در آخرین گزارش بانک جهانی که به تحلیلی از اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پرداخته شده، به مهم‌ترین تردیدها دربارۀ آینده اقتصاد ایران در این دوران جدید پاسخ داده شده است. در این گزارش رشد اقتصادی ایران با فرض لغو کامل تحریم‌ها ۵ درصد برآورد شده و دربارۀ سه اشتباه محتمل در سیاست‌گذاری‌های آتی از جمله تضعیف قیمت ارز، هزینه سریع درآمدهای غیرمترقبه و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی هشدار داده شده است.

در تحلیل بانک جهانی دربارۀ اقتصاد ایران، ورود صادرات نفت ایران به بازار به‌عنوان عاملی در جهت کاهش قیمت نفت قلمداد شده است؛ ولی آثار برآیندی کاهش قیمت‌ها و افزایش صادرات نفت بر درآمدهای ارزی ایران مثبت خواهد بود. در این گزارش پیش‌بینی شده است با لغو تحریم‌ها هزینه مبادلات با ایران کاهش خواهد یافت که از این حیث منافعی معادل ۱۵ میلیارد دلار را نصیب اقتصاد ایران خواهد کرد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است صنایع نفت و گاز بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص دهند. این گزارش اثر لغو تحریم‌ها در اقتصاد ایران را به‌عنوان یک درآمد غیرمترقبه تلقی کرده است که قادر است ۸/ ۲ درصد وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی را بهبود ببخشد.

سوالات فراوانی درباره وضعیت اقتصادی ایران در دوران پساتحریم مطرح است. گزارش ۳۵ صفحه‌ای بانک جهانی در ماه آگوست به بسیاری از پرسش‌های مطرح شده درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پاسخ می‌دهد در گزارش پیش رو با مطرح کردن۲۰ پرسش کلیدی به برخی از مهم‌ترین آنها می‌پردازیم. فصلنامه گزارش اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا توسط دفتر معاونت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بانک جهانی چاپ شده است. نسخه اصلی این گزارش توسط لیلی متقی اقتصاددان بانک جهانی با گردآوری اطلاعات از النالانچوویچینا و هادی صالحی اصفهانی تحت نظر شانتا دِواراجان اقتصاددان ارشد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تهیه شده است.

مهم‌ترین اثرات لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چیست؟

قابل ذکرترین تغییر، بازگشت ایران به بازار نفت است. بانک جهانی تخمین زده است که در فاصله‌ای چند ماهه به صورت تدریجی یک میلیون بشکه در روز تولید نفت ایران افزایش یابد. پس از نفت، برنامه کاهش موانع و محدودیت‌های موجود بر مبادلات مالی، تجارت و بازرگانی ایران و توسعه تجارت و کاهش هزینه‌های تجاری، آزادی دارایی‌های مسدود شده در خارج از کشور وجود دارد.

در صورت سوءمدیریت آیا لغو تحریم‌ها می‌تواند مشکلاتی را نیز به همراه داشته باشد؟ و بزرگ‌ترین خطر احتمالی لغو تحریم‌ها برای اقتصاد ایران چیست؟

با ورود درآمدهای ارزی به اقتصاد احتمال دارد قیمت دلار کاهش یابد. این امر اگرچه واردات را ارزان‌تر خواهد ساخت اما از ویژگی رقابتی صادرات غیرنفتی می‌کاهد. ایران این پدیده را در سال‌های اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی زمانی که قیمت نفت در اوج قرار داشت و تحریم‌ها محدودیت آفرین نبودند تجربه کرده است. در آن دوره زمانی اکثر صنایع صادراتی ایران با مشکل روبه‌رو شدند و فقط صنایع پتروشیمی و صنایع شیمیایی پیشرفت داشتند که البته باید به این نکته نیز توجه داشت که آنها یارانه‌های بسیار هنگفتی ازجمله یارانه مصرف سوخت دریافت می‌کردند.

تخمین بانک جهانی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از این کشور چقدر است؟

برآوردها حاکی از آنند که ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده در خارج از کشور دارد که ۲۹ میلیارد دلار آن مربوط به دارایی‌های بانک مرکزی و درآمدهای نفتی است و فورا پس از لغو تحریم‌ها آزاد خواهند شد.

در صورت لغو تمامی تحریم‌ها تخمین بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده چقدر است؟

برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در یک سناریوی خوش‌بینانه و با حذف کامل تحریم ها، رشد واقعی تولیدناخالص‌داخلی می‌تواند در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب به ۱/ ۵ و ۵/ ۵ درصد برسد که به آمار مربوط به دوره پیش از تحریم‌ها نزدیک خواهد بود.

آیا رشد پیش‌بینی شده می‌تواند پایدار و ماندگار باشد و باعث اشتغال و رونق شود؟

اینکه درآمدهای غیرمترقبه به رشد ماندگار اقتصادی و اشتغال بدل خواهند شد یا خیر به طور ریشه‌ای و بنیادی به سیاست‌ها و نهادهای دولت، به‌ویژه آنهایی که حامی صادرات و متنوع‌سازی هستند بستگی پیدا می‌کند. متاسفانه سابقه ایران در درآمدهای غیرمترقبه پیشین به این شکل نبوده است.

چه اشتباهاتی در گذشته مانع از تداوم رشد پایدار شده است که نباید آنها را تکرار کرد؟

حداقل سه اشتباه محتمل در اینجا وجود دارد که باید از آنها احتراز کرد: نخست، با ورود پول به بازار ارز ایران، احتمالا ارزش واقعی ریال به میزان قابل ملاحظه‌ای بالا خواهد رفت. این می‌تواند در بخش کالاهای مبادله ای، به‌ویژه صادرات غیرسنتی ایجاد اخلال نماید. دوم، نیازهای سرمایه‌گذاری ایران قابل توجه هستند. برای رشد و توسعه سریع‌تر و جبران افت رشد چند سال اخیر، سرمایه‌گذاری‌ها باید به مقدار قابل توجهی افزایش یابند. اما برای عملی ساختن این مهم، دولت باید بر وسوسه هزینه‌کردن بخش عمده درآمدهای غیرمترقبه در مصرف غلبه کند. سوم اینکه پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید با دقت تمام تحت نظر و بررسی باشند تا از اتلافی که معمولاً همراه با افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد جلوگیری شود.

در صورت افزایش تولید یک میلیون بشکه‌ای نفت ایران قیمت نفت چقدر تغییر خواهد کرد و برندگان و بازندگان این تغییر قیمت نفت چه کشورهایی هستند؟

بانک جهانی تخمین زده است که اضافه‌شدن صادرات نفت ایران، با فرض اینکه هیچ‌یک از دیگر صادرکنندگان نفت واکنش استراتژیک خاصی نداشته باشند می‌تواند قیمت نفت را به اندازه ۱۴ درصد یا ۱۰ دلار در سال ۲۰۱۶ کاهش دهد. واردکنندگان نفت شامل کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا از این وضعیت بهره خواهند برد، درحالی‌که صادرکنندگان نفت و به‌خصوص کشورهای حوزه خلیج‌فارس متضرر خواهند شد.

این کاهش قیمت نفت ناشی از افزایش تولید نفت ایران، چقدر از درآمد تولیدکنندگان نفت می‌کاهد؟

بانک جهانی برآورده کرده است که ۱۰ دلار افت قیمت نفت می‌تواند تراز مالی صادرکنندگان عمده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را با زیان روبه‌رو سازد، به‌عنوان مثال این رقم در عربستان سعودی به میزان ۵ درصد تولیدناخالص‌داخلی و در لیبی به میزان ۱۰ درصد تولیدناخالص‌داخلی خواهد بود. این معادل ۴۰ میلیارد دلار ضرر برای عربستان سعودی و ۵ میلیارد دلار ضرر برای لیبی از محل درآمد سالانه صادرات نفت است.

تاثیرات این کاهش قیمت بر واردکنندگان نفت به چه میزان است؟ و آیا این تغییر قیمت می‌تواند تولیدناخالص‌داخلی این کشورها را تغییر دهد؟

اتحادیه اروپا و آمریکا که بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت هستند بیشترین بهره قطعی را خواهند داشت ولیکن تولیدناخالص‌داخلی آنها چندان تاثیری نخواهد دید. کشورهای دارای صنایع گسترده پتروشیمی، شامل آمریکا، روسیه و نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا شاهد افزایش تولید خود خواهند بود.

با توجه به پیش‌بینی کاهش قیمت نفت درآمدهای نفتی ایران کاسته می‌شود و از سوی دیگر افزایش تولید ایران درآمدهای نفتی را افزایش خواهد داد برآیند این اتفاقات بر درآمدهای نفتی ایران چگونه خواهد بود؟

درآمدهای اضافی ناشی از افزایش صادرات نفت در کفه ترازو از تبعات منفی افت قیمت نفت سنگین‌تر است، بنابراین ایران کمتر از باقی کشورهای صادرکننده نفت از این موضوع تاثیر خواهد دید.

در تجارت خارجی اثر تحریم‌ها بر کاهش صادرات چه بوده است؟

تخمین‌های بانک جهانی نشان می‌دهد حجم صادرات ایران در طول دوره سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به میزان ۱/ ۱۷ میلیارد دلار یعنی معادل ۵/ ۱۳ درصد کل صادرات آن دوره کاهش یافته است. که ۵/ ۴ درصد تولیدناخالص‌داخلی ایران است. بر اساس تحلیل‌های بانک جهانی کشورهایی که بیشترین افزایش حجم تجارت با ایران در دوران پساتحریم را خواهند داشت عبارتند از: بریتانیا، چین، هند، ترکیه و عربستان سعودی.

تحریم‌ها صادرات به کدام کشورها را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است؟

ایران حدود ۵/ ۷ میلیارد دلار از درآمد صادراتی خود به ژاپن و پس از آن ۴/ ۴ میلیارد دلار به کره‌جنوبی و ۹/ ۳ میلیارد دلار از کل صادرات خود به کشورهای اروپایی را از دست داده است. در میان کشورهای اروپایی، صادرات به ایتالیا با ۹/ ۲ میلیارد دلار تنزل شدیدترین کاهش را نشان می‌دهد و پس از آن آلمان و فرانسه قرار دارند. به وضوح با لغو تحریم‌ها این کشورها پتانسیل زیادی برای صادرات دارند.

آیا تحریم‌ها مبادلات تجاری باکشورهای آسیایی و کشورهای منطقه را نیز تحت تاثیر قرار داده است؟

حجم تجارت با تنها چند کشور از منطقه گسترده MENA، آسیای میانه و جنوب آسیا دستخوش تغییر گردید. به‌ویژه مبادلات با مراکش، قطر و تونس درآن دوره کاهش یافته است.

پس از لغو تحریم‌ها چه کشورهایی مبادلاتشان با ایران افزایش می‌یابد؟

بر اساس تحلیل‌های بانک جهانی کشورهایی که از بیشترین افزایش حجم تجارت با ایران در دوران پساتحریم را خواهند داشت عبارت است از بریتانیا، چین، هند، ترکیه و عربستان سعودی. گروه یک شامل این پنج کشور هستند. در واقع یک درصد افزایش درآمد ملی، صادرات به این کشورها را بیش از یک درصد توسعه خواهد داد. به احتمال زیاد این توسعه شامل افزایش قابل توجه صادرات نفت و گاز به هند و چین خواهد بود، زیرا آنها سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای نیز در ایران داشته‌اند. ازسرگیری تجارت با بریتانیا نیز شامل برقراری دوباره صادرات نفت و گاز خواهد بود که قبلا متوقف شده بود.

گروه دوم شامل: روسیه، کره‌جنوبی، تاجیکستان، پاکستان و هنگ کنگ است که تجارت با آنها پس از لغو تحریم‌ها افزایش خواهد یافت، ولی نه به اندازه گروه اول، چون کشش صادرات آنها بین ۷/ ۰ تا ۸/ ۰ است.

گروه سوم شامل: فرانسه، آلمان، ایتالیا و امارات متحده عربی در محدوده ۲/ ۰ تا ۶/ ۰ است، به این مفهوم که تجارت با آن کشورها پس از لغو تحریم‌ها افزایش خواهد یافت ولی با حجم کمتر از دو گروه دیگر.

با لغو تحریم‌ها شاهد کاهش هزینه‌های تجارت با ایران خواهیم بود. میزان این کاهش هزینه مبادله چقدر خواهد بود؟

کاهش هزینه‌های تجاری شاهد یک افت قابل توجه خواهد بود و این کاهش نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار در نخستین سال برای ایران منفعت خواهد داشت.

وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چگونه بوده است و سرمایه‌های خارجی به کدام بخش‌ها هدایت شده‌اند؟

تا پیش از سال ۲۰۱۱، به‌طور متوسط سالانه ۴ میلیارد دلار FDI به‌صورت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید به اقتصاد ایران وارد می‌شد. بخش استخراج (نفت و گاز) و تولید دو بخش عمده‌ای بودند که ارقام بالای FDI را دریافت می‌کردند. از این میان، صنایع نفت و گاز بیش از نیمی از FDI وارد شده را به خود اختصاص می‌دادند و پس از آنها، بخش‌های فلزات و تولید در جایگاه بعدی قرار داشتند.

یکی دیگر از آثار مهم لغو تحریم‌ها افزایش سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران است. پس از لغو تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI) در ایران چقدر افزایش می‌یابد؟

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم نهایتا ظرف چند سال به رقم۳ تا ۵/ ۳ میلیارد دلار افزایش یابد یعنی دو برابر رقم سال ۲۰۱۵ ولی هنوز از نقطه اوج خود یعنی سال ۲۰۰۳ فاصله دارد.

سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران تا چه میزان می‌تواند به اشتغال‌زایی کمک کند؟

اگر از منظر اشتغال‌زایی نگاه کنیم، از ۴۲هزار شغل ایجاد شده در طول سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ تنها ۶ هزار شغل از بخش نفت و گاز بوده است و بقیه مربوط به بخش‌های تولید، فلزات و خدمات است. البته این امر باعث تعجب نیست چون بخش نفت و گاز در مقایسه با بخش‌های دیگر نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد. آمار مربوط به ورود سرمایه خارجی جهت پروژه‌های جدید به ایران نشان می‌دهد که در طول سال ۲۰۱۱، اشتغال‌زایی حاصل از سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات ۱۰ برابر بیشتر از سرمایه‌گذاری وارد شده به بخش استخراج بوده است. با توجه به اینکه عمده سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز است نمی‌توان انتظار اشتغال‌زایی زیاد و کاهش بیکاری در ایران را داشت.

به غیر از آثار بلندمدت لغو تحریم‌ها، در کوتاه‌مدت چه میزان بودجه رفاهی خانوارها افزایش خواهد یافت؟

به‌طور خلاصه می‌توان کاهش تحریم‌ها را به مثابه یک درآمد غیرمترقبه در اقتصاد ایران دانست. بانک جهانی تخمین زده است که حجم این درآمد غیرمترقبه معادل ۱۳ میلیارد دلار بهره رفاهی یا ۸/ ۲ درصد بودجه رفاهی کنونی است. اما مانند تمام درآمدهای غیرمترقبه باید آنها را به‌طور اصولی مدیریت کرد تا بتوانند مزایای پایدار برای مردم داشته باشند.

به وضوح لغو تحریم آثار متفاوتی بر بخش‌های مختلف دارد. سوال اینجاست که پس از لغو تحریم‌ها کدام صنایع ایران رونق بیشتری را شاهد خواهند بود؟

اقتصاد ایران علاوه‌بر کاهش سرعت رشد در طول سالیان تحریم دچار یک جابه‌جایی بنیادی شد و صنایع نفت، خودرو، فناوری و تسلیحات، ساخت‌وساز و مالی کشور بیش از سایر بخش‌ها افت کردند. با لغو تحریم‌ها این بخش‌ها محتملا شاهد توسعه و رشد خواهند بود.

منبع: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/928791 ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 12، آبان ماه 1394، صص48-50