مطلب حاضر ترجمۀ مقاله‌ای است که پاتریک کلاوسن در وبگاه اندیشکدۀ واشنگتن منتشر کرده است. شعار این اندیشکده، آنگونه که در سربرگ پایگاه اینترنتی آن انعکاس یافته است عبارت است از «بهبود کیفیت سیاست آمریکا در خاورمیانه». ترجمه و تلخیص این مقاله را معاونت پایش تهدیدات قرارگاه پدافند اقتصادی انجام داده است و هدف از انتشار آن انعکاس نگاه دشمن به تحولات اقتصادی کشور است و به‌هیچ‌وجه بیانگر مواضع و دیدگاه‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور نمی‌باشد.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران گام‌هایی در راستای کاهش آسیب‌پذیری خود و بهبود تدریجی و آهسته وضعیت ایران برداشته است، اما شکست رفع تحریم‌ها در آینده برای ایجاد پیشرفت‌های بزرگ اقتصادی می‌تواند به دورنمای سیاسی وی آسیب برساند. گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجم اکتبر سال جاری بر وضعیت ضعیف اقتصادی ایران در شرایط کنونی تأکید داشت. تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های آمریکا علیه ایران تا روز "اجرای توافق" که چند ماه دیگر است تغییر چندانی نخواهند کرد. این احتمال هم وجود دارد که درآمدهایی که ایران از محل رفع تحریم‌ها به‌دست‌می‌آورد، همان میزان را به خاطر کاهش قیمت نفت از دست دهد. این شرایط، محیط سیاسی چالش‌آمیزی را برای حسن روحانی پدید می‌آورد.

نتایج اقتصادی ضعیف پس از توافق هسته‌ای

«مارتین سریسولا» سرپرستی هیئتی صندوق بین‌المللی پول را برعهده داشت که از ۱۹ تا ۳۰ سپتامبر به ایران سفر کردند و از نهادهای اقتصادی ایران بازدید داشتند. وی در گزارش مطبوعاتی صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «اقتصاد ایران در حال حاضر ضعیف است و فعالیت‌های اقتصادی از چهارماهه چهارم ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی؛ یعنی ژانویه تا مارس سال ۲۰۱۵، کاهش قابل‌توجهی داشته است. شاید بتوان گفت اقتصاد این کشور طی نیمه اول سال ۲۰۱۵ کوچک شده است». این ارزیابی با گزارش مرکز آمار ایران نیز هم‌خوانی دارد که اعلام می‌کند تولید صنعتی در همان بازه ژانویه تا مارس ۲۰۱۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش ۲ درصدی داشته است. سریسولا پیش‌بینی می‌کند که اگر تحریم‌ها به زودی برداشته نشود، اقتصاد ایران تا مارس سال ۲۰۱۶ و پس از آن نیز همچنان کوچک‌تر خواهد شد.

توافق هسته‌ای خوش‌بینی چندانی از سوی بنگاه‌های کسب‌وکار اقتصادی ایران در پی نداشت. شاخص‌های تحت‌نظر تغییرات اقتصادی ایران، نرخ دلار و شاخص سهام بورس تهران است.

دلیل کاملاً واضح بهره‌نبردن اقتصاد ایران از توافق هسته‌ای این است که هنوز تحریم خاصی لغو نشده است. سیستم تحریم‌ها تقریباً تا روز اجرای توافق بر سر جای خود باقی خواهد ماند که آن هم تا اواسط سال ۲۰۱۶ میلادی فرا نخواهد رسید؛ بسته به این که ایران اقدامات نه چندان آسانی را به انجام رساند. از سوی دیگر، توافق هسته‌ای خوش‌بینی چندانی از سوی بنگاه‌های کسب‌وکار اقتصادی ایران در پی نداشت. شاخص‌های تحت‌نظر تغییرات اقتصادی ایران، نرخ دلار و شاخص سهام بورس تهران است. تفاهم دوم آوریل ۲۰۱۵ در لوزان سبب شد شاخص سهام، پس از تعطیلی ایام نوروز از هجدهم مارس، از ۶۱۵۳۳ واحد به ۷۰۸۴۴ واحد صعود کند. این شاخص سپس با نوسانات زیادی همراه بود تا اینکه در چهاردهم جولای و روز حصول توافق جامعه هسته‌ای به ۶۹۴۳۳ واحد رسید. از آن زمان به بعد شاخص بورس به‌طور ثابت کاهش پیدا کرد و در ۶ اکتبر به ۶۱۲۰۹ واحد رسید. ظاهراً چشم‌انداز توافق جامع هسته‌ای قبل از روز تاریخی ۱۴ جولای، وارد محاسبات تجاری اقتصادی شده بود و شاخص بورس اکنون در سطوح قبل از تفاهم لوزان، و ۳۰ درصد کم‌تر از بالاترین میزان خود یعنی ۸۹۵۰۰ واحد در ژانویه ۲۰۱۴ است؛ زمانی که امید به پیشرفت در دولت جدید روحانی، حباب ناپایداری را به‌وجود آورده بود. به‌طور خلاصه، تجار ایرانی واکنش خویشتن‌دارانه و ملایم‌تری نسبت به تجار خارجی، به خصوص اروپایی، به توافق هسته‌ای داشته‌اند، در حالی که تجار خارجی تهران را معدن طلا می‌بینند.

در حقیقت، انتظارها در خصوص لغو تحریم‌ها باعث کاهش خرید از سوی مصرف‌کنندگان ایران شده است. نمونه بارز این امر صنعت خودروی ایران است؛ صنعتی که سهم آن در اقتصاد کشور از سهم صنعت خودروسازی آمریکا در اقتصاد آن بیشتر است. با تعلیق برخی تحریم‌ها در توافق موقت بدست‌آمده در ژانویه ۲۰۱۴، تولید خودروهای جدید در ایران که در آنجا خودروی صفر خوانده می‌شود، اشاره به عدد صفر روی کیلومترشمار خودرو، از رقم ۰.۷۴ میلیون در بازه ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ میلادی به ۱.۰۹ میلیون در بازه ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ افزایش یافت، هرچند این رقم هم‌چنان خیلی کم‌تر از بالاترین میزان تولید یعنی ۱.۶۵ میلیون در بازه ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ میلادی بود؛ یعنی زمانی که هنوز اثر تحریم‌ها روی اقتصاد ایران احساس نشده بود. امید خودروسازان برای افزایش مداوم تولید با کمپین «نخریدن خودروی صفر» نقش بر آب شد. این کمپین مردم را به خودداری از خرید خودروهای با کیفیت پایین و قیمت بالای ایرانی تشویق می‌کند و امیدوار است که به زودی خودروهای بهتر و ارزان‌تر اروپایی وارد ایران شود و در دسترس مردم قرار گیرد. «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر صنعت، معدن، و تجارت ایران در واکنش به این کمپین اعلام کرد امید به کاهش قیمت خودروها کاملاً طبیعی است اما چنین استدلال کرد که توافق هسته‌ای به تنهایی نمی‌تواند چنین نتیجه‌ای در پی داشته باشد. نعمت‌زاده همچنین ابراز تأسف کرد که فروش کالاهای خانگی نیز از زمان توافق هسته‌ای با کاهش ۵ الی ۶ درصدی مواجه شده است.

محیط اقتصادی دشوار

مشکلاتی که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد بسیار فراتر از تأخیر در لغو تحریم‌هاست. کاهش شدید بهای نفت، به ویژه، آسیب سختی به ایران وارد کرده است. شاخص نفت خام اوپک از رقم ۱۰۰.۷۵ به ازای هر بشکه در اوت ۲۰۱۴ به ۴۵.۴۶ دلار در اوت ۲۰۱۵ رسیده است. از آنجایی که صادرات نفتی ایران در این بازه سطح کمابیش ثابتی داشت، لذا درآمد نفتی این کشور به نصف کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش ۵۵ دلاری در هر بشکه بدین معنی است که صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه، سالانه به میزان ۲۴ میلیارد دلار کاهش درآمد برای دولت یا شرکت‌های نفتی تحت مالکیت دولت در پی دارد. این امر برای کشوری که مخارج دولت آن حدود ۶۵ میلیارد دلار در سال است، مشکل خیلی بزرگی است. «بیژن نامدار زنگنه»، وزیر نفت ایران گفته است که مقامات دولتی در پایان هر ماه با زحمت فراوان سعی می‌کنند ۱.۴ میلیارد دلار پولی را فراهم کنند که باید به‌عنوان یارانه به حساب هر خانوار ایرانی واریز نمایند؛ اجرای نظام هدفمندسازی یارانه‌ها در زمان دولت احمدی‌نژاد آغاز شده است. به همین دلیل، بسیاری از پروژه‌های زیرساختی کشور با تأخیر و تعلیق مواجه شده‌اند.

ایران مدعی است که از روز اجرای توافق به بعد می‌تواند تولید نفت را به سرعت افزایش دهد و برخی مقامات از افزایش ۵۰۰.۰۰۰ بشکه‌ای در عرض چند‌ماه و افزایش یک‌میلیونی در عرض یک‌سال سخن به میان آورده‌اند. این ادعاها اگر درست هم باشد، ایران تنها از طریق سرمایه‌گذاری‌های درخور‌توجه می‌تواند بر تولید خود بیفزاید؛ مخارج تولید ایران همانند کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس پایین نیست و از طرفی بازار با مشکل بزرگ مازاد عرضه نفت روبروست. همان‌طور که سریسولا هشدار می‌دهد، «بازگشت کامل ایران به بازار نفت می‌تواند باز هم به کاهش قیمت نفت بینجامد و لاجرم تغییرات سیاست‌های اقتصادی را در پی داشته باشد».

پایان دوران رشد جهانی قیمت کالا و خدمات، از بسیاری جهات به ایران ضربه زده است. ایران، در سال ۲۰۱۴ و قبل از کاهش پنجاه درصدی قیمت‌ها، رتبه نهم را در بین بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده آهن در اختیار داشت. پیش‌بینی می‌شود صادرات آهن ایران در سال ۲۰۱۶ تنها دوسوم آن میزان باشد، زیرا بسیاری از معادن خصوصی این کشور در شرف تعطیلی هستند. طبق اظهارات «کیوان جعفری تهرانی»، عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، این احتمال وجود دارد که ایران از سال ۲۰۱۹ میلادی دیگر صادرات آهن نداشته باشد. به صنعت مس نیز آسیب مشابهی وارد آمده است. یکی از نادرترین اتفاقات خوشایند امسال برای ایران، کاهش شدید برداشت پسته در کالیفرنیای آمریکا بود که تا قبل از آن، جای ایران را به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده پسته جهان اشغال کرده بود.

سیاست داخلی، چالش اصلی

مارتین سریسولا عضو صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «دورنمای سیاسی ایران ریسک‌های قابل‌توجهی دارد و چشم‌اندازهای بلندمدت، وابستگی حیاتی به عمق اصلاحاتی دارد که باید صورت بگیرند... در نهایت، اگر اصلاحات ناچیزی اعمال شود، رفع تحریم‌ها تنها اثر مثبت محدودی بر اقتصاد خواهد گذاشت. اما اگر اصلاحات جدی و عمیق‌تری انجام شود، افزایش اطمینان و ورود سرمایه‌گذاران خارجی، اقتصاد ایران را بر مسیر پیشرفت بسیار قابل‌توجهی قرار خواهد داد».

سیاست‌های کلان اقتصادی در کوتاه‌مدت، محل تضاد و اختلاف بسیار است. روحانی بیشتر تمرکز خود را روی کنترل تورم معطوف کرده است و قصد دارد به تورم تک‌رقمی برسد؛ میزانی که به ندرت در طول سی‌وشش سال از حیات جمهوری اسلامی دیده شده است. روحانی در راستای این هدف و علی‌رغم نرخ بیکاری که همچنان ۱۰.۵ درصد است، میزان فشرده‌ای را برای بودجه کشور پیشنهاد می‌دهد. «کیوان شیخی» رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مرکز آمار ایران، خلاصه‌ای از نقدهای وارد به این رویکرد را ارائه می‌دهد: «توجه‌نکردن به رکود فعلی و تمرکز بر کاهش نرخ تورم اسمی و افتخار به آن کمکی به اقتصاد نخواهد کرد، بلکه شرایط را برای سرمایه‌گذاری دشوار می‌سازد».

یکی دیگر از سیاست‌های متناقض دولت برای کنترل تورم، ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز است که در راستای منافع مصرف‌کنندگان است، زیرا از هزینه واردات می‌کاهد اما از سوی دیگر به تولیدکنندگان ضربه می‌زند چون مجبور می‌شوند با واردات کم‌هزینه رقابت نمایند و همچنین باعث کاهش درآمد صادرکنندگان مختلف می‌گردد.

مارتین سریسولا درباره فشارهای موجود در خصوص بهبود مخارج که در نقطه مقابل تمرکز روحانی بر کنترل تورم قرار دارد، هشدار داده است: «تقاضاهای فروخورده از بخش‌های مختلف نیز می‌تواند خطراتی را برای ثبات کلان اقتصادی به وجود آورد». در حقیقت، بودجه امسال علی‌رغم میزان کاهش‌یافته‌ای که دارد، مقدار ۳۰ درصد افزایش برای مخارج و هزینه‌های نظامی اختصاص داده است. قابل تصور است که در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی در فوریه ۲۰۱۶ میلادی و انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه می ۲۰۱۷ میلادی، فشار برای افزایش مخارج دوچندان خواهد شد تا بتواند منافع و مزایای اقتصادی توافق جامع هسته‌ای را نشان دهد. در این میان، یکی دیگر از سیاست‌های متناقض دولت برای کنترل تورم، ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز است که در راستای منافع مصرف‌کنندگان است، زیرا از هزینه واردات می‌کاهد اما از سوی دیگر به تولیدکنندگان ضربه می‌زند چون مجبور می‌شوند با واردات کم‌هزینه رقابت نمایند و همچنین باعث کاهش درآمد صادرکنندگان مختلف می‌گردد. اثر منفی یادشده بر روی تولیدکنندگان فشار بسیاری بر روی بازار بورس تهران وارد می‌آورد. تاکنون تیم دولت روحانی در برابر فشارهای وارده برای تغییر تمرکزشان بر کاهش نرخ تورم مقاومت کرده‌اند.

تأثیر سیاسی محدود تا به امروز

نارضایتی حامیان حسن روحانی درباره وضعیت ضعیف اقتصادی کشور روزبه‌روز در حال افزایش است. روحانی در ششم سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی در یک گردهمایی در شهر مشهد به مردم اعلام کرد: «ما امروز می‌توانیم اعلام کنیم که خوشبختانه دیگر دوران رکود را پشت سر گذاشته‌ایم». اما این انتظار که شرایط رو به بهبودی خواهد گذاشت هنوز محقق نشده است. وب‌سایت خبری فارس‌نیوز در چهارم ماه اکتبر، نامه سرگشاده‌ای را منتشر کرد که از سوی چند تن از وزرا در نهم سپتامبر برای روحانی نوشته‌اند: حسین دهقان وزیر دفاع ایران و سه وزیر دیگر که حوزه اختیارات آن‌ها ارتباط مستقیمی با اقتصاد دارد؛ یعنی علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، و علی ربیعی وزیر کار. آن‌ها در این نامه شرایط کنونی اقتصاد ایران را رکود نادر می‌خوانند و چند دلیل برای آن ذکر می‌کنند که مهم‌ترین دلیل همان تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ از سوی مراکز مختلف دولتی است.

روحانی با تعهد به اقتصاد مقاومتی، آسیب‌پذیری خود در برابر انتقادها را به حداقل رسانده است. اقتصاد مقاومتی که به شدت مورد تأیید رهبر معظم جمهوری اسلامی است، پیشنهادی برای سیاست اصلی کشور بود که می‌توانست به عنوان ابزاری برای نقد سیاست‌های روحانی به کار رود اما وی با آغوش باز آن را پذیرفت. اما روحانی بر جنبه‌ای از اقتصاد مقاومتی تأکید می‌کند که وابستگی کامل به نفت را نفی و تنوع و گوناگونی تولید را تأیید می‌کند.

با توجه به این تحولات، کاملاً آشکار است که ضعف اقتصاد ایران تا چه میزان می‌تواند بر قدرت روحانی در برابر مخالفان و منتقدانش تأثیر بگذارد و بعید به نظر می‌رسد که شرایط رکود اقتصادی تأثیری بر اجرای توافق هسته‌ای در کوتاه‌مدت داشته باشد. اما با گذشت زمان، اصلی‌ترین دلیل روحانی برای لازم و ضروری خواندن توافق هسته‌ای، اینکه تنها رفع تحریم‌ها می‌تواند باعث پیشرفت اقتصادی ایران شود، و تنها توافق هسته‌ای است که می‌تواند رفع تحریم‌ها را در پی داشته باشد، رفته‌رفته قدرت متقاعدکننده خود را از دست خواهد داد مگر آنکه واقعاً اقتصاد این کشور در مسیر پیشرفت و شکوفایی قدم بردارد. اگر وضعیت اقتصادی ایران طی سال‌های آینده، علی‌رغم رفع تحریم‌ها، پیشرفت بسیار اندکی داشته باشدکه وقوع آن بعید اما محتمل است، می‌تواند بر موضع روحانی در قبال مجلس آینده ایران و امیدهای وی برای انتخاب مجددش به ریاست‌جمهوری کشور تأثیر بگذارد. چنین شرایطی می‌تواند در نتیجه کاهش قیمت نفت و ضربه آن به اقتصاد، حتی با وجود رفع تحریم‌ها و فلج سیاسی و عدم تحقق گام‌های مورد نیاز برای رشد و شکوفایی ایجاد شود. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 19، خردادماه 1395، صص 44-46