مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی که سابقه فعالیت آن‌ها به بیش از صدسال پیش می‌رسد، در تعریفی ساده، مؤسساتی هستند که اشخاص حقیقی و حقوقی را از نظر ریسک اعتباری نمره‌دهی می‌کنند. بنگاه‌ها و حتی دولت‌هایی که می‌خواهند اوراق قرضه یا هرگونه تعهد مالی انتشار دهند از این مؤسسات درخواست نمره و اعتبارسنجی می‌کنند و این مؤسسات این موجودیت‌ها را تحت بررسی‌های دقیق قرار می‌دهند و آن‌ها را ارزیابی می‌کنند. این اعتبار و نمره‌دهی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا مخاطبان هدف خود را در بازار سرمایه بهتر بشناسند و از شفافیت اطلاعاتی به‌وجود‌آمده توسط مؤسسات رتبه‌بندی، در جهت انتخاب هدف سرمایه‌گذاری خود بهره‌مند شوند. اعتبار بالا به ناشران اوراق نیز این امکان را می‌دهد تا اوراق منتشره خود را راحت‌تر به فروش برسانند و به خاطر ریسک پایین‌تر اعتباری‌شان، بهره کمتری هم به خریدار خود می‌پردازند. در واقع همه ناشران سعی می‌کنند رتبه بالاتری کسب کنند تا بهره کمتری بابت تعهدات خود بپردازند. رتبه‌بندی امکان مقایسه ریسک اعتباری میان بنگاه‌ها را به دست می‌دهد و به عبارت دیگر رتبه بالای اعتباری به مثابه یک برند و نام تبلیغاتی برای صاحبان آن رتبه به حساب می‌آید. مثلاً اگر دولت یا یک بنگاه و یا ناشر اوراق قرضه دارای رتبه اعتباری بالا مثلاً AA یا AAA باشد، به راحتی می‌تواند از امکانات بازار سرمایه استفاده کند و اوراق قرضه انتشار دهد و نگران تأمین مالی خود نباشد. شرکت‌های اعتبارسنجی زیادی در دنیا وجود دارد که در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی کار می‌کنند. نام برخی از آن‌ها را از تلویزیون هم شنیده‌ایم: مانند اِس اَند پی (S&P)، فیچ (FITCH) و مودیز (MOODY’S) و غیره. این مؤسسات سبب افزایش شفافیت و کارایی بازار سرمایه و لازمه توسعه بازارهای مالی و همچون حلقة مفقوده‌ای هستند که سبب تسهیل تأمین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌گردد. به عبارت دیگر، کارکرد مؤسسات مزبور این است که با اندازه‌گیری ریسک اعتباری نسبی و افزایش کارایی بازار، به ایجاد بازار سرمایه نیز کمک کنند. در نتیجه عرضه سرمایه بیشتر و رشد اقتصادی دنباله‌روی آن خواهد شد. در نتیجه این مؤسسات به عاملی برای توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصادی تبدیل خواهند شد. آنچه که در واقع یکی از امتیازات بزرگ این مؤسسات و آژانس‌ها به حساب می‌آید مستقل‌بودن آن‌هاست.

در این نوشتار سعی داریم تا نگاهی دگرگون نسبت به مؤسسات رتبه‌بندی داشته باشیم و سعی داریم از زاویه‌ای متفاوت به این مؤسسات نگاه کنیم نه اینکه با نگاهی صرفاً سلبی موارد مذکور را نادیده بگیریم. این توضیح پیش از پرداختن به اصل موضوع لازم به نظر می‌آمد؛ چرا که عده‌ای معتقدند که نگاه‌های غیرمتعارف به اقتصاد، تنها سلبی است و تنها به نظراتی لجوجانه و صرفاً جهت مخالفت یا همان " قضاوت ارزشی" ختم می‌شود. نگارنده می‌خواهد تأکید کند که گاه تغییر زاویه نگاه و درنظرگرفتن شرایط و اوضاع اجتماعی و اقتصادی، می‌تواند اوضاع را بسیار دگرگون جلوه دهد. نگاه‌های اقتصاد متعارف معمولاً به حواشی سیاسی و اقتصادی توجهی نمی‌کند. به عبارت دیگر، نگاه‌های متعارف به اقتصاد و جامعه معمولاً ساحات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را جدای از یکدیگر مطالعه می‌کند و کمتر آن‌ها را در یکدیگر دخیل می‌داند.

برخی صاحب‌نظران و متخصصین امر1 معتقدند که برخلاف آنچه که جریان غالب و متعارف اقتصادی درباره مؤسسات رتبه‌بندی می‌گوید (پیش‌تر به برخی از نظرات آن‌ها اشاره شد)، این مؤسسات صرفاً یک صاحب‌نظر نیستند و قادر به مقابله با عدم تقارن اطلاعات نیز نیستند. .

مؤسسات رتبه‌بندی و بحران‌های مالی

برخی شواهد به بررسی نقش و جایگاه مؤسسات اعتبارسنجی در بحران ۲۰۰۸ می‌پردازند و به نقش منفی و قابل توجه این مؤسسات در بحران مذکور اذعان می‌کنند و به‌ عبارت بهتر، تخصص و اعتبار این مؤسسات را زیر سؤال می‌برند. مؤسسات رتبه‌بندی خود یکی از بازیگران متهم در پرونده بحران مالی ۲۰۰۸ هستند. برخی از صاحب‌نظران در این‌باره معتقدند که رتبه‌های اعلام‌شده برای اوراق رهنی و تعهدات وثیقه‌ای ناشی از این حقیقت بود که مؤسسات مذکور خود وام‌دار منتشرکنندگان این اوراق بودند و جریان درآمدی آن‌ها ریشه در همین مؤسسات انتشار دهنده داشت و از این رو مجبور به مراعات حال آن‌ها بودند. تعارض منافع کاملاً در قضیه بحران ۲۰۰۸ مشهود است و ارزیابی اوراق بهادار مسموم توسط مؤسسات مذکور، عاملی مهم در شکست مالی ۲۰۰۸ محسوب می‌شود.

موضوع عملکرد مشکوک و نابخردانة آژانس‌های اعتبارسنجی فقط مربوط به بحران مالی ۲۰۰۸ نمی‌شود. مطالعه‌ای دیگردر رابطه با آژانس‌های اعتبارسنجی، به نقش مخرب این مؤسسات در تشدید بحران شرق آسیا نیز اشاره می‌کند. در واقع این مؤسسات به هنگام وقوع یک بحران و مشکل مالی، با پایین‌آوردن رتبه‌های اعتباری مربوط به آن کشور، هزینه اوراق منتشره از سوی آن‌ها را افزایش می‌دهند و همچنین سبب فرار سرمایه‌گذاران از آن کشور می‌شوند و به این ترتیب بر بحران آن می‌افزایند.2

دریافتی جایگزین از اعتبارسنج‌ها

در ادامه نیز به شرح دریافت و رهیافتی جایگزین از مؤسسات اعتبارسنجی می‌پردازیم. باید گفت که مؤسسات رتبه‌بندی واسطه‌های مالیِ صرف نیستند که جریان آزاد سرمایه و اطلاعات را به همراه داشته باشند بلکه آن‌ها می‌توانند به خودشان حیات دوباره بدهند و ارزش‌ها و منافع عده خاصی از گروه‌های اجتماعی را افزایش و برخی را کاهش دهند.

مؤسسات اعتبارسنجی و سرمایه مالی

مؤسسات رتبه‌بندی مانند بانک جهانی پول نیستند که در طرح‌های‌شان سیاستی تور‌‌دار به سمت سرمایه را اتخاذ کنند، بلکه این مؤسسات، خود جزئی از سرمایه هستند. در عصر اختلاط و امتزاج که ارتباط میان بنگاه‌های مطلقاً صنعتی و بنگاه‌های مالی کمرنگ شده است، می‌توان گفت که مؤسسات رتبه‌بندی به عنوان جزئی از سرمایه مالی و نماینده آن به حساب می‌آیند.

قدرت مؤسسات اعتبارسنجی

در فضای نئولیبرال، این مؤسسات نقش نهنگی را ایفا می‌کنند که در حال زورآزمایی قدرت خود علیه بخش خصوصی و عمومی است و این کار را مبتنی‌بر نیاز بخش عمومی به دستیابی به بازار مالی انجام می‌دهد. در مقایسه با دیگر نهادهایِ به ظاهر دستوری‌تر و الزام‌آورتر نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، چنین قدرتی مخفی و استتار شده است. این اختفاء نیز به مدد موجودیت خصوصی و طریقه شرکت این مؤسسات در بازار صورت می‌گیرد. علاوه‌بر این، نقش مؤسسات رتبه‌بندی بسیار سیاسی است و آن‌ها به عنوان ارتقاء دهنده پارادایم نئولیبرالیسم عمل می‌کنند.

مؤسسات اعتبارسنجی و استقلال دولت‌ها

نتیجه جایگاه دستوری و الزام‌آور مؤسسات رتبه‌بندی این است که سرمایه‌گذاران و دولت‌ها نه تنها نیازمند تطابق با نگاه‌های مؤسسات مذکور هستند، بلکه باید طریقه اندیشیدن و اقدام خود را نیز بازطراحی کنند. به طور خاص در مورد دولت‌ها باید گفت که چنین تحولاتی درجه استقلال آن‌ها را تهدید می‌کند. مالی‌سازی و تقسیم تأمین مالی میان بانک و بازار سرمایه بر یک دولت تأثیر بیشتری خواهد داشت تا یک سرمایه‌گذار خصوصی. در دوره پیش از مالی‌سازی، محدودیت‌ها بر سر بودجه دولت، مربوط به رفتار بخش خصوصی و عدم تعادل بخش خارجی و میزان تمایل بانک مرکزی برای تأمین مالی دولت بود اما در عصر حاضر، دولت کار خود را با وابستگی به بانک‌های خصوصی و بازار شروع می‌کند و نیازهای مالی خود را تأمین می‌کند. حال پرسش از میزان اعتبار دولت توسط مؤسسات رتبه‌بندی مطرح می‌شود و این مؤسسات هستند که در موقعیت نفوذ بر شرایط تأمین مالی دولت قرار دارند. چنین وابستگی از سوی دولت به سوی مؤسسات اعتبارسنجی مستقیماً به استقلال پول ملی مرتبط می‌شود.

سخن پایانی

به طور خلاصه باید بگوییم که مؤسسات رتبه‌بندی خصوصاً در حالتی که در سطح بین المللی کار می‌کنند، به خاطر همین نقش نمره‌دهی و اعتبارسنجی نوعی قدرت نفوذ پیدا می‌کنند. با رتبه‌بندی بنگاه‌ها و دولت‌های خارجی، مؤسسات رتبه‌بندی قدرت راهبری و دخالت در امور دیگران را پیدا می‌کنند و اگر موضوع رتبه‌بندی به تأمین مالی یک دولت برگردد می‌تواند استقلال اقتصادی و به تبع آن استقلال سیاسی آن دولت را تحت تأثیر قرار دهد. نکته اصلی در مورد کشورمان نیز همین مسئله استقلال دولت باشد. اگر تأمین مالی دولت را بخواهیم به اوراقی گره بزنیم که توسط مؤسسات بین‌المللی، اتفاقاً اکثر آن‌ها فرانسوی و آمریکایی هستند، اعتبارسنجی می‌شوند، استقلال اقتصادی و سیاسی ایران را به مخاطره انداخته‌ایم. این دربار دولت بود. اما درباره شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی که بخواهند تکیه‌ای غیراستراتژیک و ساده‌انگارانه به منابع خارجی بکنند نیز این قضیه صادق است و می‌توان این مؤسسات را به نوعی دارای قدرت آفند اقتصادی دانست که پدافندی اقتصادی و قوی را در برابر آن‌ها می‌طلبد.

لذا پیشنهاد نگارنده این است که با درنظرگرفتن امتیازات برپایی یک بنگاه اعتبارسنجی، نباید از مخاطرات احتمالی و گسترده آن چشم‌پوشی کرد. خصوصی‌بودن یک بنگاه همان‌قدر که ممکن است سبب استقلال در نظر و کارشناسی بهتر شود، گزینه خوبی برای نفوذ و ضربه‌زدن و خلل در نظام اقتصادی کشورها نیز هست. لذا می‌طلبد که درباره اعتبارسنجی و شرکت‌ها و آژانس‌های مربوطه با دیدی جامع و استراتژیک و همه جانبه نگریست و برای مخاطرات آن راه چاره‌ای اندیشید. ▪

پی نوشت

1. برای بررسی یکی از همین نگاه‌های متفاوت نگاه کنید به:

Ioannou, Stefanos (2016) The Political Economy of Credit Rating Agencies. The Case of Sovereign Ratings. PhD thesis, University of Leeds.

2. نگاه کنید به :

Carlson, Mark A. and Hale, Galina,(2005), Courage to Capital? A Model of the Effects of Rating Agencies on Sovereign Debt Roll-over

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 23، مهر ماه 1395، صص 30-31