W7BQLG

16. Standard and Poor’s

17. Moody’s

18. Moody’s to review Turkey’s credit rating for downgrade, Wall Street Journal, 18 July 2016

19. Fitch

20. political risks

21. http://www.wsj.com/articles/coup-attempt-exposes-risks-to-turkeys-credit-profile-says-fitch-1468855365

22. İşbank

23. Now it is banks’ turn to take stance against coup plotters: İşbank CEO, Hürriyet Daily News, 22 July 2016

24. Current account deficit

25. http://tn.ai/1132198

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 24، آبان ماه 1395، صص 31-37