با توجه به اینکه سیاست‌ها و شاخص‌های سازمان‌های بین‌المللی ( مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و ‌اجلاس داووس) تحت تاثیر اهداف ابرقدرت‌هاست، بهبود این شاخص‌ها در اقتصاد ایران از نظر پدافند اقتصادی چه توجیهی دارد؟ و آیا این امر منجربه آسیب‌پذیری اقتصاد کشور نمی‌شود؟

واقعیاتی در صحنه اقتصاد وجود دارد که با نگرش متعارف به اقتصاد نمی‌توان آن‌ها را درک کرد. در مقابل نگاه سنتی و متعارف، نگاه واقع‌گرایانۀ دیگری به صحنه اقتصاد وجود دارد.در نگاه متعارف اقتصاد عرصه رقابت و تعامل بین‌المللی است. در این نگاه وجود نظامات بین‌المللی برای تسهیل تعامل ضروری است.نهادهایی مثل سازمان تجارت جهانی،بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و حتی نهادهای قانونی برای مبارزه با پول شویی از این قبیل نظامات است.این الزامات جهانی‌سازی بدون نگاه تهدیدمحور شکل گرفته است و به کار خود ادامه می‌دهد به شکلی که این نهادها بتوانند با نگاه رقابتی، تبادل اطلاعات و تقسیم کار جهانی شکل بگیرند. اما حوادث دهه گذشته در اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که این‌ها ویترین اقتصادند و تعاملات حقیقی پشت آن‌ها شکل می‌گیرد.امروزه متاسفانه بسیاری از کشورهای دنیا رهبری مستقیم یا غیرمستقیم آمریکا را بر این نهادهای بین‌المللی پذیرفته‌اند.

بنابراین آمریکایی‌ها براساس منافع خود از این فرصت‌ها سوء استفاده کرده و هر کجا که منافع آنها ایجاب می‌کند این عرصه تعاملات را به عرصه جنگ تبدیل کرده‌اند و از ابزارهای آن به‌مثابۀ ابزارهایی برای فشار و تهدید ملت‌ها استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال شما مشاهده کردید که روسیه با دخالت در اوکراین و سایر حوزه‌های رقابت سیاسی در سطح جهان در زمینه‌های پولی، بانکی، سوفیت، تکنولوژی و حتی صادرات و واردات تحریم شد.

اما نگرش دوم به عرصه اقتصاد به آرامی در حال ظاهرشدن و قوت‌گرفتن در عرصه بین‌المللی است.در حوزه جنگ اقتصادی می‌توان از تمام ابزارهای پولی و مالی بین‌المللی برای اعمال فشار استفاده کرد.شاید بتوان گفت اولین بار خود آمریکایی‌ها بودند که از عنوان economic warfare استفاده کردند.

امروزه افتخار ریاست جمهوری آمریکا و تیم وی این است که با ابزارهای جنگ اقتصادی توانسته است ایران را پای میز مذاکره بکشاند.پس این ادعا نشان می‌دهد تمام نظامات و عرصه‌های پولی و مالی بین‌المللی یک عرصه جنگ دو طرفه است که می‌تواند به نفع یا ضرر ما باشد.حتی در این ادبیات ارز را مترادف سلاح1 می‌دانند.

بنابراین نگرش صرفاً رقابتی به اقتصاد یک نگاه خوشبینانه و خوش‌خیالانه است. شاخص‌ها و ارزیابی‌های نهادهای بین‌المللی تمام ماجرا نیست و ارزیابی اقتصاد ایران در لایه‌ای عمیق‌تر در حال وقوع است.ما باید مبنا را نگرش دوم بگذاریم و به عرصه و ابزارها با نگاه تهدیدمحور توجه کنیم و رویکرد فرصت‌محوری صرف را کنار بگذاریم. اگر از منظر تهدید به تعاملات، توصیه‌های نهادهای بین‌المللی و قوانین آنها نگاه کنیم آمریکا را دشمن شماره یک جمهوری اسلامی خواهیم یافت. با این نگاه در فضای تهدیدات به دنبال فرصت‌های کم بگردیم.

به نظر شما مشکلات اقتصادی جاری کشور تا چه حد متأثر از عمل به توصیه‌های نهاد‌های اقتصادی بین‌المللی است؟

در سوال قبل دو نوع نگرش بیان شد.حاصل نگرش اول به اقتصاد، مشکلات اقتصادی امروز کشور است. عمل به توصیه‌های دست‌وپاگیر نهادهای جهانی تبعات منفی زیادی برای کشور داشته و دارد.اما اگر بخواهیم مصداقی به قضایا نگاه کنیم FATF مثال خوبی است.این توصیه بین‌المللی یعنی اشراف اطلاعاتی بر تراکنش‌ها و چرخه‌های مالی کشور.این یعنی اجازه‌دادن به دشمن برای رصد تمام جزئیات مالی ما! البته طبیعی است که در این توصیه و سایر توصیه‌های بین‌المللی حرف‌های خوب هم وجود دارد.به عنوان مثال در FATF کنترل پول‌شویی، کنترل منابع قاچاق، کنترل درآمدهای ناشی از مواد مخدر و… آمده است که می‌توان در قالب قوانین داخلی آنها را تصویب کرد.این دیگر به معنای پذیرش بی‌قیدوشرط توصیه‌های بین‌المللی نیست.

سازمان پدافند غیرعامل به لحاظ قانونی چه اختیارات و ابزارهایی دارد که بتواند از نفوذ این سازمان‌ها در اقتصاد کشور جلوگیری کند؟

البته مسئله شناسایی عوامل و حوزه‌های نفوذ کار دستگاه‌های اطلاعاتی است.شناخت و مقابله با نفوذ به عهده دستگاه‌هایی چون وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه است.این نهادها خط مشی‌های لازم را به دستگاه‌های مربوط خواهند داد.

آنچه سازمان پدافند غیرعامل دنبال می‌کند تهدیدات و به‌خصوص تهدیدات اقتصادی است.این دسته از تهدیدات ذیل جنگ اقتصادی تعریف شده است و ما با شناسایی تهدید، جایگاه آن و برآوردسنجی احتمالاتی ازقبیل هم‌افزایی تهدیدات، نکات لازم را از طرق قانونی به دستگاه‌های ذی‌ربط انتقال می‌دهیم.

به نظر شما ساختار برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی کشور تا چه حد به لحاظ فکری از این معیارهای بین‌المللی تحت سلطه غرب استقلال دارد؟

موضوع اصلی در حوزه برنامه‌ریزی، الگو و به عبارتی جهان‌بینی برنامه‌ریزی است.در مقولۀ توسعه باید ببینیم چه رویکردی را می‌خواهیم اتخاذ کنیم. رویکرد توسعۀ تمرکزگرا یا عدالت‌محور؟ چرا که هر برنامه توسعه از یک مکتب توسعه برخاسته است.اهداف و رویکرد ما باید کاهش فاصلۀ طبقاتی، کمک به طبقات مستضعف و به فرموده حضرت امام(ره) در یک کلام جنگ فقر و غنا است.غرب یک مسیر جهانی‌شدن را در پیش گرفته است و در این راه فرآیندها و نهادهای خاص خود را به وجود آورده است.آيا ما می‌خواهیم همین مسیر را ادامه دهیم؟ طبیعتًا پاسخ این سوال از فرامین حضرت امام و مقام معظم رهبری مشخص است.ما نباید خط‌مشی غربی‌ها در فرآیند غربی‌شدن را دنبال کنیم، بلکه باید با اتکا به الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت که مبتنی‌بر آموزه‌های مهم اسلام است، رویکرد اصلی را توسعۀ عدالت و کمک به مظلومان قرار دهیم. اسلام از ما می‌خواهد که قدرت‌مندشدن برای یاری ضعیفان لازم است.برنامه‌های پیشرفت و توسعه و آبادانی ما باید در این جهت باشد. در حال حاضر نمی‌توان گفت در ساختار برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی این اصل جزءً یا کلاً رعایت می‌شود.

به نظر شما نظام برنامه‌ریزی کشور به لحاظ ساختاری تا چه حد می‌تواند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در برنامه‌های توسعه و در بودجه سالانه عملیاتی کند؟

دولت محترم مدعی تلاش برای اتخاذ برنامه‌های اجرایی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی است.اما رهبری گلایه‌مند هستند که از اسم اقتصاد مقاومتی متأسفانه استفادۀ ابزاری شده و همان برنامه‌های جاری دستگاه‌ها با عنوان کلی اقتصاد مقاومتی جلو می‌رود.به همین دلیل رهبری سال ۱۳۹۵ را سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» گذاشتند.این یعنی اقدامات سال‌های اخیر ایشان را قانع نکرده است و برنامه‌ها قرابت معناداری با اقتصاد مقاومتی نداشته است.

نگرش صرفاً رقابتی به اقتصاد یک نگاه خوشبینانه و خوش‌خیالانه است. شاخص‌ها و ارزیابی‌های نهادهای بین‌المللی تمام ماجرا نیست و ارزیابی اقتصاد ایران در لایه‌ای عمیق‌تر در حال وقوع است.ما باید مبنا را نگرش دوم بگذاریم و به عرصه و ابزارها با نگاه تهدیدمحور توجه کنیم و رویکرد فرصت‌محوری صرف را کنار بگذاریم.

برای اثبات این ادعا می‌توان شاخص‌هایی را مشخص کرد.به عنوان مثال چه میزان به تقویت تولید داخلی کمک شده است؟ واردات بی‌رویۀ خودروهای لوکس خارجی، خرید تجهیزات صنعتی و غیرصنعتی خارجی که در داخل کشور توان تولید آن وجود دارد، وجود صنایع خردی که ورشکست شده‌اند و خودشان علت را واردات بی رویه اعلام می‌کنند، اینها نشان می‌دهد برنامه‌های اقتصادی خلاف اقتصاد مقاومتی است.

به نظر من سه مؤلفه باید در کنار هم قرار بگیرند:برنامۀ تقویت تولید ملی، مسئله بانک‌ها و الگوی مصرف. تقویت تولید داخلی باعث جلوگیری از ورشکستگی کارخانه‌ها و تولیدکنندگان می‌شود.یک نمونه ساده، فروشگاه‌های بزرگی هستند که بعضاً مربوط به نهادهای حاکمیتی هم هستند.این فروشگاه‌ها چقدر کالای داخلی دارند؟ خلأ سیاست‌گزاری دولت در بازار به طور نگران‌کننده‌ای احساس می‌شود.تولید نیاز به بازار دارد، اگر بتوان بازار را مدیریت کرد تولید رونق پیدا می‌کند.در دیداری که بنده با مراجع تقلید داشتم یکی از علمای بزرگوار فرمودند اگر مشابه جنس داخلی وجود دارد خرید مشابه خارجی آن حرام است، چون هم تبعات فردی دارد و هم اجتماعی.هم کارگران از کار بیکار می‌شوند و هم کشور و حکومت اسلامی تضعیف می‌گردد.

مسئله دوم بانک‌هاست. بنده یک سوال از بانک‌های کشور دارم: وام‌های کلانی که به بهانه حمایت از تولید داخلی پرداخت شده است را به چه کسانی داده‌اند و این وام‌ها چقدر بازدهی داشته است؟ امروزه هر تولیدکننده برای وام‌گرفتن در پیچ‌وخم‌های اداری درگیر می‌شود، در انتها هم که وام گرفت تحت فشار بانک‌ها برای بازگرداندن وام و سود آن ممکن است حتی ورشکست شود.این نشان می‌دهد در نظام اقتصادی کشور ارادۀ کمک‌کننده به اقتصاد مقاومتی وجود ندارد و حتی دستگاه‌های اقتصادی نقش تخریب‌کننده و ازبین‌برندۀ اقتصاد مقاومتی دارند. ما گزارش شفافی که نشان دهد بانک‌ها در جهت اقتصاد مقاومتی به صنعت خاصی رونق داده باشد در اختیار نداریم.بلکه این گردش مالی بیشتر بین خود بانک‌ها در گردش است.هم وام‌دهنده‌اند، هم بنگاه‌دار و هم صادرکننده و واردکننده! باید کارکرد هر بانک در حوزه ای خاص مثل سرمایه گذاری، خدمات رفاهی، قرض‌الحسنه، صادرات و… مشخص گردد.خطر ورشکستگی برای تولیدکنندگان توسط خود این بانک‌ها وجود دارد و این خلاف تقویت تولید ملی است.

سومین مولفه هم الگوی مصرف است.به عنوان مثال، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در قسمت فروشگاه‌ها به‌ویژه فروشگاه‌های بزرگ که شعب متعدد در کشور دارند سیاست‌گزاری صحیحی انجام دهند.این فروشگاه‌ها در حوزه بازرگانی باید مکلف شوند بخشی از عرضۀ خود را مختص کالای داخلی قرار دهند.این خلأ باعث تغییر ذائقه و الگوی مصرف مردم خواهد شد.متأسفانه سیاست‌گزاری‌ها در بازار از سمت دولت بسیار منفعلانه است.بی نظمی‌های نظام عرضه این است که برند خارجی روی الگوی مصرف مردم از طریق مکانیزم عرضه تاثیر می‌گذارد. ▪

پی نوشت

1. weapon

-----------------------

پدافند اقتصادی، ش 26، دی ماه 1395، صص 21-22