امروزه نقش نهادهای بین‌المللی در تدبیر و تاثیرگذاری بر اقتصاد جهانی بر کسی پوشیده نیست. اما در این میان کمتر توجهی به خواستگاه و تاریخچۀ این نهادهای بین‌المللی شده است. توجه به برهۀ تاریخی تشکیل این سازمان‌ها می‌تواند ما را در درک بهتر مسائل اقتصاد بین‌المللی و همچنین عملکرد این سازمان‌ها یاری کند.

توجه به تاریخچۀ شکل گیری نهادهای اقتصادی بین‌المللی زمانی مهم‌تر می‌شود که متوجه باشیم عده‌ای معتقدند این نهادها برای این بوجود آمده‌اند که جامعۀ جهانی به این جمع‌بندی رسید که بدون همکاری بین‌المللی و صرفاً با یک‌جانبه گرائی نمی‌توان به اهدافی چون حداکثر رفاه رسید و باید با ایجاد نهادهای بین‌المللی روابط اقتصادی میان کشورها را سامان داد. پس باید با توجه به مسائل تاریخی بررسی کرد که آیا دلیل شکل‌گیری این نهادها چنین بوده‌است ؟ و آیا این نهادها توانسته‌اند این اهداف را محقق کنند؟

در ابتدا با بررسی کنفرانس برتن وودز دلایل تشکیل این کنفرانس را طرح کرده و پس از آن به بررسی دو سازمان مهمی که از این کنفرانس بیرون آمد یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی خواهیم پرداخت. همچنین تاریخچه سازمان تجارت جهانی (WTO) را بررسی می‌کنیم.

کنفرانس برتن وودز: تثبیت حاکمیت دلار در اقتصاد جهانی

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم رشد و توسعه صنایع و گسترش فن‌آوری موجب افزایش بی‌سابقۀ تجارت در بین کشورها شد. تا آن زمان اغلب پرداخت‌های مربوط به تجارت خارجی بین کشورها از طریق نقل و انتقال طلا به صورت شمش صورت می‌گرفت و به علت کمبود ذخایر طلا دولت‌ها در پرداخت‌های خارجی خود دچار مشکل می‌شدند.

با پایان جنگ جهانی دوم، برندگان جنگ به سرکردگی ایالت متحده آمریکا به فکر ایجاد نظامی بین‌المللی برای ادارۀ امور بازرگانی و بهبود پرداخت‌های خود و کل جهان افتادند. به همین منظور، بلافاصله پس از پایان جنگ کنفرانسی در شهر نیوهمشایر امریکا برگزار شد که نمایندگان ۴۴ کشور جهان در آن حضور داشتند. بعدها این کنفرانس به کنفرانس برتن وودز معروف شد. برای انتظام وضع پول و مالیه بین المللی چهار طرح در کنفرانس مطرح گردید:

با پایان جنگ جهانی دوم، برندگان جنگ به سرکردگی ایالت متحده آمریکا به فکر ایجاد نظامی بین‌المللی برای ادارۀ امور بازرگانی و بهبود پرداخت‌های خود و کل جهان افتادند. به همین منظور، بلافاصله پس از پایان جنگ کنفرانس برتن وودز در شهر نیوهمشایر امریکا برگزار شد.

طرح اول توسط وایت نمایندۀ امریکا ارائه شد که باید واحد پولی (دلار امریکا) بر پایۀ طلا استوار باشد و سایر پول‌ها با این واحد پول سنجیده شود.

طرح دوم مربوط به جان مینارد کینز اقتصاددان معروف انگلیسی بود که نمایندگی دولت انگلیس را برعهده داشت. این طرح به «اتحادیه پایاپای بین‌المللی» موسوم بود. کینز معتقد بود که تجربیات پولی ثابت کرده است قواعد پیشنهادی اقتصاددانان کلاسیک برای تنظیم امور پولی قادر به نظم‌بخشیدن به وضع اقتصادی جهان نیست. او معتقد بود که پول هر چه باشد به‌خودی‌خود می‌تواند در نظام اقتصادی ایجاد نظم کند. او توصیه می‌کرد که امور پولی کشورها باید به عواملی نظیر میزان دادوستد، توسعۀ روابط بازرگانی و نظیر این‌ها متکی باشد و نه صرفاً طلا. او در نهایت پیشنهاد داد که واحد پولی به نام «بانکور» به عنوان واحد پول بین‌المللی ایجاد شود که افزایش یا کاهش آن امکان‌پذیر باشد. چون این واحد پول غیروابسته به طلا بود مضیقۀ کمبود ذخایر طلا و عدم پاسخگویی این فلز برای توسعۀ تجارت را حل می‌کرد.

طرح سوم و چهارم هم مربوط به دو دولت فرانسه و کانادا بود که در همان مراحل اولیه بررسی رد شد.

در آخر امر تنها دو طرح انگلیس و امریکا (کشورهای غالب در جنگ جهانی دوم) قابل بررسی شناخته شدند و دو طرح دیگر کنار گذاشته شدند. درنهایت با مذاکراتی که میان نمایندگان انگلیس و امریکا انجام شد طرح مشترک کینز- وایت ارائه شد که چارچوب اصلی آن طرح وایت بود. در آن زمان اینکه چرا درنهایت طرح وایت پذیرفته شد کمتر مورد بحث قرار گرفت تا اینکه نارسایی‌های این نظام بین‌المللی آشکار شد.

سرانجام دو نهاد بین المللی صندوق بین المللی پول1 و بانک بین المللی ترمیم و توسعه یا بانک جهانی2 تشکیل شد.

صندوق بین المللی پول، ابزار سلطۀ پولی

اهداف اولیۀ تأسیس صندوق بین المللی پول (IMF) عبارت بودند از:

1. ۱. نظارت بر عملیات پولی کشورهایی که از مجموعه قوانین نظارت بر تجارت و مالیۀ بین‌الملل پیروی می‌کنند و
   
2. ۲. تأمین و ارائه تسهیلات استقراض به کشورهایی که با مشکلات یا عدم تعادل‌های موقتی تراز پرداخت‌ها روبه‌رو هستند. (سالواتوره، ۲۰۰۷: ۴۰۱).
   

براساس شرایط عضویت در صندوق بین المللی پول ، حق عضویت هر کشور متناسب با قدرت و اهمیت اقتصادی و حجم تجارت خارجی آن کشور تعیین می‌شود. حق رأی و استفاده از وام و سایر تسهیلات مالی صندوق نیز به حق‌السهم یا مقدار حق عضویت آن کشور بستگی دارد . کل حق عضویت صندوق در سال۱۹۴۴ معادل ۸/۸ میلیارد دلار بود. قدرتمندترین کشور عضو، ایالات متحده امریکا با بیشترین حق عضویت معادل ۳۱ درصد کل سرمایه صندوق بین المللی پول بود. هر پنج سال یک‌بار، با توجه به تغییرات اقتصادی و تغییر در حجم تجارت خارجی هر کشور عضو، در سهم تعیین شده کشورهای عضو تجدید نظر می‌شود. براساس همین تجدیدنظرهای ادواری مبلغ کل حق عضویت اعضای صندوق بین المللی پول در فوریۀ سال ۲۰۰۰ به ۲۱۰ میلیارد SDR رسید. سهم امریکا در کل به ۷/۱۷ درصد کاهش یافت، سهم ژاپن ۳/۶ و آلمان ۲/۶ درصد است، فرانسه و انگلستان نیز هر کدام ۵ درصد کل سهمیه صندوق را در اختیار دارند. (سالواتوره،۲۰۰۷: ۴۰۴)البته در سال‌های اخیر سهم امریکا به ۷۵/۱۶ کاهش یافته است که باز هم در کلیت بحث تغییری ایجاد نمی‌کند.

[در کنفرانس برتن وودز] طرح اول توسط وایت نمایندۀ امریکا ارائه شد که باید واحد پولی (دلار امریکا) بر پایۀ طلا استوار باشد و سایر پول‌ها با این واحد پول سنجیده شود...

درنهایت با مذاکراتی که میان نمایندگان انگلیس و امریکا انجام شد طرح مشترک کینز- وایت ارائه شد که چارچوب اصلی آن طرح وایت بود.

صندوق به صورت یک شرکت سهامی تشکیل شده است که هر دولت در آن دارای حق رأی متناسب با میزان سهم خود است. هر دولت عضو دارای ۲۵۰ رأی ثابت است و در برابر هر ۱۰۰ هزار دلار سهم بیشتر یک رأی به آن اضافه می‌شود. چنین قدرتی موجب شده است که ۵ کشور صنعتی و در رأس آن‌ها امریکا حاکم مطلق در تصمیم گیری‌های صندوق باشند و کشورهای در حال توسعه به اکثریتی خاموش تبدیل شوند؛ به طوری که ۴۰ درصد حق رأی متعلق به (امریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و ژاپن) است. همین نفوذ کشورهای صنعتی موجب شده تا صندوق سیاست‌های طرفدار تجارت آزاد، سرمایه‌گذاری خصوصی، قیمت آزاد و به طور کلی سرمایه‌داری را اجرایی کند. (ابراهیمی نژاد، ۱۳۸۶: ۱۱).

نحوه آرایش سهم‌ها و به تبع آن حق رأی کشورها زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از تصمیمات مجمع عمومی و هیات اجرائی با اکثریت ساده آرای اعضا گرفته می‌شود. در برخی موارد هم آرای ۸۵ درصدی یا ۷۰ درصدی برای تصمیم‌گیری‌ها نیاز است که با توجه به سهم ایالات متحده امریکا این کشور در تصمیمات اولی حق وتو و در تصمیماتی که نیاز به ۷۰ درصد آرا دارند قدرت بسیار بالایی دارد. همچنین کشورهای درحال توسعه به دلیل آنکه در بسیاری از مواقع اشتراک منافع ندارند و همچنین به دلیل عدم همکاری کافی نمی‌توانند اجماعی را برای پیشبرد اهداف خود ایجاد کنند این درحالی است که کشورهای صنعتی غالباً به صورت هماهنگ با هم عمل می‌کنند.

اگرچه از دهه ۱۹۶۰ به بعد به تدریج از نفوذ امریکا در صندوق کاسته شده و کشورهای اروپایی و ژاپن جای آن‌را گرفته‌اند اما تسلط نسبی امریکا بر صندوق بین‌المللی پول کماکان احساس می‌شود. برای نمونه می‌توان به استعفای «پیر پل شوایتزر» مدیر عامل صندوق اشاره کرد که در سال ۱۹۷۳ به مجرد اعلام این مطلب که ایالات متحده به او اعتماد ندارد، مجبور به استعفا شد. (گلریز، ۱۳۶۹: ۸۴).

بانک جهانی، ابزار تأمین مالی توسعۀ آمریکایی

بانک جهانی که نام کامل آن «بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه» است مهم‌ترین سازمان مالی بین‌المللی است که در خصوص تأمین و توسعۀ اقتصادی ممالک در حال توسعه جهان فعالیت دارد.

بانک جهانی از ژوئن سال ۱۹۴۶ رسماً شروع به فعالیت کرد و نخستین وام‌های بانک به کشورهای اروپایی برای ترمیم خرابی‌های جنگ جهانی دوم اعطا شد.

هدف اولیۀ این بانک در ابتدا کمک به بازسازی کشورهای درگیر جنگ جهانی دوم بود اما بعدها هدف رسمی بانک جهانی بهبود سطح زندگی در کشورهای رو به رشد، با اعطای منابع مالی تأمین شده از کشورهای صنعتی عنوان شد. (ابراهیمی نژاد، ۱۳۸۶: ۶۳).

بدون تأیید امریکا و کشورهای صنعتی هیچ دولتی نمی‌تواند از وام‌های بانک جهانی استفاده کند زیرا این کشورها مجموعاً بالای ۵۰ درصد سهام بانک را در اختیار دارند.

با گذر زمان قدرت وام‌دهی بانک افزایش یافت و بانک توانست به کشورهای زیادی وام بپردازد اما در همۀ این سال‌ها بانک در اعطای وام‌هایش به شدت سخت‌گیری کرده است و تا از بازپرداخت وام‌ها مطمئن نشده به کشوری وام نداده است. فرایند اطمینان بانک از بازپرداخت وام بسیار پیچیده بوده و عمدتاً انتقاد کشورهای ضعیف را به دنبال داشته است. کشورهای ضعیف‌تر غیرغربی معتقدند بانک برای اطمینان از بازپرداخت وام‌هایش عمدتاً در مسائل داخلی کشورها دخالت می‌کند و سعی دارد تا در ازای پرداخت وام کشورها را متقاعد به انجام دستورالعمل‌های بانک کند.

ساختار اداری و نحوه تصمیم گیری در بانک جهانی تا حدودی مشابه با صندوق بین المللی پول است به این صورت که هر عضو ۲۵۰ رأی دارد و با خرید هر سهم ۱۰۰ هزار دلاری می‌تواند به یک رأی اضافی برسد. با توجه به اینکه تعداد آرای هر کشور با مقدار سرمایه آن کشور در بانک رابطه دارد ۵ نفر از مدیران اجرائی از جانب ۵ کشوری که بیشترین سهم را دارند یعنی (امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و ژاپن ) انتخاب می‌شوند و ۱۹ مدیر دیگر هم از بین سایر کشورها انتخاب می‌گردند. مدیران اجرائی در واقع نمایندگی یک یا چند کشور را بر عهده دارند و از جانب آن‌ها رأی می‌دهند. آرای مدیران اجرائی براساس ضرایب معینی که همان سهم کشورهایی است که نمایندگی آن‌ها را در اختیار دارند. بنابراین اگرچه صاحبان عمدۀ سهام به شکل قانونی حق وتو ندارند اما توافق چند کشور عمدۀ صاحب سهام می‌تواند مسئله‌ای را که نیاز به اکثریت آرا دارد راکد بگذارد. (ابراهیمی نژاد، ۱۳۸۶: ۶۴).

در حقیقت بدون تأیید امریکا و کشورهای صنعتی هیچ دولتی نمی‌تواند از وام‌های بانک جهانی استفاده کند زیرا این کشورها مجموعاً بالای ۵۰ درصد سهام بانک را در اختیار دارند.

در مجموع می‌توان چنین برداشت کرد که به دلیل ساختار این دو نهاد بین‌المللی (IMF) و (IBRD) کشورهای در حال توسعه در سیاست‌گزاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های این نهادها نقشی ندارند و این نهادها غالباً با طرح‌ریزی و سیاست‌گزاری کشورهای توسعه یافته مدیریت می‌شوند.

سازمان تجارت جهانی، ابزار توسعۀ تجارت کشورهای غربی

قبل از سال‌های ۱۹۳۲ سیاست‌های حمایت از تولیدات داخلی، روند افزایش تعرفه‌ها و اتخاذ اقدامات تلافی‌جویانه از سوی امریکا و دولت‌های اروپایی سبب شد که حجم تجارت جهانی حدود ۴۰ درصد کاهش یابد. بعد از فروکش کردن آتش جنگ جهانی دوم برای کاهش تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری مذاکراتی آغاز شد که در طی آن سازمان تجارت بین‌الملل ( ITO) بوجود آمد و به دولت‌ها اجازه داد تا محدودیت‌های گمرکی را کاهش دهند. تا سال ۱۹۴۷، ۲۹ کشور جهان نرخ تعرفه‌های گمرکی را از ۴۸ درصد به ۲۵ درصد کاهش دادند. بعدها با پیشنهاد امریکا قوانین سیاست بازرگانی منشور مقدماتی ITO در یک «موافقتنامۀ عمومی تعرفه و تجارت» به عنوان یک معیار موقت پذیرفته شد. سرانجام در سال ۱۹۹۵ و در پی نتایج موفقیت‌آمیز دور اروگوئه، سازمان تجارت جهانی جایگزین گات شد و رسماً ادارۀ سیستم قانون تجارت جهانی را آغاز کرد.

کشورهای به‌اصطلاح توسعه‌یافته درحالی کشورهای دیگر را به برداشتن محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای تشویق می‌کنند که در مواردی که کشورهای در حال توسعه در تولید کالاهای ارزان و رقابتی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته موفق‌تر بوده‌اند (مثلاً پارچه، پوشاک، کفش و...) کشورهای صنعتی معمولاً به موانع مختلف تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای روی آورده‌اند.

مبانی نظری تجارت آزاد جهانی را نظریه‌های تجارت بین‌الملل اقتصاددانان کلاسیک و برخی نظریه‌های جدید تشکیل می‌دهد. نظریه‌های مزیت مطلق آدام اسمیت و مزیت نسبی ریکاردو در برقراری تجارت بین کشورها و نظریه‌های هکشر و اوهلین و مدل لیندر دلالت بر این نکته دارد که با استفاده از تجارت آزاد در صورت وجود رقابت کامل، با ایجاد تخصص بین المللی کار و تأمین بهینۀ نیازمندی‌های جامعه، هر کشوری می‌تواند به سقف بالاتری از تولید و مصرف برسد. (ابراهیمی نژاد، ۱۳۸۶: ۱۶۱).

این درحالی است که با ایجاد تجارت آزاد میان کشورها، در عمل کشورهای درحال توسعه مزیت رقابتی قابل توجهی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته نخواهند داشت. از طرفی کشورهای به‌اصطلاح توسعه‌یافته درحالی کشورهای دیگر را به برداشتن محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای تشویق می‌کنند که در مواردی که کشورهای در حال توسعه در تولید کالاهای ارزان و رقابتی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته موفق‌تر بوده‌اند (مثلاً پارچه، پوشاک، کفش و...) کشورهای صنعتی معمولاً به موانع مختلف تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای روی آورده‌اند.(تودارو، :۹۳).

جمع بندی و نتیجه‌گیری

در کل می‌توان به این جمع‌بندی رسید که نهادهای به‌اصطلاح بین‌المللی فعلی عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم و درخدمت منافع اقتصادی آنان پایه‌ریزی شده‌اند. مهم‌ترین دلایل این اتفاق عبارتند از:

قدرت نظری و کارشناسی: این نهادها عموماً از نظریه‌های غربی و کلاسیکی پیروی می‌کنند و معمولاً رئیسان و کارشناسان این نهادها از کشورهای توسعه‌یافته هستند.

قدرت مالی: امریکا و کشورهای صنعتی اروپایی بیشترین سهم را از مجموع سهام این نهادها دارا هستند و چون تصمیم‌گیری‌ها براساس نسبت سهم کشورها اتخاذ می‌شود، قدرت مالی باعث تأثیرگذاری بیشتر کشورهای با سهم بالا یعنی امریکا و کشورهای توسعه یافته شده است.

مقر سازمان‌ها: عموماً مقر سازمان‌های بین‌المللی در کشورهای صنعتی و مخصوصاً امریکاست و این مسئله نفوذ کشور میزبان در تصمیم‌گیری‌ها را راحت‌تر می‌کند.

منابع

سالواتوره، دومنیک، ۲۰۰۷ ، اقتصاد بین‌الملل؛ مالیۀ بین‌الملل،ترجمۀ دکتر حمیدرضا ارباب، جلد دوم، تهران نشر نی.

ابراهیمی نژاد، مهدی، ۱۳۸۶، سازمان‌های مالی و پولی بین‌الملل، چ ۵، تهران، سمت.

مشبکی، اصغر، ۱۳۸۷، سازمان‌های مالی و پولی بین‌الملل، تهران، جهاد دانشگاهی واحد علامه.

گلریز، حسن، ۱۳۶۹، سازمان‌های مالی و پولی بین‌الملل، چ۱، تهران، دانشکده علوم بانکی. ▪

پی نوشت

1. . International Monetary fund

2. . International Bank for Reconstruction and Development

-----------------------

پدافند اقتصادی، ش 26، دی ماه 1395، صص 28-30