دکتر وهاب قلیچ | عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ پولی و بانکی
1396/2/7
تعداد بازدید:
پس از نهایی‌شدن برجام در استفاده ایران از انرژی هسته‌ای، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و چشم‌انتظاری‌های فعالان تجارت و اقتصاد موضوع بازگشایی مجدد شبکه سوئیفت بوده است. در این مدت شاهد آن بوده‌ایم که دو جریان اصلی، ادعاهایی متفاوت را از هم مطرح می‌سازند. از یک‌سو طرفداران دولت معتقدند که کلید برجام بر قفل مبادلات بانکی در عرصه بین‌المللی اثر کرده و شبکه سوئیفت برای نظام بانکی و مالی ایران از تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ فعال شده است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. اما در سوی مقابل عده‌ای دیگر خصوصاً برخی تجار و فعالان اقتصادی که در خارج از کشور حساب بانکی دارند با بیان اینکه هنوز شبکه سوئیفت وصل نشده است، مدعی هستند که نمی‌توانند از امکان سوئیفت بهره ببرند و امکان مبادله دلار نیز برای آن‌ها فراهم نیست. به‌عبارت‌دیگر، بسیاری از بانک‌هایی که قبلاً با ایران و فعالان اقتصادی ایرانی در خارج کشور کار می‌کرده‌اند، هنوز روابط کارگزاری خود را فعال نکرده‌اند و شرایط تا آخر اسفندماه دقیقاً مانند شرایط قبل از تحریم بوده است و کارها همچنان از طریق صرافی‌ها و بانک‌های واسطه پیگیری می‌شود. ازاین‌رو این گروه، خواهان حل سریع‌تر مشکل سوئیفت و پاسخ‌گویی دولت‌مردان شده‌اند.
در پاسخ به ادعای این گروه، رئیس گروه کاربران سوئیفت ایران با تأکید بر تفکیک سوئیفت به عنوان یک ابزار ارتباطی از دیگر خدمات بانکی؛ همچون گشایش حواله، اعتبار اسنادی و دیگر خدمات بانکی که در رده روابط کارگزاری گنجانده می‌شود، بیان داشته است که سوئیفت، ابزاری ارتباطی‌مخابراتی است که به‌تنهایی نمی‌تواند گره‌گشای ارائه خدمات بانکی بین‌المللی باشد و این ابزار باید با روابط کارگزاری که از پیش میان دو بانک ایجاد شده، همراه باشد تا بتوان از طریق آن به ارائه خدمات به مشتریان پرداخت.
هنوز سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و بانک‌داران عرصه بین‌الملل به این باور نرسیدند که برجام پایدار خواهد ماند. شاید این احتیاط‌گزینی و عدم به‌کارگیری گسترده شبکه سوئیفت تا پایان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مشخص‌شدن موضع رسمی دولت جدید نسبت به توافق ١+۵ ادامه‌دار باشد.
این بحث و جدل‌ها بدون دریافت نتیجه مشخصی ادامه داشت تا آنکه در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ «اکران عمومی سوئیفت» با حضور خبرنگاران در اتاق سوئیفت بانک مرکزی به‌عنوان یکی از محرمانه‌ترین ادارات این بانک انجام شد تا اثبات شود که ارتباط از راه دور میان بانک‌های ایران با شبکه بانکی جهانی برقرار است. این داستان پرماجرا حاوی حداقل دو نکته بسیار مهم است که در ادامه به آن اشاره می‌شود:
نکته اول آنکه ارتباط سوئیفت برقرار است و حقیقت آنست که با به سرانجام رسیدن برجام، تحریم‌های برقراری سوئیفت با ایران تا حد قابل قبولی رفع شده است و از لحاظ فنی مشکل چندانی در این‌باره وجود ندارد؛ اما مسئله اصلی آن است که:
- اولاً انتخابات ریاست جمهوری پیش‌روی ایالات متحده آمریکا و سخنان رادیکالی برخی از نامزدهای انتخاباتی مبنی‌بر پاره‌کردن توافقنامه برجام پس از به قدرت‌رسیدن و تکیه‌زدن بر صندلی ریاست جمهوری ایالات متحده و همچنین تداوم بسیاری از تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکا علیه ایران و سخنان ضد و نقیض سران کشورهای قدرتمند جهان در خصوص برنامه‌های موشکی و مسائل حقوق بشر در ایران، تجار و شرکت‌های تجاری بین‌المللی را ترسانده و مانع آن شده است که از جاده باز شده سوئیفت به سوی ایجاد مبادلات تجاری با ایران گامی بردارند. دلیل این رفتار را می‌توان در این موضوع یافت که هزینه‌بربودن برقراری و سپس فسخ روابط کارگزاری مبادلات تجاری با یک کشور و یافتن شریکی جدید از بین کشورهای دیگر، موجب انتخاب گزینه احتیاط و ریسک‌گریزی از سوی فعالان اقتصادی و بانک‌داران در برقراری روابط کارگزاری جدید با ایران شده است. به‌بیان‌دیگر، هنوز سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و بانک‌داران عرصه بین‌الملل به این باور نرسیدند که برجام پایدار خواهد ماند. شاید این احتیاط‌گزینی و عدم به‌کارگیری گسترده شبکه سوئیفت تا پایان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مشخص‌شدن موضع رسمی دولت جدید نسبت به توافق ١+۵ ادامه‌دار باشد. در این‌راستا، روزنامه انگلیسی فایننشال‌تایمز طی گزارشی از تعامل آزمایشی و بسیار کنترلی بانک‌های نه چندان معروف اروپایی با ایران خبر داده است. به نوشته این گزارش بانک‌های بزرگ اروپایی به همراه رقبای آمریکایی‌شان به علت نگرانی از جریمه‌های چندین میلیارد دلاری که پیش از این به علت نقض تحریم‌های ایران متحمل شده‌اند، در حاشیه ایستاده‌اند و از برقراری مجدد تعامل با ایران خودداری می‌کنند.
- ثانیاً دیگر سرمایه‌گذاران و تجار بین‌المللی هم که گزینه احتیاط‌ورزی را انتخاب نکرده‌اند و به فرجام برجام خوشبین هستند، نیاز به زمان بیشتری برای برقراری مجدد روابط کارگزاری مبادلات تجاری با ایران دارند. چراکه با اوج‌گیری تحریم‌های خصمانه و ناجوان‌مردانه کشورهای غربی، ارتباطات بانکی ایران با بخش بین‌الملل، برای چندین سال متوقف بوده است و طبیعتاً طرف‌های تجاری ایران در این مدت، به‌سوی بازارهای رقیب کشیده شده‌اند و بازگشت آنان به بازار ایران مستلزم طی فرآیندهای متعدد و زمان‌بر از مذاکره و حل‌وفصل دعاوی پیشین تا عقد قراردادهای جدید است. به‌بیانی‌دیگر، شبکه سوئیفت به‌عنوان امکانی فنی برای داد‌وستد باز و آماده است، اما مظروفِ چنین ظرفی، قراردادهای جدید است که برخی هنوز در مرحله مذاکره و تفاهم‌نامه و برخی دیگر همچنان در دست مطالعه و بررسی قرار دارد.
با اوج‌گیری تحریم‌های خصمانه و ناجوان‌مردانه کشورهای غربی، ارتباطات بانکی ایران با بخش بین‌الملل، برای چندین سال متوقف بوده است و طبیعتاً طرف‌های تجاری ایران در این مدت، به‌سوی بازارهای رقیب کشیده شده‌اند و بازگشت آنان به بازار ایران مستلزم طی فرآیندهای متعدد و زمان‌بر است.
نکته دوم آن است که فارغ از اینکه برقراری سوئیفت در وضعیت پیش‌گفته آیا قادر بوده است گره‌ای از کار تجار و فعالان اقتصادی کشور باز کند یا خیر؛ اشاره به موضوع مهم دیگری خالی از لطف نیست. این نکته آن است که حد اعتبار و اطمینان به گفته‌ها و بیانات دولت‌مردان در تمامی کشورهای جهان، به‌عنوان سرمایه‌ای باارزش برای هر دولتی به حساب می‌آید. اینکه دولت آقای روحانی مجبور می‌شود به جای اعلان رسمی برقراری سوئیفت و ختم ماجرا، خبرنگاران را به اتاق محرمانه سوئیفت بانک مرکزی در ساختمان میرداماد ببرد تا از نزدیک این برقراری را مشاهده و تأیید کنند و به نوعی دست به راستی‌آزمایی می‌زند، نشان از عدم باورپذیری گفتار دولت‌مردان و بی‌اعتمادی رسانه‌ها به اعلان‌های نهادهای رسمی کشور همچون بانک مرکزی دارد که موضوعی تأسف‌بار است.
البته این اولین بار نیست که عدم اعتماد به گفته‌های دولت‌مردان در بازخوردهای برگرفته از جامعه عیان می‌شود. هنوز خاطره تلخ درخواست مصرانه دولت برای عدم ثبت‌نام افراد دارا در سامانه هدفمندی یارانه‌ها و متقابلاً بی‌توجهی کامل به این درخواست از سوی جامعه از اذهان پاک نشده است. موضوعی که موجب تخریب وجهه و اعتبار دولت حتی در عرصه‌های جهانی بوده است. همچنین رفتار متضاد و خلاف جهت سفته‌بازان و فعالین اقتصادی با سخنان مقامات دولتی در عرصه‌های اقتصادی همچون خرید و فروش ارز و دلار گواه دیگری بر این واقعیت ناخوشایند است.
به هر تقدیر دولتی که قصد دارد از اعتبار ملی در عرصه‌های جهانی دفاع نماید، در اولین مرحله باید بتواند از اعتبار خود دفاع نماید و اطمینان عمومی مردم کشور خود را نسبت به گفته‌ها و اعلان‌های رسمی خود برقرار سازد. ▪
--------------------------
پدافند اقتصادی، ش 18، اردیبهشت ماه 1395، صص 26-27
