گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران

تجربه ایران با مدیریت ثروت‌های بادآورده نفتی درخشان نبوده و منجر به تقویت نرخ واقعی ارز و تضعیف صادرات غیرنفتی شده است.

پدافند اقتصادی
1396/1/3
تعداد بازدید: 257

بانک جهانی در گزارش ماه جولای ۲۰۱۵ تیرماه ۱۳۹۴ خود دربارۀ اقتصاد منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، با عنوان گزارش اقتصادی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، منطقه «منا» به بررسی پیامدهای اقتصادی بعد از لغو تحریم‌های ایران پرداخت. در این گزارش آمده است:

لغو تحریم‌های ایران اثر قابل‌توجهی بر بازار جهانی نفت، اقتصاد ایران و شرکای تجاری ایران بر جا خواهد گذاشت. بازگشت کامل ایران به بازار جهانی در نهایت موجب افزوده‌شدن حدود یک میلیون بشکه نفت در روز خواهد شد که بنا بر تخمین‌های بانک جهانی قیمت نفت را در سال آینده به میزان هر بشکه ۱۰ دلار آمریکا کاهش خواهد داد. بر اساس همین تخمین‌ها پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی کشور از رقم ۳٪ امسال به حدود ۵٪ در سال ۲۰۱۶ افزایش یابد.

اگر توافقی که در ۱۴ جولای ۲۰۱۵ حاصل شده به تصویب برسد، تحریم‌های وضع‌شده توسط آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در مقابل کاهش آهنگ توسعه برنامه هسته‌ای این کشور برداشته خواهند شد. تحلیل‌های ارائه‌شده در گزارش پیامدهای اقتصادی لغو تحریم‌های ایران منتشرشده توسط فصلنامه گزارش اقتصادی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا (MENA) بانک جهانی حاکی از آن است که ایران همزمان با بالا بردن ظرفیت صادرات نفت، بر سرعت روند بازیابی و ترمیم اقتصاد خود خواهد افزود. ولیکن گزارش مذکور کاهش درآمد صادراتی و عواید سایر صادرکنندگان نفت حوزه MENA مانند کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و لیبی را پیش‌بینی می‌کند درحالی‌که کشورهای واردکننده نفت در منطقه مانند مصر و تونس از کاهش قیمت‌های جهانی منتفع خواهند گردید.

تجربه ایران با مدیریت ثروت‌های بادآورده نفتی درخشان نبوده و منجر به تقویت نرخ واقعی ارز و تضعیف صادرات غیرنفتی شده است.

شانتا دواراجان، اقتصاددان ارشد بانک جهانی برای منطقه منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا معتقد است: «همان‌طور که تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲موجب نزول شدید صادرات نفت ایران و دو سال رشد منفی شد، انتظار می‌رود لغو تحریم‌ها صادرات را افزایش داده و اقتصاد را احیا نماید.»

هزینه تجارت و بازرگانی ایران نیز کاهش خواهد یافت و این امر نه‌تنها به افزایش حجم مبادلات خواهد انجامید بلکه باعث بالا رفتن ارزش دادوستدهای نفتی و غیرنفتی این کشور نیز خواهد شد. برآوردی که در گزارش بانک ذکر شده است نشان می‌دهد که صادرات ایران نیز در نهایت حدوداً ۱۷ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که تقریباً ۳.۵ درصد تولیدناخالص‌داخلی کشور است. بریتانیا، چین، هند، ترکیه و عربستان سعودی در زمره کشورهایی هستند که به احتمال زیاد پس از لغو تحریم‌ها بیشترین افزایش را در مبادلات تجاری خود با ایران خواهند داشت. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است تا حدوداً ۳ میلیارد دلار در سال افزایش یابد که دو برابر رقم فعلی است اما هنوز پایین‌تر از نقطه اوج آن در سال ۲۰۰۳ می‌باشد.

لیلی متقی، اقتصاددان بانک جهانی برای منطقه منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا و نگارنده گزارش معتقد است «از زمان دستیابی به چارچوب توافقات درآوریل ۲۰۱۵ شاهد افزایش تمایل شرکت‌های چندملیتی به سرمایه‌گذاری در ایران و به‌ویژه در بخش نفت و گاز بوده‌ایم.» «این رویکرد با لغو تحریم‌ها احتمالاً شتاب خواهد گرفت و سرمایه مورد نیاز بخش نفت ایران و امکان ارتقای فن‌آوری‌ها را فراهم خواهد نمود».

بریتانیا، چین، هند، ترکیه و عربستان سعودی در زمره کشورهایی هستند که به احتمال زیاد پس از لغو تحریم‌ها بیشترین افزایش را در مبادلات تجاری خود با ایران خواهند داشت.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است تا حدوداً ۳ میلیارد دلار در سال افزایش یابد که دو برابر رقم فعلی است اما هنوز پایین‌تر از نقطه اوج آن در سال ۲۰۰۳ می‌باشد.

لغو تحریم‌ها, درآمد غیرمترقبه هنگفتی را به اقتصاد ایران وارد می‌کند. اما تجربه ایران با مدیریت ثروت‌های بادآورده نفتی درخشان نبوده و منجر به تقویت نرخ واقعی ارز و تضعیف صادرات غیرنفتی شده است. دولت‌هایی که مواجه با ثروت‌های بادآورده اقتصادی می‌شوند می‌توانند از این فرصت استفاده کرده و با اتخاذ یک چارچوب سیاستی مناسب، اقتصاد را در مسیر رشد پایدار قرار دهند.

نکات اصلی برآوردهای بانک جهانی از تأثیرات اقتصادی توافق:

  • مهم‌ترین تغییر، بازگشت ایران به بازار نفت خواهد بود. بانک جهانی تخمین می‌زند که حدود یک میلیون بشکه نفت در روز از سوی ایران به بازارها اضافه خواهد شد که این امر بدون پاسخ استراتژیک از سوی سایر صادرکنندگان نفت منجر به کاهش قیمت‌ها تا ۱۴ درصد و یا ۱۰ درصد در هر بشکه در سال ۲۰۱۶ خواهد شد. واردکنندگان نفت همچون اتحادیه اروپا و آمریکا در این میان سود کسب می‌کنند. اگر فرض کنیم که قیمت قراردادهای آتی نفت برای تحویل در دسامبر ۲۰۱۵ برابر ۶۶ دلار به ازای هر بشکه باشد، این امر می‌تواند قیمت نفت را تا رقم تخمینی ۵۶ دلار کاهش دهد.
  • با رفع و آزادی‌سازی تحریم‌ها و محدودیت‌ها، تجارت ایران که با اروپا کاهش یافته و به سمت آسیا و منطقه غرب آسیا رفته است نیز گسترش خواهد یافت. بانک جهانی بر این نظر است که تحریم‌ها صادرات ایران را در طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ تا ۱۷.۱ میلیارد دلار کاهش داد که معادل ۱۳.۵ درصد از کل صادرات در این بازه زمانی است.
  • کشورهایی که بیشترین افزایش تجارت با ایران در دوران پساتحریم را خواهند داشت، شامل بریتانیا، چین، هند، ترکیه و عربستان سعودی می‌شوند.
  • اقتصاد ایران که دو سال در دوران رکود بود نیز با افزایش درآمد نفتی با رشد مواجه خواهد شد.
  • علاوه بر این، برآوردهایی وجود دارد که دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را ۱۰۷ میلیارد دلار (شامل ال سی و درآمدهای صادرات نفت) در خارج می‌داند که از میان آن ۲۹ میلیارد دلار بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد.
  • انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز که به دنبال تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ به‌شدت کاهش یافته بود، افزایش یابد. تاکنون نیز تمایل برخی شرکت‌های چندملیتی از زمان انعقاد توافق برای حضور در ایران خصوصاً در بخش نفت و گاز مشاهده شده است.
  • بانک جهانی انتظار دارد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران تا حدود ۳ الی ۳.۵ میلیارد دلار در چندین سال آینده افزایش یابد رقمی که دو برابر میزان سال ۲۰۱۵ است، اما هنوز کم‌تر از زمان سال ۲۰۰۳ است.
  • اقتصاد ایران علاوه بر کاهش رشد تغییر ساختاری نیز در دوران تحریم داشت و در آن صنایع نفت، خودرو، زیرساخت و بخش مالی بیشترین کاهش را داشتند.
  • با رفع تحریم‌ها این بخش‌ها نیز خروجی و برآورد بیشتری خواهند داشت. تمام این تغییرات در اقتصاد شامل تغییر منابع از یکی به دیگری می‌شود. مهم‌ترین جنبه رفع تحریم این است که می‌تواند منابع را به سمتی که بهره‌وری بیشتر دارند تغییر دهد تا برای اقتصاد مفید و بهره‌ور باشد. برای مثال ایران می‌تواند در حال حاضر کالاهایی را تولید و صادر کند که در آن برتری نسبی دارد و کالاهایی را وارد کند که در آن برتری ندارد.
  • رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند به عنوان ثروتی برای اقتصاد ایران تلقی شود. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که میزان این ثروت حدود ۱۳ میلیارد دلار است.
  • این ثروت باید به‌خوبی مدیریت شود تا به نفع مردم باشد خصوصاً اینکه ورود درآمدهای نفتی به داخل اقتصاد، موجب تقویت پول ملی می‌شود که این امر موجب ارزان‌تر‌شدن واردات و رقابت کم‌تر صادرات غیرنفتی خواهد شد. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 12، آبان ماه 1394، صص45-46


مطالب پربازدید
رصدخانه را ببینید یا به فهرست بازگردید.