جنگ اقتصادی علیه گروه‌های اجتماعی متخاصم احتمالاً به اندازه فعالیت‌های سازنده اقتصادی قدمت دارند. موفقیت اقتصادی بعضی جوامع به ناچار با جنگ اقتصادی با دیگران گره خورده است. همان‌طور که جوامع تکامل پیدا کردند و ناگزیر با همدیگر برخورد کردند، تاکتیک‌های این برخوردها نیز تکامل یافتند. به عنوان مثال محاصره‌های معروف در تاریخ توسط گروه‌های مختلف یکی از این تاکتیک‌ها بوده است. از محاصره آجینا توسط آتن در زمان جنگ پلوپونز، تا محاصره اورشلیم توسط خلافت فاطمیون در دوره جنگ‌های صلیبی و .... امروزه زرادخانه رایجی برای جنگ اقتصادی وجود دارد که شامل روش‌هایی می‌شود که در طول زمان شناخته و تثبیت‌شده است. این روش‌ها که منجر به ضعیف‌شدن دشمن می‌شوند (که بعضی قانونی و بعضی دیگر غیر قانونی هستند)، سیستم اقتصادی را هدف قرار می‌دهند. این ابزارها شامل تحریم مبادله، قرار دادن در لیست سیاه، محاصره، تحریم، تبعیض در تعرفه‌های گمرکی، خرابکاری در اهداف اقتصادی، ممانعت از خرید کالاهای اساسی، ضبط دارایی‌ها، جعل و تقلب، تعلیق کمک‌ها و مساعدت‌ها، جلو‌گیری از سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه، صلب مالکیت و مصادره، می‌شود. این روشها به خوبی تثبیت شده‌اند و مقاله‌های زیادی دربارۀ آنها موجود است.
همچنین این روش‌ها بعد از قدرت گرفتن کشورهای اروپایی در قرن پانزدهم و شانزدهم توسط کشورهای اروپایی برای تثبیت قدرت خود رواج روز افزونی پیدا کرد که تا جنگ جهانی اول و دوم و همچنین جنگ سرد بین شوروی و ایالات متحده ادامه پیدا کرد.

1در دهه‌های اخیر با ظهور فضای سایبری در دنیا ابزار جدیدی در فضای جنگ اقتصادی به وجود آمد: پتانسیل استفاده از حمله‌های سایبری جهت وارد‌کردن ضربه اقتصادی به دشمن که در آن به نسبت هزینه صرف‌شده برای گروه حمله کننده به ساختار اقتصادی به مراتب بالاتر از انواع قدیمی این حملات است. به عنوان مثال می‌توان از این ابزارها نام برد: حمله بدافزارها به اهداف اقتصادی (زیرساخت‌های بانکی)، جاسوسی سایبری، خرابکاری سایبری (مثل حمله بدافزار به شرکت آرامکو سعودی در سال ۲۰۱۲)، ترورسیم سایبری. با رشد نقش فضای سایبری در فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا پتانسیل استفاده از این ابزار بسیار بالا رفته است.

در چند سال گذشته موارد زیادی از این حملات به ایالات متحده گزارش‌شده است تا جایی که وزیر دفاع وقوع حمله «پرل هاربر سایبری» را هشدار داده است که باید پتانسیل از کار انداختن سیستم‌های حمل و نقل، توزیع برق، سیستم‌های مالی و یا نهادهای دولتی را داشته باشند.

هر دو نوع از این حملات (سایبری و اقتصادی سنتی) در تحقیقات مورد توجه قرار گرفته‌اند اما آنچه مغفول مانده است ترکیب و تلاغی این دو ابزار است. تکامل ابزارهای رایج جنگ اقتصادی با در نظر داشتن فضای سایبری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ما این تهدیدات امنیتی را «جنگ اقتصادی سایبری» می‌نامیم که بررسی جزییات ساختار و ویژگی‌های آن در دنیای واقعی از اهداف اصلی این تحقیق است.

این نوع از تهدید امنیتی به نسبت جدید است. علاوه بر این وابستگی بین سیستم‌های ارتباطی جهانی، جریان اطلاعات و زیرساخت‌های اقتصادی که ساختار اقتصاد جهانی بر آن بنا‌شده است به سرعت در حال پیچیده‌تر‌شدن هستند. همه اینها در فضای سایبری قرن بیست یکم فرصت جنگ اقتصادی سایبری را فراهم می‌کند.

ایالات متحده هم اکنون در این خطر است که در مقابل ابزارهای جنگ اقتصادی جدید که در حال تکامل هستند ضربه پذیر باشد. این تهدیدات ممکن است توسط گروه‌های دولتی و یا غیر دولتی اعمال شود. در نتیجه این تهدیدات می‌تواند برای ایالات متحده -در بهترین حالت- خطرناک و یا حتی فاجعه آفرین باشند. این تحقیق سعی دارد تا در راستای حل این مشکل، نقاط ضعف و اینکه چه کسی می‌تواند به این نقاط حمله کند را نشان دهد، جنبه‌های این مشکل که با سیاستگذاری مناسب باید رفع شود را شناسایی کند و ارتباطات در زمینه این مشکلات را در میان دانشگاه‌ها، مؤسسات و دولت ترویج کند.

این تحقیق سعی دارد بخشی از جنگ اقتصادی را بررسی کند که مرتبط به فضای سایبری می‌شود و در این راستا سعی دارد تا به سؤالات اساسی زیر پاسخ دهد:

• چرا و چگونه تهدید اقتصادی علیه ایالات متحده در حال تکامل است؟ تهدیدهای جدید چگونه هستند و چه تفاوتی با تهدیدهای اقتصادی رایج دارند؟
  
• کدام بازیگران اصلی‌ترین تهدید کنندگان علیه ایالات متحده هستند؟
  
• بزرگ‌ترین نقاط ضربه پذیری ایالات متحده در مقابل جنگ‌های اقتصادی در حال تکامل چیست؟
  
• دولت ایالات متحده چطور می‌تواند این نوع از جنگ اقتصادی را تشخیص دهد، رصد کند، باز دارد، در مقابل آن دفاع کند و آن را شکست دهد؟
  

این تحقیق شامل ۶ فصل است: یک فصل مربوط به یکی از حملات اقتصادی سایبری که توسط ایالات متحده انجام شد؛ دو فصل دربارۀ تهدیداتی است که توسط گروه‌های دولتی و غیر دولتی علیه ایالات متحده وجود داشته؛ دو فصل دربارۀ دو مطالعه موردی روی دو بخش کلیدی که مورد تهدید حملات اقتصادی سایبری هستند، خدمات مالی و زیرساخت‌های حیاتی؛ و در نهایت نتیجه‌گیری در فصل آخر.

قسمت اول: سوییفت، تحریم هوشمند، و جنگ اقتصادی علیه ایران2

تحریم، سلاح انتخابی اوباما برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، دخالت روسیه در اوکراین، رژیم اسد در سوریه و تأمین مالی گروه‌های تروریستی مانند داعش، القاعده و ... بود.

وزارت خزانه‌داری با اعمال نفوذ توسط قدرت دلار جهت فشار آوردن به گروه‌های متخاصم، خود را به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در تأمین امنیت ملی آمریکا معرفی کرد. تحریم‌ها که زمانی ابزاری شناخته می‌شدند که بدون تأثیر بر محاسبات دولت‌ها تأثیرات مخرب بر مردم دارد، توانستند منابع مالی گروه‌های سرکش را تحت تأثیر قرار دهند و آن‌ها را در زمینه فعالیت‌های اقتصادی منزوی کند. این رویکرد از زمان واقعه یازده سپتامبر آغاز شد. زمانی که ایالات متحده تصمیم گرفت علاوه بر تمرکز‌کردن بر هسته‌های عملیاتی، تأمین مالی گروه‌های تروریستی را نیز محدود کند.

سیاست بسیار ساده بود: شرکت‌ها می‌توانند با ایالات متحده و یا گروه‌های سرکش مبادله تجاری داشته باشند ولی نمی‌توانند با هردو کار کنند. و اگر تجارت با گروه دوم را انتخاب کنند باید آماده طرد‌شدن از جامعه تجارت جهانی باشند. با این رویکرد این جریان خودش را تشدید می‌کرد. هر چه این گروه‌ها /دولت‌ها منزوی‌تر می‌شدند بیشتر به فعالیت‌های مشکوک و نامتعارف تجاری روی می‌آوردند و خود را بیشتر در انزوا نسبت به شبکه تجارت جهانی می‌دیدند. درواقع رویکرد این بود که شرکت‌های خصوصی خصوصاً نهادهای مالی از روابط تجاری با این شرکت‌ها به دلیل هزینه‌های مالی و حیثیتی دوری کنند.

این نوع از تحریم که با نام «تحریم هوشمند» شناخته می‌شود، تکامل یافت و با اقدامات مالی سایبری همراه شد که در قلب آن تحریم سوییفت قرار داشت. سیستم پیام رسانی مالی که به منزله جریان خون در نظام اقتصاد جهانی شناخته می‌شود. ماجرایی که در طی آن ایران به عنوان اولین کشور از جریان سوییفت بیرون رانده شد، نشان می‌دهد که چطور جریان جنگ اقتصادی در دهه اخیر تکامل یافت. همچنین این سؤال را هم پاسخ داد که آیا واشنگتن در زمانی که لازم باشد آیا می‌تواند این اقدام را علیه چین یا روسیه انجام دهد یا خیر.

سازمان اطلاعات مالی

سازمان اطلاعات مالی ابزار کلیدی ایالات متحده در جنگ اقتصادی علیه بازیگران متخاصم بوده است. سازمان اطلاعات مالی تلاش کرد تا اموال آنها را مصادره کند و فعالیت‌های غیر قانونی آنها را شناسایی کند. این سازمان با استفاده از از روشهای سنتی اطلاعات را از اسناد مبادلات مالی در خانۀ تروریست‌ها به دست آورده بود، و اسناد بانکها و ... استفاده می‌کرد.

یکی از ابزارهای کلیدی در نقل و انتقال‌های مالی سامانه سوییفت است. سوییفت سامانه انتقال اطلاعات بین بانکی است که از سال ۱۹۷۳ جایگزین پیغام‌های تلکس بین بانکی شد، که به مراتب از نوع سنتی آن امن‌تر است. این سامانه، روزانه پیغام جابه جایی بیش از ۶ هزار میلیارد دلار را ارسال می‌کند.

در دهه ۱۹۹۰ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سی آی ای) تصمیم گرفت که به این سامانه نفوذ کند و اطلاعات آن را به دست آورد که با مخالفت وزارت خزانه‌داری روبرو شد. اما پس از حادثه ۱۱ سپتامبر وزارت خزانه‌داری پروژه‌ای را در راستای دسترسی به اطلاعات این سامانه آغاز کرد، به طوری که دسترسی به این اطلاعات قانونی باشد و اطلاعات مالی گروه‌های تروریستی را نشان دهد.

در مدت ۶ هفته با همکاری شرکت سوییفت برنامه‌ای اجرا شد که در آن اطلاعات سوییفت تحلیل می‌شد و وزارت خزانه‌داری شبکه مالی تروریست‌ها را توسط این اطلاعات شناسایی می‌کرد. وزارت خزانه‌داری به سوییفت تضمین داده بود که این اطلاعات را فقط برای مقابله با تروریسم استفاده کند.

این پروژه که تا ۵ سال مخفی بود کمک کرد که سرشاخه‌های مالی تروریست‌ها شناسایی شود. اما در سال ۲۰۰۶ نیویورک تایمز خبر این برنامه را منتشر کرد که با انتقاد شدید دولت به این خبرگزاری همراه شد. این برنامه مشترک سوییفت و دولت آمریکا توسط اتحادیه اروپا محکوم شد و موجب تیرگی روابط اروپا و آمریکا شد.

ماجرای تحریم ایران

همزمان با اجرای پروژه همکاری وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و سوییفت، به دلیل تهدید ایران علیه امنیت بین‌المللی، ایران به لیست کشورهای حامی تروریسم اضافه شد و تحریم‌های آمریکا بر آن اعمال شد، اما این تحریم‌ها چندان مؤثر نبود. درنتیجه وزارت خزانه‌داری با همکاری کنگره نوع جدیدی از جنگ اقتصادی را علیه ایران آغاز کرد.

استوارت لوی3 در سال ۲۰۰۶ پیشنهاد تحریم‌های جدید را به کاندولیزا رایس4 ارائه کرد و کمپین مجاب‌کردن بازار جهانی برای قطع رابطه اقتصادی با ایران را آغاز کرد. استوارت لوی به حدود ۸۰ کشور سفر کرد و در دیدار با مدیرعامل بانک‌ها سعی کرد آنها را قانع کند که رابطه مالی با ایران ریسک بالایی دارد.

همزمان تحریم‌هایی اعمال شد که نه تنها مبادله کالاهای غیر قانونی را محدود کرد بلکه نظام مالی کشور را هم محدود می‌کرد. در همین حال با تلاش وزارت خارجه تحریم‌های‌های شورای امنیت هم زیرساخت لازم را برای مجاب‌کردن باقی کشورها به تحریم ایران را آماده می‌کرد. هر کدام از تحریم‌های شورای امنیت ماه‌ها مذاکره برای متقاعد‌کردن روسیه و چین را لازم داشت. همچنین در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ تحریم‌هایی در کنگره تصویب شد5 که ساختار تحریم‌ها را تقویت می‌کرد.

از سازمان اطلاعات مالی تا تهدید اقتصادی: قطع ارتباط بانک‌های ایران

ایران با سازمان انرژی اتمی همکاری نکرد و از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کرد. در نتیجه وزارت خزانه‌داری به دنبال راه‌های نوآورانه جنگ اقتصادی برای مقابله با ایران بود. در همین راستا اطلاعات به دست آمده از سوییفت که اهمیت آن تا ۲۰۱۲ درک نشده بود استفاده شد.

در سال ۲۰۱۱ سوییفت پروژه‌ای را اجرا کرد که مشتری‌ها می‌توانستند بر اساس لیست دلخواه خود (لیست‌های مختلفی که از موسسه‌های تحریم‌شده موجود بود) متوجه بشوند که منبع پیام از طرف یک موسسه تحریم‌شده است یا خیر و اگر خواستند آن معامله را مسدود کنند. اما اجباری برای استفاده از این لیست برای مشتری‌ها نبود.

بعد از ۱۱ سپتامبر به وزارت خزانه‌داری این اختیار داده‌شده که لیست افراد (بانک‌های) ممنوع را برای مقابله با پولشویی تعیین کند که با آنها مبادله نشود و اموال آنها توقیف شود6، اما این قانون تنها محدود به بانکهای داخلی آمریکا بود. در نوامبر ۲۰۱۱ لیست بانکهای محدودی از ایران که مشمول این تحریم‌ها بودند به کل بانکها و بانک مرکزی ایران تعمیم داده شد. این عمل بر اساس تجربه اقداماتی که بر علیه کره شمالی اعمال‌شده بود انجام شد.

این عمل وزارت خزانه‌داری به تحریم‌های کنگره علیه بانک مرکزی ایران منجر شد و بر اساس این قانون، اموال برخی از مؤسسات مالی ایران از جمله بانک مرکزی را بلوکه کردند. هر موسسه مالی که با بانک مرکزی ایران ارتباط گسترده‌ای داشته باشد (به غیر از فعالیت‌های محدود بشر دوستانه) اجازه باز‌کردن حساب در آمریکا را ندارد. این تحریم‌ها موفق بودند که بانک مرکزی ایران را از سیستم مالی جهانی قطع کنند و صادرات نفت ایران را تا ۸۰ درصد کاهش دادند.

بررسی اطلاعات به دست آمده از سوییفت نشان می‌داد که ایران بسیار وابسته به استفاده از سوییفت بود. به طوری که ۱۹ بانک و ۲۵ نهاد ایرانی بیش از دو ملیون بار از سوییفت استفاده کرده بودند. در سال ۲۰۱۲ تنها درگاه ارتباط مالی ایران با خارج بود چرا که بانک مرکزی ایران و اکثر بانک‌ها تحریم بودند.

وزارت خزانه‌داری به دو دلیل مردد بود که از سوییفت به عنوان ابزار جنگ اقتصادی عمل کند:

• سابقه عکس العمل بد اتحادیه اروپا به گرفتن اطلاعات سوییفت برای مقابله با تروریسم
  
• از دست دادن اطلاعات پیگیری فعالیت‌های اقتصادی ایران که از سوییفت به دست می‌آمد.
  

سوییفت و سیستم انتقال پول بین بانکهای اروپا (تارگت ۲)7 قوانینی داشتند که به تحریم ایران مرتبط می‌شد (متن این قسمت از قوانین در متن آمده است). سیستم تارگت ۲ برای ایران بعد از تحریم‌های آمریکا اهمیت زیادی پیدا کرده بود چرا که بعد از تحریم دلار، ایران دارایی خود را به یورو تبدیل کرده بود و از یورو در مبادلات استفاده می‌کرد. کمیسیون بانک سنای آمریکا طرحی را تنظیم کرد که بر اساس آن سیستم‌های انتقال اطلاعات بین بانکها، ایران را تحریم کنند. این طرح «کاهش تهدید از طرف ایران و حقوق بشر سوریه»8 نام داشت.

دولت اوباما سعی داشت کنگره را قانع کند که اعمال فشار قانونی بر یک نهاد مالی مهم (سوییفت) به صورت پشت پرده انجام شود، اما با توجه به اینکه فشارهای قبلی کنگره آمریکا در مجبور‌کردن شرکت‌های بین‌المللی برای قطع رابطه با ایران مفید بود. در نتیجه کنگره آمریکا این قانون را تصویب کرد که سیستم‌های انتقال پول حق ندارند به نهادهای متخلف ایران خدمات ارائه کنند.

شش هفته بعد از تصویب این قانون در کنگره، اتحادیه اروپا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن سیستم‌های انتقال پول نباید به بعضی از بانکهای ایرانی که محکوم به ضبط اموال شده‌اند خدمات ارائه دهند. بنابراین رییس سوییفت اعلام کرد که بانکهای ایرانی را از این سیستم حذف خواهد کرد. با وجود اینکه تصمیم سوییفت مستقیماً به دلیل قانون اتحادیه اروپا بود، قانون مصوب کنگره آمریکا تأثیر مهمی در این راستا داشت.

تأثیر جدا‌شدن ایران از سوییفت

با وجود جدا‌شدن بسیاری از بانک‌های ایران از شبکه سوییفت، ارتباط ایران از طریق سوییفت کاملاً قطع نشده بود و بانکهایی که در لیست تحریم نبودند می‌توانستند به کار خود ادامه دهند. اتحادیه اروپا و وزارت خزانه‌داری برای جلوگیری از فشار بر مردم ایران، مسیر مالی معینی را باز گذاشتند و به جامعه جهانی اطمینان دادند که فعالیت‌های این بانکها را زیر نظر داشته باشند که تخلفی از ایران سر نزند. علی رغم این تضمین‌ها آشکار‌شدن فساد رضا ضراب در ترکیه نشان داد که بانک‌های پاسارگاد، پارسیان، سرمایه، توسعه صادرات، کارآفرین، سامان بیش از ۸۷ میلیارد یورو جابه جایی غیر قانونی توسط رضا ضراب داشتند.

تحقیقات در این زمینه نشان داد که این مبادلات توسط سوییفت انجام‌شده است و این سؤال را مطرح کرد که آیا باز بودن بعضی از بانکها برای نقل انتقال پول به ایران عاقلانه است یا خیر. علاوه بر این مشخص شد که بعضی از بانکهای ایران از تارگت ۲ استفاده کردند و اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا جلوی استفاده ایران از دارایی‌های یورویی خودش را بگیرند. همچنین به همین دلیل کنگره آمریکا قانون مشابهی را تدوین کرد که بر اساس آن دسترسی ایران به تارگت۲ را محدود می‌کرد. تصویب این قانون با شروع مذاکرات ایران و ۵+۱ در سال ۹۲ متوقف شد.

با وجود مشکل بودن این تحریم‌ها، قطع‌شدن رابطه ایران با سیستم مالی بین‌المللی تأثیر زیادی داشت. همچنین در این جریان نقش کنگره آمریکا در تحریم مالی، انرژی، کشتی رانی و نفت ایران بسیار مهم بود. تحریم سوییفت آن چنان به ایران فشار وارد کرد که در مذاکرات مقامات ایرانی می‌خواستند تحریم سوییفت به عنوان اولین تحریم لغو شود.

در نظر داشتن روسیه

مدل تحریم ایران غرب را در اعمال تحریم بر روسیه بر سر مناقشه اوکراین راهنمایی کرد. تاکنون آمریکا و اروپا محتاطانه تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال کردند. هر چند به دلیل ارتباط وسیعتر روسیه با نظام تجارت جهانی، روسیه هدف بزرگتری از ایران است و نمی‌توان تحریم‌های وسیع نفت و گاز را به راحتی اعمال کرد.

این نگرانی وجود دارد که روسیه گاز خود را بر اروپا قطع کند، اموال شرکت‌های خارجی را در روسیه ضبط کند، تحریم واردات کالاهای اروپایی و آمریکایی را گسترش دهد، حمله سایبری انجام دهد، دسترسی آمریکا و ناتو به افغانستان را محدود کند، به ایران و کره شمالی برای مبادله با نهادهای مالی کمک کند، سیستم دفاع موشکی اس۳۰۰ را در اختیار ایران قرار دهد و یا در مذاکرات به نفع ایران موضع‌گیری کند.

دولت اوباما اعلام کرد که مشکل اوکراین و مذاکرات ایران دو مقوله جدا از هم هستند اما توافق ۲۰ میلیارد دلاری مبادله کالا با نفت بین ایران و روسیه نشان داد که ایران و روسیه گزینه‌های موجود را حفظ می‌کنند. همچنین همکاری‌های نظامی و هسته‌ای و سیاسی روسیه با ایران و سوریه برقرار بود. اوایل مارچ ۲۰۱۴ با تجاوز روسیه به کریمه، روسیه از گروه ۸ بیرون رانده شد و در ۲۰ مارچ «بانک روسیه» تحریم شد. همچنین بعد از سرنگون‌شدن هواپیمای مالزیایی کالاهای با قابلیت استفاده دوگانه در زمینه اکتشاف و استخراج نفت تحریم شد. با وخیم‌تر‌شدن اوضاع ایالت متحده تحریم‌های مالی، نظامی و اقتصادی وسیع‌تری علیه روسیه اعمال کرد.

برای شبیه‌سازی تحریم‌ها علیه ایران بر روسیه، وزارت خزانه‌داری باید روسیه را تحت بند ۳۱۱ قرار می‌داد. به همین دلیل، تحقیق روی فعالیت‌های بانکی روسیه با هدف پیدا‌کردن فعالیت غیرقانونی آغاز شد. مقامات آمریکایی موفق شدند که اروپا را قانع کنند که به روسیه دربارۀ پولشویی و حمایت از تروریسم هشدار دهند و آن را به لیست خاکستری اضافه کنند.

در همین حال کنگره آمریکا وضع تحریم بر سرمایه‌گذاری در بعضی شاخه‌های اقتصادی در روسیه را شروع کرد. پیش نویس آن را هم سناتور مارک کرک9 (کسی که در وضع بسیاری از تحریم‌ها بر ایران دخیل بود) بر عهده داشت. این پیش نویس بسیار وسیع بود و تحریم سوییفت را هم شامل می‌شد. دولت انگلستان سعی می‌کرد دیگر اعضای اروپا را قانع کند که بانکهای روسیه از سوییفت جدا شوند ولی اروپایی‌ها در این زمینه تردید داشتند. جدا‌شدن حتی یکی از بانکهای روسیه از سیستم سوییفت طبعات اقتصادی شدیدی را برای نظام اقتصادی روسیه داشت، اما استفاده از سوییفت به عنوان ابزار تحریم اقتصادی مشکلاتی دارد که در قسمت بعد توضیح داده خواهد شد.

آندری کوستین10 رییس بانک دولتی VTB اعلام کرده است که جدا‌کردن بانکهای روسیه از سوییفت اعلام جنگ علیه این کشور خواهد بود و روزی که این اتفاق بیافتد سفیر ایالات متحده باید مسکو را ترک کند. این رویکرد موضع رییس جمهور پوتین نیز می‌باشد.

هنوز مشخص نیست که آیا تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه اثر دارند و آیا در اثر این تحریم‌ها سیاست روسیه تغییر می‌کند یا خیر. تردیدها دربارۀ بی‌تأثیر بودن تحریم‌ها بر روسیه می گویند که سیاست‌های روسیه در اوکراین تغییری نکرده و مشکلات مالی روسیه‌ها به دلیل قیمت پایین نفت است، نه تحریم‌ها. بر خلاف تحریم‌ها علیه ایران، ایالات متحده سعی دارد تا جریان مالی در بعضی زمینه‌هایی که برای آنها مهم است را در روسیه حفظ کنند. و همچنین در بعضی زمینه‌ها که روسیه توان تلافی‌کردن را دارد محتاطانه‌تر عمل می‌کنند. دست و پنجه نرم‌کردن با دشمن بزرگتر و پیچیده‌تر نیازمند نوآوری در زمینه جنگ اقتصادی می‌باشد و نمی‌توان نسخه ایران را عیناً پیاده کرد.

قسمت دوم: اگر بازی جنگ اقتصادی بر علیه ما بگردد

از روش سنتی تا روش سایبری مقابله با تحریم

بازیگران متخاصم در مقابل تحریم‌ها در کنار روش‌های سنتی از روشهای سایبری هم برای مقابل با تحریم‌ها استفاده می‌کنند. مثلاً روسیه اعلام کرده است که سیستم پیغام رسانی مالی دیگری (که هزینه بیشتری دارد) را استفاده خواهد کرد. همچنین اعلام کرده‌اند که یک سیستم انتقال پیام جایگزین سوییفت با همکاری چین راه اندازی خواهد کرد (اگرچه مشخص نیست بانک‌های دیگر به دلیل هزینه حیثیتی آن از این سیستم جایگزین استفاده کند). متخصصان بانکی معتقدند که اگر سیستم جایگزین سوییفت توسط روسیه و چین راه اندازی شود برای رقابت با سوییفت کنترل کمتری بر روی فعالیت‌های غیر قانونی می‌گذارد و فضا را برای فعالیت‌های ایران و دیگر بازیگران متخاصم باز می‌کند.

همچنین محاکمه شرکت ترکیه‌ای نشان داد که ایران از روش سنتی

over-invoicing استفاده کرده تا پول را جا به جا کند. به این صورت که یک شرکت فروش کشتی‌های لوکس، ۵.۲ تن شکر قهوه‌ای را با قیمت ۲۴۰ دلار برای هر پوند خریداری کرده است که ارز جا به جا شود. این کانال توسط اتحادیه اروپا برای فعالیت‌ها بشر دوستانه باز گذاشته‌شده بود.

در یک روش دیگر ایران کشتی‌های خود را با پرچم کشورهای دیگر مثل تانزانیا و با نامهای غیر فارسی جدید جا به جا می‌کرد و با آنها تسلیحات و کالاهای غیر قانونی منتقل می‌کرد. همچنین برای مقابله با تحریم نقت ایران از روش انتقال نفت از نفت کشهای خود به نفت کشهای دیگر کشورها برای فروش نفت به کشورهای دیگر در جنوب شرقی آسیا استفاده می‌کرد. این روشها به طور کامل مستند می‌شدند و وزارت خزانه‌داری کشورهایی که از این روش استفاده می‌کردند را به لیست تحریم‌ها اضافه می‌کرد.

با تولد روش‌های سایبری جدید و مکانیزم‌های انتقال پول جدید روشهای جدید مقابله با تحریم را برای فعالیت‌های غیر قانونی فراهم می‌کند. استفاده از روشهای انتقال پول مجازی مثل استفاده از bitcoin، می‌تواند روشی برای دور زدن تحریم‌های سوییفت باشد. اگرچه هنوز اقدامی در این راستا انجام نشده است.

تهدیدهای آینده: استفاده از جنگ اقتصادی سایبری بر علیه آمریکا

درحالی‌که مقابله با تحریم‌ها از طرف بازیگران متخاصم یک تهدید به حساب می‌آید، استفاده از جنگ اقتصادی بر علیه ایالات متحده تهدیدی به مراتب جدی‌تر خواهد بود. در اکتبر سال ۲۰۱۴ یک گروه فلسطینی دادخواستی را تهیه کرد که بر اساس آن از سوییفت می‌خواست که اسراییل را از این شبکه قطع کند. سوییفت این بیانیه را رد کرد و اعلام کرد که سوییفت در جایگاهی نیست که کشوری را تحریم کند و به تماس‌ها در این راستا پاسخ نخواهد داد. هر چند که سوییفت به این درخواست پاسخ منفی داد، اما اگر اتحادیه اروپا این تصمیم را تصویب کند مانند مورد ایران سوییفت مجبور می‌شود که آن را اجرا کند.

اسراییل مدت‌هاست که هدف جنگ اقتصادی قرار دارد. به عنوان مثال تحریم اسراییل توسط اعراب که از ۴۰ سال پیش آغاز شد، ۴۵ میلیارد دلار هزینه به اسراییل تحمیل کرد. همچنین از حدود ۱۵ سال پیش کمپین BDS11 به راه افتاد که به عنوان یک جنگ اقتصادی وسیع به حساب می‌آید. این کمپین شرکت‌ها و مؤسسات مالی را مجاب می‌کند که با دولت و نهادهای اسراییلی رابطه برقرار نکنند. به نظر می‌رسد که بحث کمپین BDS در اروپا در حال گسترش می‌باشد. با وجود اینکه این تحریم بر علیه اسراییل بوده، می‌تواند بر علیه آمریکا و دیگر متحدانش نیز اعمال شود. در نتیجه باید درک درست از مانیفست این جنبش داشته باشیم.

ماجرای زیر سناریویی است که می‌تواند توسط رقبای جهانی بر علیه آمریکا اعمال شود و از سوییفت به عنوان زمین فوتبال در درگیری‌های منطقه‌ای علیه آمریکا استفاده شود.

سناریوی فرضی: سوییفت و بحران در دریای چین جنوبی

در دریای چین جنوبی رقابتی دائمی بر سر جزایر پاراسل و اسپرتلی در جریان است که به وجود منابع نفت و گاز در آن بر می‌گردد. در سالهای اخیر چین، ویتنام و مالزی ساخت و سازهای وسیعی در این مناطق داشته‌اند. به طور خاص چین به شدت در حال ساخت سکوهای نفت و گاز و اسکله‌های دریایی است که منجر به اعتراضاتی در ویتنام‌شده است و همچنین مورد انتقاد ایالات متحده قرار گرفته است.

حال سناریو زیر را در زمینه درگیری بین چین و ایالات متحده را در نظر بگیرید:

چین به ساخت و ساز در این منطقه ادامه می‌دهد و تنش‌ها بین چین و ویتنام بالا می‌رود. ویتنام از جامعه جهانی می‌خواهد که چین را محکوم کند. سپس هر دو کشور حضور خود را در منطقه پررنگ‌تر می‌کنند و رزمایش‌هایی هم برگزار می‌کنند که تنش را به حد کم سابقه‌ای می‌رساند. در همین حال حادثه‌ای برای یک کشتی فیلیپینی رخ می‌دهد و دو تن از سرنشینان آن مجروح می‌شوند. در نتیجه فیلیپین دو کشتی برای کمک رساندن به مجروحین می‌دهد اما چین اجازه نمی‌دهد که آن کشتی‌ها به کشتی حادثه دیده (سیرا مادرا) برسند و ادعا می‌کند که آنها تسلیحات نظامی حمل می‌کنند. این ماجرا تنش را بالاتر می‌برد و باعث می‌شود که کشتی‌های چینی به آنها نزدیک‌تر شوند. دولت و مردم فیلیپین عصبانی می‌شوند و از آمریکا می‌خواهند که در این مسئله دخالت دیپلماتیک کند. بعد از جلسه خصوصی چین با مقامات آمریکایی، دولت چین اعلام می‌کند که گشت ساحلی خود را برای انتقال مجروحین به منطقه اعزام خواهد کرد. البته تنها با این شرط که تمام افراد کشتی به چین منتقل بشوند و با پرواز به مانیل بروند. فیلیپین این درخواست را رد می‌کند چرا که فکر می‌کند دولت چین قصد دارد کشتی حادثه دیده را از منطقه بیرون ببرد و تسلط خود را بر این منطقه گسترش دهد.

ایالات متحده سعی می‌کند تا با مذاکره دیپلماتیک مسئله را حل کند اما با اوج گرفتن مسئله موضع طرفهای درگیر غیر قابل تغییر می‌شود. علی رغم اینکه توافقنامه دفاعی فیلیپین و آمریکا صراحتاً آمریکا را مجبور به دخالت نمی‌کند، اما فشارهای داخلی کنگره و رسانه‌ها دولت را وادار می‌کند که از متحدش حمایت کند و در مقابل چین بایستد. در همین راستا ایالات متحده به صورت علنی حرکت چین را محکوم می‌کند و اعلام می‌کند که آماده است که مجروحین را با هواپیما منتقل کند. همچنین اعلام می‌کند که چین فیلیپین و دیگر کشورها که بر دریای چین جنوبی ادعا دارند مرزهای اقتصادی خود را مشخص کنند.

با دخالت آمریکا در حیاط خلوت چین، دولت چین را به فکر استفاده از تحریم اقتصادی می‌اندازد (دولت چین قبلاً از این ابزار استفاده کرده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۰ بر سر به رسمیت شناختن تایوان، صادرات مواد معدنی خام به ژاپن را ممنوع کرده بود)، اما چین به دلیل رابطه دوجانبه وسیع با واشنگتن برای تحریم محتاطانه برخورد می‌کند.

تحریم مستقیم آمریکا ممکن است صادرات چین به آمریکا را مختل کند و رشد اقتصادی چین را کاهش دهد. به همین دلیل چین تصمیم می‌گیرد که متحدین آمریکا در منطقه را هدف قرار دهد که آمریکا از دخالت در این منطقه دست بکشد. در نتیجه چین تحریم‌هایی در زمینه اکتشاف و استخراج نفت و گاز بر فیلیپین اعمال می‌کند. همچنین تحریم‌های ثانویه‌ای بر بانکهایی که با فیلیپین در این زمینه رابطه مالی دارند وضع می‌کند.

در هر مرحله آمریکا سعی می‌کند که تاثیرات تحریم‌های چین را خنثی کند و شرکت‌های آمریکایی جای شرکت‌های اروپایی که از رابطه با فیلیپین دست کشیده‌اند را می‌گیرند. پکن دربارۀ بنگاه‌های آمریکایی که کالا و خدمات نفت و گاز به شرکت‌های فیلیپینی ارائه می‌دهند هشدار می‌دهد، اما به دو دلیل تحریم‌های ثانویه را بر شرکت‌های آمریکایی اعمال نمی‌کند:

• ممکن است منجر به درگیری اقتصادی مستقیم با آمریکا شود
  
• قراردادهای جایگزین با آمریکایی‌ها برای فیلیپین هزینه زیادی در پی دارد.
  

با بسته‌شدن حساب‌های فیلیپین در اروپا، بانک‌های فیلیپین به مبادله با بانکهای آمریکایی روی می‌آوردند و در پی آن دولت چین به آنها فشار می‌آورد که اگر به رابطه با فیلیپین ادامه دهند رابطه چین با آنها قطع خواهد شد و بانکهای آمریکایی هم با توجه به اهمیت رابطه با چین در برابر فیلیپین، از رابطه با شرکت‌های فیلیپینی دست می‌کشند.

سپس دولت فیلیپین از آمریکا می‌خواهد که در این ماجرا دخالت کند و اجازه ندهد که رابطه فیلیپین با سیستم مالی بین‌المللی قطع شود. دولت آمریکا هم به بانک مرکزی فشار می‌آورد که راه حلی برای این مشکل بیابد. اما مشکل این است که بانکهای خصوصی آمریکا بر اساس میزان ریسک خودشان تصمیم می‌گیرند و دولت نمی‌تواند آنها را مجبور به رابطه با شرکت‌های فیلیپینی کند.

وقتی که زیرساخت‌های تحریم سوییفت آماده می‌شود، دولت چین برای قطع‌شدن ارتباط بعضی از شرکت‌های فیلیپینی با سوییفت و تارگت۲ شروع به رایزنی با اروپا می‌کند. اما اروپا معتقد است که رفتار غیر قانونی شرکت‌های فیلیپینی به حدی نرسیده است که بانک‌های آنها از این شبکه‌ها حذف شوند. در نتیجه چین برای هشدار دادن به اروپا روابط خود با بعضی شرکت‌های اروپایی را کاهش می‌دهد. همزمان اقتصاددان‌های چین اظهار می‌کنند که ما نباید سهام شرکت‌های اروپایی (به طور خاص ایتالیایی و یونانی) را خریداری کنیم و باید آنها را واگذار کنیم. بر اساس نظر تحلیل گران اروپایی و آمریکایی به فروش گذاشتن سهام شرکت‌های ایتالیایی و یونانی توسط چین این کشورها را زمین گیر می‌کند و در نتیجه به اتحادیه اروپا ضربه می زند.

در پی این تهدیدات و تحلیل‌ها اتحادیه اروپا تصمیم می‌گیرد که درخواست چین را بررسی کند، اما ابتدا اتحادیه اروپا به آمریکا اعلام می‌کند که این اتحادیه برای جلوگیری از تهدیدات چین مجبور به قطع ارتباط بعضی بانکها و افراد فیلیپین از سیستم سوییفت خواهد بود و به آمریکا فشار می‌آورد که موضوع را از طریق دیپلماتیک حل کند و به خواسته‌های چین در منطقه دریای جنوبی چین تن در دهد.

در نتیجه این اتفاقات علی رغم اینکه ایالات متحده از یک تأثیر شدید اقتصادی بر یکی از متحدهایش جلوگیری کرده، هزینه زیادی برای این عمل پرداخته است و آن هم تیرگی روابط با چین بوده و اتحادیه اروپا بوده. در این سناریو دیده می‌شود که سوییفت به عنوان ابزار جنگ اقتصادی بر علیه آمریکا استفاده‌شده است. همان طور که در گذشته وزارت خزانه‌داری هشدار داده بود در این سناریو سوییفت به زمین فوتبال جنگ اقتصادی بین کشورها تبدیل‌شده است.

آیا آمریکا برای مقابله با چنین سناریویی آمادگی دارد؟ چه برنامه‌های سیاسی و اقتصادی باید انجام شود تا ایالات متحده بتواند چنین شرایطی را مدیریت کند؟ در قسمت بعد پیشنهادهایی ارائه می‌شود که به دولت برای داشتن رویکرد مناسبی برای دفاع اقتصادی کمک می‌کند.

قسمت سوم: پیشنهادها

مهم‌ترین ابزار دفاع و حمله اقتصادی آمریکا قدرت دلار است. علی رغم بعضی از پیش بینی‌ها خصوصاً در سال ۲۰۰۸ ارزش دلار کاهش پیدا نکرد. هم اکنون ۸۷ درصد معاملات دنیا با دلار انجام می‌شود و ۶۱ درصد ذخایر خارجی کشورها به صورت دلار آمریکا می‌باشد. باوجوداین بعضی کشورها به دنبال گزینه‌های غیر دلاری هستند. به عنوان مثال کردیت کارت چینی یونیون پی (UnionPay) که در نیمه دوم سال ۲۰۱۲، ۲۵ درصد ارزش تراکنش‌ها را داشت در کشورهایی مثل روسیه که با تحریم شرکت‌های کردیت کارت آمریکایی روبرو هستند طرفداران بسیاری دارد. اگر سیستم‌هایی که با دلار آمریکا کار نمی‌کنند در جهان رشد کنند، واشنگتن در حملات و دفاع اقتصادی با مشکل روبرو خواهد شد. ترکیب کردیت کارت چینی، سیستم انتقال پیام بین بانکی جایگزین سوییفت که توسط روسیه و چین راه اندازی شود، و بانکهای روسی که خواهان برهم زدن نظم کنونی نظام مالی بین‌المللی هستند طوفان بزرگی در این راستا خواهد بود. براساس صحبت‌های ما با مسئولان دولتی و بخش خصوصی دربارۀ جنگ اقتصادی، هیچ یک از آنها به صورت جدی درگیر برنامه ریزی برای مقابله با جنگ اقتصادی نشده‌اند.

فاز اول: تغییر آرایش سازمانی

بر اساس مصاحبه‌های ما با مسئولان دولتی سه پیشنهاد برای گام اول تغییرات در ساختار سازمان‌ها با هدف فعال ساختن دولت در زمینه جنگ اقتصادی ارائه می‌شود. قبل از اعمال تغییر در ساختار سازمان‌های موجود، بدون درنگ در همین ساختار موجود ضعف‌های سیستم کنونی باید بررسی شود. این تغییرات به صورت زیر پیشنهاد می‌شود:

تأسیس دفتری برای سیاست‌گذاری در وزارت خزانه‌داری

بر خلاف وزارت خارجه و پنتاگون، وزارت خزانه‌داری دفتری برای سیاست‌گذاری ندارد و مشکل اینجاست که تمرکز دفتر سیاست‌گذاری وزارت خارجه بر مسائل دیگری غیر از جنگ اقتصادی می‌باشد. همچنین وزارت خارجه به طور سنتی از دیپلمات‌ها، و مدیران دولتی استفاده می‌کند، درحالی‌که سیاست‌گذاری در زمینه جنگ اقتصادی نیاز به نیروهای متخصصی در زمینه اقتصاد دارد که در وزارت خزانه‌داری استخدام می‌شوند. این دفتر باید مستقیماً به وزیر گزارش ارائه دهد.

تاکید این دفتر باید بر افزایش خلاقیت در استفاده از روش‌های نوین در جنگ اقتصادی باشد. دفتر سیاست‌گذاری باید ترکیبی از متخصصین از سازمان‌های مختلف را در بر داشته باشد. به عنوان مثال متخصصینی از دفتر کنترل منابع مالی خارجی12( دفتری که مسئولیت برنامه‌های تحریم از طرف ایالات متحده را بر عهده داشت)، اطلاعات مالی و تروریسم13 (که بر فعالیت‌های مالی غیر قانونی تمرکز کند)، دفتر اطلاعات و پژوهش14 (برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات مالی) و شبکه رسیدگی به تخلفات مالی15، و همچنین دفتر امور بین‌الملل وزارت خزانه‌داری برای بررسی تأثیر تحریم‌ها بر سیستم اقتصاد جهانی. همان طور که تجربه تحریم‌های روسیه نشان داد، همکاری بین نهادهای مختلف نوآوری‌های ارزشمندی در این زمینه تولید خواهد کرد. علاوه بر این، دفتر سیاست‌گذاری باید با نهادهای مرتبط در اروپا و وزرای امور خارجه دیگر کشورها در ارتباط باشد. در رابطه با تحریم‌های روسیه دیده شد که به دلیل ذینفع بودن اروپا در این برنامه، ایده‌های خلاقانه بسیار سودمندی از طرف اتحادیه اروپا ارائه شد.

دربارۀ تحریم ایران، نهادهای خصوصی هم نقش مهمی ایفا کردند. قدرت «تحریم هوشمند» ریشه در همکاری عمیق دولت و مؤسسات مالی خصوصی داشت. در همین راستا دفتر سیاست‌گذاری باید استراتژی بلند مدتی برای لحاظ‌کردن مشوق‌هایی برای این مؤسسات خصوصی داشته باشد که ارتباط بین دولت و این مؤسسات عمیق‌تر شود.

در فضای کنونی تأمین بودجه برای تأسیس یک دفتر جدید یک چالش جدی است. اما این کار در وزارت خزانه‌داری یک مورد استثنا است. چرا که کنگره آمریکا در گذشته حتی از کاخ سفید هم تمایل بیشتری به تأمین مالی برای تأسیس نهادهای جدید در این وزارت خانه داشته است. بر اساس این حمایت از طرف کنگره، وزارت خزانه‌داری می‌تواند به دریافت بودجه برای تأسیس این دفتر اقدام نماید.

راه اندازی اداره تهدید اقتصادی در شورای امنیت ملی16

علاوه بر وزارت خزانه‌داری، بر اساس گفته اعضای دولت، کاخ سفید هم به افرادی که به ابزارهای اقتصادی آگاه باشند و تهدید اقتصادی را به عنوان مؤلفه اصلی سیاست‌گذاری در زمینه امنیت ملی ببینند نیاز دارد. شورای امنیت ملی به عنوان نهادی که برنامه‌های بین نهادهای مختلف دولتی را در زمینه امینت ملی تنظیم می‌کند نیاز دارد که نقشی اساسی در زمینه جنگ اقتصادی ایفا کند. در حال حاضر شورای امنیت ملی اداره‌ای با نام «اقتصاد بین‌الملل» را دارد که اداره تهدید اقتصادی می‌تواند به عنوان زیر مجموعه آن تأسیس شود. همچنین این اداره باید با شورای ملی اقتصاد17 همکاری عمیقی داشته باشد چرا که این نهاد نقش مهمی در ارائه مشورت در زمینه مسائل اقتصادی داخلی و بین‌المللی به دولت ایفا می‌کند.در زمینه تأسیس این اداره نکته حیاتی این است که مسئولین وزارت خزانه‌داری به فعالیت‌های این اداره آگاه باشد و نقش راهبری را در آن ایفا کنند تا اطمینان حاصل شود که منابع وزارت خزانه‌داری به درستی در این اداره مورد استفاده قرار گیرد.

علاوه بر مشکل بودجه برای تأسیس اداره تهدید اقتصادی، یکی از مشکلات تأسیس این نهاد اختلاف نظر در زمینه سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی با بدنه دولت است. دولت عموماً از تجارت، سرمایه گذاری، توسعه و بازرگانی حمایت می‌کنند و به طور سنتی از ایجاد بازار آزاد برای رسیدن به خواسته‌های سیاسی خود در جهان استفاده کرده است. به عنوان مثال در مناقشه اوکراین، دولت به جای اعمال تهدیدهای اقتصادی بر روسیه جهت منصرف‌کردن آن از حمله به اوکراین، بر روی یافتن راهی برای حمایت صندوق بین‌المللی پول از اوکراین تمرکز کرده تا اوکراین بتواند بودجه خود را تنظیم کند. به ما گفته‌شده است که گروهی از افراد در بدنه دولت هستند که معتقدند تحریم‌ها کارساز نیستند و فقط بر مردم بی‌گناه فشار می‌آورد.

تهیه دکترین استفاده از تهدیدات اقتصادی

تا الان تحریم تنها به عنوان یک ابزار شناخته می‌شود و تهدید اقتصادی به عنوان محور اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی در موقعیت دفاع و حمله استفاده نشده است. درحالی‌که این باور با ایفای نقش اساسی سازمان اطلاعات مالی و تروریسم در حل بحران‌های امنیت ملی در حال تغییر است. به ما گفته‌شده است که عده کمی از مسئولین آشنایی کافی با نقش ابزارهای تهدید اقتصادی در سیاست‌گذاری اقتصادی برای دفاع و حمله دارند.

دفتر تازه تأسیس سیاست‌گذاری و تحریم‌های اقتصادی باید نسبت به تبیین دکترین تهدیدات اقتصادی اقدام نماید. این دکترین می‌تواند چارچوبی برای ارزیابی اینکه تحریم‌ها چه زمانی و چه طور اعمال شوند تهیه کند. وزارت دفاع به خوبی دکترین استفاده از نیروی نظامی و همچنین جنگ سایبری را تهیه کرده است. همچنین دولت دکترینی برای استفاده از ابزارهای قانونی به عنوان ابزار جنگی تدافعی و تهاجمی طراحی کرده است. به همین ترتیب وزارت خزانه‌داری و شورای ملی اقتصاد هم نیاز به تهیه دکترین برای تهدیدهای اقتصادی دارند.

تا سه سال بعد از آنکه وزارت دفاع استراتژی فعالیت در فضای سایبری را با نام واحد فرماندهی سایبری طراحی کرده بود، فعالیت‌ها عموماً حول محور سیاست‌گذاری و تهیه چارچوب قانونی در جریان بود. تهیه چارچوب دکترین فعالیت سایبری به صورت لایه لایه در مدت ۳ سال از سال ۲۰۱۰ تا پایان ۲۰۱۲ طراحی شد. با وجود این، بیانیه‌ای که مقامات آمریکایی بعد از حمله سایبری کره شمالی به شرکت سونی منتشر کردند نشان داد که همچنان بعضی از مفاهیم به درستی تعریف نشده‌اند. این نشان می‌دهد که تهیه دکترین دولتی نیاز به بودجه، هماهنگی و زمان زیادی دارد.

تهیه دکترین استفاده از تهدیدات اقتصادی، پیش نیاز تشکیل واحد فرماندهی جنگ اقتصادی است که در زیر توضیح داده‌شده است. ضمناً تهیه این دکترین به ایالات متحده در پیشبرد گفتمان جنگ اقتصادی و دفاع از سیاست‌های جنگ اقتصادی در عرصه بین‌المللی کمک خواهد کرد.

فاز دوم: تأسیس واحد فرماندهی جنگ اقتصادی

علاوه بر مکانیزم‌هایی که در راستای جنگ اقتصادی فعالیت می‌کنند یک تغییر سیستماتیک نیز برای تأسیس واحد فرماندهی جنگ اقتصادی نیاز است. این واحد فرماندهی به عنوان محل اصلی ایجاد تهدیدات اقتصادی، ابزارهای تشویقی و استراتژی دفاع اقتصادی فعالیت خواهد کرد. این واحد در داخل وزارت خزانه‌داری قرار می‌گیرد، توسط سازمان اطلاعات مالی و تروریسم هدایت می‌شود، و با دفتر سیاست‌گذاری وزارت خزانه‌داری (که دربارۀ ۲ اشاره شد) همکاری دارد.

این واحد احتمالاً بیشتر از هر واحد فرماندهی دیگری به مشارکت مسئولین در نقاط مختلف دولت وابسته خواهد بود. پیشنهاد ما این است که این واحد در داخل وزارت خزانه‌داری قرار بگیرد، چرا که با استفاده از شهرت وزارت خزانه‌داری در دنیا می‌تواند بین کشورهای دیگر شناخته شود و جایگاهی داشته باشد که بتواند کشورهای دیگر را به تحریم بازیگران متخاصم متقاعد کند. همچنین با هدایت وزارت خزانه‌داری این مرکز می‌تواند به اطلاعات ارزشمندی از سازمان صنایع و امنیت در وزارت بازرگانی، وزارت امنیت داخلی و آژانس مبارزه با مواد مخدر دسترسی پیدا کند.

نتیجه‌گیری

ابزارهای جنگ اقتصادی سایبری مانند سیستم پیام رسانی مالی سوییفت، مکانیزم‌های استفاده از قدرت در عرصه بین‌المللی را تغییر داده است. تحریم‌های اقتصادی برای دهه‌ها به عنوان ابزاری ناکارآمد مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود تا اینکه با اعمال تحریم‌های هوشمند علیه ایران به دلیل فعالیت‌های مالی غیر قانونی برای فعالیت هسته‌ای و حمایت از تروریسم، کارایی آن شناخته شد. تحریم‌های بی‌سابقه و جدا‌شدن بانک‌های این کشور از سیستم سوییفت باعث تغییر رویکرد آن از توسعه برنامه هسته‌ای به مذاکرات بین‌المللی شد (البته در آینده روشن خواهد شد که آیا برنامه نظامی هسته‌ای ایران را تغییر داده است یا خیر). استفاده از ابزار تحریم علیه ایران، روسیه، سوریه، القاعده، داعش، حزب الله، حماس و دیگران نشان داد که جنگ اقتصادی زمانی می‌تواند کارآمد باشد که تمام نهادهای ملی در آن درگیر باشند و در راستای آن تلاش کنند.

در دهۀ گذشته، وزارت خزانه‌داری به همراه کنگره حملات اقتصادی را توسعه دادند اما در زمینه دفاع اقتصادی فعالیت چندانی انجام نشده است. با چالشی که روسیه و چین برای نظم جهانی -که ایالات متحده آن را هدایت می‌کند- ایجاد کرده‌اند، جنگ اقتصادی علیه آمریکا و متحدانش تهدیدی جدی خواهد بود. به عنوان مثال انگلستان و آمریکا به دنبال جدا‌کردن روسیه از سیستم سوییفت هستند، روسیه به دنبال راه اندازی سیستم جایگزین سوییفت با همکاری چین است. همچنین فعالین فلسطینی به دنبال قطع‌کردن دسترسی بانک‌های اسراییل به سوییفت هستند، که تا الان ناموفق بوده است.

اتحاد کل دولت برای مستحکم ساختن نظام اقتصادی در برابر تهدیدات خارجی برای دفاع از ایالات متحده و متحدانش از ضروریات است. اگر ما می‌توانیم سناریویی را طراحی کنیم که بر مبنای آن دشمنان ما می‌توانند در زمینه اقتصادی به ما ضربه بزنند، قطعاً آنها هم می‌توانند این سناریو را طراحی کنند.

منبع

http://www.hudson.org/research/11890-cyber-enabled-economic-warfare-an-evolving-challenge-vol-2 ▪

1. Samantha F. Ravich

2. مارک دوبوویتز و آنی فکسلر

3. Stuart Levey

4. Candoleeza Rice

5. Comprehensive Iran Sanction, Accountability, and Divestment Act (CISADA)

6. Section 311 issued by Treasury Department

7. Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (Target2)

8. The Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act (ITRA)

9. Mark Kirk

10. Andrei Kostin

11. Boycott, Divestment and Sanction

12. Office of Foreign Assets Control (OFAC)

13. Terrorism and Financial Intelligence (TFI)

14. Office of Intelligence and Analysis

15. Financial Crime Enforcement Network

16. National Security Council

17. National Economic Council

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 21، مرداد ماه 1395، صص 41-46