کنگره تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کند

طبق گزارش این بنیاد، اسناد دولتی(آمریکا) حاکی از موارد بی‌شماری از نقض حقوق بشر در ایران از زمان تحقق برجام و همچنین از زمان حضور روحانی در سمت ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۳ می‌باشد. کنگره باید تحریم علیه نهادهای دولتی مرتبط با این موضوع و همچنین اشخاص مرتبط با این نهادها را در دستورکار خود قرار دهد.


بنیاد دفاع از دموکراسی
1396/2/18
تعداد بازدید:

بیناد دفاع از دموکراسی در بولتن خبری ــ تحلیلی اخیر خود که به تازگی منتشر شده، نوشته است که ایران توانسته با تهدید به کناره‌گیری از اجرای برجام در صورت اعمال هرگونه تحریم، مانع از اعمال تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه فعالیت‌های غیرهسته‌ای جمهوری اسلامی شود.

مارک دوبوویتز، مدیراجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی معتقد است: ایران، با تهدید کشورهای غربی به لغو برجام رد صورت اعمال تحریم جدید، مشغول باج‌گیری از ایالات متحده و هم‌پیمانانش است تا در امور غیرهسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی چشم‌پوشی کنند. کنگره باید در مقابل این تلاش‌ها مقاومت کرده و سعی کند ایران را برای تعهدات هسته‌ای و غیرهسته‌ای خود تحت قوانین بین‌المللی، مسئول قلمداد نماید.

بنیاد دفاع از دموکراسی در بولتن خبری خود ادعا می‌کند که ایران در حال افزایش تلاش‌های خود برای تضمین منافع اقتصادی خود در عین تقلب کردن در مفاد توافق هسته‌ای ــ با اقداماتی مانند تلاش برای خرید غیرقانونی فناوری هسته‌ای و موشکی ــ است.

دوبوویتز می‌گوید: با این حال ایران به طور همزمان خواهان لغو بیشتر تحریم‌هاست و از ایالات متحده می‌خواهد که کسب و کارهای خارجی را برای ورود مجدد به بازار ایران ترغیب کند و قوانین داخلی خود را به گونه‌ای تغییر دهد که ایران اجازه دسترسی به نظام مالی آمریکا را داشته باشد. به نظر می‌رسد که دولت اوباما در حال تن دادن به خواسته‌های ایرانیان است، اما کنگره می‌تواند از یکپارچگی نظام مالی حمایت کرده و در مقابل تلاش‌های ایران مقاومت نماید.

این گزارش ۱۶ ابزار تحریمی اقتصادی ــ در چارچوب راهبرد «تحریم‌های موضوعی» که پس از توافق هسته‌ای توسط دولت و کنگره‌ی ایالات متحده دنبال شده است ــ معرفی می‌کند که به سیاست‌گذاران آمریکایی پیشنهاد می‌دهد که آن‌ها را به عنوان بخشی از یک راهبرد جامع برای مقابله با فعالیت‌های غیر قانونی ایران به کار گیرند. مهم‌ترین ابزارهای پیشنهاد شده توسط بنیاد دفاع از دموکراسی عبارتند از:

محافظت از دلار آمریکا در برابر اقتصاد غیرقانونی ایران

کنگره باید صریح اعلام نماید که هیچ موسسه مالی آمریکایی حق انجام معامله با نهادهای ایرانی را ندارد. کنگره همچنین باید استفاده از دلار توسط موسسات مالی آمریکایی در امور تجهیزات پاکسازی دریایی (offshore clearing facilities) را در صورتی که در هر بخشی از زنجیره این معامله نهادی ایرانی وجود داشته باشد، ممنوع نماید. در صورت انجام اقدامی خلاف این، موسسه خاطی باید مورد تحریم قرار گیرد. برای لغو این ممنوعیت رییس‌جمهوری ایران باید متعهد شود که دست از حمایت از تروریسم و نیز توسعه غیرقانونی موشک برداشته و به قربانیان تروریسمی که به در ارتباط با ایران بوده، غرامت پرداخت نماید.

تصویب مجدد قانون تحریم‌های ایران بعنوان پایه اصلی معماری تحریم‌ها

درپایان سال جاری قانون تحریم‌های ایران منقضی می‌گردد مگر آنکه قانونگذاران آمریکایی بار دیگر آن را تصویب نمایند. این قانون پایه‌ای مهم در معماری تحریم‌های ضدایرانی محسوب شده و اعتبار آن باید تمدید شود. تصویب مجدد آن نیز نقض «برجام» به شمار نمی‌آید چراکه تحریم جدیدی اعمال نشده؛ در صورت اعتراض از سوی ایران، کنگره باید به آن پاسخ داده و اجازه ندهد تهران قوانین آمریکا را وتو کند. هم برنامه هسته‌ای و هم حمایت ایران از تروریسم می‌تواند توجیه مناسبی برای تمدید «قانون تحریم ایران» باشد.

تلاش برای نفی «ایران عملکرد اقتصادی مسئولانه‌ای دارد

ایران تلاش می‌کند عملکرد اقتصادی خود در عرصه جهانی را مسئولانه نمایش دهد. کنگره باید با این اقدام مبارزه کرده و به نهادهای اقتصادی خطرات معامله با ایران را گوشزد نماید. ارائه منابع اطلاعاتی آزاد و اسناد طبقه‌بندی‌شده در مورد نگرانی‌های نهادهایی که هم‌اکنون در تعامل با ایران هستند، می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد. قانونگذاران باید دولت را نیز موظف به گزارش‌دهی دقیق در خصوص رفتارهای فریبنده و غیرقانونی کنند.

تشدید تحریم علیه سپاه‌پاسداران با هدف‌گرفتن حمایت این نهاد از تروریسم و افزایش تحریم‌های عدم‌اشاعه‌هسته‌ای

گزارش اخیر اطلاعات آلمان و گزارش‌های مستقل کارشناسان هسته‌ای در موسسه علوم و امنیت بین‌الملل حاکی از نگرانی‌های جدی در خصوص خریدهای غیرقانونی ایران و شکست آمریکا و جامعه جهانی در بازخواست این کشور می‌باشد. کنگره باید در جلساتی مفصل از دولت بخواهد که با استفاده از اقدامات قانونی و اطلاعاتی مانع چنین موارد متعدد نقض(از سوی ایران) شود.

چنانچه دولت با قرارگرفتن نام سپاه‌پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی مخالفت نمود کنگره باید همان مجازات‌های تعیین‌شده برای سازمان‌های تروریستی خارجی در «فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴» را از طرق دیگر علیه سپاه اعمال نماید. چنین تحریم‌هایی می‌تواند تحریم‌های ثانویه موجود علیه شرکت‌هایی که با سپاه‌پاسداران ایران در تعامل هستند را تقویت کند. در عرصه موشکی، شرکت‌های متعدد با مدیریت سپاه یا وزارت دفاع ایران وجود داشته و همچنین مقامات عالی‌رتبه فعال در این برنامه که مورد تحریم قرار نگرفته‌اند. کنگره باید دولت را ملزم به تهیه لیستی از تمامی این اشخاص و شرکت‌ها کرده و همه آنها را که با توسعه موشک‌های بالستیک ایران در ارتباط هستند، مورد تحریم قرار دهد.

گزارش‌دهی به‌روز درباره نفوذ سپاه‌پاسداران در بخش‌های اقتصادی ایران و همچنین گزارش‌دهی و تحریم بخش‌های مرتبط با توسعه برنامه موشکی

کنگره احتمالا علاوه بر ارزیابی واشنگتن از نهادهای تحت‌کنترل سپاه، به تعیین ماهیت و میزان نفوذ این سازمان در بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران نیاز دارد. با تعیین این مساله، نمایندگان باید تحریم‌هایی را علیه آن بخش‌هایی که سپاه نفوذ بیشتری دارد، اعمال کند. در خصوص بخش‌های مرتبط با برنامه موشکی، تحریم بخش‌های متالوژی و معدن، مواد شیمیایی، پتروشیمی، انرژی، ساخت و ساز، خودروسازی، الکترونیک، ارتباطات از راه دور و بخش‌های علوم کامپیوتری می‌تواند نقطه آغاز خوبی باشد.

الزام وزارت خزانه‌داری به تعیین شرکت‌هایی با مالکیت سپاه یا وزارت دفاع ایران

در حال حاضر وزارت خزانه‌داری از آستانه ۵۰درصدی برای تعیین مالکیت سپاه‌پاسداران استفاده می‌کند(بدین معنا ۵۰درصد سهام شرکت یا نهادی متعلق به سپاه باشد) در صورتی که کاهش آن به ۲۵درصد با استانداردهای جهانی و نظریات خود وزارت خزانه‌داری مطابقت بیشتری خواهد داشت. کنگره باید خزانه‌داری را وادار به این کاهش نماید.

الزام وزارت خزانه‌داری به تدوین لیست نظارت بر سپاه‌پاسداران

کنگره باید با تعیین الزامی قانونی وزارت خزانه‌داری را موظف به تهیه «لیست نظارت بر سپاه‌پاسداران ایران» نماید؛ لیستی که شامل شرکت‌هایی است که گرچه در سپاه سهامی در آنها ندارد اما با هم در ارتباط هستند. خزانه‌داری یا هر نهاد دولتی دیگر مانند اداره پاسخگویی دولت باید این لیست را در اختیار داشته و بتواند اطلاعات عمومی و طبقه‌بندی‌شده آنها را مورد ارزیابی قرار دهد.

لزوم گزارش‌دهی به کمیسیون بورس و اوراق بهادار درباره هرگونه معامله‌ای که با شرکت‌های موجود در «لیست نظارت سپاه» و یا بخش‌های مرتبط با برنامه موشکی بالستیک ایران انجام می‌گیرد

برای تمرکز بر نقش سپاه در اقتصاد ایران، کنگره باید لیستی از شرکت‌های فعال در آمریکا را در اختیار کمیسیون بورس و اوراق بهادار قرار داده و در این موارد توضیحات ارائه نماید: الف/ کدامیک با بخش‌های دارای نفوذ قابل‌توجه سپاه تجارت داشته‌اند ب/ کدامیک دارای سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های دولتی یا خصوصی ایرانی بوده‌اند ج/ کدامیک با شرکت‌هایی که در «لیست نظارت سپاه» قرار دارد، در تعامل هستند د/ کدامیک با بخش‌هایی که با برنامه موشکی بالستیک ایران در ارتباط است، تعامل دارند.

اصرار بر انجام تحقیقات دقیق درباره تلاش‌های ایران برای خریدهای غیرقانونی و نگرانی‌های اصلی در خصوص ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای این کشور

گزارش اخیر اطلاعات آلمان و گزارش‌های مستقل کارشناسان هسته‌ای در موسسه علوم و امنیت بین‌الملل حاکی از نگرانی‌های جدی در خصوص خریدهای غیرقانونی ایران و شکست آمریکا و جامعه جهانی در بازخواست این کشور می‌باشد. کنگره باید در جلساتی مفصل از دولت بخواهد که با استفاده از اقدامات قانونی و اطلاعاتی مانع چنین موارد متعدد نقض(از سوی ایران) شود. کنگره همچنین باید دولت را ملزم به گزارش‌دهی در خصوص اقداماتش و نیز تحریم اشخاص ایرانی‌ای نماید که در این خریدهای غیرقانونی مشارکت دارند. نمایندگان باید از دولت و مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخواهند به ابهامات موجود درباره فعالیت‌های هسته‌ای در پایگاه نظامی پارچین و ذرات اورانیوم دست‌ساز یافت‌شده در این سایت پاسخ دهند.

گسترش تحریم‌های مرتبط با حقوق بشر از طریق اعمال تحریم علیه نهادهای دولتی ایران که مسئول نقض حقوق بشر بوده و اعطای مزایای تحریم به بهبود وضعیت حقوق بشر

اسناد دولتی(آمریکا) حاکی از موارد بی‌شماری از نقض حقوق بشر در ایران از زمان تحقق برجام و همچنین از زمان حضور روحانی در سمت ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۳ می‌باشد. کنگره باید تحریم علیه نهادهای دولتی مرتبط با این موضوع و همچنین اشخاص مرتبط با این نهادها را در دستورکار خود قرار دهد.

اسناد دولتی(آمریکا) حاکی از موارد بی‌شماری از نقض حقوق بشر در ایران از زمان تحقق برجام و همچنین از زمان حضور روحانی در سمت ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۳ می‌باشد. کنگره باید تحریم علیه نهادهای دولتی مرتبط با این موضوع و همچنین اشخاص مرتبط با این نهادها را در دستورکار خود قرار دهد. قانونگذاران همچنین می‌توانند نهاد یا حتی کل کشور را بعنوان «حوزه قضایی نگرانی‌های حقوق بشری» تعیین و از سبک «قانون میهن‌پرستی ایالات‌متحده» در آن استفاده نماید؛ با این هدف که بخش‌های خصوصی به قطع ارتباط با نهادهای ناقض حقوق بشر تشویق شوند.

هدف قراردادن فساد به دلایل مرتبط با تروریسم و مسائل حقوق بشر

فساد تنها مرتبط به مسائل مالی نیست بلکه شامل موضوعات حقوق بشری نیز می‌باشد. ایالات‌متحده می‌تواند برای مبازره با فساد مالی در ایران و دیگر حکومت‌های خودکامه از اعمال تحریم مالی بهر‌ه‌مند شود. کنگره باید قوانینی را تصویب کند که فساد در تمامی کشورهای حامی تروریسم را هدف قرار دهد چراکه ارتباط میان وجوه حاصله از این فساد و و حمایت از تروریسم در اسناد اثبات شده است.

لزوم گزارش‌دهی درباره شهروندان آمریکایی و سایر اتباع دوملیتی بازداشت‌شده در ایران

علیرغم آزادی چهار شهروند آمریکایی از ایران در ژانویه سال جاری_جیسون رضائیان، سعید عابدینی، امیر حکمتی و نصرت‌الله خسروی_ بازداشت، زندانی‌کردن و آزار شهروندان آمریکایی در ایران ادامه دارد. سیامک نمازی، هما هودفر، نازنین راتکلیف، نزار زکا و چندین شخص دوملیتی دیگر از جمله افرادی هستند که در ایران بازداشت هستند. کنگره باید دولت را ملزم به ارائه گزارش درباره شهروندان آمریکایی و دیگر شهروندان دوملیتی بازداشت‌شده در ایران نماید. آزادی این افراد باید اولویت واشنگتن بوده و هرگونه لغو تحریم دیگری باید به آزادی تمامی این افراد منوط شود.

لزوم اعمال گزارش‌دهی و اعمال تحریم علیه حمایت ایران از بشار اسد و فعالیت‌های سپاه‌ در سوریه

کنگره به دریافت گزارش‌های منظم دولت درباره فعالیت‌های ایران در سوریه و انواع حمایت‌های آن اعم از ارائه سلاح، حمایت مالی، اشتراک اطلاعاتی و استراتژی نظامی نیاز دارد. همچنین باید نهادها و شخصیت‌های مرتبط با فعالیت‌های سپاه در سوریه مورد تحریم قرار گیرند. تحریم خطوط هوایی ایران و شرکت‌هایی که در ارسال سلاح، تجهیزات و پرسنل ایرانی به سوریه به جمهوری‌اسلامی کمک می‌کنند نیز باید در دستورکار قرار گیرد.

لزوم ارائه اعتبارنامه ریاست‌جمهوری(از سوی دولت روحانی) که ضامن استفاده از هواپیماهای تجاری تنها در حمل و نقل شهروندان باشد

باید مانع سوء‌استفاده ایران از هواپیماهایی شد که از آمریکا خریداری کرده همانطور که در بخشی از تاریخ ایران این سوء‌استفاده ثبت شده؛ از دورزدن تحریم‌ها گرفته تا حمایت از تروریسم و کمک به دولت بشار اسد. پیش از فروش هرگونه هواپیمایی به ایران، قانونگذاران کنگره باید این اعتبارنامه را از رییس‌جمهور ایران دریافت کنند.

ممنوعیت تمامی موسسات مالی آمریکایی از جمله صادرات_واردات از تامین مالی هرگونه تجارتی با ایران؛

علاوه بر دریافت اعتبارنامه، کنگره باید وزارت خزانه‌داری را از ارائه مجوز به موسسات مالی آمریکایی یا خارجی برای تسهیل هر تجارتی(از جمله معامله بوئینگ) با تهران قدغن نماید؛ چرا که ایران همچنان از تروریسم حمایت می‌کند. هیچ‌یک از شرکت‌ها حق تامین مالی برای بوئینگ یا ایرباس را نداشته و بانک صادرات_واردات نیز حق تامین مالی معاملات با ایران را ندارد.

لزوم گزارش‌دهی درباره استفاده از بنادر و فرودگاه‌های خارجی توسط ایرانی‌هایی که مورد تحریم هستند

قانون مبارزه با گسترش سلاح و آزادی ایران که در سال ۲۰۱۲ به تصویب رسید دولت را ملزم به ارائه گزارش درباره کشتی‌های خارجی در بنادر می‌نماید؛ کشتی‌هایی که متعلق به شرکت‌های تحت‌کنترل سپاه‌پاسداران می‌باشد. بر اساس مفاد این لایحه، دولت باید در خصوص فرودگاه‌هایی که هواپیماهای خطوط هوایی تحریم‌شده ایران در آن آمد و شد دارند، به کنگره گزارش دهد. این گزارش درباره رعایت قوانین تحریمی آمریکا علیه هواپیمایی ماهان و سایر هواپیمایی‌های موردتحریم در ایران حائزاهمیت می‌باشد. کنگره باید از این گزارش برای اعمال فشار بر متحدان خود استفاده کند تا اجازه توقف این هواپیمایی‌ها را در کشورشان ندهند. این الزام گزارش‌دهی‌ها تا پایان سال جاری منقضی می‌گردد اما باید تمدید شود

مطالب مطرح شده در بولتن فوق، نیازمند بررسی و برنامه‌ریزی دقیق سیاستگذاران و سیاستمداران ایرانی است تا در صورت مواجهه با تحریم‌ها و محدودیت‌های جدید ــ که با توجه به اظهارات مسئولین فعلی و نامزدهای انتخابات آتی آمریکا بسیار محتمل است ــ آمادگی کامل برای مقابله را داشته باشند. به نظر می‌رسد تنها راه و بهترین راه، پیگیری دقیق و به موقع سیاست‌های اقتصادی مقاومتی است. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 24، آبان ماه 1395، صص 39-41


مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.