نشریه بیزنس مانیتور در سلسله پیش‌بینی‌های خود از اقتصاد ایران که به تفکیک حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران منتشر کرده، با اشاره به توافق هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵، آن را همچون دوربرگردانی برای بازگشت ایران در مسیر رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی خوانده و پیش‌بینی کرده است که در سال آینده میلادی تولیدناخالص‌داخلی ایران به ۹/ ۲ درصد خواهد رسید. این در شرایطی است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی ۶/ ۰ درصد پیش‌بینی شده است.

1. کشاورزی

بیزنس مانیتور در گزارش خود از وضعیت کشاورزی ایران پیش‌بینی کرد که تقاضای مصرف‌کنندگان، از جمله تقاضا برای محصولات کشاورزی، یکی از بخش‌هایی است که از توافق هسته‌ای منافع بسیار خواهد برد. بر اساس این پیش‌بینی، افزایش عرضه نهاده‌ها و سرمایه‌گذاری بالقوه در ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها موجب می‌شود که چشم‌انداز رشد تولید بخش کشاورزی ایران بهبود یابد. بیزنس مانیتور در عین حال به این نکته اشاره کرده است که تحقق چنین پیشرفتی بستگی به این خواهد داشت که ایران برای مدرن‌سازی بخش‌های مختلف کشاورزی به‌ویژه آبیاری سرمایه‌گذاری کند، چون ایران به‌شدت به تغییرات آب و هوایی وابسته است، به همین دلیل طی سال‌های پیش‌رو، افزایش تولید کمتر از رشد مصرف خواهد بود و ایران بیش از پیش کالاهای اساسی وارد خواهد کرد.

این نشریه در بخش دیگری از گزارش خود با عنوان پیش‌بینی‌های کلیدی چنین نوشته است: تولید گندم ایران تا سال ۱۹-۲۰۱۸ بالغ بر ۱/ ۶ درصد رشد خواهد کرد و به ۱/ ۱۵ میلیون تن خواهد رسید. بهبود محصول گندم در ایران مرهون مدرن‌سازی فناوری‌ها، از جمله استفاده از بذرهای مقاوم‌تر، دسترسی بیشتر به نهاده‌های مربوطه و افزایش سطح تحت پوشش تجهیزات جدید آبیاری است. بیزنس مانیتور در پیش‌بینی خود از میزان مصرف شکر ایران نوشته است: رشد مصرف شکر ایران تا سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۶/ ۲۷ درصد خواهد بود و میزان مصرف به ۳ میلیون تن خواهد رسید. علت اصلی این افزایش تقاضا، رشد جمعیت ایران و بهبود شرایط اقتصاد کلان ناشی از رفع تحریم‌ها خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود تولید مرغ در کشور تا سال ۲۰۱۸/۱۹ با ۱۵٫۹ درصد رشد به ۹۲۷ هزار و ۴۰۰ تن برسد.

تحقق پیشرفت کشاورزی ایران بستگی به این خواهد داشت که ایران برای مدرن‌سازی بخش‌های مختلف کشاورزی به‌ویژه آبیاری سرمایه‌گذاری کند، چون ایران به‌شدت به تغییرات آب و هوایی وابسته است، به همین دلیل طی سال‌های پیش‌رو، افزایش تولید کمتر از رشد مصرف خواهد بود و ایران بیش از پیش کالاهای اساسی وارد خواهد کرد.

بر این اساس ارزش بازار جهانی محصولات کشاورزی ایران در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۷/ ۴۷ میلیارد دلار خواهد بود که نسبت به سال ۲۰۱۴، ۲/ ۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این پیش‌بینی حکایت از آن دارد که میانگین نرخ رشد این ارزش بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ به ۹/ ۲ درصد خواهد رسید. نرخ تورم مواد غذایی در سال ۲۰۱۶، ۱۸ درصد پیش‌بینی شده است. این نرخ بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به‌طور میانگین ۸/ ۱۵ درصد پیش‌بینی شده است. بیزنس مانیتور شرکت‌های چندملیتی غذا و نوشیدنی غربی را جزو منتفعان لغو تحریم‌های بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل ایران خواند. علاوه بر این گزارش حکایت از آن دارد که پایان یافتن تحریم‌ها تأثیری مثبت بر اعتماد مصرف‌کنندگان خواهد گذاشت. در کل برای بخش کشاورزی پیش‌بینی شده است که رفع تحریم‌ها تأثیر مستقیم و سریع بر مصرف خواهد گذاشت، چون تورم مواد غذایی کاهش خواهد یافت. در نتیجه ما پیش‌بینی‌های خودمان از میزان مصرف برخی کالاها در ایران را افزایش داده‌ایم. به دلیل این تغییرات، وابستگی ایران به واردات غلات و شکر در میان‌مدت افزایش خواهد یافت.

2. زیرساخت‌ها

پیش‌بینی‌های بیزنس مانیتور از صنعت ساخت‌وساز ایران در جهت مثبت اصلاح شده است؛ اما در عین حال به این نکته هم اشاره شده است که ضعف‌های ساختاری در اقتصاد ایران به‌ویژه کمبود رقابت‌پذیری در بازار کار از جمله مهم‌ترین ریسک‌هایی است که سرمایه‌گذاران مشتاق به بازگشت به ایران را تهدید می‌کند.

در بخشی از این پیش‌بینی با عنوان روندهای کلیدی آمده است: پیش‌بینی می‌شود رشد واقعی صنعت ساخت‌وساز در ایران در سال ۲۰۱۵ در مقیاس سال به سال به ۴/ ۱ درصد برسد و میانگین این رشد طی ۵ سال آینده به ۳/ ۴ درصد بالغ شود که علت عمده آن رفع تحریم‌ها خواهد بود. البته به رقابت‌پذیری بیشتری در بازار کار ایران نیاز است تا از رشد صنعت ساخت‌وساز حمایت شود. بیزنس مانیتور در ادامه افزود: گر چه نیروی کار ایران در مقایسه با استانداردهای منطقه دارای سطح تحصیلات بالاست، اما هزینه‌های بالای نیروی کار همچنان به‌عنوان سدی در برابر سرمایه‌گذاری عمل خواهد کرد.

از سوی دیگر افت شدید قیمت نفت موجب شده است که دولت از هزینه‌های خود در بخش زیرساخت‌ها بکاهد. با توجه به پیش‌بینی تولیدناخالص‌داخلی واقعی ۶ درصدی برای ایران در سال ۲۰۱۵، بیزنس مانیتور بر این باور است که طی فصل‌های آینده قیمت مسکن همچنان در سطح بالایی باقی بماند و علت عمده آن کمبود واحدهای مسکونی مناسب است. گذشته از شرکت‌های چینی و روسی، شرکت‌های ساخت‌وساز عربی، فرانسوی، ترکیه‌ای، هندی و کره جنوبی ابراز تمایل کرده‌اند که به بازار زیرساخت‌های ایران بازگردند. لغو تحریم‌های بین‌المللی، به چشم‌انداز رقابت‌پذیری شرکت‌ها در ایران تنوع می‌بخشد. البته به‌رغم آنکه چشم‌انداز بخش زیرساخت‌ها در ایران بهبود یافته است، ایران همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست که از جمله آنها می‌توان به ریسک‌های سیاسی، ضعف‌های اقتصاد کلان و نامناسب بودن میزان شفافیت اداری اشاره کرد.

3. انرژی

بیزنس مانیتور در پیش‌بینی خود از چشم‌انداز وضعیت انرژی ایران در دوران پساتحریم آورده است با توجه به امضای توافق‌نامه و توانایی ایران در تأمین بودجه برای پروژه‌های جدید زیرساخت‌های انرژی، پتانسیل بالایی برای رشد سریع تولید انرژی در ایران طی سال‌های پیش رو وجود دارد. به‌رغم همه بحث‌هایی که دربارۀ انرژی هسته‌ای ایران مطرح بوده است، باید گفت که بخش انرژی ایران در وضعیت خوبی قرار دارد. با توجه به وجود منابع طبیعی کافی، ایران در تولید انرژی همچنان تا حدود زیادی به منابع حرارتی متکی خواهد بود و بسیاری از پروژه‌هایی که در حال حاضر در دست ساختند، به افزایش تولید گاز طبیعی کشور اختصاص خواهد یافت.

در عین حال، دولت بر طرح‌های افزایش ظرفیت انرژی هسته‌ای خود تمرکز خواهد کرد؛ طرح‌هایی که به خاطر پیشرفت در مذاکرات رونق گرفتند. وزارت نیروی ایران ۲۵۰ میلیون دلار به ساخت ایستگاه‌های تولید برق اختصاص داده است. علاوه بر این ایران اهداف بلندپروازانه‌ای را در خصوص صادرات برق نیز دنبال می‌کند و برخی از مقامات مربوطه گفته‌اند که ایران آمادگی آن را دارد که بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار برق و تجهیزات برقی به کشورهای همسایه صادر کند. انتظار می‌رود طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵، کل تولید برق ایران به‌طور میانگین ۳/ ۳ درصد رشد کند. انتظار می‌رود جمعیت ایران از ۵/ ۷۸ میلیون نفر در سال ۲۰۱۴ به ۳/ ۸۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ برسد، اما رشد مصرف افزایش بسیار بیشتری خواهد یافت. طی دوره سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، تقاضا برای برق به‌طور متوسط سالانه ۳ درصد افزایش خواهد یافت.

4. آب

افزایش مصرف آب در بلندمدت و در کنار آن کاهش تدریجی عرضه، ایران را با کمبود شدید منابع آب دچار کرده است. صرفه‌جویی در مصرف آب موضوعی است که مدت‌هاست دولت به نفع سدسازی نادیده گرفته است، اما وخیم‌تر‌شدن خشک‌سالی دولت را مجبور به اقدام کرده است. گرچه به تازگی ارتقای زیرساخت‌ها و افزایش تصفیه آب و استفاده مجدد از آن موجب بهبود در این بخش شده است، اما مسئله مهم استفاده بیش از حد در بخش خانگی، صنعت و کشاورزی است.

برنامه دولت برای حل این مشکل شامل خرید آب از دیگر نقاط، محدود‌کردن مصرف و آموزش مردم درباره اهمیت صرفه‌جویی در آب است. با توجه به اینکه مصرف‌کننده اصلی آب بخش کشاورزی است، دولت محدودیت‌هایی را برای آبیاری اعمال خواهد کرد و بخش کشاورزی را ترغیب خواهد کرد به کشت محصولاتی روی بیاورند که به آب زیاد نیاز نداشته باشند. حتی یک تغییر کوچک در انتخاب محصول و بهبود بهره‌وری در آبیاری تأثیر چشمگیری بر مصرف آب در ایران خواهد داشت.

ایران بیست و نهمین اقتصاد در سطح جهان است، جمعیتش، با وجود مهاجرت انبوه، نسبتاً تحصیل‌کرده هستند و پایه مصرف‌کننده بزرگ و ثروت نسبی‌اش فرصت‌های عظیمی برای خودروسازی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع مواد غذایی و نوشیدنی، از میان سایر صنایع، ارائه می‌دهد.

این در شرایطی است که تداوم بهبود در تصفیه آب به همراه افزایش قیمت موجب می‌شود سرمایه‌گذاری در این بخش جذاب‌تر شود. سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به‌منظور بهره‌گیری از تکنولوژی‌های آبیاری و برنامه‌های دولت برای حفظ منابع آب به این معنی است که بودجه بیشتری به این بخش اختصاص خواهد یافت. پیش‌بینی بیزنس مانیتور برای این بخش به این قرار است:

پیش‌بینی می‌شود کل استخراج آب در سال ۲۰۱۵، ۷۱۵۴ میلیون مترمکعب خواهد بود و کل مصرف خانگی در حدود ۵۲۹۹ میلیون مترمکعب خواهد بود. این در شرایطی است که افزایش اندک سطح بارش موجب شده است دولت ساخت ۴۳ سد را کند کند و به ساخت ۷۶ سد سرعت بخشد. ساخت هیچ‌کدام از این سدها در سال جاری تکمیل نخواهد شد.

5. بخش حمل‌ونقل باری

لغو تحریم‌های ایران خبر بسیار خوشی برای بخش حمل‌ونقل باری به ویژه بخش کشتیرانی به شمار می‌رود؛ چون صادرات نفت ایران به‌طور گسترده از سر گرفته می‌شود؛ اما دربارۀ حمل‌ونقل باری به‌طور کلی در ابتدا رشد این بخش کند خواهد بود؛ زیرا احیای اقتصادی مدتی زمان می‌برد؛ اما رشد این بخش تا سال ۲۰۱۹ تسریع خواهد شد. پیش‌بینی بیزنس مانیتور از بخش حمل‌ونقل باری به این قرار است:

حجم حمل‌ونقل باری جاده‌ای در سال جاری تا ۸/ ۰ درصد افزایش خواهد یافت و به ۱۰۹ میلیون تن خواهد رسید. رشد این بخش در سال ۲۰۱۶، ۸/ ۲ درصد خواهد بود. همچنین حجم حمل‌ونقل ریلی تا ۳/ ۰ درصد افزایش خواهد یافت و به ۳۳۰۳ میلیون تن خواهد رسید. در سال ۲۰۱۶ رشد این بخش ۵/ ۱ درصد خواهد بود. کل حجم حمل‌ونقل هوایی نیز تا ۳/ ۰ درصد رشد خواهد کرد و به ۹۸۷۴۰ تن خواهد رسید. رشد این بخش در سال ۲۰۱۶، ۲/ ۱ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین پیش‌بینی می‌شود حجم کل تجارت اسمی در سال جاری تا ۵/ ۷ درصد افزایش خواهد یافت و به ۲۵۱ میلیارد دلار خواهد رسید. اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران امارات متحده عربی، چین، کره جنوبی و ترکیه خواهند بود.

منبع: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/918284 ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 12، آبان ماه 1394، صص53-54