بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، اقتصادهای جهانی را به دودستۀ آسیب‌پذیر و مقاوم در برابر بحران‌های مالی تقسیم کرد. از همان زمان به‌طورجدی مفهومی تحت عنوان «اقتصادهای مقاوم» در مطالعات اقتصادی مطرح شد و گروهی از اندیشمندان اقتصادی به دنبال یافتن پاسخی برای این سؤال بودند که چرا باوجود بحران شدید مالی برخی از اقتصادها، به‌ویژه اقتصادهای شرق آسیا به‌سرعت به حالت عادی برگشته و آسیبِ کمتری در برابر بحران جهانی متحمل شدند. پاسخ این سؤال ازآن‌جهت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که جمهوری اسلامی ایران نیز در سال‌های اخیر از مجرایی غیر از بحران مالی با مفهوم مقاومت اقتصادی مواجه بوده است. تحریم‌های اقتصادیِ نظام سلطه علیه انقلاب اسلامی، شأن نزول دیگری برای این مفهوم در اقتصاد انقلاب توسط رهبر انقلاب بوده است. لذا به دو اعتبار «بحران مالی» و «تحریم اقتصادی» می‌توان مفهوم اقتصاد مقاومتی را مطرح کرد. اشکال مقدر در این بحث آن است که اقتصادهای شرق آسیا، اقتصادهای سرمایه‌داری‌شده و در حال حرکت به‌سوی آرمان‌های نظام سرمایه‌داری هستند، حال‌آنکه انقلاب اسلامی ایران حداقل در حوزۀ اندیشۀ بنیان‌گذار و رهبر خویش، هرگز داعیۀ هضم‌شدن در اقتصاد سرمایه‌داری را نداشته است. باوجوداین تجربۀ اقتصادهای شرق آسیا اولاً ازجهت مدیریت اقتصادی در این کشورها و درس‌های آن برای اقتصاد ایران سودمند است. مزیت دیگر آن در پاسخ به آن دسته از اندیشمندان داخلی است که اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور را امر بسیار بعیدی می‌دانند درحالی‌که تجربۀ این کشورها نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی در بحرانی‌ترین شرایط و در مدت‌زمان کوتاهی قابل‌دستیابی خواهد بود.

1. اقتصاد مقاومتی، اصطلاحی دقیق

بنا به تعریف، اقتصاد مقاوم یا مقاومتی، اقتصادی است که در مقابل اثرات نامطلوب شوک‌های اقتصادی، توانایی بازیابی، تاب‌آوری یا اجتناب از اثرات نامطلوب شوک را داشته باشد. همان‌گونه که قابل‌ملاحظه است عناصر اصلی تعریف، شوک‌های نامطلوب، توانایی اقتصاد برای بازیابی، تاب‌آوری و اجتناب خواهند بود.

یکی از ارکان تعریف، شوک نامطلوب اقتصادی است. شوک اقتصادی به معنای رویدادی ناگهانی است که تکان‌دهندۀ اقتصاد است؛ مانند تحریم اقتصادی، افزایش شدید یا کاهش شدید قیمت نفت برای کشورهای صادرکنندۀ نفت، بحران اقتصادی (رکود) و بحران مالی1. عنوان نامطلوب برای شوک‌ها ازآن‌جهت است که شوک اقتصادی می‌تواند اثرات مطلوب نیز داشته باشد. به‌عنوان‌مثال جهش در دانش و فناوری، اثرات مطلوبی برای اقتصاد یک کشور در پی خواهد داشت.

رکن دیگر تعریف توانایی اقتصاد برای مقابله با اثرات نامطلوب شوک‌های اقتصادی است. در نوشتارهای اقتصادی، مقاومت در سه معنای مرتبط با توانایی مورداستفاده قرارگرفته است: الف) توانایی بازیابی2 در مقابل شوک؛ یعنی وقتی تکانه نامساعد به اقتصاد وارد شد، بتواند به حالت قبل از شوک برگردد؛ ب) توانایی برای تاب آوردن3 در مقابل اثر شوک؛ یعنی اثر شوک وارده به اقتصاد، خنثی شود یا جذب شود؛ ج) توانایی اقتصاد برای اجتناب از آثار نامطلوب شوک که نقطه مقابل آسیب‌پذیری اقتصادی است. حال با ارائۀ این تعریف استاندارد، می‌توان آن را بر اقتصادهای شرق آسیا تطبیق و میزان مقاومت این کشورها را موردسنجش و ارزیابی قرار داد، اما پیش از آن باید مفهوم مخالف آن یعنی آسیب‌پذیری اقتصاد را نیز بررسی کنیم.

2. آسیب‌پذیری اقتصادی، مقاومت اقتصادی

آسیب‌پذیری اقتصادی بر اساس ویژگی‌های ذاتی و دائمی اقتصاد رخ می‌دهد و همین اقتصاد را مستعد آسیب‌پذیری می‌کند همچون تک‌محصولی بودن اقتصاد و وابستگی به درآمدهای نفتی که می‌تواند اقتصاد را آسیب‌پذیر کند؛ اما مقاومت اقتصادی براثر تحولات ناشی از سیاست اقتصادی و مبتنی بر سیاست است. درنتیجه یک کشور با سیاست‌های اقتصادی خود می‌تواند مقاومت اقتصادی خود را بیشتر یا کمتر کند. این تفاوت دقیق حاکی از آن است که اقتصاد یک کشور همچون ایران اگرچه آسیب‌پذیر و متکی به درآمدهای نفتی است، اما می‌تواند با تکیه‌بر سیاست‌های مقاومتی صحیح مقاوم نیز باشد. لذا مطابق با بیانات مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور نیز قابل تحقق خواهد بود.

به‌عنوان‌مثال می‌توان به اقتصاد سنگاپور اشاره کرد. بریگلیو و دیگران برای اشاره به این واقعیت که سنگاپور کاملاً در معرض شوک‌های خارجی است و امکان آسیب بالقوه بالایی دارد، ولی درعین‌حال میزان رشد اقتصادی بالا و درآمد سرانه بالایی دارد، در رابطه با این کشور «پارادوکس سنگاپور» را مطرح کرده‌اند. این کشور به‌عنوان یک دولت‌شهر تبدیل به مرکزی تجاری‌شده و ذاتاً وابسته به تجارت خارجی بوده و درنتیجه به‌شدت آسیب‌پذیر است. این کشور با توجه به موقعیت و شرایطش امکان آسیب‌پذیری بالقوه بالایی دارد اما رشد اقتصادی این کشور هم بالاست، چراکه درآمد سرانه بالایی دارد به همین جهت محققان این مطالعه را پارادوکس سنگاپور نام گذاشته‌اند. نمونۀ دیگر، کشور ژاپن است که میزان ۹۰ درصد مواد اولیۀ خود را وارد می‌کند اما در برابر بحران‌های مالی مقاوم بوده است.

3. بحران مالی در سال ۱۹۹۷؛ مقاومت اقتصادی در سال ۲۰۰۷

کشورهای شرق آسیا در دو دهۀ اخیر دو بحران شدید مالی را تجربه کرده‌اند. یکی «بحران مالی آسیا4» در سال ۱۹۹۷ میلادی و دیگری «بحران مالی جهانی5» درست ۱۰ سال بعد یعنی در سال ۲۰۰۷ میلادی. این کشورها در بحران اول به‌شدت آسیب‌دیده؛ اما در بحران دوم نسبت به بحران اول مقاوم بودند. در ادامه ضمن مرور اجمالی آثار این دو بحران بر کشورهای شرق آسیا، نشان خواهیم داد که این کشورها چگونه با استفاده از سیاست‌های صحیح مالی و شناسایی و مرتفع‌کردن نقاط ضعف خویش طی ده سال به اقتصادهایی مقاوم در برابر بحران بدل شدند. نکته‌ای که کشور ما را به امکان‌پذیر بودن اقدام و عمل در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در مدت مذکور رهنمون خواهد کرد.

1-3. بحران مالی سال ۱۹۹۷

اقتصادهای شرق آسیا، یک دهه پیش از بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، بحران مالی سال ۱۹۹۷ را تجربه کردند. از سال ۱۹۹۷ در شش کشور موسوم به ببرهای آسیا شامل اندونزی، تایلند، سنگاپور، فیلیپین، مالزی و هنگ‌کنگ، بحران تراز بازرگانی آغاز شد و سپس به بحران ژوئیه و سقوط بازار سهام در اوت و سپتامبر ۱۹۹۷ انجامید. براثر بحران مالی در جنوب شرق آسیا بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه بر باد رفت، این مقدار حدوداً همان اندازه ثروتی بود که سه کشور مالزی و سنگاپور و فیلیپین در یک سال به دست می‌آوردند. همچنین سرمایه‌گذاران خارجی در این کشورها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار زیان دیدند. عملکرد باورنکردنی ببرهای آسیای جنوب شرقی درزمینۀ رشد اقتصادی و عملکرد موفق این کشورها درزمینۀ جذب سرمایه خارجی، ناگهان در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ به جریانی معکوس تبدیل شد؛ سرمایه‌های کاغذی نخست به آهستگی و سپس به‌سرعت از این حوزه خارج شدند؛ کاهش ارزش پول ملی (در بعضی کشورها تا حدود ۵۰ درصد) بود؛ مقامات کشورهای مذکور تلاش کردند تا برای دفاع از پول ملی، ذخایر را به بازارهای مالی سرازیر کنند؛ شرکت‌های داخلی و بانک‌هایی که تراز مالی خود را در نرخ‌های قبلی بسته بودند یک‌شبه با دو برابر‌شدن بدهی‌های خارجی خود برحسب پول محلی مواجه‌شده و اکثراً ورشکست شدند؛ سفته‌بازان داخلی و خارجی سهام شرکت‌های بدهکار را در بورس‌های داخلی فروخته و عواید آن را به ارز تبدیل کردند. این اقدام، فشار بر بخش شرکتی و درنتیجه بخش مالی کشورهای موردبحث را تشدید کرد. نتیجه همانا فقر، بیکاری و بحران مالی کشورها بود. ابعاد اقتصادی بحران مالی بسیار سهمگین بود. هزینه‌های مستقیم بحران‌های مالی برحسب شکاف بین تولید ناخالص داخلی در دوره بحران از مقدار پیش‌بینی‌شده آن در صورت عدم وقوع بحران، گاه تا بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی نیز برآورد گردیده است. بدیهی است هزینه‌های غیرمستقیم بحران شامل شغل‌های ازدست‌رفته، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌نشده و بازارهای ازدست‌رفته باید به ارقام فوق اضافه شوند. درنتیجۀ این بحران مالی، شوک نامطلوب به اقتصادهای شرق آسیا وارد شد. کاهش شدید اهرم بانکی اتفاق افتاد که منجر به انقباض شدید تولید ناخالص داخلی، رکود کسب‌وکارها، بیکاری و فقر شد.

2-3. بحران مالی سال ۲۰۰۷؛ بحرانی گسترده‌تر

بحران مالی سال ۲۰۰۷ که به بحران مالی جهانی و بحران مالی ۲۰۰۸ نیز مشهور است، توسط بسیاری از اقتصاددانان به‌عنوان بدترین بحران مالی از زمان رکود بزرگ دهۀ ۱۹۳۰ شناخته می‌شود. این بحران تهدیدی برای فروپاشی مؤسسات مالی بزرگ بود که توسط نجات بانک‌ها توسط دولت‌های ملی از آن جلوگیری شد، اما بازارهای سهام در سراسر جهان کاهش پیدا کردند. در بسیاری از مناطق، بازار مسکن نیز دچار این بحران شد و منجر به اخراج، سلب حق مالکیت و بیکاری‌های طولانی‌مدت شد. این بحران نقش مهمی در شکست کسب‌وکارهای کلیدی، کاهش ثروت مصرف‌کنندگان که تا میلیاردها دلار تخمین زده‌شده و یک رکود در فعالیت‌های اقتصادی که منجر به رکود جهانی سال‌های ۲۰۱۲–۲۰۰۸ شد، همچنین مؤثر در بحران بدهی اروپا نیز بوده است.

کشورهای آسیایی وابستگی بسیاری به اقتصاد آمریکا دارند. در سال ۲۰۰۷ میلادی ۶/۳۴ درصد از واردات آمریکا از کشورهای آسیایی صورت می‌گرفت. علاوه بر این، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای آسیایی از سوی ایالات‌متحده آمریکا و اروپا انجام می‌شد؛ بنابراین کاهش حجم تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی به معنای کاهش قابل‌توجه رشد اقتصادی در این کشورها خواهد بود. بحران مالی جهانی ۲۰۰۷، به دو طریق به اقتصادهای شرق آسیا شوک وارد کرد: اول، خروج سرمایه و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اقتصادهای آسیا چشمگیر بود. طبق گزارش بانک تسویه‌های بین‌المللی این خروج تقریباً دو برابر بحران مالی شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ بود. دوم، کاهش شدید صادرات، تولید صنعتی و تولید ناخالص داخلی: در بحران مالی ۲۰۰۷، صادرات اقتصادهای شرق آسیا ۳۰ درصد کاهش یافت. این کاهش تقریباً سه برابر دوره بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷ بود. تولیدات صنعتی در اقتصادهای دارای وابستگی بالا به صادرات، مانند هنگ‌کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند، به‌شدت کاهش یافت؛ حتی در اقتصادهای بزرگ که کمتر وابسته به صادرات بودند مانند استرالیا، چین، هند و اندونزی نیز این اتفاق رخ داد. درنتیجه، GPD اقتصادهای شرق آسیا، کاهش‌یافته و GPD واقعی در شرق آسیا (به‌جز چین و هند)، ۱۱ درصد طی سه‌ماهه چهارم ۲۰۰۸ و ۸ درصد طی سه‌ماهه اول ۲۰۰۹ کاهش یافت. بانک توسعۀ آسیا در گزارش سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی اعلام کرد، کاهش رشد اقتصاد جهانی موجب افت قابل‌توجه صادرات کشورهای چین و هند خواهد شد و این مسئله، کاهش رشد اقتصادی آسیا را در پی خواهد داشت. بر اساس این گزارش، بیش از ۶۰ درصد صادرات کشورهای آسیایی به آمریکا، ژاپن و اروپا اختصاص دارد و کاهش رشد اقتصادی این کشورها موجب کاهش شدید صادرات آسیا خواهد شد. همچنین، رشد اقتصادی چین در پایان سال ۲۰۰۸ میلادی به کمتر از ۱۰ درصد خواهد رسید که این رقم در سال گذشته به بیش از ۴/۱۱ درصد رسیده بود.

ده‌سال بعد از بحران مالی سال ۱۹۹۷ در شرق آسیا، این اقتصادها در مقابل اثرات شوک ناشی از بحران مالی جهانی ۲۰۰۷، در مقایسه با سایر اقتصادهای مشابه، نسبتاً مقاوم بودند و توانستند ثبات سیستمی را حفظ کنند، درحالی‌که منطقه یورو با بدترین بحران مالی و اقتصادی در تاریخ مواجه‌شده و سایر اقتصادهای پیشرفته نیز شاهد بحران مالی بزرگی بودند.

افت اولیه تولید ملی حادتر از سایر مناطق جهان بود، حتی بیشتر از کشورهایی که در هسته بحران مالی بودند. به دنبال وقوع شوک بیرونی، نرخ ارز در چند اقتصاد شرق آسیا، به‌طور چشمگیری کاهش ارزش پیدا کرد. به‌ویژه کشورهایی که دچار کسری حساب‌جاری در تراز پرداخت‌های خود بودند و مطالبات خارجی در نظام بانکی‌شان انباشته کرده بودند، یا بازارهای سرمایه نسبتاً بازداشتند.

استرالیا، کره، هند، اندونزی و زلاندنو، از موج شوک بحران، بیشتر تأثیر پذیرفتند و در بسیاری موارد، نرخ‌های مؤثر اسمی ارزشان، کاهش چشمگیری پیدا کرد. باوجوداین، کاهش ارزش پولشان، در بحران مالی جهانی، کم‌تر و آرام‌تر از کاهش ارزش پولشان در دوره بحران مالی آسیا بود. تعدیل نسبتاً اندک در نرخ ارز و حساب‌جاری تراز پرداخت‌ها، به معنای آن بود که عدم‌توازن خارجی، به بزرگی دوره بحران مالی سال ۱۹۹۷ نیست.

لذا همان‌گونه که قابل‌ملاحظه است این کشورها اولین شرط تعریف ارائه‌شده از اقتصاد مقاومتی؛ یعنی مواجهۀ با یک شوک نامطلوب اقتصادی را داشتند. حال باید بررسی کرد که آیا این کشورها رکن دیگر تعریف یعنی توانایی بازیابی، تاب‌آوری و اجتناب از آثار نامطلوب شوک اقتصادی را نیز داشتند یا خیر.

4. عکس‌العمل، خروج از بحران و آغاز دوران بازیابی

ده سال بعد از بحران مالی سال ۱۹۹۷ در شرق آسیا، این اقتصادها در مقابل اثرات شوک ناشی از بحران مالی جهانی ۲۰۰۷، در مقایسه با سایر اقتصادهای مشابه، نسبتاً مقاوم بودند و توانستند ثبات سیستمی را حفظ کنند، درحالی‌که منطقه یورو با بدترین بحران مالی و اقتصادی در تاریخ مواجه‌شده و سایر اقتصادهای پیشرفته نیز شاهد بحران مالی بزرگی بودند. اقتصاد استرالیا، چین و اندونزی، طی دوره بحران مالی جهانی، به رشد خود ادامه دادند و اقتصاد کره، مالزی و سنگاپور، شاهد کاهش اولیه در محصول بودند ولی بازیابی نیرومندی پس‌ازآن داشتند.

عکس‌العمل سریع و دقیق: برای کاهش اثرات شوک ناشی از بحران مالی جهانی، اقتصادهای شرق آسیا، ۱- به‌سرعت سیاست محرک مالی و پولی اتخاذ کرده و به اقتصاد پول تزریق کردند؛ ۲- تورم پایین و بدهی پایین دولت، سیاست‌های پولی معتبر و مازاد بودجه، در کشورهای شرق آسیا، به معنای آن بود که آن‌ها قادر به اجرای واکنش سیاستی مخالف چرخه کسب‌وکار، به‌طور جامع و قاطع هستند؛ ۳- ایجاد تسهیل پولی از طریق کاهش نرخ بهره سیاستی و نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها؛ ۴- اجرای بسته‌های بزرگ محرک مالی، حمایت و نقدینگی کافی، همگی منجر به کاهش اثرات نامطلوب بحران مالی جهانی شد؛ ۵- برای حمایت از بازار مالی داخلی، دسترسی آسان به تسهیلات بانک مرکزی فراهم‌شده و ذخایر لازم افزایش پیدا کرد؛ ۶- برای جلوگیری از هجوم مشتریان به بانک‌ها سپرده‌های بانکی از سوی بانک مرکزی تضمین شد؛ ۷- سواپ ارز برای شرکت‌ها و بانک‌هایی که نیازمند ارز بودند، فراهم شد؛ ۸- انتشار اوراق قرضه خارجی برای بانک‌ها، تضمین شد و ضمانت‌ها، گسترش یافت تا دسترسی شرکت‌های کوچک و متوسط به اعتبار، حفظ شود. درنتیجه دسترسی به ارز را در کوتاه‌ترین مدت برطرف کردند.

خروج از بحران و بازیابی: از مارس ۲۰۰۹، اقتصاد و صادرات شرق آسیا، شروع به بازیابی کرد. صادرات شرق آسیا در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۰، به بالای سطح خود قبل از بحران مالی جهانی رسید. (۹ ماه قبل از بازیابی کامل تجارت جهانی). در پایان سال ۲۰۱۰ و در ۲۰۱۱، اقتصادهای شرق آسیا به موتور بازیابی اقتصاد جهانی بدل شدند. میزان بیکاری مهارشده و جریان ورود سرمایه نیز به‌سرعت از سر گرفته شد.

بانک تسویه‌های بین‌المللی گزارش کرده است که مطالبات فرامرزی در شرق آسیا از کمترین حد در اوایل سال ۲۰۰۹ به سطح بالا در اواخر سال ۲۰۱۰، طی یک سال و نیم، افزایش یافت. درحالی‌که برای بازیابی بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ این زمان، یک دهه به طول انجامید. در اواخر سال ۲۰۱۱، مطالبات فرامرزی جهانی بانک‌های بین‌المللی در شرق آسیا به سطح بالای جدیدی رسید، درحالی‌که مطالبات سایر مناطق جهان، هنوز ۱۰ درصد پایین‌تر از سطح قبل از بحران بود. کره تنها کشور شرق آسیا با مطالبات باقیمانده حدود ۲۰ درصد پایین‌تر از سطح قبل از بحران بود، زیرا بانک‌های کره متکی به تأمین وجوه عمده6 از خارج بودند. بخش مالی اقتصادهای شرق آسیا، در طول بحران مالی جهانی، باثبات باقی ماند. هیچ بحران «موازنه پرداخت‌ها» یا بحران «بانکی» تمام‌عیاری وجود نداشت، یا تعدیل حساب‌جاری خیلی شدیدی در تراز پرداخت‌ها، وجود نداشت، آن‌گونه که طی بحران مالی سال ۱۹۹۷ شرق آسیا وجود. شاخص‌های سلامت مالی در اغلب کشورهای شرق آسیا، بدتر نشد و پول‌های آسیایی، نسبت به سطوح قبل از بحران در بازه زمانی کوتاه، تقویت شد. نظام بانکی شرق آسیا، برای کاهش آسیب‌پذیری، به‌تدریج ترکیب تأمین مالی‌شان را تغییر دادند. بدین ترتیب که سهم تأمین مالی عمده را کاهش دادند و سهم تأمین مالی خرد (پذیرش سپرده) را افزایش دادند. استرالیا، کره و زلاندنو که بیشتر متکی به تأمین مالی عمده بودند، رشد اعتبارات داخلی آن‌ها طی دوره بحران، به‌شدت کاهش یافت؛ لذا برای برطرف‌کردن این مشکل تلاش کردند.

5. اقتصادهای شرق آسیا، بازخوانی علل مقاومت

حال باید چگونگی مقاوم‌شدن اقتصادهای شرق آسیا طی ده سال (بحران سال ۱۹۹۷ تا بحران سال ۲۰۰۷) را موردبررسی قرارداد. این اقدامات را می‌توان در ده مورد زیر بررسی کرد:

1. اول: در زمان وقوع بحران مالی جهانی، سیاست‌های کلان در آسیا، سیاست‌های اقتصادی درستی بودند. بدان معنا که ازنظر شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیت مساعدی داشتند. ازجملۀ این شاخص‌ها می‌توان به شاخص کسری بودجه اشاره کرد. همان‌گونه که اشاره شد اکثر این کشورها نه‌تنها با کسری بودجه مواجه نبودند، بلکه مازاد بودجه نیز داشتند. حال‌آنکه در کشور ما به علت سیاست‌های نادرست اقتصادی همواره دولت‌ها با کسری بودجه مواجه بوده‌اند. از دیگر شاخص‌های کلان می‌توان به نبود تورم و بیکاری، رشد تولید ناخالص داخلی و نبود کسری در تراز پرداخت‌ها اشاره کرد. این کشورها زمانی که وارد بحران شدند ازلحاظ شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیت مطلوبی داشتند.
   
2. دوم: آسیب‌پذیری‌های خارجی و مالی نسبتاً کمتری نسبت به بقیه جهان داشتند؛ چراکه متوجه این نکته شدند که وابستگی به منابع مالی خارجی برای آن‌ها چیزی جز آسیب‌پذیری اقتصادی را به دنبال نخواهد داشت. به‌عنوان‌مثال این کشورها دارایی‌های مسموم آمریکایی را هرگز خریداری نکرده بودند. لذا کشور ما نیز برای دستیابی به مقاومت اقتصادی هرگز نباید به منابع مالی نظام سلطه وابسته باشد.
   
3. سوم: پس از بحران مالی سال ۱۹۹۷ شرق آسیا، یک دهه اصلاحات ساختاری و مالی، انجام دادند. بدان معنا که آسیب‌های مالی کشورهای خود را شناسایی کرده و اصلاح کردند. لیست اقدامات مالی اندونزی، کره، مالزی، فیلیپین و تایلند در این ده سال بسیار قابل‌توجه است. به‌عنوان‌مثال ازجمله اقدامات انجام‌شده در اندونزی، می‌توان به تواناسازی مؤسسۀ بازسازی بانکی، تقویت مقررات محتاطانه و... اشاره کرد. در کشور کره نظارت مالی را به‌شدت تقویت کرده و در راستای افزایش دقت تصمیم‌گیری‌های مالی و پرهیز از اثر دومینویی در ورشکستگی بخش مالی، مقام نظارتی واحد بر سازمان بیمه، بورس و بانک مرکزی ایجاد کردند. بی‌شک در کشور ما نیز نظام مالی ما به‌شدت آسیب‌پذیر و فسادزاست، لذا ضروری است که ضعف‌های موجود به‌دقت شناسایی‌شده و اصلاح شوند.
   
4. چهارم: قبل از بحران مالی جهانی، عدم‌توازن مالی در بانک‌ها و شرکت‌های خود را برطرف کردند تا ثبات اقتصاد کلان را تهدید نکند. این اقدام درنتیجۀ آگاهی نسبت به وابستگی متقابل مؤسسات مالی و شرکت‌ها و نیاز به کاهش آسیب‌پذیری بود. به‌طوری‌که مطالبات معوق اقتصادهای شرق آسیا در زمان بحران جهانی در پایین‌ترین حد خود قرار داشت.
   
5. پنجم: تقویت نظارت بانکی. پس از بحران مالی سال ۱۹۹۷ شرق آسیا، سیاست‌گذاران، رویکرد فعال‌تری در نظارت بانکی اتخاذ کردند، برای حصول اطمینان از اینکه ریسک‌های غیر سیستمی از نزدیک پایش شود و از ابزارهای محتاطانه کلان برای پاسخ به ریسک‌های سیستمی در بخش مالی استفاده کردند. در سال‌های اخیر بدون تقویت سیستم نظارتی مطلوب، شاهد گسترش چشمگیر بانک‌های خصوصی در کشور بوده‌ایم. نتیجۀ این امر نیز چیزی جز فساد بانک‌ها و خروج از مرزهای قانونی نبوده است، به‌طوری‌که برخلاف قانون پولی بانکی کشور، بسیاری از بانک‌های خصوصیِ کشور در زمان رکود، املاک خریداری کرده و بر شدت رکود افزوده‌اند. تقویت نظارت بر سیستم مالی، ریسک سیستمی را کاهش خواهد داد.
   
6. ششم: آسیا جلوتر از بسیاری از کشورهای دیگر در به‌کارگیری ابزارها، از قبیل وضع محدودیت بر نسبت‌های مالی، کنترل رشد اعتباری و ایجاد سیستم‌های مدیریت ریسک بود.
   
7. هفتم: حرکت به سمت سیاست نرخ ارز انعطاف‌پذیر در منطقه نیز به‌عنوان یک جاذب مؤثر شوک، عمل کرد. چنانچه به اقتصاد شوک وارد شود باعث کاهش ارزش پول‌شده و شوک را جذب خواهد کرد.
   
8. هشتم: بخش مالی شرق آسیا، دارای اهرم بالا یا وابسته به تأمین وجوه عمده نبود و تنظیم مقررات مالی، در زمینه‌های زیر، انجام‌شده بود: الف) رشد اعتبار بخش خصوصی در پنج سال قبل از بحران مالی جهانی، نسبتاً کم بود؛ ب) قبل از بحران مالی جهانی، اغلب کشورهای شرق آسیا، نسبت اعتبار به سپرده، کمتر از ۱۰۰ درصد داشتند حال‌آنکه در برخی از اقتصادها این مقدار ۳۰۰ درصد است؛ ج) نظام بانکی سرمایه خوب و باکیفیت بالا (سهام عادی رده یک) داشت؛ د) وام‌های غیر جاری، سهم کوچکی از کل وام بودند؛ ه) به دلیل برقراری محدودیت‌های مقرراتی سخت‌گیرانه در نظام بانکی، در معرض ریسک وام‌های کم اعتبار یا محصولات اعتباری ساختاردهی شده، مانند تعهدات بدهی وثیقه دار، حداقل بود؛ و) بانک‌ها خالص دارایی خارجی خوبی داشتند و لذا نسبت به شوک‌های خارجی کمتر آسیب‌پذیر بودند و با تضییق تأمین مالی مستمر مواجه نشدند و همچنین قادر به جذب آسان زیان‌ها به پرتفوی اوراق بهادار خارجی‌شان شدند؛ ز) پنج کشور آسه آن پس از بحران مالی شرق آسیا، مقررات مالی محتاطانه و نظارت بانکی را تقویت کردند؛
   
9. نهم: اقتصادهای آسیایی در معرض ریسک بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت نبودند و ریسک رتبه‌بندی اعتباری، پایین بود و لذا کاهش نرخ ارز توانست شوک را جذب کند. الف) اغلب کشورها دارای مازاد حساب‌جاری بودند، از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی تا بیش از ۲۵ درصد که نیاز به تأمین مالی خارجی را محدود کرد. ب) در سال ۲۰۰۷، به‌جز استرالیا و زلاندنو، خالص بدهی خارجی حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی یا کمتر بود. ج) در ۹ کشور شرق آسیا، نسبت بدهی خارجی کوتاه‌مدت به ذخایر خارجی، زیر ۱۰۰ درصد بود. تنها هنگ‌کنگ نسبت بالاتر از صد در صد داشت، هرچند خالص دارایی خارجی قوی نیز داشت. د) بعد از بحران مالی شرق آسیا، ذخایر خارجی زیادی انباشت کردند.
10. اقتصادهای شرق آسیا که بیشترین تأثیر منفی را از بحران مالی جهانی پذیرفتند، اقتصادهای با رشد سریع اعتبار و کسری بزرگ حساب‌جاری بودند. استرالیا، کره و زلاندنو در این گروه هستند. بااین‌حال، در این اقتصادها، به دلیل واکنش‌های سیاستی مؤثر از اثرات مخرب بحران ازجمله حمایت نقدینگی بانک مرکزی اجتناب شد. نرخ‌های ارز اجاره داده‌شده موقتاً کاهش ارزش پیداکرده و این امر کمک کرد که به‌عنوان نمونه حساب‌جاری موازنه پرداخت‌های کره از کسری در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۰۸ به مازاد در اوایل سال ۲۰۰۹، تبدیل شود. علاوه بر آن، استرالیا، کره و زلاندنو برای اعتماد بیشتر بازار خطوط سواپ ارزی ایجاد کردند. بانک‌های زلاندنو از بانک‌های استرالیایی که دچار مشکل نبودند وجوه حمایتی دریافت کردند.
11. دهم: عامل مهم دیگر در مقاومت شرق آسیا، دینامیزم منطقه‌ای شرق آسیا و عملکرد اقتصادی قوی چین بود. در سال‌های قبل از بحران مالی جهانی، شرق آسیا یکی از پویاترین و سریع‌ترین مناطق در حال رشد در جهان بود. با تحقق بازیابی، اقتصادها به یکدیگر کمک کردند تا رشد را تداوم بخشند. رشد قوی چین از صادرات کشورهای شرق آسیا، حمایت کرد، از کشورهایی مانند استرالیا، اندونزی و زلاندنو. علاوه بر آن، در هند و اندونزی، تقاضای داخلی نسبتاً خوب، از رشد حمایت کرد.
    

جمع‌بندی

کشورهای شرق آسیا از بحران مالی جهانی به‌سختی ضربه خوردند ولی همچنان مقاوم باقی ماندند، چراکه منطقه از موضع قوت وارد این بحران شد. دلیل اصلی برای این مقاومت، تجربۀ بحران مالی آسیا بود که عامل مهمی در شکل دادن به سیاست‌های بخش عمومی و رفتار بخش خصوصی بود. بحران مالی آسیا باعث شد تا این کشورها اصلاحات مالی و ساختاری گسترده‌ای انجام دهند که منجر به ایجاد شرکت‌ها و بانک‌های قوی‌تر شد. بحران مالی آسیا کاملاً روشن ساخت که سیاست‌های سالم اقتصاد کلان مانند مهار کسری بودجه و تورم، ضروری هستند ولی برای تضمین موفقیت مالی و اقتصادی کافی نیستند. افزایش کیفیت دارایی‌های نظام بانکی، حفظ موازنۀ پایدار حساب‌جاری و مهار اتکا به وجوه خارجی و انباشت ذخایر کافی برای مقابله با معکوس‌شدن ناگهانی جریان ورودی سرمایه، اتخاذ سیاست‌های محتاطانه کلان برای ثبات مالی و بازنگری مقررات مالی و چهارچوب نظارتی ازجمله سیاست‌های ضروری در راستای مقاوم‌سازی نظام مالی کشورهای شرق آسیا بودند. لذا زمانی که سیاست‌ها را تنظیم می‌کنیم، باید عدم‌توازن مالی و خارجی نیز لحاظ شود. علاوه بر آن کشورهای شرق آسیا از بودن در منطقۀ در حال رشد سریع با رشد طرف‌های تجاری نیز منفعت بردند. تمامی این موارد زمینه‌هایی بودند که شرایط اولیه برای بهبود مقاومت اقتصادی را در کشورهای شرق آسیا تقویت کردند.

تجربۀ این کشورها حاکی از آن است که در مدت‌زمانی کوتاه و به‌واسطۀ مطالعۀ دقیق اقتصاد کشور و احصاء نقاط قوت و ضعف می‌توان به اقتصادی مقاوم در برابر تکانه‌های اقتصادی بدل شد، لذا ضروری است تا کشور ما نیز ضمن استفاده از تجربۀ تحریم‌های اقتصادی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، به تقویت و مقاوم‌سازی اقتصاد خویش بپردازد. ▪

پی نوشت

1. بحران مالی، نتیجه کاهش شدید قیمت دارایی‌ها در بازارهای مالی و ورشکستگی بسیاری از مؤسسات است که در زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد

2. recovery

3. withstand

4. Asian Financial Crisis

5. Global Financial Crisis

6. wholesale

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 21، مرداد ماه 1395، صص 37-40