گزارش المانیتور از عملکرد اقتصادی روحانی

تلاش‌های دولت روحانی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تاکنون به مرحله نتیجه‌دادن نرسیده است. در حقیقت، بر اساس آخرین گزارش اجلاس تجارت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های جهانی سازمان ملل متحد، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال ۲۰۱۴ در مقایسه با سال ۲۰۱۳ شاهد کاهش ۳۱ درصدی بوده است.


پدافند اقتصادی
1396/1/3
تعداد بازدید: 379

نیمی از دوره ۴ ساله ریاست جمهوری حسن روحانی سپری شده است، اکنون زمان آن است که عملکرد رئیس‌جمهور ایران در سیاست‌های اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد؛ چرا که همواره و در سخنرانی‌های روحانی طی ۲ سال گذشته، سیاست‌های اقتصادی دولت برجسته بود.

1. رشد اقتصادی

یکی از دستاوردهای مهم دولت روحانی واژگونی رکود اقتصادی و ارائه یک رشد قابل‌قبول در تولید ناخالصی داخلی است. رشدی که به ۴ درصد در سال جاری میلادی رسیده است. علاوه بر آن، بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ تا ۵ درصد رشد خواهد داشت؛ اما این آمار با انتظارات مورد نیاز ایران فاصله دارد (به ۸ درصد رشد اقتصادی، تنها برای نگه‌داشتن نرخ کنونی بیکاری نیاز است) اما با این وجود، تغییر قابل‌توجه و مهمی محسوب می‌شود.

با در نظر گرفتن اینکه ایران در سال ۲۰۱۳ رکود ۵.۸ درصدی را تجربه کرد، این موضوع برای دولت روحانی دستاورد بزرگی در بازگرداندن رشد اقتصادی محسوب می‌شود. کارشناسان اکنون موافق آن هستند که رشد اقتصادی با برداشته‌شدن تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶ سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد.

2. تورم و ریال

در سال ۲۰۱۳، زمانی که روحانی قدرت را در اختیار گرفت، تورم به ۴۲ درصد رسیده بود و چشم‌انداز آن نیز به دلیل کاهش گسترده ارزش واحد پول ایرانی ریال، تیره و تار شده بود. انتخاب روحانی نگرانی‌های موجود در بازارهای معاملاتی را کاهش داد و موجب کاهش تورم و بالا رفتن ارزش ریال شد. به‌طور مثال، ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا یک روز پیش از انتخاب روحانی در انتخابات سال ۹۲ از ۳ هزار و ۸۰۰ تومان به ۲ هزار و ۹۰۰ تومان در روز پس از انتخابات رسید.

3. بیکاری

اولویت نخست روحانی از زمان رسیدن به قدرت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بود. هیچ شکی وجود ندارد که روند کلی اشتغال اکنون مثبت است. آمار بیکاری از ۱۰.۴ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است، یک حرکت جدید در این زمینه به ویژه پس از توافق هسته‌ای به وجود آمده تا بر اساس آن آمار بیکاری کاهش پیدا کند.

4. سرمایه‌گذاری خارجی

تلاش‌های دولت روحانی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تاکنون به مرحله نتیجه‌دادن نرسیده است. در حقیقت، بر اساس آخرین گزارش اجلاس تجارت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های جهانی سازمان ملل متحد، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال ۲۰۱۴ در مقایسه با سال ۲۰۱۳ شاهد کاهش ۳۱ درصدی بوده است. پیش‌بینی لغو تحریم‌ها مسیر را برای افزایش مستقیم سرمایه‌گذاری‌های خارجی افزایش داده است. با این حال، روشن است که دولت ایران به تلاش بیشتری برای بهبود چارچوب‌های قانونی، اجرایی و عملیاتی در این کشور نیازمند است.

در پایان و با توجه به آمارها باید گفت که عملکرد اقتصادی روحانی در میان‌دوره قابل‌قبول است. به ویژه باید در نظر داشت که وی اقتصادی را به ارث برده که به‌شدت از سوء مدیریت، فساد و تحریم رنج می‌برد. اکنون با در نظر گرفته این چشم‌انداز مثبت ناشی از برداشته‌شدن تحریم‌ها، توجه روحانی باید به مبارزه با فساد در همه سطوح و بهبود فضای کسب‌وکار برای هموار‌کردن مسیر سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی متمرکز شود.

منبع: http://alef.ir/vdccpsqim2bqos8.ala2.html?291157 ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 12، آبان ماه 1394، ص55


مطالب پربازدید
رصدخانه را ببینید یا به فهرست بازگردید.