اقدامات اخیر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در خاورمیانه (حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه از طریق اعزام هواپیماهای جنگنده، تجهیزات و نیروی انسانی، و ایجاد پایگاه‌های هوایی، دریایی و زمینی و همچنین توافق هفته گذشته با ایران، عراق و سوریه برای همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی) می‌تواند تلاش‌های روسیه برای مقابله با هزاران فشار منفی بر صنعت حیاتی انرژی این کشور را تقویت سازد.

زندگی از راه انرژی

انرژی، بنیان اقتصاد، حکومت، سیستم سیاسی، و در کل بنیان کشور روسیه است. پوتین در اظهارات خود بارها بر لزوم نقش ثروت منابع معدنی روسیه، به‌خصوص نفت و گاز طبیعی در قابلیت این کشور برای حفظ رشد اقتصادی، پیشبرد توسعه صنعتی، رقابت با اقتصادهای توسعه‌یافته جهان، و همچنین به‌روزرسانی ارتش و صنعت نظامی روسیه تأکید کرده است.

نیم‌نگاهی به آمار «چشم‌انداز اقتصادی جهان» صندوق بین‌المللی پول (IMF) در خصوص روسیه، همبستگی میان رشد ناخالص ملی از یک سو، و خروجی نفت و گاز طبیعی، صادرات، و قیمت‌ها از سوی دیگر را از سال ۱۹۹۲ میلادی نشان می‌دهد. طبق گزارش شماره چهار صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵ میلادی، که با عنوان گزارش مشاوره-مطبوعاتی و گزارش کارکنان در سوم اوت منتشر شده است، صادرات نفت و گاز طبیعی ۶۵ درصد از صادرات، ۵۲ درصد از بودجه دولت فدرال، و ۱۴.۵ درصد از رشد ناخالص ملی روسیه را در سال ۲۰۱۴ تشکیل داده است. هیدروکربن‌ها، در کنار مصرف داخلی، حدود ۳۰ درصد از رشد ناخالص ملی را تشکیل می‌دهند. نفت و گاز طبیعی در حالی برای روسیه ضروری و حیاتی است که نفت‌خام و گاز طبیعی روسیه برای کشورهای همسایه در اقلیم اوراسیا نیز اهمیت حیاتی دارد. روسیه حدود ۳۰ درصد (۱۴۶.۶ میلیارد مترمکعب) از گاز طبیعی اروپا را در سال ۲۰۱۴، و حدود ۲۵ درصد از نفت‌خام (۳.۵ میلیون بشکه در روز) آن را در سال ۲۰۱۳ میلادی تأمین کرده است. نفت و گاز طبیعی روسیه برای همسایگان آسیایی و آسیای مرکزی آن نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. اما این تنها کالاها نیستند که بر اهمیت روسیه می‌افزایند، بلکه زیرساخت عظیم زمینی آن برای توزیع آن‌ها در اقلیم اوراسیا نیز بسیار حائز اهمیت است.

«تاتیانا میتروا» رئیس بخش نفت و گاز اندیشکده تحقیقات انرژی آکادمی علوم روسیه، در خصوص گاز طبیعی روسیه در ژئوپلیتیک گاز طبیعی روسیه می‌نویسد:

«روسیه زیرساخت بین‌قاره‌ای منحصربفردی در قلب اوراسیا (۱۵۰.۰۰۰ کیلومتر خط لوله) دارد که آن را به ستون اصلی بازار گاز طبیعی عظیم و متحول اوراسیا نیز تبدیل می‌کند (این بازار می‌تواند اروپا، آفریقای شمالی، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS)، منطقه دریای خزر، و شمال‌شرقی آسیا را در بر بگیرد). کنترل داشتن بر امکانات حمل‌ونقل در این منطقه، در کنار منابع عظیم گاز طبیعی، روسیه را به جزء کلیدی این بازار جدید بدل کرده است.»

تصمیمات آمریکا و اتحادیه اروپا برای اعمال و حفظ تحریم‌ها علیه روسیه پس از حمله به کریمه و الحاق آن به روسیه و همچنین حمله به اوکراین شرقی و الحاق غیررسمی آن، فشار بیشتری بر صنعت انرژی روسیه وارد خواهد آورد.

شبکه زمینی توزیع نفت روسیه کوچک‌تر، اما در عین حال مهم و حیاتی است. خط لوله ۴۰۰۰ کیلومتری دروژبا حدود یک میلیون بشکه در روز نفت‌خام به اروپا می‌رساند که نزدیک به ۳۰ درصد از کل نفت‌خام دریافتی اروپاست. در سمت شرق، رزنفت ۲۲.۶ میلیون تن نفت‌خام را در سال ۲۰۱۴ میلادی و از طریق خط لوله سیبری شرقی اقیانوس آرام (ESPO) به چین انتقال داده است. دولت روسیه همچنان به دنبال گسترش زیرساخت توزیع گاز طبیعی خود به نقاط مختلف است؛ از جمله به اروپا، با چندین پروژه خط لوله پیشنهادی (نُرد استریم ۲، ترکیش استریم ۲، ۳، و ۴، خط لوله جنوب اروپا) و به چین، با دو پروژه خط لوله عظیم، خط لوله قدرت سیبری (برای انتقال گاز به چین از طریق سیبری شرقی) و خط لوله پیشنهادی آلتای (برای انتقال گاز به چین از سیبری غربی).

مرگ از راه انرژی

• طی چند سال گذشته، تهدیدات واردشده به صنعت انرژی روسیه شدت گرفته و چندین برابر شده است. این خطرات، تهدیدی وجودی برای صنعت روسیه و در نتیجه برای اقتصاد آن به شمار می‌آیند:
  
• درآمدهایی که روسیه می‌تواند از صادرات نفت‌خام و گاز طبیعی خود به دست آورد، با فشار شدیدی روبه‌روست. تصمیم عربستان‌سعودی مبنی بر تعیین قیمت‌ها به دست «بازار» و رفتن به دنبال سهم بازار، باعث افت شدید در قیمت نفت‌خام و نفت شده است. این تصمیم بر قیمت‌های صادرات گاز طبیعی نیز تأثیر منفی داشته است زیرا توافقنامه‌های بلندمدت روسیه برای تأمین گاز، بطور کلی و یا جزئی با قیمت نفت تراز می‌شوند. گذار اروپا به سوی الگوهای قیمت‌گذاری هیبریدی گاز طبیعی (که قیمت‌های مراکز اروپایی را نیز در نظر می‌گیرد) نیز بر فشار وارده به قیمت‌گذاری گاز طبیعی افزوده است. (اطلاعات مربوط به گاز طبیعی از شرکت گازپروم گردآوری شده است). علاوه بر کاهش درآمدها، حجم صادرات گاز طبیعی نیز به گفته گازپروم (که کنترل انحصاری بر خطوط لوله صادرات دارد) همانند حجم مصرف داخلی روسیه کاهش داشته است. بنابراین جای تعجب نیست که گزارش شماره چهار صندوق بین‌المللی پول، کاهش شدیدی را برای درآمدهای حاصل از صادرات نفتی در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی نسبت به درآمدهای سال ۲۰۱۴ (به ترتیب ۱۰۹.۸ میلیارد و ۹۶ میلیارد دلار)، و همچنین درآمدهای حاصل از صادرات گاز طبیعی (به ترتیب ۱۲ میلیارد و ۱۴.۳ میلیارد دلار) پیش‌بینی کرده است. از آنجا که این پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول بر اساس قیمت‌های ۶۰.۱ و ۶۵.۸ دلار به ازای هر بشکه در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی است، درآمدهای حاصل از صادرات نفت از این پیش‌بینی‌های بدبینانه نیز کم‌تر خواهند بود زیرا پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌های نفت‌خام در سال ۲۰۱۶ زیر ۶۰ دلار باقی بماند (برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) برای نفت برنت برای سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب ۵۴.۰۷ و ۵۸.۵۷ دلار است).
  
• تصمیمات آمریکا و اتحادیه اروپا برای اعمال و حفظ تحریم‌ها علیه روسیه پس از حمله به کریمه و الحاق آن به روسیه و همچنین حمله به اوکراین شرقی و الحاق غیررسمی آن، فشار بیشتری بر صنعت انرژی روسیه وارد خواهد آورد. این تحریم‌ها ممنوعیت تأمین بودجه و تأمین تجهیزات و فناوری‌های ضروری برای پروژه‌های مهم انرژی روسیه را در بر می‌گیرند. «نواتک» و شرکایش، «توتال» و شرکت نفت ملی چین همچنان با کسری ۱۵ میلیارد دلاری از مجموع ۲۷ میلیارد دلار بودجه لازم برای تأسیسات نفتی «یامال آلان جی» مواجه‌اند. «دنیس خراموف»، معاون وزیر منابع طبیعی و بوم‌شناسی روسیه در کنفرانسی در شرق روسیه در تاریخ بیست‌وهشتم سپتامبر اعلام کرد که رزنفت و گازپروم به دلیل تحریم‌ها و قیمت پایین نفت، برخی از پروژه‌های حفاری ساحای را دو تا سه سال به تأخیر انداخته‌اند. تحریم‌ها همچنین مانع از آن می‌شوند که گازپروم میدان‌های نفتی «Chayandinskoye» و «Kovyktinskoye» در شرق سیبری را توسعه دهد. گازپروم برنامه دارد تا از این میدان‌ها، گاز طبیعی چین را تحت قرارداد دوجانبه ۴۰۰ میلیارد دلاری سه‌ساله که در سال ۲۰۱۴ امضا شده، به این کشور ارسال کند.
  
• اتحادیه اروپا، پس از حمله روسیه به کریمه و اوکراین شرقی، اکنون بیش از گذشته مصمم است که وابستگی خود به گاز طبیعی روسیه را کاهش دهد و گازپروم را مجبور به پذیرش قوانین رقابتی اتحادیه اروپا کند. اروپا از گذشته به دنبال منابع جایگزین برای گاز طبیعی روسیه بوده است (برای مثال آلان جی آمریکا، و خط لوله و/یا آلان جی ایران). کمیسیون اروپا، که بدنه اجرایی اتحادیه اروپاست، از پذیرش پروژه خط لوله «نرد استریم ۲» پیشنهادی گازپروم برای انتقال سالانه ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سال را رد کرده است و به ظرفیت مازاد کنونی خط لوله گازپروم به اروپا و کمبود تقاضا برای گاز طبیعی روسیه رد آینده را دلیل این تصمیم عنوان کرده است. همچنین، کمیسیون اروپا در ماه آوریل از گازپروم به دلیل نقض قوانین ضد اعتماد اتحادیه اروپا برای اقدامات ضد رقابتی، و قیمت‌گذاری ناعادلانه در اروپای مرکزی و شرقی شکایت کرد. گازپروم، در صورتی که محکوم شناخته شود، با جریمه‌های سنگینی در حدود ۱ میلیارد دلار روبه‌رو خواهد شد. حتی اگر گازپروم (همان‌طور که امید دارد) از پرداخت جریمه رهایی یابد و با اتحادیه اروپا به توافق برسد، سهم آن از بازار اروپا و قیمت‌گذاری همچنان در آینده تحت فشار خواهد بود.
  
• ظهور آمریکا در کنار کانادا به عنوان تولیدکنندگان قدرتمند نفت‌خام، ان جی آل، و گاز طبیعی نیز نگرانی بزرگی برای اقتصاد روسیه است. این امر آمریکا را از بازار نفت‌خام و گاز طبیعی روسیه (از طریق آلان جی) به یک رقیب جهانی تبدیل کرده است. اگر، همان‌طور که احتمال آن در حال افزایش است، تحریم صادرات نفت‌خام برداشته شود، نفت‌خام آمریکا در چند بازار مهم و کلیدی با نفت‌خام روسیه رقابت خواهد کرد. تأمین‌کنندگان خارجی هم که تا پیش از این صادرات خود را به آمریکا ارسال می‌کردند، مجبور به یافتن بازارهای دیگری خواهند شد تا بخش یا کلی از آن صادرات را به بازارهای جدید بفرستند. در نتیجه، رقابت میان کشورهای صادرکننده نفت‌خام برای کسب سهم بیشتری از آن بازارها شدت خواهد گرفت. در خصوص گاز طبیعی هم باید گفت که رشد خارق‌العاده تولید آن در آمریکا باعث شد مانعی بر سر راه برنامه‌های گازپروم برای پروژه آلان جی بالتیک (۱۰ میلیون تن به ازای هر سال) ایجاد شود، آمریکا به رقیب بزرگ (و بالقوه) در بازار واردات آلان جی تبدیل شود، و توانایی گازپروم برای اصرار بر قراردادهای بلندمدت و وابسته به نفت، از طریق مدل قیمت‌گذاری آمریکا و «هنری هاب» تضعیف گردید.
  

نجات انرژی روسیه (و خود روسیه) از طریق خاورمیانه

اقدامات پوتین در خاورمیانه می‌تواند به روسیه در مقابله با خطراتی که صنعت انرژی روسیه را تهدید می‌کند، کمک کند. این اقدامات می‌تواند بر مطلوبیت منابع نفت‌خام و گاز طبیعی روسیه در مقایسه با عربستان‌سعودی و متحدان عربی خود در حاشیه خلیج‌فارس بیفزاید. امنیت، یکی از ملاحظات کلیدی واردکنندگان در انتخاب تأمین‌کنندگان نفت‌خام و گاز طبیعی است. برای مثال، چین با اطلاع از قدرت دریایی آمریکا، منابع خط لوله زمینی گاز طبیعی را به منابع آلان جی دریایی ترجیح می‌دهد. لذا واردکنندگان باید خطرات بالقوه حمل‌ونقل را حتماً در نظر بگیرند. روسیه در این حوزه حساس مزیت محکمی نسبت به عربستان‌سعودی و تولیدکنندگان عربی حاشیه خلیج‌فارس دارد که برای انتقال نفت و آلان جی خود به حمل‌ونقل دریایی از طریق خلیج‌فارس و دریای سرخ وابسته‌اند. هر یک از سه مسیر این دو راه آبی از یک «تنگنا» عبور می‌کنند (از دریای سرخ، از طریق کانال سوئز به اروپا و از طریق تنگه باب‌المندب به آسیا، و از خلیج‌فارس از طریق تنگه هرمز). روسیه، با افزودن یک پایگاه هوایی به حضور نظامی خود در سوریه (در همکاری با ایران، بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه، و احتمالاً در نهایت با عراق) توانایی ایجاد اختلال در حمل‌ونقل‌ها از کانال‌های خلیج‌فارس و دریای سرخ را خواهد داشت. کانال‌های صادرات روسیه در معرض اختلال کم‌تری قرار دارند. به جز صادرات آلان جی به آسیا از ساخالین، روسیه گاز طبیعی را از طریق خط لوله به مشتریانش ارسال می‌کند. حدود ۷۰ درصد از صادرات نفتی دریایی روسیه در معرض تنگنا هستند (حمل‌ونقل‌ها از دو گذرگاه در خلیج فنلاند از طریق دریای بالتیک به آتلانتیک، و یک گذرگاه روی دریای سیاه از طریق تنگه بسفر استانبول ترکیه به مدیترانه)، اما ۳۰ درصد بقیه از این مسئله فارغ‌اند (انتقال از طریق خط لوله به اروپا و خط لوله راهبردی ESPO به بندر پریمورسک در نزدیکی ولادیوستوک).

اقدامات پوتین بر قدرت نفوذ روسیه در اوپک نیز می‌افزاید. روسیه همواره روابط نزدیک و گسترده‌ای با ایران و ونزوئلا داشته است و اکنون هم در حال پایه‌ریزی همین روابط با عراق است. پوتین با «ندار»های اوپک (اعضایی که فاقد منابع مالی لازم برای مقاومت در برابر قیمت‌های پایین در بازه‌های زمانی طولانی‌اند و با سیاست‌های عربستان‌سعودی مخالف‌اند؛ یعنی کشورهای ایران، عراق، آنگولا، نیجریه، لیبی، الجزایر، اکوادور، و ونزوئلا) در برابر «دارا»های اوپک (عربستان‌سعودی، کویت، امارات متحده عربی، و قطر) متحد شده است. پوتین بطور مداوم از خواسته‌های «نیکلاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا برای برگزاری اجلاس اضطراری اوپک در خصوص قیمت‌ها و تلاش‌های وی به منظور متقاعد کردن عربستان‌سعودی برای تغییر سیاست‌هایش حمایت کرده است. به تازگی، و در اوایل ماه سپتامبر، پوتین به مادورو گفت که دو کشور باید «برای افزایش دوباره قیمت‌ها با هم متحد شوند».

اقدامات پوتین بر قدرت نفوذ روسیه در اوپک نیز می‌افزاید. روسیه همواره روابط نزدیک و گسترده‌ای با ایران و ونزوئلا داشته است و اکنون هم در حال پایه‌ریزی همین روابط با عراق است.

به‌علاوه، «آرکادی دورکویچ» معاون نخست‌وزیر روسیه و مسئول سیاست‌های انرژی در اوایل ماه سپتامبر اظهاراتی داشت که، هم در لحن و هم در معانی، سیاست عربستان‌سعودی را به سخره می‌گرفت. وی گفته است که «تولیدکنندگان اوپک از تأثیرات تلاش‌های آنان برای کنار زدن رقبا از طریق عرضه مازاد انرژی رنج می‌برند» و از این مسئله ابراز تردید کرد که اعضای اوپک «واقعاً مایل باشند قیمت نفت برای مدت طولانی پایین بماند» و بطور ضمنی اشاره داشت که سیاست عربستان غیرعقلانی است. در حقیقت، می‌توان چنین استدلال کرد که روسیه در حال مانور برای تقسیم اوپک به دو بلوک است و خود، گرچه عضو اوپک نیست، می‌خواهد «بلوک روسی» راه بیندازد تا عربستان‌سعودی و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و عضو اوپک را به انزوا بکشاند. این اقدام ممکن است سعودی‌ها را متقاعد سازد تا با ندارهای اوپک مصالحه نمایند.

اتحاد راهبردی با ایران و عراق، دو راه بالقوه دیگر برای اعمال فشار بر عربستان‌سعودی در اختیار پوتین می‌گذارد. آن‌ها می‌توانند قاطعیت سعودی‌ها برای دفاع از سهم خود در بازار به هر قیمتی و استطاعت مالی آن برای انجام این کار را به آزمون بگذارند. ایران ادعا می‌کند که در بازه حدوداً شش ماهه پس از رفع تحریم‌ها قادر است تولید نفت‌خام خود را به میزان یک میلیون بشکه افزایش دهد. سعودی‌ها احتمالاً روی این مسئله حساب باز کرده‌اند که ایران ابتدا باید میدان‌های نفتی خود را احیا کند، و ایران که از لحاظ مالی در مضیقه است نمی‌تواند این کار را به سرعت انجام دهد. اگر شرایط اینگونه باشد، روسیه می‌تواند وارد میدان شده، پیشنهاد تأمین هزینه به ایران بدهد و عربستان را وادار کند به پایین ماندن قیمت‌ها به مدتی طولانی‌تر از آنچه انتظار داشتند بیندیشد و بنابراین بر فشار روی اقتصاد سعودی‌ها بیفزاید.

روسیه همچنین می‌تواند برای گرفتن سهم بازار از عربستان‌سعودی در بازار حساس چین، با ایران و عراق همکاری کند. همان‌طور که در یکی از گزارش‌های اخیر اندیشکده بلومبرگ آمده است، عربستان‌سعودی، ایران، روسیه، عراق و دیگر کشورها رقابت شدیدی برای فروش نفت به چین (دومین بازار بزرگ وارداتی دنیا و منبع اصلی رشد تقاضا در سال‌های آینده) دارند. آن‌ها می‌توانند با هماهنگ‌سازی قیمت‌ها و پیشنهاد مداوم قیمت‌های کم‌تر به چین در مقایسه با عربستان‌سعودی، سهم این بازار را از آن خود کنند. این جنگ بر سر قیمت می‌تواند بر ارزش واحد پول رقبا فشار زیادی وارد سازد. از آنجا که روسیه روبل را شناور کرده است، ایران همچنان نرخ برابری دلار و ریال را بصورت غیررسمی تثبیت کرده است، و عراق نشان داده که اگر لازم باشد نرخ تثبیتی خود را تعدیل می‌کند. در سوی دیگر، عربستان بر تثبیت نرخ برابری دلار و ریال خود پایبندند، و روسیه، ایران و عراق در این خصوص از مزیت بالایی نسبت به سعودی‌ها برخوردارند. مادامی که ایران و عراق نرخ برابری واحد پول خود را تطبیق کنند، درآمدهای روسیه و ایران و عراق برحسب واحد پول داخلی‌شان، علی‌رغم کاهش ارزش واحد پولی، کاهش چندانی در مقایسه با درآمدهای عربستان بر حسب نرخ ثابت دلار نخواهد داشت (و حتی احتمال افزایش خواهد داشت)

نتایج

هرکدام از این فرصت‌ها امکان مقابله با فشارهای موجود بر صنعت انرژی روسیه را فراهم می‌سازد. با این حال، پوتین باید در استفاده از فرصت‌هایش محتاطانه گام بردارد. اگر بی‌ملاحظگی به خرج دهد، می‌تواند بر ترس و نگرانی اروپا از وابستگی بیش‌ازحد به منابع انرژی روسیه بیفزاید و ترس مشابهی را به جان چین اندازد. در اینصورت ممکن است اروپایی‌ها و چینی‌ها به دنبال تأمین‌کنندگان دیگری بروند. به‌علاوه، رویارویی حساب‌نشده با آمریکا و اروپا در داخل سوریه و فراتر از آن می‌تواند بر تعداد و شدت تحریم‌های مالی بیفزاید. همچنین، ایران و عراق هم نمی‌خواهند وابستگی بیش‌ازحد به روسیه پیدا کنند زیرا روسیه منابع مورد نیاز آن‌ها برای توسعه صنایع انرژی خود را در اختیار ندارد. در نهایت، در خصوص این فرصت‌ها فرض بر این است که اقدامات پوتین در سوریه و همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی آن با سوریه، ایران و عراق موفقیت‌آمیز خواهند بود. و این امر، با توجه به تجربه شوروی در افغانستان و تجربه پوتین در اوکراین شرقی، دور از قطعیت و انتظار است. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 17، فروردین ماه 1395، صص 43-45