در ۱۷ژانویه، رئیس جمهور اوباما از سه پیشرفت غیر منتظره و همزمان با ایران به عنوان شواهدی برای «آنچه که با دیپلماسی قوی آمریکا ممکن است» تقدیر کرد. این سه پیشرفت عبارتند از: روز اجرا و پیاده‌سازی، که به عنوان تایید و صدور گواهینامه پایبندی ایران به تعهدات اولیه خود تحت توافق جامع هسته‌ای و لغو یا چشم‌پوشی از انواع مختلفی از تحریم‌های بین‌المللی در تهران، مشخص شد. دولت همچنین آزادی پنج آمریکایی بازداشت شده در ایران و حل و فصل اختلافات مالی چند دهه گذشته بین ایالات متحده و ایران را اعلام کرد.

نزدیک به نه ماه بعد، پس از گذشت از این سه تحول و پیشرفت -که مطبوعات اندکی، در آن زمان آن را منتشر کردند- روند جدیدی اتخاذ شد. با این حال، جزئیات آن هنوز به خوبی درک نشده است و برخی از جوانب آن مشخص نیست. این موضوع در گزارش‌های اخیر مطبوعات و تایید و اظهار نظر مقامات دولت اوباما و افراد دیگر در جلسات ماه سپتامبر و قبل از برگزاری کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان و کمیته مجلس سنا در مورد بانکداری، مسکن و امور شهری، مطرح شد.

در ۱۶ و ۱۷ ژانویه چه اتفاقی افتاد؟

در اواسط ژانویه، ایالات متحده در آستانه نهایی ساختن طرحی بود که مقامات وزارت امور خارجه به عنوان «خطوط متعدد تلاش» پیرامون ایران توصیف می‌کنند. مقامات ایالات متحده این سه کار و تلاش دیپلماتیک را به عنوان کار رسمی نامرتبط توصیف کردند، اما معاون دستیار وزیر امور خارجه در امور ایران، آقای کریستوفر بکمیر توضیح داد: واشنگتن به دنبال سرمایه‌گذاری در حرکت دیپلماتیک قابل توجهی است که این امکان را برای ما به وجود می‌آورد تا منافع ایالات متحده را توسعه و گسترش دهیم.

در ۱۶ ژانویه، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آماده سازی جهت پرداخت و تسویه برای حل و فصل اختلافات صورت گرفته را آغاز کرد. معامله به دلیل شرایط دشوار مربوط به موقعیت همسر و مادر جیسون رضائیان -که در ایران بودند- به تعویق انداخته شد، اما روز بعد دولت به سمت پرداخت حرکت کرد که مقامات دولتی آن را «حرکت متقابل انسان‌دوستانه» نامیدند. همان‌طور که کریستوفر بکمیر توضیح می‌دهد: ما کمک به اتباع خاص ایرانی را فراهم کردیم، از جمله چند تبعه ایرانی-آمریکایی که در درجه اول موظف به پرداخت جرایم مربوط به تحریم شدند.

چرا ایالات متحده آمریکا پولی را به ایران پرداخت کرد؟

در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، ایران بزرگترین شریک آمریکا در برنامه خارجی فروش نظامی (FMS) بود. همان‌طور که یک مقام رسمی دولت اوباما در اوایل سال جاری توضیح داد: به عنوان بخشی از برنامه FMS، صندوقی با بودجه ایران برای پرداخت به پیمانکاران آمریکایی هنگام پیشرفت کار در قراردادهای مختلف، تاسیس شد. در فوریه سال ۱۹۷۹، روزهای قبل از نقطه اوج انقلاب ایران، ایالات متحده آمریکا و ایران تفاهم‌نامه‌ای (MOU) را توافق کردند که براساس آن این پرداخت‌ها را متوقف کرده و بسیاری از خریدهای باقی مانده را باطل کنند. این تفاهم‌نامه همچنین خواستار مصرف نشدن منابع مالی FMS ایران بود که در یک حساب بهره‌دار قرار داشت.

اواخر همان سال، بعد از تصرف سفارت خانه آمریکا در تهران و بازداشت دیپلمات‌های آمریکایی، دولت کارتر تمام دارایی‌های ایران را در ایالات متحده آمریکا مسدود کرد. این بن بست حدود ۱۵ ماه بعد با توافق در مورد آزادی گروگان‌ها حل و فصل شد و دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا، حل و فصل روابط پر پیچ و خم مالی و اختلافات تجاری به وجود آمده را برقرار کرد.

در سال ۱۹۸۲، ایران پرونده ادعایی را مربوط به صندوق بودجه و وجه FMS به دادگاه ارسال کرد که لیزا گروش، معاون مشاور حقوقی در وزارت امور خارجه به این صورت بیان کرد: نقض قرارداد و اختلاف چند میلیارد دلاری که حدود ۱۱۲۶ قرارداد بزرگ خرید و فروش نظامی را پوشش می‌دهد.

گروش بیان کرد که هر دوطرف بیش از چندین دهه در حدود ۴۰ دور مذاکره شرکت کردند. ایران اموری را برای رسیدگی به این ادعا در سال ۲۰۱۵ انجام داد و از دادگاه درخواست کرد تا جلسات جامعی را در مورد دعاوی معوقه FMS و درخواست و رسیدگی به حکم اولیه برنامه‌ریزی نماید. مقدار صندوق وجه FMS تا زمان دولت هربرت واکر بوش حدود ۶۰۰ میلیون دلار بود و حدود ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۹۹۰ به عنوان بخشی از این مبلغ به ایران بازگردانده شد.

کدام‌یک از طرفین و چگونه مبلغی را پرداخت کرد؟

اعلام توافق در ژانویه شامل دو بخش است: بازگشت اصل پول به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار و پرداخت ۳/۱ میلیارد دلار بهره و سود آن.

برای بازگشت اصل پول، خزانه‌داری با کمک دفاع از خدمات مالی و حسابداری (DFAS) و بانک فدرال نیویورک، وجه ۴۰۰ میلیون دلاری از DFAS به بانک ملی سوئیس منتقل شد. سپس ۴۰۰ میلیون دلار به فرانک سوئیس تبدیل شده و به صورت اسکناس‌های فرانک برداشت شد و به ژنو منتقل شد. در۱۷ ژانویه، اسکناس‌ها به یک مقام رسمی بانک ملی ایران پرداخت شد.

بهره و سود پول هم از سوی صندوق داوری پرداخت شد، که «داوری دادگاه و وزارت دادگستری مبالغ پرونده‌های حقوقی علیه دولت» را تسویه می‌کنند. برای پرداخت انجام شده از سوی صندوق دادگاه، وزارت خزانه‌داری باید تاییدیه‌ای را از سوی دادستان کل دریافت نماید که توافق صورت گرفته منافع بهتری برای ایالات متحده آمریکا دارد. طبق نظر ماری مک‌کورد، معاون و دستیار دادستان کل، بخش امنیت ملی در وزارت دادگستری، «ارزیابی پرداخت‌های توافق شده از سوی صندوق دادگاه و داوری شامل در نظر گرفتن خطراتی است که ایالات متحده از ادعای بیان شده طبق توافق، با آنها مواجه می‌شود، ... از جمله موارد دیگر: احتمال حکم نامطلوب علیه ایالات متحده، به اندازه احتمال پاداش، سوابق شکایت‌های قانونی، دادگاهی و استدلال‌های حقوقی مربوطه، حقایق و اصول قانونی مربوطه».

از آنجایی که صندوق دادگاه امکان پردازش ادعاهای فردی در خصوص مقادیر بیش از ده رقم را فراهم نمی‌کند، بهره و سود توافق شده-۳/۱ میلیارد دلار- به ۱۳ مطالبه ۹۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ دلار و ۹۹ سنتی تقسیم شده و یک بخش باقی مانده به صورت ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۲۳۶ دلار و ۲۸ سنت مورد توافق قرار گرفت. این مقادیر از سوی صندوق دادگاه به بانک ملی هلند منتقل شد، که در آن‌ها به یورو تبدیل شده و به صورت اسکناس‌های یورو برداشت شدند. سپس بانک هلند این اسکناس‌ها را به نماینده رسمی بانک مرکزی ایران پرداخت کرد.

چرا سود و بهره پول پرداخت شد؟

در تفاهم نامه سال ۱۹۷۹ قید شده است که منابع مالی مصرف نشده ایران در حساب بهره‌دار قرار خواهد گرفت و با بهره و سود مالی پرداخت خواهند شد. همان‌طور که معلوم است، این وجوه در چنین حسابی قرار نگرفتند، و دولت آمریکا امور مقرره و بیان شده را اجرا نکرد. دلایل این کار هنوز مشخص نیست. معاون سابق وزارت دفاع اریک ادلمن، که قبل از مجلس سنا این موضوع را تصدیق کرد، بیان کرد که «ایالات متحده آمریکا اجازه نمی‌دهد تا به حساب FMS سود و بهره‌ای تعلق گیرد».

با این حال، اکثر ادعاهای دیگر قبل از دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا، خسارت و جبران بهره تعلق گرفته به این حساب را ثبت کردند. این کار مطابق با موقعیت اتخاذ شده توسط وزارت خزانه‌داری در ابتدای سال ۱۹۷۹ و مسدود کردن دارایی‌ها می‌باشد، اگرچه در هر مورد مقدار بهره پرداخت شده در معرض چانه‌زنی بین تهران و واشنگتن قرار می‌گیرد.

مقامات دولت اوباما معتقدند که تصمیم دادگاه ممکن است منجر به قضاوت بسیار بزرگتر در مورد مساله سود و بهره تعلق گرفته به این وجه شود.

چرا پول نقد؟

این امر از جوانب باقی مانده این موضوع است که بحث و اعتراض زیادی را در پی داشته است. مقامات دولتی در بیانیه و تاییدیه خود اظهار داشتند که از درخواست‌های ایران برای دریافت پول نقد آگاه نبودند. در عوض، آنها بیان کردند که دشواری‌ها و مشکلات پس از معامله در دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی، تصمیم آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. مشاور عمومی وزارت خزانه‌داری در زمینه اجرا و اگاهی، پل اهرن، اظهار داشت که «پول نقد مطمئن‌ترین راه برای اطمینان حاصل کردن از این موضوع بود که ایران به موقع وجه را دریافت کرده است، و این روش توسط بانک مرکزی مربوطه ترجیح داده شده بود».

مقامات ایالات متحده آمریکا نیز اشاره کردند که توافق صورت گرفته مشروط به پرداخت فوری بود. همان‌طور که کریستوفر بکمیر بیان می‌کند «ما مشکلاتی را با بانک‌های جهانی داشتیم که تمایل داشتند در این معاملات شرکت نمایند، و این مکانیزمی بود که احساس کردیم می‌توانیم بوسیله آن پرداخت فوری را تضمین نماییم. پرداخت فوری برای رسیدن به هدف مطلوب و انجام توافق صورت گرفته بسیار حیاتی بود».

با این حال، بسیاری از کارشناسان و مقامات ارشد سابق این توضیح را به چالش کشیده‌اند، بیان می‌کنند که انتقال وجه قبل از پرداخت ژانویه در توافق دعاوی دادگاهی سال ۲۰۱۵ برای فسیل‌ها و نقشه‌های معماری استفاده شد، و این که آن‌ها برای جبران خسارت تهران برای مواد هسته‌ای در اوریل سال ۲۰۱۶ مورد استفاده قرار گرفتند.

آیا آزادی آمریکایی‌های به ناحق زندانی شده در ایران مشروط به این توافق یا پرداخت نقدی بود؟

یکی از زندانیان آزاد شده، کشیش مسیحی به نام سعید عابدینی، بیان کرد که پلیس ایران به او گفته است که نمی‌خواهد او را تا زمان فرود هواپیمای دیگر ازاد نماید.

مقامات آمریکایی اعلام کردند که شرح و گزارش عابدینی نادرست است، و بیان می‌کنند که ‌زادی زندانیان تنها مشروط به توافق متقابلی بود که در آن هفت ایرانی مستقر در ایالات متحده در رابطه با اتهامات تحریم‌های صورت گرفته آزاد شوند، و واشنگتن توافق کرد که حکم بازداشت اینترپل را برای ۱۴ ایرانی فراری دیگر را متوقف کند. مقامات وزارت امور خارجه بیان کردند که پرداخت‌های توافق شده تا قدری در خصوص نگرانی‌های آنها در مورد محل نگهداری بستگان یکی از زندانیان آزاد شده، متوقف شد. دولت مدعی است که مکث و توقف صورت گرفته به معامله نقدی مربوط نمی‌شود بلکه کار محتاطانه‌ای بود که انجام شد.

قضاوت و داوری با توجه به شاکیان آمریکا در پرونده‌های حقوقی موفق علیه ایران چگونه است؟

تعدادی از اعضای کنگره سوال می‌کنند که آیا ۴۰۰ میلیون دلار در صندوق وجه FMS حقیقتا به تهران بازگردانده شد یا خیر، بیان می‌کنند که ۲۰۰۰ قربانی قاچاق و قانون حمایت از خشونت که توسط رئیس جمهور کلینتون به امضا رسید، نیازمند وجوه این صندوق بود تا برای پرداخت علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، کنگره با استفاده از ۴۰۰ میلیون دلار وجهی را به این قربانیان پرداخت کرد. همان‌طور که مقام رسمی وزارت امور خارجه، گروش، توضیح داد: «قانون بیان می‌کند که ایالات متحده آمریکا باید به طور کامل میزان پرداخت‌ها را برعهده بگیرد... این بدان معناست که دعاوی بیان شده به دعاوی دولت آمریکا تبدیل شد». با این حال، همان‌طور که در گزارش خدمات پژوهشی کنگره در سال ۲۰۰۸ شرح داده شد: «قانون همچنین بیان می‌کند که ایالات متحده آمریکا این حقوق متعهد شده را به عنوان دعاوی یا مواردی دنبال می‌کند که ایران ممکن است در برابر ایالات متحده آمریکا پیگیری نماید».

منبع

https://www.brookings.edu/blog/markaz/2016/10/03/the-united-states-iran-and-1-7-billion-sorting-out-the-details ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 24، آبان ماه 1395، صص 43-45