سناریوهای صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران

علی‌رغم وضع تحریم‌های اقتصادی شدید علیه ایران اما این کشور در طول دو سال گذشته نه تنها توانسته است بر دشواری‌های عظیم اقتصادی پیش روی خود فائق آید، بلکه همچنین از بروز ناآرامی‌های شدید اجتماعی که می‌توانستند موجودیت حکومت را به خطر بیندازند جلوگیری کرده است.

پدافند اقتصادی
1396/1/3
تعداد بازدید: 352

در ماه آوریل ۲۰۱۴ (قبل از کاهش شدید قیمت نفت که در سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاد) صندوق بین‌المللی پول توسعه اقتصاد کلانی که انتظار می‌رفت برای ایران رخ دهد را در قالب دو سناریو مورد بررسی قرار داد. این دو سناریو دوره زمانی بین فروردین۹۳ تا اسفند۹۴را در بر می‌گرفتند و بدین شرح بودند: تداوم سازوکار تحریم‌ها به شکلی که قبل از توافق نوامبر ۲۰۱۳ ژنو مشاهده می‌شد و رفع تدریجی تحریم‌ها متعاقب روند کاهش تحریم‌ها که از زمان انعقاد توافق نوامبر ۲۰۱۳ شکل گرفته است. یافته‌های ارزیابی اقتصاد خرد صندوق بین‌المللی پول درباره تداوم تحریم‌ها از یک‌سو و رفع تحریم‌ها از سوی دیگر در ادامه ارائه شده‌اند. این پیش‌بینی‌ها برای سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۵ و ۲۰۱۵-۲۰۱۶ انجام گرفته‌اند.

الف. تولیدناخالص‌داخلی سالانه به‌طور متوسط ۲ تا ۳ درصد رشد خواهد داشت.

ب. نرخ تورم برابر با ۲۰ تا ۲۳ درصد خواهد بود (مشابه با رقم فعلی نرخ تورم).

ج. کسری بودجه فراتر از ۵/۲ درصد تولیدناخالص‌داخلی نخواهد رفت (مشابه کسری بودجه فعلی بسیاری از کشورهای دنیا)

د. حساب جاری تراز پرداخت‌ها از مازاد سالانه حداقل ۱۵ میلیارد دلاری برخوردار خواهد بود.

1. تداوم تحریم‌ها یا رفع تدریجی آنها تفاوتی برای ایران ندارند

از لحاظ اصولی ــ از یک دیدگاه اقتصادی ـ راهبردی ــ برای کشوری نظیر ایران که در طول سال‌ها علی‌رغم تحمل زیان‌های اقتصادی عظیم همچنان خود را تا این حد وقف سیاست هسته‌ای خود کرده است دو سناریوی فوق تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. روند بهبود اقتصادی و یافته‌های مربوط به سناریوهای صندوق بین‌المللی پول که وضعیت را در دو سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند همگی قابلیت مانور ایران را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهند.

2. کاهش قیمت نفت نمی‌تواند ایران را وادار به‌دادن امتیاز بیشتر کند

به‌علاوه، مشخص نیست کاهش شدید قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ بتواند ایران را وادار سازد که امتیازات هسته‌ای شایانی به طرف مقابل بدهد، زیرا مجموع درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی این کشور قادر خواهند بود هزینه واردات سالانه را پوشش دهند (در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵، صادرات غیرنفتی بیش از ۹۰ درصد مجموع واردات سالانه را پوشش دادند). علاوه بر این، ایران در صورتی که لازم باشد می‌تواند حداقل بخشی از تراز تجاری در دسترس خود در کشورهای مختلف را در قالب قراردادهای مبادله کالا با آن کشورها بکار گرفته و بدین ترتیب موانع مالی موجود بر سر راه واردات بیشتر را برطرف سازد.

3. عواقب و پیامدهای راهبردی مهم

علی‌رغم وضع تحریم‌های اقتصادی شدید علیه ایران اما این کشور در طول دو سال گذشته نه تنها توانسته است بر دشواری‌های عظیم اقتصادی پیش روی خود فائق آید، بلکه همچنین از بروز ناآرامی‌های شدید اجتماعی که می‌توانستند موجودیت حکومت را به خطر بیندازند جلوگیری کرده است. گذشته از این، علی‌رغم سیاست‌های اقتصادی ناموفق احمدی‌نژاد که باعث به هدر رفتن بخش عظیمی از منابع ملی شدند حکومت موفق شده است با برداشتن گام‌هایی دستیابی به رشد اقتصادی واقعی را حداقل برای دو سال آینده تضمین کند. وانگهی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران که در گزارش ژانویه ۲۰۱۵ این نهاد آمده‌اند نشان می‌دهند که در مقایسه با ارزیابی‌هایی که در ماه آوریل ۲۰۱۴ صورت گرفته‌اند اقتصاد ایران تقریباً از لحاظ همه شاخص‌های اقتصادی به میزان قابل‌توجهی بهبود خواهد یافت. این پیشرفت مورد انتظار یک نقطه عطف راهبردی برای حکومت ایران به شمار می‌رود و در داخل ـ از لحاظ اقتصادی و اجتماعی ــ قوی‌تر خواهد شد. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 12، آبان ماه 1394، ص58


مطالب پربازدید
رصدخانه را ببینید یا به فهرست بازگردید.