مدتی است که با توجه به جنجال‌ها و بحث‌ها حول رفع تحریم از نظام جمهوری اسلامی ایران، بحث ورود دوباره و بیشتر مؤسسات رتبه‌بندی به کشور و رتبه‌بندی دولت ایران جهت انتشار اوراق بهادار بین المللی مطرح شده است. در این مجال کوتاه قصد مرور تاریخچه و علل ورود و خروج این مؤسسات را از ایران نداریم بلکه بر آن هستیم تا به تحلیل مؤسسات اعتبارسنجی از دیدگاهی غیر از دیدگاه‌های غالب و متعارف در فضای اقتصادی بپردازیم.

پیش از آنکه مستقیماً به سراغ تحلیل خود از نظرگاهی غیرمتعارف برویم، لازم می دانم تا خیلی سریع بر ادبیات اقتصادی متعارف موجود حول مؤسسات رتبه‌بندی مروری کوتاه داشته باشیم.

آنچه معمولاً در رثای مؤسسات رتبه‌بندی، خصوصاً از نوع بین المللی آن گفته می‌شود این است که این مؤسسات به دغدغه‌های سرمایه گذارانی که از نقاط مختلف دنیا هستند و با یکدیگر آشنا نیستند پاسخ می‌گوید. یعنی این مؤسسات با گرفتن اطلاعات و داده‌ها از فعالان مختلف اقتصادی، (اعم از دولتی و خصوصی)، اقدام به رتبه‌بندی و مشخص‌کردن میزان اعتبار (credit) آن‌ها می‌کنند و در واقع به مشتریان و عاملان دیگر اقتصادی می گویند که به چه میزان می‌توانند به تعامل با شرکت مذکور دل ببندند و چه مقدار ریسک با فعالیت شرکت‌های مذکور گره خورده است. لذا در بازار سرمایه از این طریق می‌توان اعتبار اوراق منتشره از سوی شرکت‌ها و دولت‌ها را دریافت و سود متناظر با آن اطمینان و یا ریسک را انتظار داشت. در واقع سیستم‌های رتبه‌بندی به نوعی تبلیغات مؤسسات معتبر را انجام می‌دهند و به این ترتیب می‌توان هزینه‌های تبلیغاتی و گول زنندۀ آن را به هزینه‌ای بس بهتر و واقعی‌تر تبدیل کرد و به این شیوه به تبلیغ مؤسسه و شرکت و اوراق بهادار خود پرداخت.

شفافیت از دیگر مزایای وجود چنین مؤسساتی است. چرا که در واقع هر شخص حقیقی و حقوقی برای تعیین رتبه خود باید اطلاعات خود را افشاء کند و این امر شفافیت اقتصادی و مرگ بسیاری از رانت‌ها و فسادهای اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

از دیگر کارکردهای شرکت‌های مزبور این است که این شرکت‌ها و مؤسسات با اندازه گیری ریسک اعتباری نسبی و افزایش کارایی بازار، به ایجاد بازار سرمایه نیز کمک کنند. در نتیجه عرضه سرمایه بیشتر و رشد اقتصادی دنباله روی آن خواهد شد. در نتیجه این مؤسسات به عاملی برای توسعۀ بازار سرمایه و رشد اقتصاد تبدیل خواهند شد.

1. تحلیل مؤسسات رتبه‌بندی و اعبتارسنجی از نظرگاه اقتصاد سیاسی

استفانوس آیوانو1 در مقاله‌ای با عنوان «تحلیل اقتصاد سیاسی مؤسسات اعتبارسنجی؛ موردی رتبه‌بندی مستقل»2 از رتبه‌بندی موجودیت‌های مستقل سخن به میان می‌آورد. او در مقالۀ خود به ماهیت مؤسسات اعتبارسنجی3می‌پردازد. استفانوس بعد از مقدمه‌ای کوتاه به تشریح مخصصه‌های لازم مؤسسات اعتبارسنجی و فعالیت هایشان می‌پردازد سپس نگاه جریان غالب در اقتصاد را نسبت به این مؤسسات بیان می‌کند.

برخلاف آنچه جریان غالب و متعارف اقتصادی دربارۀ مؤسسات اعتبارسنجی می گویند، این مؤسسات صرفاً یک صاحب نظر و یا توانای در مقابله‌کردن با عدم تقارن اطلاعات نیستند، بلکه از نظرگاه ما، ماهیت بسیار پیچیده‌تری دارند. مبتنی بر نظرات مارکس و کینر دربارۀ قدرت و نااطمینانی، مؤسسات اعتبارسنجی جزء مهمی از بُعد مغفول مالی سازی4 هستند. این بعد از مالی سازی به گنجاندن آمرانۀ آن‌ها در ساختار اجتماعی و اثرات ناپایدارکنندۀ ناشی از فعالیت آنها مرتبط است.

با گذر از توصیف مؤسسات اعتبارسنجی و تشریح دیدگاه جریان غالب نسبت به آن، به بحث دربارۀ جایگاه مؤسسات رتبه‌بندی در بحران مالی ۲۰۰۸ و سپس نظر استفانوس دربارۀ این مؤسسات خواهیم پرداخت.

2. تعارض منافع و مشاهدۀ فساد

مؤسسات رتبه‌بندی خود یکی از بازیگران متهم در پروندۀ بحران مالی ۲۰۰۸ هستند. برخی از صاحب نظران دراین باره معتقدند که رتبه‌های اعلام شده برای اوراق بهادار رهنی5 و تعهدات بدهی وثیقه گذاری شده6 ناشی از این حقیقت بود که مؤسسات مذکور خود وام دار منتشرکنندگان این اوراق بودند و جریان درآمدی آنها ریشه در همین مؤسسات انتشار دهنده داشت و از این رو مجبور به مراعات حال آنها بودند.

وایت (۲۰۱۰) مشاهده می‌کند که طرح «پرداخت‌های ناشر» جای طرح «پرداخت‌های سرمایه گذار» را در اوایل دهه ۱۹۷۰ می‌گیرد. برای تحلیل این شیفت دو سناریو وجود دارد: اول اینکه مؤسسات رتبه‌بندی از کپی برداری دستورالعمل‌های رتبه خود توسط دیگران ترسیده‌اند و لذا رتبه‌بندی سرمایه گذاران راحت و آسوده خواهد بود و احتمالاً شرکت‌های بسیاری دست به رتبه‌بندی خواهند زد و رقیب آنها خواهد شد. دوم اینکه با توجه به مشارکت مؤسسات رتبه‌بندی در قانون گذاری مالی، احتمالاً متوجه این قضیه شدند که رتبه‌بندی اوراق بهادار همچون «رحمتی» برای ناشران آنها خواهد بود و ناشران خرسند خواهند شد از اینکه پولی بدهند تا مقبولیت اوراق انتشاریافتۀ آن‌ها تضمین شود. علت این تغییر در طرح پرداختی هرچه باشد، مهم این است که این مؤسسات عامل کلیدی در استقراض‌های رهنی غیرممتاز7 بودند (قرض دادن به افرادی که صلاحیت و اعتبار لازم برای وام گرفتن و بازپرداخت آن را نداشتند و در نتیجه ریسک سوخت آنها بسیار بالا بود). این رتبه‌های AAA 8 این مؤسسات به اوراق مسموم بود که آنها را قابل عرضه به بازار کرد. چنان که وایت اشاره می‌کند، تفاوت این مؤسسات با فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی سنتی در سه چیز است:

اولاً خود مؤسسات رتبه‌بندی در طراحی و انتشار اوراق مشارکت داشتند و به ناشران میزان اقساط و نوع رهنی را که منجر به رتبۀ مطلوب می‌شد پیشنهاد می‌کردند؛

ثانیاً ساختار انحصارچندگانۀ بازار اوراق رهنی این قدرت را به ناشران می‌داد تا با تهدید به مراجعه به دیگر شرکت‌های اعتبارسنجی، مؤسساتی را که با آنها کار می‌کردند تهدید کنند.

ثالثاً مؤسسات مذکور تجربۀ پیشینی زیادی دربارۀ آنچه ملزم به رتبه‌بندی آن شده بودند، یعنی رتبه‌بندی اوراق بهادار، نداشتند.

برخی مطالعات دیگر نشان دهندۀ همبستگی مثبت اندازۀ بانک با رتبۀ اکتسابی آن و همچنین همبستگی مثبت میان حجم دادوستد مربوط به اوراق بهادار با پشتوانۀ دارایی9 که بانک‌ها به موسسات رتبه‌بندی سپردند با رتبۀ اکتسابی بانک‌هاست.

مبادلات میان دولت‌های مستقل با مؤسسات رتبه‌بندی و پیامد سلب مالکیتی آن ربطی به دست آوردهای پولی ممکن برای مؤسسات رتبه‌بندی ندارد، بلکه این مبادلات به بهبود و افزایش خود فرایند مالی‌سازی کمک می‌کند.

نویسندۀ مقاله نیز با اظهارات انتقادی پیشین علیه مؤسسات اعتبارسنجی موافق است و می‌گوید تعارض منافع کاملاً در قضیۀ بحران ۲۰۰۸ مشهود بود و ارزیابی اوراق بهادار مسموم توسط مؤسسات مذکور عاملی مهم در شکست مالی ۲۰۰۸ محسوب می‌شود. البته معتقدیم که با چنین روایتی سطحی نمی‌توان همۀ آنچه مربوط به فعالیت این مؤسسات در بحران مالی ۲۰۰۸ کرده‌اند را به خوبی نمایش داد. اما اصلی‌ترین دلالت منطقی این بحث‌ها این بود که رتبه‌بندی باید در شرایط عادلانه صورت بگیرد نه اینکه خرید و فروش شود. بنابراین می‌توان دربارۀ چگونگی اصلاح چارچوب مقرراتی به منظور رسیدن به هدف مطلوب بحث کرد. اما سؤال اصلی اینجاست که: آیا اصلاً رتبه‌بندی عادلانه وجود دارد؟ آیا مؤسسات رتبه‌بندی واقعاً صلاحیت و توانایی تولید چنین محتوایی را دارند؟ آیا دلالت‌های عمیق‌تری از فعالیت‌های مؤسسات رتبه‌بندی در ارتباط با ثبات و عملکرد نظام اقتصادی وجود دارد؟ اگر بله آیا ما دلیلی داریم که در صورت توزیع رتبه‌ها به صورت شفاف، بازهم نسبت به دلالت‌های مذکور (مبنی بر مفیدبودن مؤسسات مذکور و فعالیت‌هایشان) شک داشته باشیم؟

برای پاسخ دادن به سؤالات بالا، نیازمند توسعۀ دانش و فضای تئوریک هستیم. با اینکه تعارض منافع را می‌توان در چارچوب جریان غالب بررسی کرد، اما برای بررسی دقیق‌تر به مارکس و کینز اجازۀ ورود به بحث را می‌دهیم. بدین منظور ما رتبه‌بندی مستقل را در نظر گرفته‌ایم و علت این انتخاب نیز این است که چنین فضای به فضای فعالیت‌های سنتی CRA‌ها نزدیک‌تر است.

3. دریافتی جایگزین از مؤسسات رتبه‌بندی

مؤسسات رتبه‌بندی واسطه‌های مالی صرف نیستند که جریان آزاد سرمایه و اطلاعات را به همراه داشته باشند بلکه آن‌ها می‌توانند به خود حیات بدهند و ارزش‌ها و منافع عده‌ای خاص از گروه‌های اجتماعی را افزایش و برخی را کاهش دهند. این نظر با اتخاذ دیدگاهی طبقاتی در یک فضای مارکسیستی روشن است. همانگونه که در بخش‌های ابتدایی مقاله اصلی استفانوس اشاره شده است، همۀ مؤسسات رتبه‌بندی، اقمار شرکت‌های فرانسوی و آمریکایی هستند. با وجود مؤسسات رتبه‌بندی، شرکت‌های اصلی صاحب آنها جایگاهی خاص در ساختار اجتماعی پیدا می‌کنند که در درجۀ اول در خصومت با طبقۀ کارگر است. مؤسسات رتبه‌بندی مانند بانک جهانی پول نیستند که در طرح‌هایشان سیاستی تورش دار به سمت سرمایه را اتخاذ کنند، بلکه این مؤسسات خود جزئی از سرمایه هستند. در عصر اختلاط و امتزاج که ارتباط میان بنگاه‌های صرفاً صنعتی و بنگاه‌های مالی کمرنگ شده است، می‌توان گفت که مؤسسات رتبه‌بندی به عنوان کسری از سرمایه مالی و نماینده آن به حساب می‌آیند. بنابراین طبق آراء مارکس و کینز دربارۀ سرمایه مالی می‌توان گفت که مؤسسات اعتبارسنجی مخالف منافع بنگاه‌های غیرمالی و افزایش دهندۀ سفته بازی مالی هستند.

بنابراین اگر کسی در پی دریافت تصویری کامل از ماهیت مؤسسات رتبه‌بندی است باید توسعۀ این مؤسسات را در زمینۀ خاص تاریخی مطالعه کند. زمینۀ تاریخی این مطالعه منفعت و بهره10 در عصر نئولیبرال است. مشخصۀ غالب این دوره، فرایند مالی سازی است که شامل «افزایش نقش محرک‌ها و انگیزه‌های مالی، بازارهای مالی، عامل‌های مالی و نهادهای مالی در عملکرد اقتصادهای داخلی و بین المللی است» که عمدتاً توسط اقتصادهای آنگلوساکسون مانند آمریکا هدایت و رهبری می‌شود.

مؤسسات رتبه‌بندی از سال‌های پیش از دهۀ ۱۹۷۰ میلادی با سیستم مقررات‌گذاری گره خورده بودند، اما از سال ۱۹۷۰ میلادی به بعد و در عصر نئولیبرالیسم این مؤسسات به شیوه‌ای قهرآمیز و اجباری بر رفتار افراد و نهادها تأثیر گذاشتند و در دهۀ ۸۰ و ۹۰ میلادی شروع به رشد و توسعه شعب خود کردند.

4. مؤسسات رتبه‌بندی تحت منشور عدم تقارن

ازآنجاکه جوهرۀ اصلی تحلیل مارکس فهم وی از قدرت و جوهرۀ اصلی کار کینز فهم وی از نااطمینانی است، نویسندۀ مقاله، استفانوس، برای مفهوم‌سازی مؤثر از اهمیت مؤسسات رتبه‌بندی، در فضای مارکس از عدم‌تقارن قدرت11 و در تفکر کینزی از عدم‌تقارن زمان12 استفاده می‌کند ولی در این مجال فقط به بحث عدم تقارن قدرت مارکس خواهیم پرداخت.

بحث را با بحث دربارۀ «قدرت» آغاز کنیم. با تتبع نظرات مکفرسون13 و همچنین واروفاکیس (۱۹۹۱) می‌توان ادعا کرد که راحت‌ترین و شامل‌ترین سؤال برای فهم عدم تقارن قدرت در مکان هندسی بازار این سؤال است که: آیا هر دو طرف مبادله جایگزینی حیاتی قبل از تفاوق داشتند؟ یا اینکه: آیا هردو طرف مبادله گزینۀ «نه» گفتن به مبادله را داشتند؟ دلالت واضح و مستقیم این سؤال این است که صرف تمایل یک فرد برای ورود به یک مبادله دلالت بر اینکه آن مبادله در شرایط آزادانه صورت گرفته ندارد. در چنین فضایی مارکس می‌گوید که به طور سیستماتیک، کارگرانی که وارد رابطه با سرمایه دار می‌شود داوطلبانه این کار را انجام می‌دهند نه آزادانه.

دوباره به موضوع خود یعنی مؤسسات رتبه‌بندی برگردیم. سینکلر14 (۲۰۰۵) ادعا می‌کند که در فضای نئولیبرال، این مؤسسات نقش نهنگی را ایفا می‌کنند که در حال زورآزمایی قدرت خود علیه بخش خصوصی و عمومی است و این کار را مبتنی بر نیاز بخش عمومی به دستیابی به بازار مالی انجام می‌دهد. وی معتقد است که در مقایسه با دیگرنهادهای به ظاهر دستوری‌تر و الزام آور تر نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، چنین قدرتی مخفی و استتار شده است. این اختفاء نیز به مدد موجودیت خصوصی و طریقۀ شرکت این مؤسسات در بازار صورت می‌گیرد. علاوه بر این، وی معتقد است که نقش مؤسسات رتبه‌بندی بسیار سیاسی است و آنها به عنوان ارتقاء دهندۀ پارادایم نئولیبرالیسم عمل می‌کنند.

از این مهمتر، ما معتقدیم که آنچه سبب تفاوتی بنیادین میان این عصر و عصر پیشین مانند پیشا ۱۹۲۹ است این است که سرمایۀ مالید به مدد مؤسسات رتبه‌بندی، راه علی‌حده‌ای از نفوذ بر سیاست گذاری ایجاد کرده است. یک تفاوت مهم میان نهادهای عمومی نظیر صندوق بین المللی پول که سرمایۀ مالی تنها سعی در تأثیرگذاری دارد، مؤسسات رتبه‌بندی خود جزئی از سرمایۀ مالی هستند و لذا نفوذشان مستقیم‌تر و قدرتمندتر است.

نتیجۀ جایگاه دستوری و الزام آور مؤسسات رتبه‌بندی این است که سرمایه‌گذاران و دولت‌ها نه تنها نیازمند تطابق با نگاه‌های مؤسسات مذکور هستند، بلکه باید طریقۀ اندیشیدن و اقدام خود را نیز بازطراحی کنند. به طور خاص در مورد دولت‌ها باید گفت که چنین تحولاتی درجۀ استقلال آنها را تهدید می‌کند و همچنین سبب محدودیت اندیشۀ دموکراسی هم خواهد شد. مالی سازی و تقسیم تأمین مالی میان بانک و بازار سرمایه بر یک دولت تأثیر بیشتری خواهد داشت تا یک سرمایه گذار خصوصی. در دورۀ پیشامالی سازی، محدودیت‌ها بر سر بودجۀ دولت مربوط به رفتار بخش خصوصی و عدم تعادل بخش خارجی و میزان تمایل بانک مرکزی برای تأمین مالی دولت بود اما در عصر حاضر، دولت کار خود را با وابستگی به بانک‌های خصوصی و بازار شروع می‌کند و نیازهای مالی خود را تأمین می‌کند. حال پرسش از میزان اعتبار دولت توسط CRA‌ها اکیداً مطرح است و این مؤسسات هستند که در موقعیت نفوذ بر شرایط تأمین مالی دولت قرار دارند. چنین وابستگی از سوی دولت به سوی مؤسسات اعتبارسنجی مستقیماً به استقلال پول ملی مرتبط می‌شود. با این وجود جالب است که بدانیم امروزه نه تنها دولت‌های در حال توسعه قرض‌های خود را به صورت ارز خارجی معین می‌کنند (که در نسبت به رضایت و عدم رضایت مؤسسات رتبه‌بندی آسیب‌پذیر است)، جمعی از کشورهای منطقۀ اتحادیۀ اروپا نیز این کار را انجام می‌دهند.

روی‌هم‌رفته، مبحث فوق تبدیلی کیفی در قیود مالی و سیاسی پیش روی دولت‌ها در عصر نئولیبرالیسم را نشان می‌دهد. بنابراین می‌توان مدعی شد که مالی سازی به دنبال ایجاد قدرت نامتقارن میان مؤسسات رتبه‌بندی و دولت‌ها است. همچنین با افزایش اهمیت بازارهای سرمایه، دولت‌های مستقل به میزان زیادی اختیار «نه گفتن» به دستورات مؤسسات رتبه‌بندی را از دست داده‌اند.

باید این نکته را نیز تصریح کرد که مبادلات میان دولت‌های مستقل با مؤسسات رتبه‌بندی و پیامد سلب مالکیتی آن ربطی به دست آوردهای پولی ممکن برای مؤسسات رتبه‌بندی ندارد، بلکه این مبادلات به بهبود و افزایش خود فرایند مالی‌سازی کمک می‌کند. همچنین صحبت‌های پیشین به معنی این نیست که خود دولت‌ها از هر گونه مسئولیت سیاسی رها و مبرا هستند بلکه برعکس، دولت‌ها خود را از مسئولیت سیاسی مبرا نمی‌دانند ولی غالباً دولت‌ها را دست کم می‌گیرند و تضعیف می‌کنند تا بهانۀ مناسبی برای عملی‌کردن سیاست‌های ریاضتی و خصوصی سازی پیدا کنند؛ چون بدون ضعیف نشان دادن دولت، نمی‌توان سیاست‌های خصوصی سازی را پیاده کرد. البته جای تعجب نیست اگر کسی بگوید دولت‌هایی که از لحاظ ایدئولوژیک به اصول نئولیبرالیسم معتقدند و نیز به اینکه بازار سرمایه، ابزارهای کاراتری نسبت به بانک مرکزی خودشان در تأمین مالی فراهم می‌کند معتقدند، فرایند مالی سازی را تسریع کنند.

5. کانال‌های مستحکمِ نفوذ

استفانوس سه کانال مشخص و متمایز نفوذ را در سطح کلان معرفی می‌کند که ما دو کانال را به اختصار توضیح می‌دهیم:

نتیجۀ جایگاه دستوری و الزام آور مؤسسات رتبه‌بندی این است که سرمایه‌گذاران و دولت‌ها نه تنها نیازمند تطابق با نگاه‌های مؤسسات مذکور هستند، بلکه باید طریقۀ اندیشیدن و اقدام خود را نیز بازطراحی کنند.

• در سطح بانکداری، کینگ15 و سینکلر (۲۰۰۳) معتقدند که پیوست رتبه‌ها به الزامات کفایت سرمایه در بانک – طبق مقررات بازل16۲- (با فرض ماهیت نوسان-حامی بودن17 مؤسسات رتبه‌بندی) در هنگام رکود اقتصادی می‌تواند ناپایداری مالی را افزایش دهد. یعنی در زمان‌های رونق اقتصادی، رتبه‌های فراخوشبینانه سبب می‌شود که بانک‌ها ذخایر سرمایه‌ای کمتری اتخاذ کنند، درحالی که در موقع بحران عکس این قضیه می‌تواند اتفاق بیفتد. در نتیجه، ممکن است درست زمانی که بانک‌ها با بیشترین فشار از جانب بازار برای تأمین مالی و وام گرفتن مواجه هستند، توسط مقررات گزارها و CRA‌ها مجبور به نگه داری بیش از حد ذخایر شوند.
  
• بعد از گسترش و شیوع یک بحران، مؤسسات رتبه‌بندی می‌توانند فشار مضاعفی را بر اقتصاد از طریق افزایش نرخ بهره بدهی‌های دولتی و خروج سرمایه از کشور ایجاد کنند.
  

6. نتیجه گیری

بر خلاف نگاه‌های غالب و مسلط که مؤسسات رتبه‌بندی را همچون واسطه‌ای میان قرض دهنده و قرض گیرنده معرفی می‌کنند، مقالۀ استفانوس نشان می‌دهد که این مؤسسات جایگاهی اساسی در ساختار اجتماعی دارند که به نفع بهره‌های سرمایه مالی است. با در نظر گرفتن رشد و افزایش تعداد این مؤسسات در عصر نئولیبرالیسم، مؤسسات رتبه‌بندی موفق به دیکته‌کردن شرایط تأمین مالی برای دولت‌های مستقل شدند که چیزی نبود جز همان دکترین «تأمین مالی پویا».

7. پیشنهاد

حال با توجه به آنچه جریان غالب از امتیازات وجود مؤسسات رتبه‌بندی می‌گوید و آنچه در این مقاله از زوایای پنهان مؤسسات رتبه‌بندی و دست‌های آلوده به بحران آنها گفته شد، به نظر می‌آید باید در برابر این موضوع، موضعی عاقلانه و مدبرانه اتخاذ کرد. از یک طرف نمی‌توان نقش راهبرانه و نظم دهندۀ مؤسسات و منطق کلی آنها را نادیده گرفت و از طرفی دیگر نمی‌توان نقش مخرب آنها را فراموش کرد. لذا نگارنده در این زمینه پیشنهادی دارد. به نظر من با توجه به تفاوت‌های اساسی میان منطق و تفکر و گفتمان جمهوری اسلامی ایران با جهان غرب و سلطه و نیز برنده و خطرناک بودن ارتباط با مؤسسات رتبه‌بندی دنیا که ممکن است استقلال اقتصادی و حتی سیاسی ایران اسلامی را زیر پا بگذارد و نیز تجربۀ چند دهه‌ای از اجرای فرامین خارجی‌ها، باید به دنبال مرجع و ملجأی سامان بخش به اقتصاد و نظام اقتصادی کشور بود. با توجه به طرح ایدۀ اقتصاد مقاومتی در چند سال اخیر، بنده پیشنهاد دارم که بر اساس معیارها و اهداف و شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی بیاییم و دست به طراحی سیستمی جهت هدفمند‌کردن فعالیت‌های اقتصادی و شفافیت و استانداردسازی آن بزنیم. برای این منظور در حالتی ایدئال، باید مثلث متعارف قوۀ مجریه، مقننه و قضاییه را بشکنیم و قوۀ اقتصادیه را وارد کنیم و یا اینکه سازمان و یا نهاد و اتاق فکری تخصصی و البته ایمن و استراتژیک بنا کنیم که توسط دولت انتخاب و توسط مجلس نظارت شود. البته طول دورۀ مدت آن را می‌بایست بیشتر از یک یا دو دورۀ ریاست جمهوری و یا مجلس قرار داد و امکان تأثیرگذاری تغییرات سیاسی در آن را به حداقل رساند. لذا باید ابتدا در حوزۀ اقتصاد مقاومتی به تولید و تدوین محتوا و سپس گفتمان سازی آن پرداخت و بر اساس آن به تهیه و تدوین شاخص‌های مناسب جهت رتبه‌بندی و تشویق و هدایت سرمایه‌های اقتصادی در این کشور کرد.

در ادامه نمونه‌ای بسیار ناقص و صدالبته خام را ارائه می‌کنیم. این نمونۀ بسیار خام بر اساس سیاست‌های ابلاغی ۲۴ گانه تدوین شده است. بدین منظور، فعالیت‌های اقتصادی قابل اعتبارسنجی را در سه دستۀ تولیدی و خدماتی، تجاری و مالی دسته بندی می‌کنیم. برای هر یک از این دسته‌ها می‌توانیم معیارهایی را تدوین کنیم و سپس بر اساس آنها به رتبه‌بندی بپردازیم. در این دسته بندی، می‌توان از تجربیات و معیارهای مؤسسات اعتبارسنجی بین المللی در حوزۀ مؤسسات مالی استفاده‌های زیادی کرد. البته در میان معیارهای هر گروه، معیارهایی وجود دارند که مشترک میان سه دسته هستند: برای مثال می‌توانیم از میزان آسیب پذیری، روحیۀ جهادی داشتن سخن به میان آورد.

آنچه در جدول بالا احصا شد، تنها آن دسته از معیارهایی هستند که صریحاً در سیاست‌های ابلاغی ذکر شده‌اند ولی بدیهی است که می‌توان بر پایه‌های پژوهش‌های انجام شده در هر یک از مؤلفه‌های مذکور، به دیدگاه‌ها و معیارهای دقیق‌تر و عملی‌تری دست یافت.

بر اساس نمونۀ خام ارائه شده و با فرض آن، می‌توان به رتبه‌بندی مؤسسات و شرکت‌ها و افراد پرداخت. این امر سبب نوعی گفتمان سازی و تشویق و هدایت سرمایه‌های اقتصادی و سرمایه‌های اجتماعی می‌شود. به عبارت دیگر نوعی ارزش گذاری در حوزۀ اقتصاد رخ خواهد داد. بدیهی است در ابتدای امر با ابهامات و عدم دقت‌هایی مواجه خواهیم بود، ولی این امر در صورت وجود طبیعی خواهد بود و نتایج و آثار مثبت آن در پویایی نظام جمهوری اسلامی ایران، لزوم تحمل سختی‌های بر سر این راه را تشدید می‌کند.

البته باید دوباره متذکر شویم که چنین نهاد و مؤسسه‌ای در صورت شکل گیری، به مرور زمان از جایگاه بالایی در ساختار اجتماعی و اقتصادی برخوردار خواهد شد. لذا لازم است در نحوۀ شکل گیری و مدیریت و کنترل آن نهایت دقت به عمل آید و نظارت بر آن به منزلۀ نهادی که با حیات و نظام اقتصادی مردم و جمهوری اسلامی سروکار دارد به احسن وجه انجام شود و از طوفان‌ها و برو بیاهای سیاسی در امان بماند. ▪

پی نوشت

1. Stefanos Ioannou

2. The Political Economy of Credit Rating Agencies. The Case of Sovereign Ratings

3. Credit Rating Agencies or “CRA”s

4. financialization

5. mortgage-backed securities

6. Collateralized Debt Obligations

7. subprime mortgage lending

8. بالاترین رتبه مؤسسات رتبه‌بندی

9. asset-backed securities

10. interest

11. asymmetry of power

12. asymmetry of time

13. Macpherson

14. Sinclair

15. King

16. Basel II

17. procyclicality

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 22، شهریور ماه 1395، صص 28-31