رشد اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها

صادرات نفت ایران پس از اعلام توافق، ناگهان افزایش پیدا نمی‌کنند. تعلیق تحریم نفتی چندین ماه طول کشیده و چندین سال کمبود سرمایه‌گذاری بر قدرت صادراتی این کشور تاثیر منفی دارد


گزارش بیزنس مانیتور | شهریور ۱۳۹۴
1396/1/3
تعداد بازدید: 379

پس از سه سال رکود، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ رشد خود را از سر خواهد گرفت. دلیل اصلی این امر نیز لغو تحریم هاست زیرا انتظار داریم که توافق هسته‌ای انجام شود. به‌طور کل، انتظار داریم به خاطر سرمایه‌گذاری ثابت و صادرات خالص، رشد تولیدناخالص‌داخلی (GDP) واقعی ۳ الی ۴ درصد از سال ۲۰۱۶ به بعد افزایش پیدا کند.

قیمت‌های کم نفت، ایران را با کسری مالی پایدار متوسط ۴٪ تولیدناخالص‌داخلی طی سه سال آتی روبه‌رو خواهند کرد.

همان‌طورکه ایران از تقاضای غربی‌ها برای از بین بردن برنامه هسته‌ای اش پیروی می‌کند، تحریم‌های مختلف مثل تحریم‌های حمل و نقل، بانکداری و نفت تعلیق می‌شوند. به پشتیبانی این امر، پیش بینی می‌کنیم که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ رشد خود را پس از سه سال رکود از سر بگیرد. تعلیق تحریم‌ها و لغو تحریم‌های نفتی به‌خاطر اینکه بخش نفتی ایران تا حداقل سال ۲۰۱۶، به افزایش صادرات منتهی نمی‌شود، باعث افزایش واردات می‌شود. بعلاوه، چند سال کمبود سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به معنی این است که هرچند طی سال‌های آینده رشد اقتصاد این کشور به ۴٪ می‌رسد، رونق اقتصادی به خاطر مسائل لجستیکی و بوروکراتیک دور از انتظار است. بعلاوه، قیمت‌های پایین نفت، نقشی کلیدی را در تاثیر تعلیق تحریم‌ها بازی می‌کنند. پیش بینی می‌کنیم که قیمت متوسط نفت، در نتیجه عرضه بیش از حد در سال ۲۰۱۵ به ۵۳ دلار و در سال ۲۰۱۶ به ۵۷ دلار برسد. این باعث حصول اطمینان از این می‌شود که هزینه‌های دولتی و رشد مصرف خصوصی، نسبتا پایین خواهد بود. سرمایه‌گذاری ثابت و صادرات، به محرک‌های بسیار مهمی برای رشد تبدیل می‌شوند، ولی این رشد، به کندی صورت خواهد گرفت. با اینکه انتظار داریم دولت حسن روحانی، تلاش زیادی برای اصلاح اقتصادی انجام دهد، تاثیر تلاش‌های او به‌خاطر محیط تجاری مبهم، مقاومت داخلی نسبت به بازگشایی اقتصادی و فرآیند سیاسی کند، محدود خواهند بود.

1. چشم‌انداز مصرف خصوصی

کاهش تحریم، در دراز مدت برای مصرف خصوصی خوب است، اما تاثیر مثبت آن حداقل تا سال ۲۰۱۶ حس نخواهد شد. قطع یارانه ها، تورم بالا و کاهش ارزش ریال که عواملی هستند که انتظار می‌بریم تا ۲۰۱۵ ادامه پیدا کنند، تقاضای مصرف کننده را تا حد زیادی کاهش داده و طی فصل‌های آتی بر رشد تاثیر می‌گذارند. پیش بینی می‌کنیم برای سال ۲۰۱۵، اقتصاد ۲٪ و برای سال ۲۰۱۶، اقتصاد ایران ۴٪ رشد داشته باشد. محیط تورمی، بهبود پیدا خواهد کرد، اما فشار مستمر قیمتها به تاثیر منفی خود بر قدرت خرید ادامه خواهد داد.

2. چشم‌انداز هزینه‌های دولت

قیمت‌های کم نفت، ایران را با کسری مالی پایدار متوسط ۴٪ تولیدناخالص‌داخلی طی سه سال آتی روبه‌رو خواهند کرد. در واکنش به آن، انتظار داریم دولت به سرعت برای اصلاحات و برنامه‌های خصوصی سازی، کمک مالی ارائه کند، هرچند طی سالهای آتی، این کار برای جلوگیری از کسری پایدار کافی نخواهد بود. در نتیجه، هزینه دولتی ثابت خواهد ماند که انتظار داریم به ترتیب در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، به مقدار -۳.۰٪ و ۱.۰٪ افزایش پیدا کند.

3. چشم‌انداز سرمایه‌گذاری ثابت

با توجه به نیاز شدید ایران به سرمایه‌گذاری و فرصت‌های بی شمار در بخش‌های مختلف، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (GFCF) از هرگونه کاهش تحریم، به خصوص برای زیرساخت نفع می‌برد. شرکت‌های روسی و چینی در ایران به شکلی قوی حضور پیدا کرده اند که دلیل اصلی آن تحریم‌های غرب است. بازیگران خارجی مثل شرکت کره‌ای GS Engineering & Construction شروع به ارزیابی بازار ایران کرده و به دنبال فرصت‌هایی به خصوص در بخش زیرساخت گاز این کشور می‌گردد. بعلاوه، شرکت‌های عربی، فرانسوی و ترکیه‌ای تمایل رو به افزایشی برای بازگشت به بازار ساخت و ساز ایران دارند، و قرار است در ژانویه ۲۰۱۵، بزرگراه تبریز-بازرگان به Bergiz Insaat ترکیه، با بودجه ۱.۸ میلیارد دلار احداث شود.

صادرات نفت ایران پس از اعلام توافق، ناگهان افزایش پیدا نمی‌کنند. تعلیق تحریم نفتی چندین ماه طول کشیده و چندین سال کمبود سرمایه‌گذاری بر قدرت صادراتی این کشور تاثیر منفی دارد

در رابطه با بازیگران منطقه‌ای، پیش بینی می‌کنیم که شرکت‌های عمانی و قطری به همراه شرکت مستقر در دبی Arabtec تمایل به حضور در بازار ایران دارند. به‌طور کل، پیش بینی می‌کنیم که GFCF متوسط -۳.۱٪ سالهای ۲۰۱۰-۲۰۱۴ به رشد ۱.۰٪ و ۴.۰٪ در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ برسد. با اینحال، یک سری عوامل باعث ممانعت از سرمایه‌گذاری ثابت می‌شوند. شرکت‌های خارجی تقریبا در هر بخش، تمایل خود را برای بازگشت به بازار ایران ابزار کرده اند، اما یکی از مشکلات کلیدی، محیط دشوار عملیاتی ایران با سطوح بوروکراسی بالاست که مانع مهمی برای تجارت و تأمین منابع توسط زیرساخت‌های آب و برق می‌باشد.

ایران رتبه کل ضعیفی در شاخص ریسک BMI Operational داشته، و امتیاز آن ۴۱.۵ از ۱۰۰ است که این کشور را بین ۱۸ دولت در منطقه منا در جایگاه ۱۳ام قرار می‌دهد. در حقیقت، ایران در شاخص‌هایی چون فساد و بوروکراسی، که با تعلیق تحریم بهبود نمی‌یابند، نسبت به بقیه در منطقه بسیار ضعیف و عقب مانده است.

4. چشم‌انداز صادرات خالص

همانطور که پیشتر گفتیم، صادرات نفت ایران پس از اعلام توافق، ناگهان افزایش پیدا نمی‌کنند. تعلیق تحریم نفتی چندین ماه طول کشیده و چندین سال کمبود سرمایه‌گذاری بر قدرت صادراتی این کشور تاثیر منفی دارد. بعلاوه، همانطور که اشاره کردیم، بسیاری از مشکلات لجستیکی و تولیدی ما را از پیش بینی بازگشت سریع نفت خام ایران به بازار جهانی منع می‌کنند. بنابر آژانس بین المللی انرژی، کل تولید نفت در ماه مارس در دوره سالیانه، ۲.۳٪ نسبت به ۲.۱٪ افزایش سال ۲۰۱۴، رشد کرده است. اثرات پایین پایه و چشم‌انداز مثبت در صادرات میعانات- که در معرض تحریم‌های بین المللی قرار ندارند- باعث تسریع رشد صادرات انرژی در امسال می‌شوند. همچنین با افزایش تولید نفت و ذخیره آن توسط ایران، که به طور تدریجی باعث افزایش عرضه بیش از حد در بازار نفت می‌شود، افزایش تدریجی و ثابت در صادرات ایران را تخمین می‌زنیم. رشد واردات طی فصل‌های آتی، به خاطر کاهش ارزش ریال، حتی با وجود توافق هسته ای، تحقق نخواهد یافت. هرچند، وقتی که اقتصاد از سال ۲۰۱۶ به بعد سرعت پیدا کند، انتظار داریم رشد واردات با افزایش تقاضای مصرف کنندگان، بیشتر شود. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 12، آبان ماه 1394، صص47-48


مطالب پربازدید
رصدخانه را ببینید یا به فهرست بازگردید.